ماذا يريده التركمان من تثبيت خصوصية كركوك فى الدستور العراقى

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 09:25
المحور: القضية الكردية
    

تعالت فى الايام الاخيرة بعض الاصوات من الوسط التركمانى بتثبيت خصوصية مدينة كركوك فى الدستور العراقى الجديد ، ماهى هذه الخصوصية فمدينة كركوك مدينة عراقية كبقية المدن اولا وثانيا كركوك مدينة كردستانية كبقية مدن كردستان فاية خصوصية هذه التى يتحدث ويطالب بها هؤلاء الاخوة ، فخصوصيتها هى كونها مدينة يعيش فيهامكونات قومية تمثل نسيج من الشعب العراقى من الكرد والعرب والتركمان وكلدواشور فهذه هى خصوصيتها الوحيدة وليست لها اية خصوصية اخرى ما يطالب به بعض من الاخوة التركمان حول جعلها منطقة فيدرالية بذاتها فهذه لا تلبى بالمطالب انما هذا يقررها سكانها الذين يعيشون فيها من مختلف القوميات والاديان والمذاهب بعد تطبيع اوضاعها كما ينص الدستور والاتفاقات المبرمة بين القوى المشاركة فى ادارة دفة الحكم فى العراق الجديد ونحن نعرف جيدا موقف الاخوة التركمان من كل القضايا المتعلقة بالعراق اليوم كونهم جزء لايتجزأ من الشعب العراقى بكل قومياته واديانه ومذاهبه ، وان ما يطالب به بعض من الاخوة التركمان حول قيام منطقة فيدرالية خاصة بهم مطلب شرعى ولايمكن لاى انسان رفضه ان كانت هناك منطقة خاصة ومحددة يعيش فيها التركمان ولهل خصوصيتها القومية والجغرافية ولكن وكما نعلم جميعا بان التركمان فى العراق يعيشون فى مناطق متبعثرة بين تلعفر وكركوك وطزو خورماتو والتون كوبرى ومناطق اخرى غير مترابطة ولا يشكلون اكثرية سكانية فى تلك المناطق .

وللحقيقة والتأريخ نقول بان التركمان قد نالوا كل ما كانوا لم يحلموا بها حتى، منذ العهود القديمة وحتى الان فهم الان يدرسون بلغتهم الام فى مدارسهم الخاصة بهم وخاصة فى كردستان ولهم اذاعاتهم وتلفازهم وجرائدهم التى يصدرونها بكل حرية ودون اية رقلبة وهم سواسية مع بقية شرائح المجتمع وليست هناك اية قوانين او تشريعات تحد من حرياتهم وحقوقهم كمواطنين يعيشون على هذا الارضالعراقية ، ان البيانات التى تصدر من بعض الاوساط التى تسمى نفسها بالممثل للتركمان فى العراق تنبعث منها روائح الحقد والكراهية وخاصة ضد الكرد وحكومة اقليم كردستان لا تدل سوى عن شئ واحد فقط وهو كون هذه الاوساط تعمل وتوجه بايدى خارجية معروفة للجميع لا تريد للكرد والعراق ان يستقر وينعم شعبها بالديمقراطية والحرية التى افتقدوها لعقود طويلة بسبب الانظمة الدكتاتورية التى حكمت الشعب العراقى ، وانذاك ايضا كانت هذه الاوساط تصفق لتلك الانظمة ولم تكن لتتجرأ المطالبة بابسط الحقوق المغتصبة ، واليوم فى ظل الحرية والديمقراطية يحق لهم ولغيرهم ان يطالبوا باى حق افتقدوه ولكن ضمن الحدود الواقعية والمنطقية لا ان يصبحوا رأس حربة بيد اعداء العراق وينفذوا ما يطلبون منهم

على هذه الاوساط ان تخلص لعراقيتهم وان يكون ولائهم للعراق وحدها وللشعب العراقى وحده عليهم الا يكونوا عصيا بيد الاعداء لاستعماله ضد دوران عجلة التقدم والتطور الديمقراطى فى عراق اليوم ولينعموا بمذاق الحرية التى توفرت لهذا الشعب ويمارسوا العملية الديمقراطية التى تكفلت لهم بحماية كل الحقوق والحريات القومية والدينية والمدنية والتى كانوا يحلمون بها ابان حكم الطاغية والدكتاتورية ، لماذا هذا الجفاء والحقد من قبل هذه الاوساط على الكرد وحكومة اقليم كردستان حتى وصل الامر بهم حدا يشمئزون من جعل اللغة الكردية لغة رسمية انهم يبالغون كثيرا فى كثيرا فى انفسهم ويريدون ان يكون لهم نفس الامتيازات التى توفرت للعرب والكرد ولكن هؤلاء لاينظرون الى واقعهم فالامتيازات لا تمنح ولكن تحصل عليها من خلال الاحصائيات الرسمية وعدد السكان هل من المعقول ان يتساوى شريحة ذات كثافة سكانية قليلة ومتبعثرة فى اصقاع متفرقة مع قومية يبلغ خمس سكان دولة ويعيشون على وحدة جغرافية مترابطة وموحدة ، اين يمكن ان تقوم فيدرالية التركمان فى كركوك بالطبع الجواب لا كون كركوك يتكون من مزيج من العرب والكرد والكلدو اشور وكذا الحال لكل المناطق التى يدعى هؤلاء بتركمانيته وهم ايضا يدركون هذه الحقيقة ولكنهم ينكرونها لان اسيادهم يطالبونهم بذلك

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل