هل يستيقظ المؤتمر الدستورى فى البحرين ؟

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1856 - 2007 / 3 / 16 - 10:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أعتقد أن الغالبية العظمى ممن حضر اجتماع المؤتمر الدستوري‮ ‬الرابع في‮ ‬مقر جمعية العمل الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬قد خرج بسؤال هل ما زال المؤتمر موجودًا؟ وهل له مهمة‮ ‬يستطيع القيام بها في‮ ‬المستقبل؟ فالمؤتمر كان في‮ ‬حالة إرباك كبير وعدم وضوح الرؤية لما هو قادم،‮ ‬وحتى التقارير التي‮ ‬قدمتها الأمانة العامة إلى المؤتمر‮ ‬يصدق عليها تماماً‮ ‬ما قاله النقابي‮ ‬ميرزا سعيد بأنها‮ »‬تأدية واجب‮« ‬وعلى الرغم من أننا نتفق مع تبريرات الدكتور عزيز ابل في‮ ‬تحليله لهذا الضعف،‮ ‬بأن مندوبي‮ ‬الجمعيات السياسية‮ ‬غير فاعلين أساسا،‮ ‬أحاديثهم أكثر من عملهم والدليل أن عدداً‮ ‬منهم لم‮ ‬يحضر المؤتمر وهم أعضاء أمانة عامة‮!‬
ولكن هذا لا‮ ‬يعفي‮ ‬الأمانة العامة السابقة من كونها أخفقت في‮ ‬تحويل المؤتمر الدستوري‮ ‬إلى منظمة تمتلك قدراً‮ ‬من الاستقلالية عن الجمعيات السياسية،‮ ‬حتى تستطيع أن تكون الجامع بين مختلف التوجهات للقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية،‮ ‬وتتحول بالتالي‮ ‬إلى ما‮ ‬يشبه هيئة الاتحاد الوطني‮ ‬في‮ ‬الخمسينات،‮ ‬وان ترتبط بمبادئ وثوابت وعلاقات تكون محل اجماع المعارضة بكافة تلاوينها،‮ ‬كما أنها لم تستطع أن تقدم تقريرًا سياسيا‮ ‬يوضح برنامج ودور المؤتمر في‮ ‬المستقبل‮.‬
مع العلم أننا لا نرغب في‮ ‬وضع الأمانة العامة السابقة على مذبح القصاب في‮ ‬هذه الفترة،‮ ‬خصوصًا أن ثمة عوامل عديدة تلعب دورا مهمًا في‮ ‬هذا الإخفاق والتراجع في‮ ‬أداء المعارضة بشكل عام والمؤتمر بشكل خاص،‮ ‬منذ ما قبل الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة‮. ‬فالمجالس المنتخبة في‮ ‬جميع البلدان تعتبر وسيلة لتحقيق الإرادة الشعبية وسلطة الشعب،‮ ‬ولكنها بالتأكيد ليست الأداة الوحيدة التي‮ ‬تحقق تلك الإرادة الشعبية وما حدث في‮ ‬أوكرانيا وبولندا‮ ‬يوضح ذلك‮. ‬وعليه فان حالة الاسترخاء عند نواب الوفاق وانشغالهم بالثانويات عن الأساسيات لا‮ ‬يمكن اعتبارها دراسة لوضع المجلس النيابي‮ ‬أو اظهار حسن النوايا للحكومة والموالاة،‮ ‬بل ما‮ ‬يعبر عن حال المعارضة بشكل عام وهو عدم وجود برنامج سياسي‮ ‬واضح للمرحلة المقبلة،‮ ‬وهذا الوضع قد‮ ‬يستمر لفترة طويلة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس النيابي،‮ ‬ونحن هنا نلوم أطرافا أخرى ساهمت في‮ ‬اضعاف وضع المؤتمر الدستوري،‮ ‬ومن ضمنهم حركة حق،‮ ‬فالاختلاف حول المشاركة والمقاطعة‮ ‬يجب أن لا‮ ‬يشق صفوف المعارضة،‮ ‬كما أن المؤتمر الدستوري‮ ‬لم‮ ‬يدعُ‮ ‬إلى المشاركة بل كان على‮ »‬حق‮« ‬أن تكون موجودة وتقود المؤتمر وليس الغياب وإضعافه،‮ ‬فهذا بالتأكيد لا‮ ‬يخدم حركة حق ومطالبها في‮ ‬الإصلاح الدستوري‮.‬
لقد كانت كلمة عبدالرحمن النعيمى حول الحوار مع حق،‮ ‬وان‮ ‬يتحول المؤتمر إلى تشكيل جامع لكل الدستوريين،‮ ‬يحمل بعدًا‮ ‬يمكن أن تستفيد منه الأمانة العامة الجديدة في‮ ‬صياغة برنامج جديد وتحرك شعبي‮ ‬سلمي‮ ‬من اجل الإصلاح الدستوري،‮ ‬وهو كذلك مطالب بقيادة حوار جدي‮ ‬بين الجمعيات والحركات السياسية والدستورية للإجابة على أسئلة المرحلة وهي‮ ‬ماذا إذا لم تنجح الوفاق في‮ ‬القيام بتعديلات دستورية في‮ ‬المجلس النيابي؟ وإذا لم تنجح حتى في‮ ‬تعديل بعض القوانين‮ ‬غير العادلة كالدوائر الانتخابية ولائحة المجلس النيابي‮ ‬وتبعية ديوان الرقابة المالية لمجلس النواب ووقف التجنيس،‮ ‬وتحسين المستوى المعيشي،‮ ‬فماذا بعد؟
إن المؤتمر الدستوري‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يلعب دوراً‮ ‬في‮ ‬الضغط باتجاه تعديلات دستورية وهذا لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يحدث دون حوار مع مختلف الجمعيات والحركات السياسية والاتفاق على الأهداف وآليات التنفيذ لبرامج المؤتمر‮. ‬فما دامت جميع أركان المعارضة مقتنعة بضرورة التعديلات الدستورية،‮ ‬فذلك لا‮ ‬يدع مجالاً‮ ‬للاختلاف بين القوى الوطنية المعارضة في‮ ‬الاتفاق على كيفية،‮ ‬التحرك والتنسيق مع نواب المعارضة في‮ ‬المجلس النيابي‮ ‬من اجل ذلك‮.‬
كما أن المؤتمر الدستوري‮ ‬يجب أن لا‮ ‬يرتبط بمواقف الجمعيات السياسية بالكامل،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يتحول هو أيضا إلى ما‮ ‬يشبه الجمعية السياسية،‮ ‬بل عليه أن‮ ‬يتمتع بقدر من الاستقلالية في‮ ‬القرار والتنفيذ وحتى لا‮ ‬يتحول إلى واجهة سوء إلى خيار المشاركة أو المقاطعة بل هو واجهة لكل الفاعلين والمؤمنين بضرورة تعديل الدستور،‮ ‬وهو أقرب إلى أن‮ ‬يكون على طريقة وشكل حركة كفاية المصرية،‮ ‬وهذا لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يحدث،‮ ‬وبعض الجمعيات السياسية ترشح كوادرها من الصف الثاني‮ ‬لعضوية المؤتمر،‮ ‬وهو ما‮ ‬يرسل اشارات خاطئة بأننا نسجل حضوراً‮ ‬فقط وغير معنيين بما سوف‮ ‬يقوم به

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل