كفاية يا نواب الحكومة

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1921 - 2007 / 5 / 20 - 10:01
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ونحن نتابع اجتماعات بعض البرلمانات العربية في‮ ‬الكويت والأردن ومصر نجد أن هناك من النواب من‮ ‬يتوافق مع الحكومة من اجل مصالح محددة،‮ ‬ولكنهم في‮ ‬المقابل‮ ‬يختلفون مع الحكومة في‮ ‬موضوعات جوهرية وتدور بين هؤلاء النواب والحكومات معارك كبيرة حول قضايا ساخنة،‮ ‬إلا في‮ ‬مملكتنا فنحن لدينا نواب‮ ‬يؤيدون الحكومة في‮ ‬كل شيء إلا الموضوعات التي‮ ‬لا تهم لا الحكومة ولا الشعب فتراهم‮ ‬يستأسدون فيها،‮ ‬ويعلو الضجيج والصراخ وهي‮ ‬ليست ذات قيمة ولكنها تغطي‮ ‬على إهمالهم المتعمد لما‮ ‬يطالب به الشعب من حقوق وما‮ ‬يطرحونه من مسائل ثانوية‮.‬
ففي‮ ‬الفترة الأخيرة تمادى بعض النواب في‮ ‬الدفاع عن الحكومة أكثر من الوزراء حتى أصبحوا‮ ‬يعطون المبررات لها في‮ ‬بعض سياساتها،‮ ‬وتحول بعضهم إلى محام للدفاع عنها ضد قوانين أو استجوابات‮ ‬يطرحها زملاؤهم في‮ ‬المجلس حتى أصبحنا لا نعرف ما إذا كانوا‮ ‬يعتبرون أنفسهم من الوزراء أم من نواب الشعب،‮ ‬أو كما‮ ‬يردد الشارع الشعبي‮ ‬هو‮ ‬يحجز مقعدا وزاريا من الآن‮.‬
ومن المؤسف أن بعض النواب وصلوا إلى مرحلة الدفاع العلني‮ ‬عن قوانين الحكومة فهم‮ ‬يقفون مع تعديلات مشروع قانون المحاماة على الرغم من رفض جمعية المحامين وجميع المحامين له،‮ ‬ولا‮ ‬يطرحون الموضوعات الجوهرية التي‮ ‬تخدم التقدم بالمشروع الاصلاحي‮ ‬لجلالة الملك إلى الأمام،‮ ‬فما هي‮ ‬موضوعاتهم؟ ملاحقة محلات الشيشة والتحريض على‮ ‬غلقها الساعة الثانية عشرة ليلاً‮ ‬أو التحريض على الفنادق والسياحة أو التحريض على تشكيل لجنة تحقيق الثقافة أو من‮ ‬يطبب المرأة طبيب أم طبيبة،‮ ‬أو مطاردة الآسيويات الهاربات وقيادة حملات تدعى‮ »‬الإيمانية‮« ‬لدغدغة مشاعر المواطنين،‮ ‬فهذه موضوعات ليست من أولويات الشعب الذي‮ ‬انتخبكم وأعطيتموه الأحلام والوعود والبرامج الكبيرة على الورق ثم تحولتم إلى وزراء‮ ‬ينتظرون الموازرة‮.‬
لذلك فنحن نسألكم أين وعودكم بخصوص حماية المال العام ومكافحة الفساد والبطالة؟ فلماذا لا تطرحون موضوع الاستيلاء على البحر؟ فقد مُلك البحر ولم‮ ‬يبق للمواطنين إلا النظر إلى البحر بواسطة تلسكوب من فوق أسطح المنازل أو تسألون عن إيرادات الشركات الكبرى؟ أو أسباب خسائر شركة طيران الخليج مند تأسيسها؟ ولماذا تصمتون على عدم تعاون الحكومة حتى في‮ ‬ابسط المسائل وهي‮ ‬زيادة المخصصات لوزارة الإسكان،‮ ‬وزيادة المرتبات للموظفين الذين أرهقهم ارتفاع الاسعار،‮ ‬وهذا الموضوع لا‮ ‬يحتاج إلى اقتراحات للسبق الاعلامي‮ ‬عندما تتحدث عن ‮٥١‬٪‮ ‬زيادة حتى إذا ناقشها المجلس وصلت بضغوط الحكومة إلى ‮٢‬٪‮ ‬كما حدث سابقاً،‮ ‬ثم تخرج بعض الكتل النيابية لتتصارع حول من حقق هذا الانجاز وهي‮ ‬زيادة عبارة عن عشرين ديناراً‮ ‬لا تغني‮ ‬ولا تشبع جائع‮! ‬ولكن هل هذا انجاز؟‮ ‬
وأين هو تضامنكم مع التحركات العمالية وكم من النواب ذهب إلى اعتصام أو مسيرة عمالية؟‮ ‬فالمطلوب هو حلول جوهرية للقضاء على الفقر والحفاظ على الثروة وتوزيعها بشكل عادل وليس نسبة زيادة بسيطة،‮ ‬بل إن الحكومة وضعت مشاريع قوانين النواب السابقين في‮ ‬الأدراج وانتم لا تحركون ساكناً،‮ ‬فهل انتم تمثلون الشعب أم الحكومة؟ وما هو السبب في‮ ‬رفض بعض الكتل الحديث عن تعديلات دستورية تعطي‮ ‬هذا المجلس النيابي‮ ‬صلاحيات اكبر؟ فالحكومة من حقها الدفاع عن صلاحياتها الواسعة،‮ ‬ولكن من‮ ‬غير المفهوم دفاع بعض النواب عن هيمنة الحكومة على القرار التشريعي‮ ‬في‮ ‬مجلس النواب‮.‬
فبعض نواب الحكومة لا‮ ‬يسألون الوزراء عن التجنيس والفساد المالي‮ ‬والاستيلاء على البر والبحر،‮ ‬ولكنهم‮ ‬يضعون كل اهتمامهم وجهودهم لسؤال وزير البلديات والزراعة في‮ ‬موضوعات ثانوية وقد حدثت قبل أن‮ ‬يستلم الوزير الوزارة‮!! ‬ولأجل المزيد من تضييع وقت المجلس في‮ ‬مهاترات تملأ الصحف ضجيجاً،‮ ‬وبعض النواب وإمعانا في‮ ‬سياسة الفتنة ترك كل مشاكل البحرين المهمة وذهب لمناكفة وزير العمل الذي‮ ‬يعتبر من أكثر الوزراء جرأة في‮ ‬الرد على الأسئلة التي‮ ‬تقدم لوزارته ويتحمل النقد من النواب،‮ ‬ويطرح مشروعات الوزارة في‮ ‬المنتديات الثقافية والسياسية،‮ ‬وبغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها ولكنها سياسة انفتاح على الإعلام تستحق التقدير والاحترام،‮ ‬بينما بعض الوزراء لا‮ ‬يرد حتى على هواتف الصحفيين‮.‬
لذلك فنحن لا نعارض توافق بعض النواب مع الحكومة،‮ ‬ولكن المخجل هنا هو هذا التطابق وليس التوافق بينكم وبين الحكومة في‮ ‬كل شيء حتى استجواب وزير وهو من صلاحيات المجلس،‮ ‬فإذا كان النواب‮ ‬يحكمون على الوزراء بمبادرات شخصية،‮ ‬فلماذا إذن‮ ‬يكون هناك مجلس للنواب لمحاسبة ومراقبة عمل الحكومة؟

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل