10% فقط. ..نزيهون في العالم

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 1903 - 2007 / 5 / 2 - 12:36
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

في دراسة عالمية شملت عينة من البلدان المتقدمة والنامية والمتخلفة، تبين أن هنالك (10)% من موظفي الدولة نزيهون (( خالصون )) ؛ أي أن بين كل مائة موظف يوجد عشرة فقط لا يسرقون ولا يرتشون ولا يختلسون ولا يزوّرون حتى لو توافرت لهم الفرصة لذلك. مقابل هذا يوجد (10)% فاسدون (( خالصون )) ؛ أي بين كل مائة موظف هنالك عشرة موظفين يرتشون ويسرقون و ....حتى لو كانوا ليسوا بحاجة الى ذلك . وإن هؤلاء لا يمكن إصلاحهم (( ما تصير لهم جاره )) كما لو كانوا فاسدين بالفطرة .
أما الـ(80)% فهم بين النزاهة وعدمها . والأمر مرهون بالظروف والموقف والفرصة. فإذا كانت الظروف غير مستقرة سياسياً، والقانون هش، والموظف يعيش هاجس القلق من المستقبل، والمجتمع يعيش حالة اضطراب اجتماعي ونفسي، فإن نسبة كبيرة من ال(80)% من موظفي الدولة يندفعون أو يتورطون في ممارسة الفساد المالي والاداري . والسؤال : ترى كم من هذه ال (80)% بين موظفي الدولة العراقية يمارسون هذا النوع من الفساد ؟.
أنا شخصياً، شاهدت بأم عيني موظفين ( محترمين ) غير معوزين وموظفات محجبات ( حد الحنك ) ينهبون ما خف وزنه وغلا ثمنه في (9)نيسان 2003م من وزارة العدل! المقابلة لشقتي ومن مصرف حيفا الواقع في نفس بنايتها. وأن عدوى الفساد انتشرت آثارها بين الناس لتتشكل منهم فئة دخلت التأريخ باسم (( الحواسم ))!.( وظهرت بعدهم فئة باسم النوادم ! ) .
ولأن الظروف تردت من سيئ الى أسوأ ( بطالة ..عنف..نهب ثروات البلد عينك عينك ..)، فكم من هذه الـ(80)% يغيرّهم الحال، أو الشعور بالحيف، أو يضطرون أو يتورطون أو ( يتشاطرون ) في السرقة والنهب والاختلاس والرشوة ؟ . لنكن متواضعين، ولنقل (30)%. فإذا أضفنا لها الـ(10)% الفاسدين بالفطرة، يكون المجموع (40)% . هذا يعني اذا كان لدينا مائة ألف موظف في وزارة معينة فإن بينهم (40) ألف موظف يمارس أو مستعد لأن يمارس الفساد المالي والإداري . وقد يزيد العدد الى أكثر من ذلك في الوزارات ( الدسمة ) كوزارتي النفط والمالية مثلاً . ويبدو أن التقارير الدولية لعام 2006، كانت على صواب عندما أشارت الى أن العراق أصبح إحدى الدول العشر الأولى في العالم التي يشيع فيها الفساد المالي والإداري !، والدولة العربية الأولى فيما لبنان السادسة.
وما نريد أن ننوه إليه عن جد، هو أن الأسباب السياسية ما عادت تحتل الآن المرتبة الأولى في تغيير الأنظمة السياسية . فلقد تراجعت لصالح سببين، الأول هو الفساد المالي والاداري، والثاني هو الاضطرابات الاجتماعية . فإذا توافر واحد منهما فإنه يمكن أن يطيح بالنظام السياسي للدولة، كما حصل في إندونيسيا التي كانت تحتل المرتبة الأولى في الفساد المالي والإداري. فكيف إذا توافر السببان!. وكيف اذا صار ينظر الى المفسدين (من السياسيين ورجال الأعمال) والفاسدين (من كبار الموظفين وصغارهم) أنهم (شطّار) وليسوا (حرامية!).
أغثنا يا من بيدك الغوث! .

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات