المادة 140 من الدستور العراقى لماذا كل هذه المعارضة؟

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1899 - 2007 / 4 / 28 - 11:40
المحور: القضية الكردية
    

لقد استعر الحديث كثيرا فى الاونة الاخيرة بشأن المادة 140 من الدستور العراقى اقليميا وعراقيا حتى اخذ حيزا واسعا فى مواقع الانترنيت بواسطة حملات من اجل تعزيز امن وسلام مدينة كركوك ، ارى ان كل هذه الضجة الاعلامية المثيرة هى من اعداء العراق وليس من محبيه فالمادة 140 من الدسنور العراقى والذى صوتت لصالحه 80% من الشعب العراقى بكرده وعربه وتركمانه وكلدو اشورييه وبكل اديانه واطيافه ومذاهبه ، قد اصبحت وثيقة دستورية ويجب الاخذ به . فهل يمكن اهمال نص دستورى اجمع عليه العراقيين بمحض ارادتهم اليست هذه هى الديمقراطية الحقيقية هو ان يدلى الشعب باجمعه برأيه فى قضية مهمة من قضايا بلده ؟ ام ان الديمقراطية تفسر باشكال اخرى ، الكرد طالبوا سلميا وقانونيا بان كركوك مدينة كردستانية ومعززين بادلة تأريخية وجغرافية لا تقبل النقاش او الجدل مثلها مثل المدن الاخرى التى تطالب بها كشنكال وخانقين والشيخان وزمار وجلولاء والى النهاية ، هل ان طلب اعادة الحق جريمة ، نعم كركوك مدينة تعايش واخوة للكرد والعرب والتركمان والاشوريين وغيرهم من يسكن فيها وهى ملك لهم شريطة ان يكونوا من سكانها الاصليين منذ قرن واكثر ، لن يأتى كردى من غير كركوك ويسكن فيها الان ان من عاد وسكن كركوك بعد 2003 ليسوا الا سكانها الاصليين الذين هجرهم وبالقوة النظام البائد وصادرت ممتلكاتهم دون وجه حق ودون اى سبب سوى انهم كانوا كردا . عندما يطالب الكرد بتطبيع الاوضاع انهم لا يقصدون مدينة كركوك فقط بل كل المناطق الكردستانية التى تعرضت للتعريب وتشريد الكرد منها وعندما صاغت هذه المادة كان بموافقة كل الطيف العراقى وقد رأوا بانه الحل الامثل لحل مشكلة المناطق الكردستانية التى تعرضت للتعريب والتهجير ، واذا كان الامر عكس ذلك فلماذا لم يعارضه الشعب العراقى حين نم اجراء الاستفتاء او لماذا لم يسقطوا الدستور بسبب هذه المادة ، عندما يقرر الشعب امرا فى العهد الجديد يجب ان ينفذ لانه عهد الديمقراطية وحكم الاكثرية من الشعب العراقى ، وان الحل هو الحكم النهائى للقضية واهل كركوك هم المعنيين بهذا الامر وليس غيرهم لانها لن تستقطع من جسد الدولة العراقية فاذا كان بعض الاخوة او الاخوات لا يعتبرون السليمانية واربيل ودهوك مدن كردستانية وعراقية فهذا حديث اخر ، فكما ان هذه المدن عراقية ضمن اقليم كردستان فكذا الحال بالنسبة لمدينة كركوك والمدن الاخرى والكرد قد لبوا طلب الشعب العراقى ككل بان وافقوا على اجراء الاستفتاء على هذه المناطق من قبل سكانها الاصليين لانهم يؤمنون برأى الشعب العراقى ، ولا ادرى لماذا سيخسر الشعب الكردى ما اكتسبه حسب قول البعض من الاخوة والاخوات من النخبة الثقفة الان البعض يهددوننا ان مسألة كركوك مسألة عراقية ولا يمكن لاحد ومهما يكن ان يتدخل فى الشأن العراقى فى قضية داخلية لان العراق دولة لها سيادتها بغض النظر الى الظروف العصيبة التى تمر بها حاليا .
ان الكرد عراقيون كبقية الشعب العراقى ولم ينكروا هذا الامر وان دور الكرد معروف منذ سقوط الطاغية ولحد الان فى رأب التصدع الذى يصيب الجسد العراقى يوميا وانهم يدافعون عن العراق مثلما يعمل الاخرون من الشعب العراقى فى تصديهم لقوى الشر الاسود والارهاب الذى ابتلى بها العراق عربا وكردا وكل القوميات والطوائف الاخرى وكان حريا بهؤلاء الاخوة والاخوات من النخبة المثقفة ان تقدر هذا الدور للكرد بدلا من التطاول على قياداتهم او نعتهم بالشوفينية او العنصرية او غيرها ، ان كل القضايا المختلف عليهالابد ان تحل وحلها يكمن فى الاسلوب الحضارى المبنى على الشفافية والواقعية والحوار والتفاهم واتباع كل السبل الممكنة واللا تبقى عالقة لان الاعداء حينئذ سيتمكنون من النفاذ الى داخل صفوفنا لزيادة الهوة ويحقق اهدافه ، اقول لو كانت قد حسمت امر كركوك والمناطق الباقية للان لما كانت اوضاع تلك المناطق بهذا الشكل الذى نراه اليوم ، ان اية منطقة من العراق تصبح اوضاعها الامنية مثل اقليم كردستان من حيث الاستقرار والامان الذى يسودها هو نصر للعراق ككل .
الكرد ليسوا قوميين متعصبين او شوفينيين كما ينعتهم البعض بل قوم منفتحين على كل القوميات والاديان والطوائف لو كانوا حقا كذلك لما سمحوا لحد الان لعشرة الاف عائلة من اخوتنا فى مناطق الوسط والجنوب والفارين من جحيم الارهاب بالسكن فى كردستان وتوفير الامن والملاذ الامن لهم ولوا هذا ليس منة على احد انما ليثبت الكرد لهؤلاء الذين يظنون بعض الظن بالكرد باننا عراقيون وليس هناك فرق بين العربى من البصرة او الكرد من السليمانية ، فاتقوا الله يا البعض من الذين لاتعرفون الكرد حقيقة وحدا الامر حتى للبعض من الذين لم يعرفوا الكرد ان دلوا بدلوهم للتهجم عليهم اقول ادرسوا الناس من ثم ادلوا بأرائكم.
ان الهيئة التى شكلت لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقى مكونة من رجال وساسة عراقيين وغيورين على العراق وارضه وارى بان قراراتهم عادلة ومنصفة وهل هناك جريمة فى قرار يلزم مواطنين قد اكرهوا واجبروا على الرحيل من مناطقهم ليسكنوهم عنوة او اغراء على ارض لا يعود لهم وانما هو ملك اغيرهم من العراقيين وما الضير فى ذلك لو اعادوا الارض والملك لاصحابهم وبتعويض مادى بحيث لن يتضرر وتكفل الدولة بتعويضهم بدور سكنية فى مناطقهم الاصلية قد يجوز لم يكن يملكونها انذاك .
انه الحل الامثل للمنلطق الكردستانية التى هجرت من سكانها بان يقرر اصحابها مصيرها بعد تطبيع الاوضاع فيها وباشراف دولى ومنظمات الامم المتحدة ةالتى تكفل النزاهة فى اى استفتاء تجرى ، والاستفتاء هى ظاهرة حضارية لتحديد مصير اىية منطقة تختلف عليها الجماعات والاقوام فى اى بلد كان.

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل