الشفافية والنزاهة واتفاقية الامم المتحدة

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1586 - 2006 / 6 / 19 - 08:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(الشفافية والنزاهة واتفاقية الامم المتحدة)
جاءفي اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقيه اذ تقلقها خطورة مايطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وامنها مما يقّوض مؤسساتها الديمقراطيه وقيمها والقيم الاخلاقيه والعداله ويعرّض التنميه المستدامه وسيادة القانون للخطر
ان الشفافيه بتعبير دقيق هي بصيرة وبصر المجتمع التي تبلورها طبيعة حاجاته الماديه والتي تتحول تدريجيا لتسهم في كيان تكاملي متمم للدوله الحضريه بمواصفاتها المدنيه التي ترتقي بالانسان الى مقومات مغادرت اسباب التخلف والتعصب من خلال اليات تفاعلها مع مؤسسات المجتمع المدني لمد الجسور بينها وبين السلطات التي تضطلع بمهام الخدمه العامه اضافة الى رقابتها الموضوعيه لهدر المال العام وعدم التفريط بثروات الشعب والتفاعل على صعيدي الحقل الرسمي والاهلي لمنع الفاسدين من ان يتحولوا الى حيتان في ابتلاع خيرات البلاد وتحويل المجتمعات الغنيه بثرواتها الى شغيله بائسه ومتفرجه على شركات وقصور من سرق مالها العام وجهدها ونضالها الطويل واستحالت الى مجرد كيان اجتماعي يعباّ في الانتخابات لوصول الحكام الى كراسي المسؤليه ليس الا
وما الشفافيه الا الاداة المحركه للشعوب في توعيتها وايقاضها وطريقها الصحيح لمكافحة الفساد الذي لازم تطور البشريه منذ الصيروره الاولى لنزعة التملك الشخصي صعودا الى الملكيه ومن ثم تكوين الشركات متعددة الجنسيات وصولا الى الحكومه الالكترونيه
وللشفافيه اسماء ومسميات متعدده تتغير وتتبدل حالها في ذلك حال اي كائن اخر
منها ( من راقب الناس مات هما ) لابعاد سلطة الراي العام عن محاسبة الفاسدين
0( وماكو مؤامره تصير عين الشعب مفتوحه ) هذا القول الذي اغتالته قوى الظلام التي فسد ت بامول الشعب وتوالت في سحق ارادته الخ لم يكن للفساد تاريخ محد د فهو كغيره يمتد الى عمق التاريخ متفاوتا حسب امزجة المسؤلين
والفساد كماجاء في موسوعة العلوم الاجتماعيه هو استخدام النفوذ العام لتحقيق ارباح اومنافع خاصه من رشاوي للمسؤلين الاداريين والسياسين والقضاة ولا يقتصر على سلطه من السلطات او كائن من مكونات الشعب افرادا وجماعات والفساد نوعان نوع عرضي واخر منظم وان اخطر انواع الفساد هو الفساد المنظم
ويصنف الفساد الى صنفين فساد كبير وفساد صغير فالفساد الكبير هو الذي يسمى بالرشوه الكبرى التي يضطلع بها مسؤلين على مستويات رفيعه من وزراء وقضاة ورؤساء دول والاخطر ما فيها ان ترتبط بالتاثير على صانعي القرار
اما الفساد الصغير هو الفساد الذي يتجسد في رشاوي محدوده مثل دوائر الكمارك والجنسيه ورجال الشرطه والمؤسسات الخدميه ذات الاتصال اليومي بحياة الناس لانجاز معاملاتهم مباشرة بلا ضوابط كان تكون تهيئة جوازات سفر لمن يرغب بالهجره من موطنه في حالات غير طبيعيه
ان اسوا مافي الفساد المالي والاداري كونه يؤدي الى ما يلي
1-زيادة حجم التهرب الضريبي الذي يؤدي الى عجز الميزانيه
2-زيادة تكلفة الخدمات كما في دراسه حديثه للبنك الدولي تؤكد ان اكثر من عشره بالمئه كلفة اضافيه لبعض المواد وفي العراق حصل ارتفاع في تكاليف الراسمال(مباني ومعدات )ككلفه اضافيه وصلت الى اكثر من خمسين بالمئه نتيجة العمولات التي تفرض كرشاوي ومساومات اخرى بالاضافة الى ما يتركه الفساد من اثر سئ على الوضع الاجتماعي في تمزيق وحدة وتماسك المجتمع ويد خل في التربيه السيئه كونه يدفع للتمرد والامشروعيه في جمع المال مع كل ما يصاحب ذلك من تشجيع للرضيله والعنف وتعزيز روح الانتقام والرغبه غير المشروعه في كسب المال غير المشروع وانعكاس ذلك على تخريب هيكلية الاقتصاد وتدمير مقومات النمو الاقتصادي والتنميه المستدامه
ولخطورة ذلك جاء في (اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد) التاكيد على مواجهة اسبابه باكثر من سبعين ماده
ورد في الماده الثالثه -تنطبق على هذه الاتفاقيه وفقا لاحكامها على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز وارجاع العائدات المتاتيه من الافعال وفقا لاتفاقية الامم المتحده
ولم يقتصر عمل مكافحة الفساد على حقل دون سواه فمنطوق الماده (23) الذي يعطي الحق للسلطات التشريعيه بتشريع قوانين تحمي الحق العام اضافة لمعاقبة المتلاعبين بالمال العام وتجرم بشكل واضح الفاسدين ومن يحميهم
وتنص على ان تقوم كل دوله طرف وفقا للمبادئ الاساسيه لقانونها الداخلي ماقد يلزم من تدابير تشريعيه وتدابير اخرى لتجريم الافعال التاليه عند ما ترتكب عمدا
ا-ابدال الممتلكات او احالتها مع العلم بانها عائدات اجراميه بغرض اخفاء او تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروعه او مساعدة اي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الاصلي على الافلات من العواقب القانونيه لفعلته.
2- اخفاء او تمويه الطبيعه الحقيقيه للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها
او الحقوق المتعلقه بها مع العلم بان تلك الممتلكات هي عائدات اجراميه.
ب- ورهنا بالمفاهيم الاساسيه للنظام القانوني .
1- اكتساب الممتلكات او حيازتها او استخدامها مع العلم وقت استلامها بانها عائدات اجراميه .
2- المشاركه في ارتكاب اي فعل مجرّم وفقا لهذه الماده او التعاون او التآمر على ارتكابه والشروع في ارتكابه والمساعده والتشجيع على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشانه اما التحايل على القوانين وتغيير مجرى الاجراءات الاصوليه في ما له صله بالتستر او التمويه او الالتفاف على الضرائب والكمارك او استخدام مستندات زائفه لاغراض الصرف صحيحه كانت او كاذبه او تدوين حسابات خارج الحدود الخاضعه للرقابه والنزاهة.وكذلك الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبه قبل الموعد الذي يفرضه القانون ولا يجوز اعطاء مزيه معينه كي يضطلع بمهامه ويعتبر ذلك رشوة وطنيا كان الشخص او اجنبيا وحرّم على الدول حماية المقصرين واعاقة سير العداله.
نصت الماده (25) على مايلي :
تعتمد كل دوله طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعيه وتدابير اخرى لتجريم الافعال التاليه عندما ترتكب عمدا:
أ‌- استخدام القوة البدنيه او التهديد او الترهيب والوعد بمزيه غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريف على الادلاء بشهادة زور او للتدخل بالادلاء للشهادة او تقديم الادلة في اجراءات تتعلق بارتكاب افعال مجرّمه وفقا لهذه الاتفاقيه .
ب‌- استخدام القوة البدنيه او التهديد او الترهيب للتدخل في ممارسة اي موظف قضائي او معني بانفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب افعال مجرّمه ايضا وفقا لهذه الاتفاقيه وليس لهذه الفقرة الفرعيه ما يمس بحق الدول الاطراف في ان تكون لديها تشريعات تحمي فئات اخرى من الموظفين العموميين .
لقد جاء في ديباجة اتفاقية الامم المتحده بان اكتساب الثروة الشخصيه بصورة غير مشروعه يمكن ان يلحق ضررا بالغا في المؤسسات الديمقراطيه والاقتصاديه الوطنيه وسيادة القانون .
وقد وضعت في اعتبارها ان منع الفساد والقضاء عليه مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول لخطورته وتاثيره المدمر عالميا كون العالم بدا يتحول الى قريه صغيرة وعلى الدول التعاون معا لدعم ومشاركة افراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام والمجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكوميه ومنظمات المجتمع المحلي اذا كان يراد لجهودها في هذا المجال ان تكون فعاله.
ان اتفاقية الامم المتحده الخاصه بالشفافيه والمصادقه عليها عام( 2003) فنظّم احدى وسبعون ماده لم تتحدث عن فساد السلطات الثلاث في العالم وحسب بل تدخل في معالجة اسبابه ومحاربته ولم تستثني قطاعات الدوله او قطاع خاص شركات وافراد لما لها من اثر سلبي على النمو الاقتصادي الذي تعدت حدود تاثيراته السلبيه جميع القطاعات والحقول الاقتصاديه الاجتماعيه. كون ذلك يدخل في اعاقة التطور الاجتماعي ومعرقل النمو الاقتصادي في جميع العالم .اما في العراق فقد اعلنت منظمة الشفافيه العالميه( العلاقه بين الفساد والقدرة التنافسيه) الذي حدد تسلسل الدول الفاسده فقد وصل رقم العراق في عام (2005) الى (130) حسب تصنيفات الشفافية وهذه سابقه خطيرة ليست محبطه وحسب بل مخجله وذات تاثير سلبي على من يتطلع الى بناء المؤسسات الديمقراطيه بالاظافه الى تاثير ذلك السئ على الدول المانحه وامتناعها من تقديم المساعدات لبناء بنية العراق التحتيه بعد ان تحولت البلاد الى سياسية (اهدم ثم عيد البناء) جراء فساد الشركات الاجنبيه بالتعاون مع الفاسدين من الداخل وعلى العموم هيمنة ثقافة الفساد الذي تحول الى ذراع من اقوى اذرع الارهاب والتخريب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومن اقوى معوقات الاستثمار والتطوير الحضاري .
ولدرئ ذلك يجب العمل على وفق ما يلي:
1- التعاون الكبير واللامحدود بين الوزارات ودوائرها من جهة ومفوضية النزاهة ومركز الشفافية ومكافحة الفساد من جهة اخرى .
2- فضح الفاسدين اعلاميا وتعريتهم امام الراي العام وعالميا كي يفصم عرى التعاون الفاسد خارجيا وداخليا ومتابعة اثار نفوذهم وفضحها اسوة بمتابعة بؤر الارهاب وكشف حاضناته .وان لا تبقى السلطات تتفرج على الفاسدين مثلما تعرض صور المتفجرات المقرفه لاستدرار العواطف الممزوجه بالالم الذي فاق اوارها الحروب النظاميه المدمرة الذي لم يستثنى حتى العاملين في النزاهة وسقوط العديد من الشهداء منهم مما يؤكد حقيقة ان الفساد توأم الارهاب . وهذا يتطلب من السلطات ان تكون بمستوى مسؤوليتها كون المرحله الحرجة تقتضي العمل المضاعف على منع الهجوم الاعلامي على مؤسسات النزاهة والشفافية وهذا لا يمنع تشخيص الفاسدين في داخل هاتين المؤسستين شانها في ذلك شان بقية دوائر ومؤسسات الدوله وهي جاهزة لان تفتح صدرها لكل نقد بناء يسهم في تعزيز مكانتها في اداء عملها ويجنبها الخطأ في تطبيقها لمنع الفساد .
3- اعتبار وثيقة الامم المتحده الخاصه بالشفافية ملزمة لجميع وزارات الدوله واعتبار التعاون معها محك النزاهة والاخلاص للوطن والشعب .
4- الاسراع في تفعيل المحاكم الخاصة بمحاكمة الفاسدين وخصيصا كبار المسؤولين ممن ائتمنوا على المال العام وخانو امانته ليكونوا عبرة لغيرهم .
5- مصارحة الراي العام بالحقائق خدمة للشفافية وتطبيقا لمبادئ الامم المتحده الخاصه بذلك .
6- تشكيل لجان مشتركه من البرلمان والمفوضيه العامه للنزاهة ومنظمة الشفافية العراقيه لمتابعة ومكافحة الفساد المالي ويسري ذلك على جميع المحافظات والاقاليم.
7- تنشيط دور الاعلام بما يعزز السلوك القويم ويفضح المنحرفون .
8- لايسمح للاحزاب استغلال نفوذها السياسي والحزبي في تشكيلة الجهاز الاداري وان لايكون التعيين على اساس الولاء للحزب او الطائفة او القوميه خصيصا في المناصب من مدير عام صعودا.
9- عدم التاثير على استقلالية القضاء والتدخل في شؤونه للتاثير على القضايا المحاله اليه من مفوضية النزاهة واسقاط الحصانه عمن تثار ضدهم قضايا تخص الفساد المالي والاداري.
ان الديمقراطيه التي ناضل من اجل تحقيقها شعبنا لن يفرط بانتهاكها ثانية وستبقى هادية لنظامها السياسي بالرغم من عوامل النكوص التي واجهت بداية مسيرتها لكنها تبرعمت ونمت ومن ثم نضجت ثمارها فاينعت النزاهة والشفافية التي لم تكن من قبل ثلاث سنوات اكثر من مجرد مفردة لا ترد حتى على لسان المثقفين وها هي الان بالرغم من كل وسائل اللالتفاف عليها ستتحول الى نور يعمي بصيرة كل من لايستطيع التحرك الا في ليل الجهل الدامس والمصالح الشخصيه اللامشروعه التي اوقعت بالكثير من المخلصين من ابناء شعبنا البرره والتي ستتحول الى اعصار يكتسح كل من يتصور سيكون بمنئا عن حساب الشعب وارادته التي اطاحت باقوى العتات وسيكون ذلك بفضل الشفافيه وعين النزاهه ومنعطف الديمقراطيه التاريخي الكبير ولو ان طريقها في عالمنا متعب لكن يحق القول عنها من ان اصعب انواع التعب ان لا تتعب وستحين ساعة الحساب التي في حينها لاينفع النادمين ندمهم.
البــاحـث الاقتـصادي
عبــد الاخـــوة التــميــمي

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات