لمن سيحاسب شعبنا؟

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1814 - 2007 / 2 / 2 - 11:32
المحور: حقوق الانسان
    

لم يخطر ببال اي محلل سياسي حصيف ان التغير ما بعد نظام صدام سيؤول الى هذه النتيجة وبهذه الحالة التي يحق لنا ان نطلق عليها اسم الكارثة او كارثة الكوارث
في الالفية الثالثة عندنا في العراق ولحد هذه الساعة واعني بذلك العمل المخطط والمتقن التنفيذ كون الماساة ليست من عمل الطبيعة ولاهي بسلوك ديكتاتوري تدميري
لزعامة فردية كردة فعل لثورة جماهيرية او مواجهة انتفاضة ناجمة عن استنكار حدث او تعبير عن ازمة بطالة او فورة سياسية اجتماعية... الاكثر الما انها من افرازات الديمقراطية والاكثر اكثر ان الحكومة الجديدةفي وسط دخان حريق الكارثة هي ذات المعارضة السابقة لاسقاط النظام السابق والتي كانت محط انظار الشعب ومكمن طموحه وهي نفس المعارضة التي استلمت سبع وتسعون مليون دولار لتحرير العراق واغراقه في بركة الدم الطائفية...ولن ينسى شعبنا تلك التصريحات التي لازالت
مدوية كما هي الان في اسعاد الشعب وتحقيق امنه واستقراره وتعزيز سيادته ه ولا زالت ذاكرةالناس يقضة وغير مثقوبة
لكن مالذي حصل..؟ وللمقارنة ليس الا.. ابدال طارق الليل المشؤم بقاتل في الليل والنهار الملثم والمفخخ.. تعذيب في اقبية مظلمة.. بتعبئة ثلاجات الموتى وتفخيخ المشيعين او انتظار مجئ الثكالى لالحاقهم بالضحية او قطع رؤوس الدفانة من ارهاب مخابراتي واجهزة فاق عددها اعداد العلماء لمرات ومرات الى مليشيات ملثمة و وارهاب مكشوف وحدود مخترقة من هذا الطرف او ذاك والضحية شعبنا
من منع السير مشيا على الاقدام الى الذبح على الهويةوزرع الشوراع بالالغام من بطالة للخريجين وهروب العلماء الى قتل العلماء وتهجير باعة الخضرة وسد الاسواق خوفا من وطئة زوارالذبح والقتل اقفل محلات الصمون وبيع الخبز بانتظارالموت من قنينة غاز لايتجاوز سعرها المائتان وخمسون دينار الى قنينةغاز وصلت
في مدينة بلد الى مائة الف دينار من نواب في برلمان لايتعدى راتب الواحد منهم المائتان وخمسون الف دينار الى نواب راتب النائب الواحد خمشة عشر مليون دينار
مع الفارق بين النائبين ان النائب في البرلمان السابق لايستطيع معارضة الزعيم والنائب الحالي لا يستطيع معارضة الطائفة او الحزب اوالقومية وعلى الوطنية السلام
ناهيكم عن الرواتب التقاعدية التي يصل فيها راتب البرلماني او الوزير المنتهيه ولايته لستة اشهر يستحق راتبا تقاعديا يصل الى اكثر من سبعة ملايين دينار
وعلى الميزانية السلام والكل ينادي بمحاربة الفساد المالي والله في عون هيئة النزاهة التي ترمى عليها السهام من كل حدب وصوب
لقد ابدلت الوحدة والحرية والاشتراكية بالطائفية والعرقية وغياب الوحدة الوطنية تحت يافطة التوافقية المذهبية والعرقية الهشة والطائفية وغياب العلمانية التي
لن يحضر بعض ممثليها خشية ان يحسب رقم في البرلمان وهو رب البرلمان في ديمقراطية اخر زمان
بماذا نقارن لا لغرض الترحم ولا التزكية لهجر الاسواق من الباعة والمتبضعين من ترك الطلبة لمقاعد الدراسة خوفا من المتجولين والملثمين من باعة الاحزمة الناسفة
الذين سيحلون في يوم ما محل باعة الاقمشة اكفانا لتشييع شعبنا والحكومة محمية وعلى طريقة الجواهري العظيم .. ونامي جياع الشعب نام .. حرستك الهة الطعام
علام ساتحدث عن مشاريع متوقفة وهدم سريع ام تخلف مثقل بالتطرف ودم مريع ام عن الخط البيني لميزانية عام الفين وخمسة البالغة سبع وعشرون مليار دولار او ميزا نية الفين وستة البالغة ثلاثون مليار دولار او ميزانية الفين وسبعة البالغة اربعون مليار دولار الانكىامن كل ذلك اللسيادة التي لازالت غير منقوصة بل تهلهل فاذا كانت قصور النظام السابق وغرف نومه معرضة للتفتيش وبمحض ارادته فالان ابنة المحمودية والبصراوية والمصلاوية تغتصب وتقتل بفضل السيادة
اتعلم الناس ان خسارة العراق من هدر النفط من منتصف عام 2004 لمنتصف عام 2006 اكثر من الدخل القومي لسوريا الشقيقة ؟ وان راتب البرلماني السوري اقل من راتب مدير عام في العراق يابرلمانيينا الكرام هل لا زلنا ضمن مقولة المشرع يحمي نفسه ونحن في اعلى حالات الديمقراطية التي و صلت الى حد الانفلات
وفاتنات حسان يعرفها الوزير السابق للكهرباء ستظهر لنا السنين القادمة اثرياء ينافسون اسواق الميكرو والبي جي
والسؤال المحرج كنا نعلم ان شخصا معينا كنا نتوقع حسابه ونحن في اقبية مخابراتهوتحت سياط تعذيبه .. لمن سيحاسب شعبنا من هذه الكثرة الكثيرة المتخمة
بالطائفية والعرقية والمفخخات والفساد..؟وحقا انطبقت على الشعب العراقي الحكمه الصينيةالقائلة -ولدوا فتعذ بوا فماتوا -

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل