النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى والاحزاب

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1902 - 2007 / 5 / 1 - 13:01
المحور: ملف الاول من آيار -العلاقة المتبادلة مابين الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
    

ان المتتبع لاوضاع الحركة العمالية العالمية منذ تشوء هذه الحركة وحتى يومنا هذا ومن بعدها منظمات ما يطلق عليها باسم منظمات المجتمع المدنى باستثناء فترات تاريخية معينة كانت ولازالت علاقات متأرجحة بين المد والجزر اى بين التوافق والانسجام والدعم والفتور بين هذه المنظمات والاحزاب السياسية . وخاصة فى مناطق الاسيوية والافريقية او نعنى بها المنطقة التى يمكننا تسميتها بالعالم العربى ، فهذه الحركات لعبت ادوارا مهمة ابان المد القومى وعهود الاستقلال فى دعم الحكومات التى تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية والتى نالت بلدانها الاستقلال فى تلك الفترة وما بعدها وكانت لها الد ور فى المطالبة او دعم مطاليب الاحزاب السياسية فى الاستقلال الى جانب مطالباتها بتحسين وتطوير اوضاعها المادية واستقلاليتها وتشريع القوانين التى تصون حقوقها وظروف العمل لهذه المنظمات .
ان اى حزب سياسى فى المنطقة لاتخلوا برامجها من ذكر هذه النقابات والمنظمات وتدعى بانها تمثل مصالح العمال ووالمنظمات الجماهيرية والمهنية وانها تناضل وتكد من اجل تطوير هذه الطبقات او الشرائح الاجتماعية وتعتمد عليها كثيرا فى حملاتها الانتخابية وتمد لها يد الاخلاص والمصير المشترك من اجل كسب اصواتها للوصول الى سدة الحكم الذى هو من اولويات الاحزاب السياسية لتحقق الجنة الموعودة لجميع القطاعات والطبقات الاجتماعية وبالذات للعمال والجماهير الاخرى فى المجتمع .
ان التجارب التى مرت على المنطقة منذ قرن من الزمن ثبتت بان العلاقة او الترابط او القاسم المشترك بين الاحزاب السياسية ونقابات العمال والمنطمات الاخرى كما اشرنا كانت علاقات تألف مرات وعلاقات تناقض فى فترات اخرى وخاصة عندما تتسلم الاحواب السلطة السياسية فانها لن تتورع فى استعمال اقسى اساليب القهر وهضم الحقوق للطبقة العاملة ان لم تكن تساير اجراءاتها وقوانينها حتى وان كانت خاطئة ، وكذا للمنظمات الاخرى ، ان الاحزاب السياسية تنظر لهذه الطبقات كونها الاجنحة المساعدة لها لتمكنها من الطيران من اجل الوصول الى السلطة ، وكم من الاحزاب نراها وهى تعلن بانها الممثل الحقيقى للعمال والمنظمات الاخرى وهى بطبيعة الحال جزء من استراتيجية هذه الاحزاب ، ولكن السؤال تكمن هنا هل ان تعامل الطبقة العاملة ومنظمات المجتمع المدنى مع الاحزاب تحافظ على استقلاليتها؟ الجواب طبعا كلا !! ان الاحواب التى تطالب بالاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتى تعتمد فى رصيدها على الشارع العمالى الذى تعتبر ظروفه داخل المجتمع من اسوء الظروف وهو الساخط على الواقع المزرى الذى يعيشه والمندفع من اجل التغيير الذى ينشده لصالح اوضاعهم والمجتمع عندما يندمج ضمن صفوف الاحزاب فانها تفقد اسقلاليتها لانها ستصبح جزأ من برنامج الحزب ويجب عليها ان تتنازل عن بعض من مطاليبها ومبادئها للحزب الذى ينتمى اليه ، والاحزاب كما هو معروف فى برامجها انها تعمل من اجل الوصول او المشاركة فى السلطة وعندما تتشارك فى السلطة فانها ستحافظ على المكاسب التى حصلت عليها وقد تتوافق مع السلطة الحاكمة القديمة فالخاسر الاول فى هذه الحالة ستكون الطبقة العاملة والمنظمات الاخرى التى قد لا تتمكن تلك الاحزاب من انجاز البرنامج الموعود بها لهذه الطبقات ، فتعود الاوضاع الى ما كانت سابقا من حيث حدوث ازمات وتوترات بينها وبيت هذه الاحزاب من جديد .
ارى بان النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى يجب ان تكون بعيدة عن الاحزاب السياسية كى تتمكن من مراقبة ومتابعة سلوك السلطة السياسية ومنعها من الاخطاء والتقصير بحقوق المجتمع او الضغط عليها بالوسائل المعروفة من مقاطعات للانتخابات او المظاهرات السلمية او الاضرابات العامة والشاملة التى تصيب المرافق العامة بالشلل والتى تؤدى الى بالسلطة الى المبادرة لتصحيح المسار او تلجأ الى العنف لردع هذه الجماهير والتى تؤدى فى هذه الحالة اما الى سقوط الحكومة او الانصياع لمطاليب المجتمع . ولكن واقع الحال كما نراه ونلمسه من السياق التأريخى للاحداث التى مرت بها المنطقة بان مسؤولى وقادة معظم المنظمات العمالية واغلبية قادة النقابات والمنظمات الجماهيرية والمهنية يتمتعون بمناصب او لديهم ادوار وامتيازات مهمة فى ا وساط الاحواب السياسية ، فكيف يمكنهم من ان يوازنوا بين استقلالية منظماتهم واهداف وطموحات الاحزاب السياسية !!!!!! والحالة هذه فلا لهم من الانصياع التام لتوجهات هذه الاحزاب وتنفيذ برامجهم فى جميع المجالات وخاصة اذا تسنمت هذه الاحزاب السلطة الفعلية فى البلد المعين ، فتصير الطبقة العاملة وغيرها من المنظمات الة بيد السلطة وقد تفقد الالية الازمة للمطالبة بحقوقها او تنفيذ ما سطر من اهداف لعمليتها فى الاصلاح الاجتماعى او الاقتصادى فى المجتمع لان الكثير من تلك الاهداف تتعارض والبرنامج الساسى للكثير من الاحزاب .
ارى من وجهة نظر العملى وخدمة المجتمع واجراء اصلاحات جذرية فى كل المجالات الحيوية فى مختلف القطاعات بان اندماج هذه المنظمات والنقابات فى الحياة الحزبية ستعود سلبا على جوهر وروح هذه المنظمات التى اوجدت وتأسست من اجل الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الطبقات الاخرى داخل المجتمع ولم نر حتى الان منذ استقلال الدول العربية والى الان وخلال القرن النصرم ان الانظمة التى تقلت الحكم عدا فترات قليلة قد خطت بجدية لانعاش هذه الطبقات او عملت من اجل صالحها كون ان كل حزب تسلم السلطة قد جعلت من اولوياتها خدمة كيانها وتقويته والعمل بجد للابقاء لاكثر مدة زمنية فى الحكم لتقوية اجهزتها التى تعتمد عليها فى بقائها على كرسى الحكم ، ان الوعود والشعارات البراقة والفضفاضة والتى سمعناها وشاهدناها التى اطلقتها الاحزاب السياسية تنمحى او تزول عندما تثبت اركان حكمها ، لذا على الطبقة العاملة وكل الطبقات الاخرى ان تتعظ من التاريخ وان تبقى بعيدة ومستقلة لتتمكن من الوقوف بوخه كل الاحواب التى تريد ان تجعلها الة طيعة للاستمرار فى الحكم دون ان تكلف نفسها لاحقاق الحقوق للمضطهدين من الطبقات الدنيا والمهضومة حقوقهم فالتعى الطبقة العاملة ومعها كل الطبقات والمنظمات الاخرى الدروس والعبر من التاريخ واللا توقع نفسها فى شتاك الاحزاب السياسية لان ثقلها ستحسب لها الف حساب عند الحديث عنها فى كل المناسبات ، .فكما احسسنا قبل عقد من الزمن كيف ان السلطات كانت تحارب منظمات المجتمع الدنى او المنظمات الغبر الحكومية وتضع عشرات العراقيل امامها لتولد لديها الاحباط وتضطر للانسحاب او التقوقع فى زوايا مظلمة وتحذر عليها من الوصول الى الخنادق الامامية وتوعية الجماهير وتنويرها بحيث وجدت السلطات بانها جهات تخريبية لانها كانت ستوقظ الجماهير على حقيقة حكامهم وانظمتهم المتهرئة

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل