|
|
صربيا.. تغيير سياسي ومآلات مفتوحة
رشيد غويلب
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 21:48
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
في الانتخابات المبكرة التي جرت في صربيا يوم 25 تشرين الأول الفائت، فازت القائمة الطلابية، التي تمثل الحركة الاحتجاجية، بأكثر من نصف أصوات الناخبين. وأقر الرئيس المنتهية ولايته، ألكسندر فوتشيتش، بالهزيمة. وجاء هذا الفوز تتويجاً لقرابة عامين من الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها عقب المأساة التي وقعت في محطة قطارات "نوفي ساد"، ليضع حداً لسلطة الحزب "التقدمي"، الذي وصل للسلطة في عام 2012. أنصار الحركة الاحتجاجية يصفون النجاح الانتخابي بالثورة، فيما ترى فيه السلطة ومن يقف معها او قريب منها "ثورة ملونة"، مدعومة من الخارج، على غرار ما حدث في أوكرانيا 2014. ومع ذلك، فإن أبعاده السياسية تتجاوز الطموحات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها برنامج المنتصرين. وتطرح التجربة الصربية تساؤلات حول القوى الفاعلة بالحركات المعاصرة، وآليات التنظيم التي تحوّل السخط إلى قوة سياسية، وحول فرص تبني سياسات بديلة في ظل الديمقراطية الرأسمالية.
تفكيك يوغسلافيا وصل الحزب "التقدمي، إلى السلطة في عام 2012 بفضل أصوات الأكثرية، التي فقدت كل شيء تقريباً خلال العقدين اللذين أعقبا تفكيك يوغسلافيا الاشتراكية. لقد دُمرت القاعدة الصناعية في صربيا، بسبب الحرب والعقوبات في تسعينيات القرن العشرين، ثم تلتها عملية خصخصة أدت إلى إغلاق معظم المنشآت المتبقية أو بيعها لمستثمرين، عملوا على تفكيكها وبالتالي زوالها. وعندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، لم تكن هناك قدرات إنتاجية يمكنها أن تضمن حياة كريمة للأكثرية. لقد قدم "الحزب التقدمي" نفسه باعتباره حزباً يمثل "الناس البسطاء" في مواجهة الشركات الكبرى؛ وبدا أن اعتقال ميروسلاف ميشكوفيتش، أغنى رجال الأعمال في البلاد، خلال الأشهر الأولى من تولي الحزب السلطة، رسالة مصداقية لم تدم طويلا. بعدها حدث النقيض لكل الآمال؛ فبدلاً من تفكيك الشبكات التي راكمت ثرواتها من خلال الخصخصة، عمل الحزب على بناء شبكاته الخاصة. وبرزت اوليغارشية جديدة في قطاعات مثل البناء والبنية التحتية والمالية، استمدت نجاحها من العقود الحكومية والصفقات المبرمة مع الشركات المملوكة للدولة. وفي الوقت ذاته، قُدِّمت للمستثمرين الأجانب منح مالية، ووُفِّرت لهم عمالة رخيصة تفتقر إلى الحماية الكافية. وباختصار، أصبح الناس يعتمدون على الحزب الحاكم، الذي كان يعمل على تفكيك دولة الرعاية الاجتماعية، حيث فُرِض في عام 2013 حظرٌ على التوظيف في القطاع العام كإجراء تقشفي، وبات استحداث أي وظيفة جديدة يتطلب موافقة الحكومة؛ وهو ما يعني عملياً تحول الحصول على وظيفة في القطاع العام إلى مكافأة مقابل الولاء. وكان يُتوقع من الكثيرين ممن حصلوا على وظائفهم بفضل الحزب أن يضمنوا لصالحه أصواتاً من عائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي. وتعرض العاملون في القطاع العام لضغوط للمشاركة في التجمعات والتصويت لصالح الحزب الحاكم. وأصبحت الزبائنية، في الغالب، السبيل الوحيد للحصول على وظيفة أو حتى حجز موعد في مستشفى، يُضاف إلى ذلك سيطرة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام، والتحريض القومي، والخوف المستمر من تهديدات خارجية مزعومة.
انتفاضة سياسية اتسمت الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني 2024، في الغالب بطابع سلمي، وتنوعت أشكالها الرئيسية : المسيرات، وإغلاق الطلبة للمرافق، وتنظيم تجمعات الاستذكار والتنظيم الذاتي المدني. واعتمدت بالكامل مساراً سلمياً، على عكس مظاهر العنف التي ترافق الاحتجاجات الجارية في فرنسا وألمانيا. أي ان الوصول إلى الأهداف المنشودة ممكنة التحقيق، إذا رافقها ضبط عال للنفس، والسيطرة على الوسائل المستخدمة لتحقيقها. لقد فرض الضغط الشعبي إجراء انتخابات مبكرة، في ظل نظام مستبد، عمل فيه الحزب الحاكم على تسخير كل شيء للحفاظ على سلطته، لكن الحراك الشعبي الواسع، تحول إلى أغلبية برلمانية. وما حدث لم يكن خارج سياق التحليل الماركسي، الذي لا يغفل إمكانية تحقيق الأهداف بوسائل سلمية. وإمكانية الانتقال السلمي، مرتبطة بعمق التحولات، فاذا كانت هذه التحولات لا تمس أسس الملكية وهيمنة الطبقات، فإنها قللّت دوافع رأس المال لتشكيل جبهة مقاومة موحدة، وإن كانت بعض قطاعاته قد تستميت في الدفاع عن امتيازاتها. ويمكن القول ان ما يجري في صربيا، يمثل تحولاً سياسياً، يحافظ على النظام الاقتصادي، ويتبنى إعادة هيكلة السلطة السياسية بشكل جذري. أي إقصاء رموز النظام السابق وتفكيك قبضة المجموعة الحاكمة السابقة على السلطة. طبقيا، يسعى المشروع إلى تفكيك احتكار فئة صغيرة جمعت بين السلطة السياسة وتراكم رأس المال، بالتوازي مع فتح باب المشاركة لشرائح اجتماعية واسعة في صنع القرار، أي ان البرنامج الانتخابي لـ "قائمة الطلبة" يقترب من برنامج ديمقراطي اجتماعي، لا يمكن الان تحديد ملامحه بدقة. يدعو هذا البرنامج إلى مجانية التعليم، وسكن ميسور التكلفة، وتوحيد أسعار الأدوية، وإعادة تفعيل خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية، عقود عمل تراعي مصالح العمال، دعم رجال الأعمال المحليين والمزارعين والشركات المبتكرة، وتوطيد الروابط بين البحث العلمي والإنتاج، والابتعاد عن نموذج اقتصادي قائم على العمالة الرخيصة. كما يهدف البرنامج إلى مصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير شرعية، واعادتها إلى الخزينة العامة.
الانتفاضة ليست مستوردة لم تكن صربيا استثناء، فقد اعتمد الرئيس المهزوم وجميع أجهزة السلطة، نهج المستبدين في شيطنة أية مقاومة، باعتبارها عميلة ومستوردة من الخارج، وهو نهج خبرناه في العراق، لاسيما في تعامل المتنفذين وامتداداتهم مع انتفاضة تشرين 2019. كما بات معروفاً في التعامل مع المعارضين في العديد من البلدان، مثل روسيا التي تصف المعارضة بالكامل بالتدخل الخارجي، ومثل بريطانيا التي تتهم روسيا بالتدخل في "البريكست"، وحتى نتنياهو الذي اتهم الناخبين الفلسطينيين بالاعتماد على تمويل خارجي. لهذا ركزت شعارات ورموز المحتجين الصرب على التغيير الداخلي، رافعين الأعلام الصربية، وشعارات الكليات والجامعات، مسلطين الضوء على المظالم الداخلية بدلاً من الاصطفافات الجيوسياسية. ومن خلال استبعاد رموز المنظمات والقوى الخارجية: الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وروسيا، أكدت الحركة استقلاليتها عن هذه المعسكرات المتنافسة. تراكم الحركة الاحتجاجية عانت السلطة في صربيا من أزمة شرعيتها المجتمعية المتفاقمة. لقد بدأت الاحتجاجات المناهضة للاستبداد، والعنف السياسي، والمخاطر البيئية، والمخالفات الانتخابية قبل عام 2024 بوقت طويل، وتجلت في ثلاث موجات رئيسية على الأقل منذ عام 2017. وجاء انهيار سقف محطة القطار، ومقتل ستة عشر مواطنا، ليشكّل الشرارة المباشرة التي وحّدت هذا السخط المتراكم. وبالنسبة لأوساط واسعة من المجتمع، أصبحت هذه المأساة دليلاً قاطعاً على أن اتخاذ القرارات بطرق غير شفافة، وغياب المساءلة الحكومية، باتا يشكلان تهديداً مباشرا لحياة أكثرية السكان. ومع ذلك، لم تكن هذه الأزمة السياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية؛ إذ ركّزت الحكومة في حملتها الانتخابية على النمو الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية، ورفع الأجور والمعاشات التقاعدية. ورغم تباطؤ النمو نوعاً ما واستمرار بعض المشكلات الاجتماعية، فقد توقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4 في المائة في عام 2027. لكن البقاء في السلطة لا يعني بالضرورة الاحتفاظ بالقبول الشعبي؛ فارتفاع الدخل قد يعزز الدعم لنظامٍ ما، لكنه لا يعوّض بالضرورة عن غياب العدالة، والمشاركة السياسية، ومساءلة الحكومة. وتعتمد أهمية هذه المطالب على طبيعة القوى المجتمعية التي تقود الحراك وتحدد أولوياتها. إن النمو يُقارن بالفرص التي ضاعت بسبب الفساد، وتُقارن المعاشات التقاعدية بتكلفة العيش الكريم، وتُقارن أعمال البناء بشبهات السرقة. فالنتائج مهمة، لكن العدالة، كما تدركها الأكثرية، لا تقل أهمية عنها.
الحرية والعدالة أن احتجاجات الشبيبة والطلبة في أوروبا تأتي ردا على عدم الالتزام بالوعد بأن التعليم والعمل الجاد سيفتحان الطريق أمام حياة كريمة، وبين الواقع، حيث ظروف عملٍ غير مستقرة وتكاليف معيشة باهضه، يصعب تغطيتها ولهذا تكتسب مطالب مكافحة الفساد ومعاقبة المسؤولين عنه تأييداً جماهيرياً واسعاً، في محاولة للإجابة على: لمن تعمل الدولة؟ ومن المستفيد من التنمية الاقتصادية؟ إن اختلاس الأموال العامة يعني نقص التمويل في المستشفيات والمدارس، بينما يؤدي توزيع الوظائف بناءً على المحسوبية الحزبية إلى جعل الناس رهينةً لأصحاب النفوذ. وهكذا، تصبح مكافحة الفساد لغةً تعبّر عن مطلبٍ أوسع: مطلب تحقيق العدالة. لقد شهدت صربيا دورةً مشابهة؛ فبعد وصول الحزب التقدمي الصربي إلى السلطة عام 2012 على أساس برنامجٍ لمكافحة الفساد، وقيامها بتفكيك الأوليغارشية السابقة لترسيخ موقعها في السلطةً، أصبح الفساد أحد الأسباب الرئيسية للمطالبة بإزاحة الحزب عن السلطة. وليس جديدا على بلدان شرق أوروبا استبدال اوليغارشية مهزومة بأخرى تخدم المستبد الجديد. لقد نجحت المطالبة بالعدالة ومعارضة النظام القائم في توحيد مجموعاتٍ تنحدر من تيارات متباينة. ومن المعروف ان وجود عدو مشترك يمكن ان يخفي مؤقتا التباينات داخل أي حركة. لقد تفكك الائتلاف الصربي الذي تشكّل ضد الرئيس الأسبق سلوبودان ميلوشيفيتش أيضاً بعد انتصاره في عام 2000. أما الحفاظ على الائتلاف الذي انتجته الحركة الاحتجاجية، فيعتمد على الاتفاق على قواسم مشتركة بين المستفيدين، ومن يتحمل التكاليف، ومن يحدد المسار المستقبلي.
أهمية التنظيم إن اتساع نطاق الدعم الذي تحظى به الحركة الاحتجاجية، يمثل موزاييك واسع. وفي المراحل الأولى من الاحتجاجات، تمت الإشارة إلى محدودية قدرة الحراك على إشراك العمال. لكن الطلبة نجحوا في بناء جسور مع النقابات العمالية ودعموا مطالب تعديل تشريعات العمل. ومع ذلك، لم تؤدِّ محاولات الدعوة إلى إضراب عام إلى توقف واسع النطاق في عجلة الإنتاج، ولم تتحول النقابات إلى قوة قائدة للاحتجاجات. فالدعم الانتخابي من قِبل العمال لا يعني بالضرورة مشاركتهم في صياغة البرنامج السياسي. لم تختفِ الطبقة العاملة، لكن تكوينها والظروف التي تُنظم في ظلها قد تغيرت، وهذه ليست حالة صربية خاصة. وفي ظل هذه الظروف، تبرز المزايا التنظيمية التي يتمتع بها الطلبة؛ فالجامعات تجمع الأفراد وتوفر لهم مساحة للتواصل المستمر، إلى جانب ما توفره من مرافق ومعدات. وخلال فترات الإغلاق (الاحتجاجي)، تحولت الجامعات إلى مراكز للنقاش والتنسيق الدائم، حيث ساهم العمل المشترك في بناء الثقة. ومع أن منصات التواصل الاجتماعي وسّعت نطاق جمهور الحراك، إلا أن استمراريته اعتمدت على التواجد الحضوري المنتظم. وهنا تحولت الجامعات إلى بديل عن المصانع الكبيرة؛ فالتجمع في مكان واحد يسهل تحويل الغضب الفردي إلى فعل جماعي. لقد كرس عدد من الطلبة وقتهم للعمل التنظيمي، معتمدين على دعم عائلاتهم ومحيطهم الاوسع، لكن ثمن تأجيل الدراسة كان باهظا: (تأخّر التخرج، وفقدان الدخل، والتعرض لخطر القمع)، على الرغم من ذلك أصبح الطلبة أشبه بـ "ثوريين محترفين"، ولهذا ، تظل ملاحظة لينين: "التنظيم يضاعف القوة عشر مرات" محتفظة بأهميتها. وبالنظر إلى الدور الريادي الذي يضطلع به المجتمع الجامعي والفئات المهنية المتعلمة، يمكن وصف الحراك بـ "انتفاضة الفئات الوسطى"، التي سعت بقوة، وفي إطار الرأسمالية السائدة، إلى المطالبة بفرص مهنية عادلة، وحياة كريمة.
الطابع الافقي للانتفاضة الاحتجاجات الصربية كانت منذ 2006، منسجمة مع أغلب الحركات الاحتجاجية في القرن الحادي والعشرين، والتي اعتمدت افقية التنظيم ولامركزيته، بعيداً عن الهرمية التقليدية والمركز القيادي، سواء كان فرداً أو مجموعة. وكان الرابط الوحيد بين المجموعات المستقلة هو محتوى مشترك، وتنسيق وتفاعل يومي. اعتمد الطلبة لقاءات دورية مفتوحة لطلبة المرفق الدراسي المعين وفي هذه اللقاءات يتم تحديد المطالب وخطوات العمل اللاحقة، بينما تتولى مجموعات العمل تنفيذ القرارات المتخذة. وكان هناك تنسيق بين مختلف الكليات والجامعات. إلى جانب ذلك حافظ الطلبة على التنظيم الجماعي قرابة عامين، وانتقلوا من الجامعات إلى الفضاء الاوسع، واستطاعوا الانتقال من الاحتجاج إلى تشكيل قائمة انتخابية تتبنى برنامجا. وكانوا قد دعوا المواطنين، في 25 اذار الفائت، إلى عقد "جمعيات للمواطنين" على المستوى المحلي، توظيفا للمشاركة المباشرة، التي يكفلها القانون النافذ. واعتمدوا مبادرة "طالب في كل قرية"؛ بما يشبه فرق التعبئة الجماهيرية، للإجابة عن الأسئلة، ومناقشة هموم السكان. وقد خلقت هذه الجلسات العامة، وجمعيات المواطنين، والمجموعات الطلابية المتنقلة شبكةً واسعةً من الروابط المتداخلة، التي جعلت من المبادرات المحلية جزءاً من حركةٍ وطنيةٍ شاملة. لا تتبنى الحركة توجهاً أيديولوجياً محدداً، وربما كان هذا السبب الذي أكسبها ثقة فئات اجتماعية متنوعة وأفراد ينحدرون من خلفيات سياسية متناقضة تماماً. فقد وضعت الحركة خلافاتها الداخلية جانباً وركزت على قضية واحدة: "صربيا أو المافيا". أما رد فعل النظام القائم على القمع، فلم يؤدِّ إلا إلى تعزيز الدعم الشعبي الذي تحظى به الحركة. في المقابل، اعتمد الحزب الحاكم على التعبئة الحزبية، وإمكانيات حكومته، والسيطرة على المؤسسات العامة، والمال السياسي. أما حملة الطلبة الانتخابية، فاعتمدت المشاركة الطوعية والتواصل المباشر. وتحويل المؤيدين إلى مشاركين، وهنا يتضح سبب عجز الحكومة، رغم تفوقها المالي واللوجستي، وسيطرتها على وسائل الاعلام، عن قمعها. لقد نجحت الحركة الطلابية في الصمود، واحبطت اتهامات السلطة لها بالسعي لطموحات شخصية، تدفعها للتنافس على السلطة. ويعود الفضل في توحيد الحركة وناخبيها للأسلوب السلطوي، الذي مارسه ألكسندر فوتشيتش في مواجهة الاحتجاجات، واثناء الحملة الانتخابية. لقد كانت الحركة سياسية، لكنها نأت بنفسها عن الأحزاب السائدة وعكست مطالبها: مساءلة الحكومة، واستقلالية المؤسسات، ونزاهة الانتخابات، هوية سياسية بامتياز، فضلا عن ان القائمة الطلابية خاضت الانتخابات باعتبارها "مبادرة مواطنين"، مستفيدة من القانون النافذ، الذي لا يشترط تأسيس أحزاب لخوض الانتخابات. وجاءت هزيمة أحزاب المعارضة التقليدية، لتؤكد حاجة الناخبين إلى بديل يستحق ثقتهم، بعد ان فقدوا الثقة بالقوى المهيمنة على المشهد السياسي.
آفاق النجاح الانتخابي من الضروري عدم المبالغة بالنجاح الانتخابي، او التقليل من شانه. فالتغيير الحكومي لا يضمن تنفيذ البرنامج المعتدل الذي طرحته القائمة الطلابية، إذا لم تنجح الحركة في تحويل أغلبيتها البرلمانية إلى أداة للتغيير. تمر صربيا اليوم بمرحلة انتقاليةٌ يموت فيها القديم، بينما يعجز الجديد عن الولادة؛ إن إقصاء الحكومة السابقة، لا يضمن ترسيخ نظامٍ ديمقراطي. فاذا تراجعت المشاركة الشعبية وتفاقمت الخلافات، ربما يُفتح الباب لـ "حلٍ بونابرتي"؛ أي شكل من دولة استبدادية جديدة. يضاف إلى ذلك ما ستواجهه الحكومة من مقاومةً شبكات النفوذ الراسخة، وضغوطاً خارجية. وسيظل اتجاه التغيير المستقبلي وعمقه مفتوحين على كل الاحتمالات. وهذا ما يضفي أهميةً أكبر على ما تحقق بالفعل؛ فقد نجحت حركةٌ جماهيرية في هزيمة حكومةٍ تمتلك موارد هائلة، وهيمنةً على وسائل الإعلام، وخبرةً تمتد لسنوات في مواجهة المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، تحقق هذا الاختراق السياسي دون تفاقم المعاناة الاقتصادية؛ فارتفاع الدخل لم يضعف المطالب بالعدالة والديمقراطية ومساءلة الحكومة. وبالنسبة لليسار، يعني هذا أن إمكانية التعبئة لا ترتبط حصراً بالأزمات الاقتصادية. ومع ذلك، كان للطريقة التي تحقق بها الانتصار أهميتها أيضاً؛ إذ أتاحت الحريات الديمقراطية المقيّدة في صربيا مساحاتٍ للتنظيم، والحشد الشعبي، والمنافسة الانتخابية. أما في الدول الأكثر تسلطاً فتظل هذه القنوات مغلقةً إلى حدٍ كبير، مما يحول فعلياً دون تحقيق اختراقٍ انتخابي سلمي مماثل. لذا، فإن لليسار مصلحةً مباشرة في الدفاع عن الديمقراطية وتوسيع نطاقها في ظل الرأسمالية، وفي كشف التوجهات السلطوية وبناء تحالفاتٍ واسعة لمواجهتها. ولا يعني هذا التعاون بالضرورة التخلي عن برنامجٍ اجتماعي جذري مستقل. فالحقوق الديمقراطية، هي ثمرة نضالات الطبقة العاملة وحلفائها؛ والدفاع عنها، يتيح تطوير هذه النضالات.
اليسار والحراك الجاري على الرغم من أن قوى اليسار الصربي، لا تلعب دوراً قيادياً، في هذا الحراك، بل أن الدوغمائيين منها، يتخذون موقفا سلبياً ومشككاً في مالاته، فإن هذا الحراك قد وفر فضاءً سياسياً لم يكن قائما من قبل. وما يزال الصراع محتدماً بشأنه. لذا، فان مسؤولية اليسار تعني بالملموس المشاركة في صياغة المستقبل. ولعل المهمة الأولى تتجسد في تحويل الاجماع الواسع بشأن مكافحة الفساد إلى برنامج اجتماعي، فالفساد ليس قضية أخلاقية او شأناً شخصياً، بل هو نهب للمال العام، وتحويل الدولة إلى أداة للثراء على حساب مستقبل الأجيال. إلى جانب ذلك، هناك حزمة من المطالب التي يجب وضعها على جدول العمل: حقوق العمال، وقانون جديد للإضراب، وتعزيز النقابات العمالية، وضمان أجور تكفل حياة كريمة، وفرض الرقابة العامة على الأراضي والمياه والموارد الاستراتيجية الأخرى. بعض هذه القضايا مدرج بالفعل في البرنامج الانتخابي. ان تدقيق هذه المطالب وبلورتها، قد تكون بوابة لتغير حقيقي وعلى اليسار الدفاع عن أشكال التنظيم الذاتي التي أفرزتها الاحتجاجات، لأنها الضمانة لإخضاع الحكومة الجديدة للمساءلة؛ والمطلوب هو تعزيز هذه الاشكال، وليس استبدالها بهياكل يسارية خاصة. وتبقى المهمة الأكثر أهمية على المدى الطويل، إعادة اليسار بناء تنظيمه السياسي؛ على أرضية تمثيل الفئات الاجتماعية، بعيدا عن المصالح الخاصة. وان يكون اليسار متجذرا في مواقع العمل والسكن، وقادرا على دفع مشروعٍ التغيير الشامل إلى امام. وقد بدأت بالفعل منظمات تقدمية ونقابات وأطرافٌ فاعلة داخل هذا الحراك في القيام بهذا العمل. صحيح أن الأمر سيستغرق وقتاً، لكن الظروف المواتية له لم تكن يوماً في صربيا أفضل مما هي عليه الان.
#رشيد_غويلب (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
توماس مان ومعاداة الشيوعية
-
في ذكراها ال 109 ما الذي نتعلمه من انتصار ثورة أكتوبر الاشتر
...
-
ثلاث لحظات لعمليّة التحوّل إلى الفاشية
-
الاحتجاجات الراهنة في العالم.. صراع طبقي وليس صراع أجيال
-
لا يمكن استنهاض الحزب إلا بتعزيز الديمقراطية والمشاركة الجما
...
-
قراءة شيوعي فرنسي لاحتجاجات طلبة الثانويات في بلاده
-
أهمية النجاح الانتخابي للقوائم الفلسطينية وصعوبة تشكيل حكومة
...
-
اليسار الإسباني والانتخابات البرلمانية المبكرة
-
قادة اليسار يشاركون في الاحتجاجات ضد الرئيس الكولومبي الجديد
-
بلجيكا تشهد سلسة احتجاجات متنوعة مترابطة
-
هل ستتحول احتجاجات الطلبة الفرنسيين إلى حركة اجتماعية قبيل ا
...
-
تفاصيل جديدة عن دور ألمانيا الغربية في انقلاب 1965 في إندوني
...
-
مهزلة منح حلف الناتو جوائز السلام
-
عامان على حكومة اليسار في سريلانكا.. نمو اقتصادي ومواجهة تحد
...
-
صراع البرازيل الانتخابي في استراحة ما بين الشوطين
-
البرازيل .. فوز مرشح اليمين المتطرف بجولة الانتخابات الرئاسي
...
-
175 ألفاً يحتجون ضد قضم المكتسبات الاجتماعية في ألمانيا
-
نماذج من المنافسة في القرن الحادي والعشرين
-
الماركسي السجين بوريس كاغارليتسكي.. حول الوضع في روسيا، وآفا
...
-
حملة عدوانية يمينية ضد حزب اليسار في برلين
المزيد.....
-
كالينينغراد ترفع قيود الطيران بعد إنذار أمني
-
م.م.ن.ص// لا مجال للعب دور النعامة... مصافحات علنية ومساوما
...
-
الرئيس البرازيلي يعلق على فرار فلافيو ويكشف تفاصيل لقائه بتر
...
-
تحقيقات في فرنسا مع عناصر شرطة بتهمة الاعتداء الجنسي والعنف
...
-
فرنسا تحقق مع شرطيين بتهم العنف والاعتداء الجنسي بحق متظاهري
...
-
بالفيديو.. ديميرال يغرس علم الأهلي في ملعب النصر ومنظم يسارع
...
-
نبيلة منيب: محضُ زينة على يسار المَلكية؟
-
-اليمين المتطرف يهدد أوروبا، لكنه هشّ- - مقال في الغارديان
-
Now The Real Work Begins
-
الحزب الاشتراكي اليمني يحمل رسالة استعادة الدولة إلى الصين
المزيد.....
-
حينما غضب النيل
/ ماهر الكرارسي
-
في نقد مسار التصفية وشروط إعادة بناء منظمة -إلى الأمام- الما
...
/ محسين الشهباني
-
ليبيا 17 فبراير 2011 تحققت ثورة جذرية وبينت أهمية النظرية وا
...
/ بن حلمي حاليم
-
ثورة تشرين
/ مظاهر ريسان
-
كراسات شيوعية (إيطاليا،سبتمبر 1920: وإحتلال المصانع) دائرة ل
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
ورقة سياسية حول تطورات الوضع السياسي
/ الحزب الشيوعي السوداني
-
كتاب تجربة ثورة ديسمبر ودروسها
/ تاج السر عثمان
-
غاندي عرّاب الثورة السلمية وملهمها: (اللاعنف) ضد العنف منهجا
...
/ علي أسعد وطفة
-
يناير المصري.. والأفق ما بعد الحداثي
/ محمد دوير
-
احتجاجات تشرين 2019 في العراق من منظور المشاركين فيها
/ فارس كمال نظمي و مازن حاتم
المزيد.....
|