الولايات المتحدة الامريكية وتعزيزاتها العسكرية في العراق والقرن الافريقي

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 1926 - 2007 / 5 / 25 - 12:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ارسال قوات وتعزيزات عسكرية امريكية الى ارض العراق بقرار من الرئيس الامريكي جورج بوش
والذي تم الإعلان عنه في وقت مبكر من العام الحالي، تحت ستار "التعزيز الأخير قبل النصر"، لم يتحقق من ورائه شيء عدا انتقال الهجمات الطائفية وزحزحتها من منطقة إلى أخرى، مقابل فعل لا شيء تقريباً في حل الأزمة التي تعصف بالشعب العراقي كله. بل إن النتيجة المباشرة لتلك الخطة، تأجيج نيران العنف الطائفي وارتفاع معدلات القتل الجماعي اليوم، والدفع بالنخب العراقية وغيرها إلى الحدود والمنافي، وإلى مخيمات اللاجئين على الأرجح. وفيما لو استمر هذا الاتجاه الخطير، بينما الأميركيين منه، فإنه لن يكون هناك عراق بأي معنى من المعاني، لانه ببساطة يكون قد ذبح بدلا من انقاذه

على أنه في الوقت ذاته لا بديل حالياً عن خيار الانسحاب؛ أي أن يتم هذا الانسحاب بأسرع ما يمكن، وبقدر كبير من الكياسة والحكمة، وبأقصى مساعدة سياسية ممكنة من الدول الإقليمية المجاورة، مع العلم أن لديها جميعاً مصلحة أكيدة في احتواء الأزمة الراهنة بدلا من انعكاس الامور نحوها وقد اكد بوش وادارته ذلك مرارا . لكن كيف يكون الانسحاب، دون أن يخلف الامريكيون قواعد عسكرية هناك، وفي ظل الغياب التام لأية قواعد في المنطقة المجاورة وذلك حسب استرتيجيتهم طبعا ؟ وكيف لهم ان ينفضوا ايديهم من أية مسؤولية إزاء حماية النفط العراقي ؟ هل يجوز هذا يا ترى؟! هناك شكوك كبيرة والسبب أنه يتعارض تعارضاً حاداً وصارخاً مع الاستراتيجية الدولية ومع النزعة التدخلية التي حركت الغزو وحضت عليه ، مع العلم أنها نزعة هيمنت على السياسات الخارجية الأميركية طوال العقود الأربعة الأخيرة الماضية. لكن وبدون هذا الانسحاب، فإن المنطقة ستبقى على اشتعالها والتهابها. والملاحظ هنا أن المعارضة الشرسة التي يبديها الأعضاء "الديمقراطيون" داخل الكونجرس نفسها، ليست مصحوبة باقتراح موعد للبدء الفعلي في تنفيذ الانسحاب، قبل حلول شهر أكتوبر المقبل، على أن يكتمل الانسحاب النهائي بعد مرور عام كامل من ذلك التاريخ. والذي يستشف من هذا الجدول، وكأن في استمرار الوجود العسكري الامريكي في العراق على نحو ما، ضرورة أياً كانت للتوصل إلى حل واقعي وماثل يمكن الإمساك به. وهناك من يرى أنه في حال مغادرة العراق الان خاصة إذا ما تم الانسحاب النهائي والكامل منه، فانه لن يخلف وراءه شيئاً سوى الفوضى والعنف. لكن الحقيقة أن الفوضى والعنف تسودان الحياة اليومية العراقية، في ظل الوجود الامريكي الحالي فيه. وعليه فقد حان الوقت للاعتراف بأن العامل الرئيسي والحاسم في تدهور الوضع الأمني العراقي، هو الغزو العسكري الأميركي ذاته، وبالتالي فإن استمرار الوجود العسكري الأميركي هناك، يظل كذلك هو العنصر الحاسم في استمرار ذلك التدهور وتأجيجه. لذلك فلعل ما يخلف هناك بعد مغادرة القوات سوف يكون من صميم مسؤولية العراقيين أنفسهم. لذا فإنه ليس ثمة أفق لأي حل ممكن في العراق، قبل خروج القوات الأميركية منه.

على أنه من المؤكد أن يعقب هذا الانسحاب، تسعير وتكثيف للعنف على المديين المتوسط والقريب. غير أن ذلك لا يبرر استمرار الوجود العسكري، لأنه تتعذر معه عملياً أية إمكانية للتوصل لأي تسوية نهائية للنزاع المدني الطائفي الذي يمزق أوصال العراق اليوم، ويهدد كافة مؤسساته ومستقبله. والحقيقة أن الجنود الأميركيين المرابطين حالياً هناك، لا يفعلون شيئاً مهمَا حاربوا وقاتلوا، سوى الوقوف النهائي في طوابير الفرجة على مسرحية الدم العراقي المراق أمام ناظريهم يومياً.

وبين هذا وذاك لا يزال "الديمقراطيون" وخصومهم "الجمهوريون" في الكونجرس، يتشبثون بقناعتهم القائلة بحسن نوايا التدخل الأميركي في الشأن العراقي، ومن ثم القول بأنه لا يزال في وسع الوجود العسكري هناك أن يكون قوة إيجابية دافعة لإحراز تقدم في الوضع الأمني، وتوجيه العراق في وجهة التحول الديمقراطي .

على أنه يجب القول إن الكونجرس لا يزال يقف شاهداً صامتاً على مسرحية عراقية أخرى، رفع الستار عنها للتو في الصومال. فمن من القادة "الجمهوريين" أو "الديمقراطيين" في الكونجرس، يتحدث اليوم عن مسؤولية الولايات المتحدة عن إشعال نار الحرب الأهلية هناك، سواء عن طريق التدخل المباشر أو غير المباشر في شؤون ذلك البلد الجريح الذي بدأ يشهد نوعاً ما من الاستقرار النسبي المؤقت، بعد حرب أهلية طويلة الأمد، في ظل "اتحاد المحاكم الإسلامية"، والذي حظي بقبول مقدّر من قبل المواطنين وزعماء العشائر والقبائل الصومالية؟! الثابت في نظر واشنطن أنه تجب مهاجمة جميع الحركات الإسلامية، وقتل قادتها أو القبض عليهم والزج بهم في سجونها السرية. وفي ذلك الجزء من القارة الأفريقية، برزت إثيوبيا كدولة حليفة أخرى في حربها على الإرهاب، وفي مشروعها الهادف لنشر الديمقراطية وتوسيع نطاقها على الصعيد العالمي كله. ولذلك فقد وفرت لها الولايات المتحدة ما تحتاجه من دعم عسكري في غزوها للصومال، بغية إحلال نظام المحاكم الإسلامية القائم حينئذ، بحكومة منفى مؤلفة من معارضي ذلك النظام، وربما تكون لهم أجندة وطنية ديمقراطية أفضل حالاً من البرنامج الذي يطبقه نظام المحاكم، إلا أن حكومة المنفى تلك، ظلت عاجزة عن فرض نفسها في التراب الصومالي، على رغم ما حظيت به من اعتراف دولي. ونتيجة للحرب الأهلية التي اندلعت هناك، فقد تم تشريد ما يزيد على نصف مليون نسمة من العاصمة مقديشو، بينما تصاعدت حمى القتال ضد القوات الإثيوبية الغازية، واستعرت مجدداً نيران الحرب العشائرية والطائفية، داخل الصومال وفي إثيوبيا المجاورة نفسها. وهكذا يفتح التدخل الأميركي، جبهة حرب أهلية جديدة، في إحدى أكثر دول العالم ومناطقه اضطراباً

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل