العراق ومؤسسات المجتمع المدنى

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1315 - 2005 / 9 / 12 - 10:17
المحور: المجتمع المدني
    

بعد انهيار النظام الدكتاتورى المقيت فى العراق وفى خضم الصراعات بين القوى المختلفة على الساحة الوطنية ، ونتيجة لما ذاقه العراقيون من ظلم وقهر وماسى وويلات على يد الانظمة التى تحكمت بمصيره واودت به الى الهاوية والجحيم خلال اربعين عاما مضت ، تعالت الاصوات من اجل العمل لخلق مجتمع مدنى تحافظ على الحقوق والحريات الاساسية للانسان العراقى وتبعد عنه شبح الاعتقالات الكيفية والتعذيب الجسدى والنفسى والمحافظة على قدسية الاسرة وعدم مداهمتها ليل نهار وبدون قوانين وضوابط قضائية وقانونية ومن اجل احترام حقوق الانسان العراقى وعدم التجاوز عليه باوامر بوليسية وحزبية ، نشطت قطاعات واسعة من المثقفين والحقوقيين والكتاب وغيرهم من المؤمنين بمبادئ الشرعية القانونية وحقوق الانسان وبدعم من المؤسسات الانسانية الغير العراقية وعدد من القوى والاحزاب الوطنية العراقية والمنظمات الغير الحكومية وكانت نتيجة جهدهم ان قامت فى العراق العشرات من المراكز والمؤسسات الناشطة فى مجال حقوق الانسان والمنظمات التى تعمل من اجل تطوير المجتمع العراقى ونشر مفاهيم الديمقراطية والحرية وتبصير السواد الاعظم من الشعب بحقوقهم التى كانت مهدورة ابان العهود الماضية وحاربت ايضا وبطرقها الخاصة الفساد الادارى والمالى عن طريق اقامة المعارض وحملات التوعية والندوات الثقافية ، لعلها تتمكن من مساعدة هذا الشعب المغلوب على امره من اجتياز المرحلة الصعبة التى تلت انهيار النظام البائد وما اعقبها من انهيار مؤسسات الدولة المركزية وسيادة النهب والسلب وسرقة ممتلكات الدولة العراقية وبتشجيع او عدم تدخل الاحتلال لمنع وقوع هذه الاعمال وشيوع الفساد وانتشار ظاهرة الرشاوى فى دوائر الدولة وظهور المحسوبية والمنسوبية فى كل اجهزة الدولة الحديثة التكوين، وها قد مر عامان ونصف من عملية تحرير العراق ولازالت الاوضاع التى ذكرناها انفا كما هى بل واكثر انتشارا وشيوعا حيث لم يعد لهذه المؤسسات المدنية من دور يذكر فى ظل الفلتان الامنى وسيطرة الميليشيات على على بعض من مناطق العراق وتطبيق قوانين كيفية ومستوردة من خارج الحدود وبقوة السلاح على المواطنين العزل والابرياء ووفق تعليمات وتوجيهات جهات دينية ونشوء عصابات ومجموعات مرتبطة بقوى واجهزة تعمل وفق توجيهات دول الجوار العراقى لارهاب المواطنين وارغامهم على تطبيق ما يرونه مناسبا لارضاء الانظمة الدينية المتطرفة فى المنطقة والتى لا تألوا جهدا من اجل التدخل فى الشأن العراقى وتدمير وحدته الوطنيةلابقاء العراق بعيدا عن التطور الديمقراطى والذى سينتقل عدواه اليهم اذا ما نجحت التجربة العراقية فى هذا المجال.

ان الغالبية العظمى من الشعب العراقى الذى يخضع للعادات والتقاليد والاعراف العشائرية والمرتبطة بالمؤسسات الدينية شيعية كانت او سنية تكن ولائها للعشيرة المنتمى اليها او للمرجعية الدينية التى ينتمى اليها وهده المؤسسات هى على النقيض من مبادئ واهداف مؤسسات المجتمع المدنى مهما ادعت بالشعارات المدنية والديمقراطية وهذا يعتبر العائق الاساسى والاول امام عمل مؤسسات المدنية والتى تفتقر ايضا الى الدعم الحكومى كون اكثرية القوى المؤثرة والتى تحكم الدولة وتسيرها تنتمى الى هذه الجهة او تلك او خاضعة لها او تأتمر باوامر مرجعياتها ، لذا لا تبادر بجدية الى تطوير ودعم عمل هذه المؤسسات الم دنية الغير الخاضعة لسلطة الدولة

يبقى الفئة الواعية والمثقفة هى التى عليها ان تبادر لعمل وتطوير المؤسسات المدنية هذه ، وهى ايضا تفتقر الى الية الدعم والتطوير لهذه المؤسسات اذا ما تجاوزت الخطوط الحمراء المرسومة والتى اذا ماتم تجاوزها واضرت بمصالح بعض الجهات المتنفذة فان لغة التهديد ستوقفها عند حد معين بحيث تبقى مجرد هياكل جامدة ناهيك عن تهديدات الارهاب الذى يقف ضد كل ما هو قريب من مبادئ الديمقراطية والتقدم والتحرر.

لذا فاستنادا لما ورد فان عمل هذه المؤسسات سيكون صعبا ولن تتمكن من تحقيق نتائج ايجابية فى المدى القريب، حيث يزداد الفساد المالى والادارى يوما بعد اخر وتنتشر الجريمة اكثر وحالات التعذيب الجسدى والنفسى والارهاب النفسى مستمرة من بعض الاجهزة بالرغم من تضمين الدستور العراقى الجديد الكثير من الضمانات القانونية لحماية الفرد العراقى والمحافظة على حقوقه وحرياته والعبرة ليست فى تشريع القوانين ولكن العبرة فى تنفيذها

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل