النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....15

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1918 - 2007 / 5 / 17 - 11:47
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة و الملف المطلبي:.....3

فما هي النقابة التي يمكن أن تلجأ إليها الشغيلة بعد اليأس من الارتباط بالنقابة البيروقراطية، والنقابة التابعة، وعد تعذر قيام نقابة مبدئية؟

إن قدر الشغيلة أن لا تيأس، ولكن قدرها أيضا أن تسقط في التجريبية، بسبب غياب الوعي النقابي الحقيقي في صفوفها، وغياب الوعي الطبقي الذي يؤهلها للتعامل مع الواقع تعاملا علميا، من منطلق التحليل الملموس للواقع الملموس. ونظرا لغياب هذا الوعي، وليأس الشغيلة من النقابة البيروقراطية، والنقابة التابعة، فإنها تجد نفسها مضطرة إلى:

4) الارتباط بالنقابة الحزبية، لتصير بسبب ذلك جزءا من الحزب الذي تعتبر النقابة تنظيما موازيا له، نظرا للتطابق القائم بين النقابة، والحزب، على مستوى الأسس، وعلى مستوى القوانين، وعلى مستوى الأجهزة، وعلى مستوى البرامج، وعلى مستوى القرارات. و كل من ينخرط في الحزب، فهو عضو في النقابة. ولذلك فنحن، في إطار النقابة الحزبية، لا يمكن أن نتكلم أبدا عن شيء اسمه المطالب النقابية، أو البرنامج النضالي النقابي، أو القرارات النقابية. فكل شيء يقرر حزبيا، والشغيلة عندما ترتبط بنقابة مثل هذه، فما عليها إلا أن تقبل بالأمر الواقع، وتنتظر المناسبة التي يختارها الحزب لتدبيج مطالب الشغيلة، وطرحها في الساحة كبرنامج حزبي، وما على النقابة إلا أن تعبئ الشغيلة وراء تحقيق تلك المطالب، والسعي إلى تحقيقها، لا لتحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للشغيلة، كما تحاول النقابة الحزبية أن توهم الشغيلة بذلك، بل لأن أي مطالب تطرحها النقابة الحزبية، لا تهدف إلا إلى جعل الحزب يتغلغل في أوساط الشغيلة، التي تتحول إلى مجرد قنطرة يعبر منها الحزبيون إلى المؤسسات المنتخبة محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وإلى الحكومة. وبعد ذلك فلتذهب الشغيلة إلى الجحيم. وانطلاقا من هذا التصور، فإن مطالب النقابة الحزبية المتعلقة بالملف المطلبي للشغيلة المقرر حزبيا، تتمثل في:

ا ـ المطالب الاقتصادية التي يحرص الحزب على أن تكون مستميلة للشغيلة، لا من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، بل من أجل أن تقف الشغيلة إلى جانب الحزب، وتمده بأصواتها في مختلف المحطات الانتخابية؛ لأن المطالب الاقتصادية في ظاهرها، تعني الزيادة في الأجور، وفي التعويضات، والعمل على الترقية من سلم إلى سلم آخر، مما يعبر فعلا عن الرغبة في انتقال المستوى المادي للشغيلة إلى الأحسن، بل إن هذه المطالب الاقتصادية تكتسي طابع المزايدة أحيانا، وفي باطنها تكتسي الصبغة الإيديولوجية التي تسعى إلى تضليل الشغيلة، وجعلها تنخدع بالنقابة الحزبية، وتعتقد أنها جزء من الحزب، فتمده بأصواتها، ليكتسب المزيد من المقاعد في مختلف المجالس، وليصل إلى الحكومة التي تصير عاجزة عن تلبية تلك المطالب، مؤيدة، في عجزها عن تحسين أوضاع الشغيلة المادية، والمعنوية، بتلبية مطالب النقابة الحزبية، من الحزب نفسه، الذي يتنكر لتلك المطالب، فتكتشف الشغيلة أنها كانت مغفلة في ذلك، وأنها لا تستطيع أن تفرض مطالبها، ولا أن تساهم في تحقيق المطالب الحزبية، التي توهمت أن الحزب سيعمل على تحقيقها، إذا تمكن من الوصول إلى أجهزة الدولة التشريعية، والحكومية.

ب ـ المطالب الاجتماعية التي يراعي فيها الحزب أن تكون أكثر تضليلا للشغيلة، ولسائر الجماهير الشعبية الكادحة؛ لأن الحزب عندما يقرر المطالب الاجتماعية المتعلقة بمجالات التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، وغيرها يراعي أن تكون تلك المطالب النقابية الاجتماعية موهمة للشغيلة بأن تحقيقها سيقلب الأوضاع الاجتماعية المتردية، وسيجعل المستوى التعليمي للشغيلة، ولأبنائها، ولأبناء الشعب يزداد ارتفاعا، وسيجعل المستوى السكني يتحسن بإيجاد سكن اجتماعي مناسب للشغيلة، وبتحقيق الحماية الصحية، والاجتماعية لها، وبالعمل على إيجاد مناصب الشغل للعاطلين، والمعطلين، وبإيجاد وسائل الترفيه لجميع أبناء الشعب المغربي، وفي مختلف مستويات أعمارهم. إلا أن الشغيلة سرعان ما تكتشف أحابيل التضليل، التي تنطوي عليها المطالب الاجتماعية، وأن الغاية منها هي حشد أكبر عدد من الأصوات للمرشحين الحزبيين، وأن تلك الأصوات هي الهدف من طرح تلك المطالب، ليصل مرشحو الحزب إلى المسؤوليات في أجهزة الدولة، و لتبقى المطالب الاجتماعية في خبر كان، ولتستمر وضعية الشغيلة الاجتماعية، وسائر الكادحين في ترد مستمر، الأمر الذي يجعلها تيأس كذلك من النقابة الحزبية، كما تيأس من النقابة التابعة، ومن النقابة البيروقراطية.

ج ـ المطالب الثقافية، التي تقتضي الانسجام مع التصور الثقافي للحزب، ومع القيم التي يعمل على نشرها في صفوف أفراد الشعب، ومن بينه أفراد الشغيلة. ولذلك، فالمطالب النقابية التي تطرحها النقابة الحزبية، لا تهدف إلى نشر القيم التقدمية، التي تدفع الشغيلة إلى امتلاك القدرة على المواجهة، والصمود، وإلى التمرس على التضامن، والنضال الوحدوي، وإلى الالتحام بالجماهير الشعبية الكادحة، باعتبارها الحليفة الطبيعية للشغيلة، بل تسعى إلى نشر القيم التي يقتنع بها الحزب، والتي تنسجم مع طبيعة الطبقة التي تنتظم في ذلك الحزب، حتى و إن كان هذا الحزب هو حزب الطبقة العاملة. ولذلك نجد أن الشغيلة قد تنخدع مرحليا بالبرنامج المطلبي للنقابة الحزبية، ولكن، ومع مرور الأيام، لابد أن يتبين أن المطالب الثقافية التي تطرحها النقابة، وتعمل على تضليل الشغيلة بها، ليست إلا مطالب حزبية معبرة عن مصلحة الطبقة المنتظمة في ذلك الحزب، مما يجعل الشغيلة تدرك ذلك التضليل، وتتحقق من كون النقابة لا تعكس أبدا المطالب الثقافية التي تنسجم مع مصلحة الشغيلة، في اكتساب القيم الثقافية الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، التي تحقق تضامنها، ووحدتها، وصمودها أمام المشغلين، وأمام الإدارة في القطاعين: العام، والخاص. وما تمارسه النقابة الحزبية، فيما يخص المطالب الثقافية، يجعل الشغيلة تنفر منها، وترجع إلى الوراء، في أفق العمل على الانخراط في نقابة أخرى، علها تستجيب لحاجياتها الثقافية في تغذية أفرادها بالقيم المناسبة لها.

د ـ المطالب السياسية، التي لا يمكن فصلها عن البرنامج السياسي الحزبي، الذي تحوله النقابة إلى مطالب سياسية نقابية، تعمل على تعبئة الشغيلة حولها، من أجل تحقيقها. وهذه المطالب ليست معبرة بالضرورة عن مصالح الشغيلة، بقدر ما هي معبرة عن مصالح الطبقة التي يعمل الحزب على وصولها إلى السلطة. وهي غالبا ما تحقق طابع التضليل، لأنها توهم الشغيلة أنها تسعى إلى تحقيق ما يفيدها سياسيا، نظرا للطابع الإيديولوجي للمطالب السياسية. وإقناع الشغيلة بالعمل على تحقيق هذه المطالب السياسية، يجعل دائرة الحزب تتسع، وعدد المصوتين على الحزب في الانتخابات يتكاثرون في مختلف المحطات الانتخابية.

ونظرا لأن الشغيلة لا تستفيد من المطالب السياسية أي شيء، فإن هذه النقابة سرعان ما تتراجع إلى الوراء، وتمنع عن الانسياق وراء النقابة، وتتأكد من أن النقابة الحزبية لا تختلف في شيء عن النقابة التابعة، وعن النقابة البيروقراطية، في كونها تفتقر إلى المبدئية المتمثلة في الممارسة الديمقراطية، والتقدمية، والاستقلالية، مما يجعلها تبحث عن نقابة أخرى لتجد نفسها فيها، مجربة من جديد.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل