الاتحاد العمالي يعلن الإضراب والاعتصام والتظاهر في 28 الجاري

السفير

الحوار المتمدن-العدد: 63 - 2002 / 2 / 13 - 09:44
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

المطالب تصحيح الأجور وإعفاء جدي للدواء والغذاء من الضريبة


أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان الإضراب ليوم واحد في الثامن والعشرين من هذا الشهر، وقرر تنفيذ الاعتصام طيلة هذا اليوم أمام السراي الحكومي وتسيير التظاهرات باتجاه مكان الاعتصام، وحدد مطالبه بما يلي:
أولا دعوة لجنة المؤشر ذات التمثيل الثلاثي للبدء ببحث تصحيح الأجور وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
ثانيا إعادة النظر بالمراسيم التطبيقية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، بما يؤدي الى إعفاء جدي وواقعي للسلع الأساسية ولا سيما الدواء والمواد الغذائية.
وعقد المجلس التنفيذي للاتحاد جلسة استثنائية أمس برئاسة غسان غصن، وأقر توصية هيئة مكتبه بالتحرك احتجاجا على السياسات الحكومية، وحدد موعد الثامن والعشرين من الشهر الجاري لاستكمال التحضيرات، ومنها إجراء الاتصالات بالهيئات الأهلية والفعاليات النقابية، وعقد اجتماعات مع هيئة التنسيق النقابية، ودعوة مجلس المندوبين في الاتحاد للتصديق على قرار التحرك، وعقد مؤتمر نقابي ووطني عام في السادس والعشرين من هذا الشهر لتأمين الدعم الواسع.
وتلا رئيس الاتحاد غسان غصن بيانا صادرا عن المجلس التنفيذي جاء فيه:
نتوجه الى الرأي العام اللبناني بمختلف فئاته وطبقاته المتضررة لنكاشفه اليوم بحقائق ووقائع الملف المعيشي الاجتماعي الذي نحمله كاتحاد عمالي عام، واين تقف منه معالجات الحكومة منذ قررت أن تعتمد سياسة المزيد من الضرائب والرسوم المرهقة لكاهل جميع الناس، ومنذ قررت مجافاة المنطق الذي يخالفها بالنتائج على الأرض، وأحكمت إغلاق آذانها عن كل صوت عمالي حق، وقررت ألا تسمع سوى نفسها.
نتوجه الى الرأي العام اللبناني لنقول إن الاتحاد العمالي العام لم يسع الى مشكلة مع الحكومة، بقدر ما سعت هي لافتعال المشكلة بابتعادها عن قضايا العمال وذوي الدخل المحدود، وليس الاتحاد العمالي العام من قطع الحوار مع الحكومة من أجل إرساء عقد اجتماعي عادل، متوازن، تسلم فيه تركيبة المجتمع المثلثة الأطراف، بل هي التي فعلت وتفاخر بأنها قطعته بهدف العقاب لأن قيادته تجرأت ونزلت مع العمال الى الشارع دفاعا عن حقوق طبقة كادحة يريدونها أن تبقى دائما مسحوقة، ولا يلام الاتحاد العمالي العام في تصعيد للمواقف طلبا لتكريس حقوق وتحصين مكاسب لا امتيازات، إنما يلام من يتنكر لأحقية المطالب ويعتمد سياسة المراوغة والتملص والهروب الى الأمام أو يلجأ بأحسن الأحوال الى الاستفراد ببعض القوى العمالية للمساومة على الحقوق وعقد الصفقات.
ليست هي المرة الأولى التي نكاشف فيها الرأي العام عما ترتكبه الحكومة على المستوى المعيشي بحق مواطنيها، وعمالها في طليعتهم، لكن الإمعان في اعتماد هذه السياسة المرفوضة بالمطلق والنتائج يدفعنا للتساؤل: هل تريد هذه الحكومة مجتمعا بلا عمال؟ وكيف تكون مراهناتها على بناء مجتمع الغد بتقويض القواعد والأساس؟ وهل أصبحت الطبقة العاملة والفئات الشعبية هي المستهدفة وحدها؟ وهل تريد الحكومة أن تتفرد بخطتها الاجتماعية المعيشية وتستمر في التفرد مهما كانت النتائج مخيبة للآمال والطموحات؟ أكثر من ذلك، لماذا لا تصارح الحكومة الناس بحقيقة ما تسعى إليه من خلال خطتها الاقتصادية المالية بدل استمرار التناقض بين القول والفعل؟ وبين الحلم والواقع؟ فهي تطل بمظهر المنقذ وتمارس عملا لا يحقق سوى الانهيار.
كيف تنقذ الحكومة شعبها والطبقة العاملة، إذا كانت خطة النهوض بالاقتصاد هي حزمة ضرائب ورسوم ليس آخرها الضريبة على القيمة المضافة وقد طبقت بشكل ارتجالي، فوضوي، عشوائي استنسابي ليترك المواطن فريسة في أيدي المحتكرين الجشعين من دون أن تتحرك رقابة حماية المستهلك لمحاسبة المخالفين لا سيما في فوضى شراء الدواء الذي قيل إن جميع أصنافه معفاة من الضريبة ليكتشف في التطبيق أن كلام المسؤول إنما هو كلام في الهواء.
كيف تنقذ الحكومة شعبها والطبقة العاملة إذا كانت الخطة الموعودة هي تفريغ المؤسسات من عمالها وصرفهم والتعدي على حقوقهم والنيل من المكتسبات؟ وعبثا كانت نداءات قيادة الاتحاد العمالي العام للحكومة من أجل التدخل الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يتعرض لها عمال لبنان وعائلاتهم على أيدي أصحاب العمل بعدما سبقتهم هي في بعض قطاعاتها بإجراءات مماثلة وتشبهوا بها؟
كيف تنقذ الحكومة شعبها والطبقة العاملة باستمرار محاصرتهم وملاحقتهم حتى آخر قرش من جيوبهم بحجة تحسين واردات الخزينة؟ وكأن المواطن هو الفرصة الوحيدة السانحة أمامها للانقضاض عليه لتعوض خسارتها بفضل سياسة المديونية المتواصلة والوقوع في العجز.
كيف تنقذ الحكومة شعبها والطبقة العاملة إذا استمرت مادة البنزين مشتعلة بيدها، تفرض عليها الزيادات العشوائية متى شاءت من دون التوقف عند آثارها السلبية والنتائج، خارج قواعد تطور الأسعار العالمية التي كانت تتذرع بها، ولتحصد في خلال سنة بنسبة خمسة آلاف ليرة من جيب المواطن مرشحة للمزيد.
كيف تنقذ الحكومة شعبها والطبقة العاملة إذا كانت تحصر لهم قانونا للإيجارات يحرر العقود، ويهدد بتهجير جديد، بدل العمل على سياسة إسكانية شاملة عادلة يؤمن فيها المسكن اللائق لكل مواطن عبر توسيع شبكة القروض السكنية الميسرة انطلاقا من دورها الرعائي الاجتماعي؟
كيف تنقذ الحكومة شعبها والطبقة العاملة إذا كان قرار الخصخصة لديها يعني رضوخ العمال لمشيئتها ولو طارت كل الضمانات واهتزت ديمومة العمل. ورفعت الحماية، وضربت اليد العاملة اللبنانية. ولتفهمنا الحكومة وقد وقعت اتفاق الشراكة الأوروبية وتتحضر لدخول العولمة كيف تهيئ المناخات المناسبة لتعزيز قدرات عمالها الإنتاجية بدل تفتيتها وتقليص حجمها؟
واذا كان الاتحاد العمالي العام يحسب جيدا الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على المستوى الاقتصادي نتيجة الحصار المضروب عليه ومدى انعكاساته على خزينة الدولة، إلا أنه لا يستطيع أن يحصر انعكاس النتائج بالطبقة العاملة والفئات الشعبية، حيث غاب عن سياسة الحكومة الضريبية عدالة التوزيع، وساوت ذوي الدخل المحدود بالقادرين والأغنياء ليقع الاختلال. أما الأجور فبقيت على حالها منذ عام 96 حتى اليوم، وعلى الرغم من التآكل الذي فتك بها والخسارة التي يدفعها المواطن من جيبه لم تتحرك الحكومة لتسأل عن واقع حاله وحال عياله، ولتفهمنا كيف تريده أن يعيش بالحد الأدنى الذي يتقاضاه، وبأية معجزة؟ وهل نسيت أنه بفضل سياستها الضريبية والرسوم أصبح الحد الأدنى عبارة عن تسديد سنوي للرسوم ومن أين تريده بعدها أن يطعم عياله؟ ويشتري الدواء؟ ويدفع إجارة مسكنه والنقل؟ والأقساط المدرسية؟ وباقي الديون؟
وبناء عليه لماذا تريد أن تضع الحكومة رأسها في الرمل بدل أن تعيد النظر في الأجور في اجتماع تعقده لهذه الغاية لجنة المؤشر المعطلة الدور كي يتم التوصل الى استخلاص الرقم الطبيعي لمعدل الحد الأدنى للأجور ويصححه؟
والى متى تستمر الحكومة في التطنيش عن سماع صوت الاتحاد العمالي العام في هذه المسألة التي باتت أكثر من ملحة لعلها تعوض على المواطن والعامل بعضا مما خسرته قدراتهم الشرائية وهو حق لهم لا امتياز.
ولأننا مع نبض الشارع ونسمع خفقاته بقوة، ولأننا نعرف أن الشارع يدعو للنزول منذ حوصر ناسه ولوحقوا بلقمة عيشهم وحياتهم اليومية، ولأنا أردنا التصرف كقيادة عمالية واعية لا تنجرف مع الانفعالات والعواطف، بل نقدر الوقت المناسب للتحرك وقد استفحل الوضع...

©2002 جريدة السفير

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل