ثقافة الالتقاء / ثقافة الاختلاف الواقع، والآفاق.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1888 - 2007 / 4 / 17 - 11:27
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

الإهداء إلى :

- الحوار الممتدة في ريادتها، في ذكراها المتجددة باستمرار، باعتبارها منبرا لحوار الرأي، والرأي الآخر، وعلى أسس ديمقراطية سليمة.

- أعضاء هيأة تحرير، وإخراج الحوار المتمدن، الذين يحرصون على أن تصير منبرا ديمقراطيا، تقدميا، يساريا، علميا، علمانيا، عربيا، إسلاميا، إنسانيا.


- كل الأقلام الجادة، والمسئولة، والهادفة، التي فضلت الحوار المتمدن منبرا لنشر إنتاجها.

- كل القراء الذين يزورون موقع الحوار المتمدن من أجل التزود بالفكر المتنور، والعلمي، والديمقراطي، والعلماني.

- كل المساهمين في مناقشة الأفكار المطروحة على صفحات الحوار المتمدن، وعلى أسس علمية دقيقة، ودون قدح، أو نيل من أصحاب الأفكار الخاضعة للنقاش.

- من أجل اعتبار الحوار المتمدن منبرا عربيا، إسلاميا، إنسانيا.


- من أجل جعله مقصدا للقراء، مهما كانت لغتهم، أو لونهم، أو جنسهم، أو الطبقة التي ينتمون إليها.

- من أجل اعتباره منبرا للحوار بين الآراء المختلفة، والمخالفة، والمتناقضة، وصولا إلى إعطاء الأولوية للحوار قبل أي شيء آخر.

- من أجل اعتبار الحوار المتمدن أداة لبناء إنسان جديد، بواقع جديد، بتشكيلة اجتماعية متطورة، بأفق تسود فيه الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

- من أجل جعله وسيلة لسيادة حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- من أجل التحسيس بأهمية النضال، ومن خلال المنظمات الحقوقية المبدئية، من أجل فرض ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

- من أجل إبرار أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وفي جميع أنحاء العالم على مصير البشرية.

- من أجل اختيار الصراع الديمقراطي السليم، وسيلة لتداول السلطة بين الطبقات الاجتماعية القائمة في الواقع.

- من اجل تحقيق سعادة الإنسانية في كل مكان، وعلى أساس احترام الاختلاف القائم فيما بينها، ودون إجحاف بأية جهة، مهما كانت.

- من أجل الارتقاء بالبشرية إلى الأسمى، على أساس الحوار المتمدن.




محمد الحنفي

*******************




علاقة الثقافة بالمؤهلات:

وانطلاقا من العلاقة الجدلية القائمة بين العلم والمعرفة العلمية من جهة، وبين الثقافة كمنظومة من القيم من جهة أخرى، نجد أنفسنا أمام علاقة المؤهلات المختلفة، التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان بالثقافة؟

- فماذا نعني بالمؤهلات؟

- وما هي أنواع هذه المؤهلات؟

- وما دورها في التأثير على حياة الأفراد، والجماعات؟

- وما علاقتها بالثقافة، كمنظومة من القيم الاجتماعية، التي تستهدف مسلكيات الأفراد والجماعات؟

- وما أثرها على تنوع القيم المختلفة من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية أخرى؟

- وهل يمكن أن تتحول منظومة القيم إلى وسيلة لجعل المؤهلات المختلفة في خدمة تطور المجتمع في الاتجاه الأحسن، وعلى جميع المستويات، أو في خدمة تخلفه؟

- وهل يمكن أن تتحول المؤهلات إلى وسيلة لصقل القيم، وتطويرها، وجعلها متناسبة مع التطور الذي حققته البشرية؟

إن المؤهلات، أي مؤهل، وكيفما كان ، لا يعني إلا شيكا واحدا، وهو امتلاك القدرة على القيام بعمل معين، اعتمادا على معرفة علمية معينة، في مجال معين، اقتضت توظيف تقنية معينة، لإنجاز عمل معين، يهدف إلى إنتاج قيمة معينة، على شكل تقديم خدمة، أو إنتاج بضاعة، وفق ما هو متعارف عليه، في المجتمع، أو في المجتمعات البشرية على المستوى العالمي.

والمؤهلات المتعارف عليها في كل مجتمع على حدة، لا تتجاوز أن تكون مجموع القدرات المختلفة، التي يمتلك كل قدرة منها فر،د أو مجموعة من الأفراد المختلفين، بناء على تكون نظري معين، وتدريب على تطبيق كل قدرة على حدة، حتى تتحول تلك القدرات إلى واسطة بين حاجة المجتمع إلى تقديم الخدمات، والى الحصول على البضائع المختلفة، وبين مالكي تلك المؤهلات.

وامتلاك مؤهل معين، لا يعني بالضرورة امتلاك الخبرة، التي لا تعني إلا امتلاك المعرفة الدقيقة بدقائق أمور مؤهل معين، وبالتحولات التي عرفها، وبالتحولات المحتمل الانتقال إليها، وبقابليتها في الواقع، وبالشروط التي يفترض فيها حصول تلك القابلية. والمؤهل، لا يكتسب قيمته الاجتماعية إلا إذا ارتبط امتلاك حامله للخبرة المطلوبة، والتي تقود بالضرورة إلى إنتاج مدقق في مجال الخدمات الاجتماعية، أو في مجال إنتاج البضائع المختلفة.

والمؤهل بدون خبرة، قد لا تكون له قيمة في الواقع، كما أن الخبرة بدون مؤهل قد تكون فاقدة للقدرة على التطور، وعلى التفاعل، مع تحولات الواقع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وتبعا لاختلاف المجالات المتعارف عليها، فإن المؤهلات تختلف أيضا حسب اختلاف المجالات.

فهناك مؤهلات اقتصادية، تختلف حسب القطاعات الزراعية، والصناعية، والتجارية، والخدماتية، والبنكية، التي تؤدى إلى إنتاج فائض القيمة، أو إلى شكل معين من توزيع فائض القيمة. وهذه المؤهلات تلعب دورا كبيرا في تطور الاقتصاد الوطني، في حالة حصول التوزيع العادل للثروة، وتحرر هذا الاقتصاد من التبعية للمؤسسات المالية الدولية، وتحد من وقوعه تحت طائلة الشركات العابرة للقارات. وقد تقع تحت تأثير التبعية للمؤسسات المالية الدولية، أو تحت طائلة الشركات العابرة للقارات، فتصير وسيلة لاستنزاف الخيرات المادية، والبشرية، لصالح البورجوازية التابعة، وللمؤسسات المالية الدولية، وللشركات العابرة للقارات؛ مما يجعلها تلعب دورا كبيرا في نشر التخلف على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهناك مؤهلات اجتماعية تهم مجالات الخدمات الاجتماعية كالتعليم، والصحة، والسكن وغيرها، مما يساهم في تلبية الحاجات الاجتماعية: التعليمية، والصحية، والسكنية، والترفيهية، وغيرها من الخدمات التي تدلل مختلف الصعوبات التي يواجهها الناس في حياتهم الاجتماعية.

وبالإضافة إلى المؤهلات الاقتصادية، والاجتماعية، هناك مؤهلات علمية، وثقافية، تختلف درجة، من حامل لتلك المؤهلات، إلى حامل آخر، كما تختلف نوعا، وعمقا، وهذا الاختلاف، بطبيعة الحال، يؤدي إلى تنوع المؤثرات الفاعلة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والمطورة لها.

ولذلك نجد أن مختلف المؤهلات، سواء كانت عميقة، أو بسيطة، تلعب دورا كبيرا في تغير نمط حياة الأفراد، والجماعات، في إطار التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية القائمة. وقد تلعب دورا أهم، في إنضاج شروط الانتقال إلى التشكيلة الأعلى.

وهذا التغيير الذي يستهدف نمط الحياة، لا يقتصر على رفع مستوى العيش، من خلال مساعدة الأفراد على تحقيق تطلعاتهم الطبقية، بل لابد من أن يستهدف تغيير منظومة القيم الثقافية، التي تلتصق بالمسلكيات الفردية، والجماعية.

وبناء على ذلك التغيير، سنجد أن المؤهلات تؤدى بالضرورة إلى تحويل نمط القيم الإقطاعية، إلى نمط القيم الثقافية البورجوازية الليبرالية، أو نمط القيم البورجوازية الصغرى، إلى نمط القيم البورجوازية الليبرالية، أو نمط القيم البورجوازية التابعة، وقد تؤدى المؤهلات بفعل سيادة الاستلاب الطبقي إلى تحويل نمط القيم العمالية، إلى نمط القيم البورجوازية الصغرى، أو إلى نمط القيم البورجوازية الكبرى: الليبرالية، أو التابعة، وفي ظل سيادة الإستيلاب الناتج عن أدلجة الدين، فإن انهيار القيم، وتراجعها إلى الوراء، في صفوف الطبقات الاجتماعية المختلفة، يبقى واردا، وفي إطاره تصير المؤهلات المختلفة مجرد موهبة من قبل قوة غيبية، يجب أن تكون في خدمة تلك القوة، عن طريق تنميط القيم التي تصير مختلفة، ومتناقضة مع طموحات البشرية المتمثلة بالخصوص في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي تعتبر مناط قيم كل تقدم محتمل مستقبلا.

وانطلاقا من الدور الإيجابي أو السلبي للمؤهلات المختلفة درجة، ونوعا، ونظرا لعلاقتها بالقيم الثقافية، فإن علاقة المؤهلات بالثقافة، ليست علاقة تطابق، كما يذهب إلى ذلك البعض، وليست علاقة تبعية كما يذهب البعض الآخر، وإنما هي علاقة جدلية / تفاعلية، مفرزة لتطور المؤهلات، وتطور القيم الثقافية في نفس الوقت.

وبناء على العلاقة الجدلية القائمة بين المؤهلات، وبين الثقافة، نجد أن المؤهلات تقف وراء هذا التنوع من القيم الثقافية، التي يزخر بها المجتمع، حسب القطاعات، وحسب المهن، والحرف، والوظائف، وحسب الانتماءات الغوية، والعرقية، والقبلية، والطبقية، والعقائدية، وغير ذلك، مما يتفاعل من نفس المجتمع، وفي نفس التاريخ، وفي نفس الواقع.

وعلى العكس من ذلك، فمنظومة القيم السائدة في مجتمع معين، وفي تاريخ معين، وفي واقع معين، تقف وراء جعل المؤهلات المختلفة في خدمة تطور المجتمع، إذا كانت القيم الثقافية متقدمة، ومتطورة، أو في خدمة تخلف هذا المجتمع، أو ذاك، إذا كانت القيم الثقافية متخلفة، ورجعية.

وعلى أساس وقوف الثقافة وراء جعل المؤهلات في خدمة تطور المجتمع، أو تخلفه، يمكن أن تصير المؤهلات وسيلة لصقل القيم الثقافية، وتطورها، مما يرفع من قيمة المجتمع، وتطوره أمام المجتمعات الأخرى. ويمكن أن تجعل تلك القيم متنافية مع التطور الذي تحققه البشرية، كما هو حاصل في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

فالمؤهلات المختلفة، التي يكتسبها الناس، مثلها مثل المعرفة بصفة عامة، ومثل المعرفة العلمية بصفة خاصة، تقوم بدور معين، في علاقتها بمختلف القيم الثقافية، وفي تفاعلها معها. وهذا الدور قد يكون إيجابيا، وقد يكون سلبيا، فيصير المجتمع بذلك متقدما، أو متخلفا، ولذلك، لا بد أن تحرص البشرية على أن يصير التفاعل القائم بين المؤهلات، وبين القيم الثقافية في الاتجاه الصحيح، والإيجابي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل