مسكين يادستور العراق ستبقى مطارد حالك حال شعبنا ...

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1911 - 2007 / 5 / 10 - 08:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الثوابت المتعارف عليها ان عناوين الاستقرار لاي شعب من الشعوب يجسدها د ستور بمواده وفصوله ووضوح بنوده ومفردات نصوصه ان كانت هذه النصوص والفصول والمواد المكونة له مجسدة للديمقراطية وتعدد الحريات و المبادئ الاساسية في القوانين بمختلف مسمياتها .. ومن هذا المنطلق يمكن الحكم على خيرالد ساتير وشرها وهل هي دكتاتورية فردية ام مهيئة ا ان تكون اداة لحكم الاكثرية او بما يقال عنها بحكم الشب باعتبارها عنوان لديقراطيته المنشودة التي ناضل من اجل تحقيقها.. الغريب في د ساتير العراق وعبر مايقارب الاربعين عام تميزت بشيئين منفردين متواترين .. اولاهما المادة ...47 من الدستور السابق... التي لادستور غيرها فهي كل الدستور وهي الصلاحية في الغائه ان كان فيه شئ يسير وبسيط من التعارض حتى الشكلي مع صلاحيات الرئيس الفرد والقائد البديل عن الشعب والامة .. وثانيهما دستور قانون ادارة الدولة الفتية الديمقراطية الذي شرعه المحتل واملته عليه رغبات من لم يفكر الا بردات فعل لتعسف كانت هي الاخرى اكثر امتهانا وتعسفا مما سبقها من اسباب التعسف والامتهان والاسوء من ذلك ان قانون ادارة الدولةكان الاساس لما هو اسوا بكثير بعد ان تمخض عنه دستور مهلهل وغامض ومكرس للطائفية والعرقية وممكن ان تكون بعض مواده قنابل موقوته مهيئة للانفجار في لحظات الغضب الجماهيري الذي لم يغيب في احلك ايام الدكتاتوريات سوادا ومن المدهش انها نسيت او تناست والاكثر عجبا وذهولا كل ذلك في عهد الديمقراطية وتشخيصيات المفكرين والوعين ممن لامصلحة لهم في منصب اومال او حتى جاه بل ان مصلحتهم تكمن في كونهن من التواقين لان يروا بام اعينهم ثمرت نضالهم قد تحققت لشعبهم وان كان ذلك على ايدي غيرهم فالمهم عندهم النتيجة وليس المنتج وان كانت وحسب منطق الحياة ان لانتيجة صحيحة بدون منتجين لها يهيئون مفردات واسباب انتاجها والاهم الاهم الاشراف على ديمومة بقائها واعطاء الجماهير صلاحية مراقبتها فعليا لان من اكبر مشكلنا في عالم الجنوب انعدام الرقابة وعبر اكثر من الف عام وهذا سبب كبير ومهم من ابرز اسباب تخلفنا وتبعيتنا لغيرنا ممن ارتقى علينا وتحكم فينا برغبة المتخلفين والمصلحيين والتعسفين من بيننا باسمنا.. نعم وللعودة للدستور ومشاكله انه وبعد ان اقر واعترض المعترضون على بنوده ومنهم كاتب السطور وتنبهي المبكر لماسيثيره من مشاكل لم يرعي انتباه اي من المتسابقين على عجالة انجازه و الاكثر ذهولا ان الدستور وعلى علاته ومساوئه ومنذاختراقه في التحايل عليه وبمراى ومسمع الشعب في ايهامه بالتوافق لم يبقى فيه مايبرر احترامه فبعد ان تجاوزه التوافق احتال عليه المجلس الاعلى السياس باسم الحفاظ على السلطة التي تحولت الى شبه دكتاتورية الاحزاب بدلا من دكتاتورية الفرد او الاحزب واخيرا الالتفاف لاعطاء صلاحية للجهة الفلانية على حساب وتقليص صلاحيات الجهة الاخرى ويبقى التشذيب والتطويق محيط به طالما لم يكن هناك من رادع لمن يشذب لا لشئ الا لان المشذب هو المنتخب باجواء غير صحية وغير ناضجة لضروف الانتخاب وبيئته وهذا ماسيجعل الدستور عرضة للتخريب وليس التفسير او التاويل كما كنا نتوقع بل بالاقصاء المتعمد باسم الشرعية الانتخابية التي قصمت ظهر العراق وستبدد ثرواته وتحيل مشروع الديمقراطية الى ...بعبع... يثير المخاوف عند ابناء شعبنا وشعوب المنطقة وهذا ماهو اكثر خطورة سيتحملها القادة وسيكون لها حساب تاريخي عسير وليس لنا بعد ايام الا ان نودع ما تبقى من بقايا دستورنا المسكين حاله في ذلك حال شعبنا المهجر

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل