ورقة الدستور المصري

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 1920 - 2007 / 5 / 19 - 10:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
والدستور هو أبو القوانين، أي أنه المرجعية الرئيسية للمشرع ومنه تشرع كافة القوانين اللازمة المنظمة للدولة ويجب أن تتوافق كافة القوانين والتشريعات مع بنود الدستور حتى لا تعم الفوضى والإنحلال في كافة جوانب الدولة.
وللأسف الشديد نجد أن ورقة الدستور المصري المعدل "المفصل" في شهر مارس 2007 أضاف الكثير من التناقض وهذا بدوره زاد الخلل والتناقض في القضاء والسياسة وجميع جوانب الدولة!!! وزاد من صراع المجتمع بكل فئاته المختلفة لتحقيق مصالحة الخاصة والتي في أحيان كثيرة تتعارض مع المصلحة العامة للدولة انطلاقا من تعارض مواد الدستور المصري في بنود كثيرة واليك على سبيل المثال لا الحصر
المادة 1 تنص على
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساسا المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها.
المادة 8 تنص على
"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين."
المادة 40 تنص على
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
لمادة 46 تنص على
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة 60 تنص على
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
كل هذه المواد تتعارض أساسا مع المادة 2 والتي تنص على
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وإشتعل الصراع الداخلي لكل فئات الوطن لتحقيق مكاسبه الخاصة
أولا الإسلاميين حولوا مصر إلى دولة دينية تحكم بالشريعة الإسلامية "وأصبحت مصر القرن الواحد وعشرين تحكم بعقلية القرن السابع" وقرار المحكم الإدارية خير مثال للدولة الدينية معتمدين على المادة الثانية لتحويل مصر إلى مصرستان وسيحكمها قريبا الملا مهدي عاكف" صاحب الطزات الشهيرة "لمصر والمصريين" وبالطبع لم يستثنى أحدا من مصر".
وتأكيدا لذلك ما زال مسلسل قتل وإضطهاد الأقباط ما زال مستمرا من الخانكة سنه 1970 وحديثا يوم 11/ 5 في العياط قيام الغوغاء بعد صلادة الجمعة!!! بحرق 60 منزل للأقباط وسرقة منازلهم وسابقا الإسكندرية قتل وسرقة ونهب الأقباط وكل يوم يكسب الإسلاميين مسافة لتحقيق دولة "إخوان طالبان بمصر" بعد إختراقهم لجهاز أمن الدولة وهو المسئول والمهيمن على إضطهاد وإذلال الأقباط.
ثانيا حسني مبارك "الإمبراطور" وأعوانه حولوا مصر إلى دولة ملكية ويعمل على توريثنا لنجله جمال مبارك في ظل المادة 76 والمادة 77 مستعينا بترزية القوانين في مجلس الشعب.
ثالثا الأقباط يجتهدون بكل الطرق للخلاص من الدولة الدينية لنيل حق الحياة الكريمة معتمدين على التعديلات على المادة الأولى التي تنص على المواطنة متوهمين أن التعديل الدستوري كان لخدمة مصر بكل طوائفها إلا أن الحقيقة المرة هي لخدمة أولي الأمر عائلة آل مبارك وحاشية الحزب الوطني ولجنة السياسات.
رابعا الليبراليين المساكين يحاولون إصلاح حال مصر لتصبح دولة مؤسسات مستفيدين من المساحة الضئيلة لحرية الصحافة غير مدركين أن هذه ليست حرية صحافة بل هي سياسة تنفيس المتبعة منذ عهد السادات.
ويتصارع بشدة على حكم مصر قضبان ، هما الإخوان الإسلاميين والرئيس مبارك وحاشيته لإختراق القضاء والصحافة والإعلام ومؤسسات الدولة مستغلين التضارب الواضح في الدستور المصري ومواده المتناقضة وغياب دولة المؤسسات وغياب القانون.
والنتيجة المريرة هي أصبح الدستور المصري بمثابة ورقة يستخدمها من يشاء لقضاء حاجته الخاصة في الوقت المناسب والمكان المناسب.
أخيرا ختام القول لهم ولنا بورقة الدستور المصري المفصل شفيتم وعفيتم.

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل