العلمانية هى الحل

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1885 - 2007 / 4 / 14 - 12:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كثيرة هي المقالات والمقولات التي تتحدث عن العلمانية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والوطن العربي ، ويدعى بعضهم في تلك المقالات بانحسار التيار العلماني في الوطن العربي في ظل صعود الجماعات الإسلامية ، ولكن الأخطر فيما يتم نشره بهذا الخصوص هو رؤية المتاسلمون والذين عملوا طوال عقود من الزمن على الربط بين العلمانية والإلحاد من جانب والربط بين فشل بعض الأنظمة العربية ذات النخب العلمانية و التيار العلماني في الوطن العربي على اعتبار إن هذه الأنظمة تمثل الدولة العلمانية كما يطرحها التيار .
وحتى لا يضيع القاري في تعدد التعريفات اللغوية وغير اللغوية للعلمانية لذلك فنحن نوضح له جوهر العلمانية باعتبارها فكرة تقوم على تنظيم المجتمع سياسياً واجتماعياً تمارس فيها الدولة سلطتها كاملة وليس تحت ستار السلطة الدينية أو التداخل بينهما وعليه فالنظام العلماني يقوم في جوهرة على فكرة حرية العقيدة وهو ما يكذب ادعاءات تجار الإسلام السياسي في الربط بين العلمانية والإلحاد .
فحرية العقيدة لا تتحقق إلا في الدولة العلمانية ، فالسلطة الدينية لا تسمح لغيرها بالعمل داخل المجتمع ولكنها قد تسمح شكلاً بوجود الأخر ولكنه بالتأكيد وجود مقيد بقيود كثيرة لا تسمح بزعزعة تلك السلطة ودعائمها وفى العالم الاسلامى الموضوع أكثر خطورة وتجدر في ظل دول الطوائف والمذاهب والتي قد تزين جدران لوحاتها بأسماء المساجد المتنوعة لكل المذاهب ولكن السلطة السياسية والتي تهيمن عليها السلطة الطائفية أو المذهبية لا تسمح بالصلاة والصيام إلا وفق نهجها فكيف يسمح بالراى السياسي الأخر؟ ! .
فمند قيام الدولة العلمانية في الجمهورية الفرنسية الثالثة في عام 1905 والمجتمعات الأوروبية تحتضن في أطار الدولة العلمانية كافة الطوائف والمذاهب بل إن المسلمين قد قاموا ببناء مساجد تفوق عدد الكنائس في بعض المناطق الأوروبية , وهو ما يؤكد إن الدولة العلمانية تحتضن حرية العقيدة وتسمح بها في أطار الحرية التي تنظم المجتمع ،
ولكن يبقى غريباً في أمر بعض التنظيمات المتاسلمة عندما تهاجم العلمانية بينما هي تهرب من دولها الإسلامية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنهم الشيخ عمر عبدالرحمن وابوحمزة المصرى وغيرهما وهذا بفعل أن الحرية في العقيدة والسياسية تكون في الغرب العلماني وليس في بلاد المسلمين ، فإذا كان بعض المسيحيين في بعض الدول العربية عندما يوزعون شريطاً يشرح دينهم ، نشاهد تجار الإسلام قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضد هذه الأقلية ، بينما الدولة العلمانية في الغرب تعطيهم المقرات لكي يدعون إلى الإسلام ! فمن الذي يسمح بحرية العقيدة هل هي الدولة العلمانية أم الدولة الدينية ؟ .
ومن هنا تشكل العلمانية ليس فقط حرية للعقيدة بل هي أيضا حماية للدين وللدولة فالمتاجرون بالدين يستفيدون من سلطة الدولة في القيام بنشر مذهب على حساب آخر أو قمع المذاهب أو الطوائف أو الأديان الأخرى ولكن في ظل الدولة العلمانية لن يستطيعوا القيام بذلك فلا مجال لإفساد الدولة ولا مجال للعبث بالدين واستخدامه ستار لإغراض شخصية أو حزبية فهي حماية للاثنين .
واليوم في ظل عالم اسلامى تمزقه النزاعات المذهبية والطائفية وفى ظل دول تحكمها سيادة طائفة ضد أخرى ومذهب ضد أخر وفى ظل عالم يعيش التنوع الثقافي والعرقي وحقوق الإنسان وحرية العقيدة والفكر كحق أصيل لا يمكن القبول بتجزئته أو مزاجية السماح به ولذلك فان خيار الدولة العلمانية التي تحتضن الجميع هو الحل لهذه القضايا .
والمؤسف إن يحاول البعض الربط بين بعض النخب العلمانية التي تحكم بعض الأنظمة العربية والفشل الذي يصاحب تلك الأنظمة وهذا كلام يفتقر إلى الصدق والموضوعية فبعض النخب السياسية التي كانت تقود الثورات العربية عندما كانت تصل إلى السلطة كانت هي أول من تلعب بورقة الدين وتدغدغ مشاعر المواطنين وتضع عبارة " الإسلام مصدر وحيد للتشريع " ويستثنى من ذلك الحزب الاشتراكي اليمنى في دولة الجنوب والعديد منهم متحالف لمصالح انتهازية مع تيارات متاسلمه وبعضها تكفيرية ، فهم يحصلون على الصفقات وخيرات البلاد من هذه الأنظمة أكثر مما يحصل التيار العلماني حتى أن بعض هذه الأنظمة كانت تسهل مهمة تجار الدين والسياسية وتزج بالعلمانيين في السجون وهى تعتبر نفسها نخب علمانية ! ولكنها في الحقيقة نخب انتهازية تهدف إلى البقاء في السلطة بدون شرعية وهذا ما قبلت به بعض الجماعات الإسلامية لمصالح سلطوية ذات طبيعة انتهازية ورفضه العلمانيون ولنا في تجربة واعتقالات الرئيس السادات خير نمؤدج ولذلك لا يمكن اعتبار تلك الأنظمة تمثل الدولة العلمانية بمفهومها الصحيح كنظام سياسي أو اجتماعي ، ولكن تلك التجربة توضح حقيقة تجار الدين والسياسية .

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل