تنفيذ بند 58 من قانون الدولة العراقية

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1250 - 2005 / 7 / 6 - 12:06
المحور: القضية الكردية
    

التصريحات الاخيرة لبعض اعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور العراقى بشان الاوضاع فى كركوك واعلانهم بانهم لن يناقشوا مسألة كركوك فى جلسات اعداد الدستور قد اثارت بعض الشكوك والاستغراب والريبة فى الشارع الكردى وبالاخص الطبقة المثقفة ، من بديهيات اى عمل وطنى وجهد مخلص يهدف الى تحقيق مصلحة وطنية عليا ينبغى على كل الجهات المسئولة ان تعى حقيقة تحقيق العدالة وان كانت مرة فى بعض الاحيان او تتناقض ومصالح بعض الجهات او الفئات فاذا لم تكن بعض النيات سيئة فلماذا يطالبون بتأجيل بحث المناطق التى تعرضت للتعريب على يد النظام البعثى المنقرض الى فترة ما بعد صياغة الدستور الدائم المقتلرح علما بان قانون الدولة العراقية قد اكد فى المادة 58 على تطبيع واعادة الاوضاع الى محافظة كركوك وان جميع القوى والاحزاب التى شاركت فى الحكم ابان فترة الاحتلال وقبلها ايضا قد اقروا ووافقوا على معالجة اوضاع كركوك وباقى المناطق التى عربت من قبل النظام البائد وشكلت هيئة خاصة برئاسة السيد حميد مجيد موسى زعيم الحزب الشيوعى العراقى لانهاء هذه القضية فلماذا التنصل الان من تلكم المواقف والتراجع عما قرر فى فترات سابقة فليكن فى علم من اوكل اليهم هذه المهمة بان الكرد الان ليسوا ككرد قبل 40 او 50 سنة ستنطلى عليهم كل الامور وستمر مرور الكرام الكرد اليوم يدركون اكثر من اى وقت اخر كم من الوعود والعهود والمواثيق قد وقعت وقطعت لهم وجلها كانت حيل ودسائس ومؤامرات لم تنفذ اى منها والاوضاع اليوم ليست كالامس والكرد يدركون تمام الادراك بان اى ة فقرة من الفقرات اذا لم تثبت فى الدستور المنوى صياغته فانها لن تنال الصفة القانونية والشرعية بعد اقراره من قبل اية حكومة ستتشكل مستقبلا ويمكن لاى حكم ان يتنصل منها مهما كانت القضية . والسؤال المطروح هو كيف يمكن تحديد المنطقة التابعة القليم كردستان وتثبيتها فى الدستور ؟ اليس من المفترض ان يتضمن الدستور العراقى اليات الاقاليم وعملها وعلاقاتها بالمركز وكيفية تمشية الامور فيها والمناطق الادارية التابعة لكل اقليم وهذا من الامور البديهية فاذا كانت النية متجهة باتجاه اخر اى تثبيت اقليم كردستان كونه يتكون من اربيل والسليمانية ودهوك بمعنى ان النية متجهة الى عزل كركوك وبقية المناطق كليا من كردستان وابقائها على ماكانت فى عهد النظام السابق وطلب البعض من الكرد التغاضى عن هذا الموضوع الان على فكرة ان معظم الامور التى مرت كانت على اساس التوافق فليكن هؤلاء على بينة من قضية كهذه ليست مثل قضية تشكيل وزارة او تعيين وكلاء وزارات او مدراء عامين ان هذه القضية اى قضية كركوك وليس وحدها بل قضية كل المناطق الكردستانية التى تعرضت لحملات التعريب والتصفية العرقية للقومية الكردية يجب ان تحل على اسس من العدالة والديمقراطية واحقاق الحق لكل ذى صاحب حق وليس تجاهلهاوغمط حقوق الاخرين بحجج وتحت ذرائع ومبررات لا يصدقها اى انسان كون الاوضاع غير مهيأة اوان الحزب الفلانى يعارض هذا التوجه او ان الفئة الفلانية لاتوافق على هذا الموضوع , ان هذه القضية هى قضية مصيرية بالنسبة للكرد كشعب وينبغى الا يتعرض للاهمال واللامبالات بل ان العمل الوطنى المخلص والجاد والتى تؤكد على الصالح العليا للوطن العراقى هى التى يجب ان تتخذ سلم الاولوية فى المرحلة الراهنة التى نمر بها جميعا حيث يتطلب منا جميعا التكاتف والاتحاد من اجل انقاذ العراق من براثن الارهاب المتعدد الجوانب الذى يداهمنا ليل نهار من اجل تدمير البلد والعودة به الى الماضى المظلم والمتخلف والى عهود الدكتاتوريات وفرض الاستبداد والقهر والظلم ، ان قضية كركوك هى من ثوابت الشعب الكردى ولايمكن الافراط بها مهما تكن الامور او المساومة عليها وليست كركوك فقط بل بقية المناطق الكردستانية الاخرى وحتى لواء الموصل ينبغى ان تحل القضليا ال معلقة فيها حيث تتبعها مناطق كردية كبيرة المساحة والسكان كسنجار والزمار والشيخان وبرطلة والحمدانية والاجدى بالمسئواين العراقيين تصفية ومعالجة هذه القضايا المعلقة وعدم المطالبة بتأجيلها لانها ستصبح بؤر لتأزيم الاوضاع اكثر وليكن الموصل يتكون من محافظتين الساحل الايسر وتتبعها المناطق الكردية وتنظم الى القليم كردستان بعد اجراء استفتاء شعبى عادل ودقيق وتحت اشراف المنظمة الدولية وفى الختام اعود وا}كد بان الكرد لن يقبلوا باى دستور للعراق اذا لم يتضمن كامل حقوقهم فى ادارة اقليمهم الكامل ,

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل