مجتمعات تحكي قصة الأمس

محمد الحاج ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1889 - 2007 / 4 / 18 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أخلاق الناس أو المجتمعات تُحددها نواظم ترسم مسارها، وتبعث من دواخلها قيم ترتبط بالقيمة دينيا أو دنيويا، وهو الشكل الطبيعي لحياة المجتمعات عامة،وعلى ذلك تكون العلاقات قائمة على الروابط القيمية من زاوية الحق، أو الملكية، أو الحرية,لكننا اليوم نسمع تذمرا من العلاقات القائمة حاليا، وذلك بالإشارة إلى كل مكونات هذه المجتمعات الأخلاقية أو المادية، ومنها العلاقات الاقتصادية.
ما يلفت في التذمر الناشئ هذا ،أنه يحدث بأسباب كسر العلاقة الأخلاقية الأسرية، ويتصعد باتجاه الدوائر الأكبر(العائلة،القرية،المدينة،الوطن)، وبالتالي يحدث خلل كبير في بنية هذه العلاقات، وتحدث أزمة الثقة بين الناس، وبالتالي يقل التعاون المجدي، وهذا بحد ذاته كفيل برسم الحدود التي ينجم عنها الغنى الفاحش والفقر المدقع في مجتمع ما.
بالتدقيق سببيا حول التحول الجاري في الدوائر هذه من حالة الدفء إلى الجفاء في العلاقات، يتبين أن نوازعها وبواعثها ومُكوناتها اقتصادية بحتة، وذلك بحكم الفوضى الاقتصادية العالمية وخاصة بعد انهيار السوفييت باتجاه روسيا الفوضوية، هذه الفوضى التي دفعت البعض باتجاه الثراء السريع كيفما كان مصدره، وهو ما جعل الروس يعانون الويل بعد انهيار النظام الاشتراكي الداعم لعلاقات و"حميميات" لم يعد لها من وجود في زماننا هذا.
في المجتمعات المضطربة اقتصاديا أي التي ليس بها من ضمانات لمواطنيها، تتفكك العلاقة بحكم البحث عن الخلاص الفردي الاقتصادي، وبالتالي ينغلق الناس على اقتصادياتهم الضعيفة أو القوية، ويُحدث ذلك أزمة ثقة بين الفقير والغني أخا كان أو ابن عم أو ابن بلد،وحتى ضمن دوائر الصداقات إن وُجدت، وبالتالي يتم نسف العلاقات بكل أشكالها، فيخضع الناس لمفاهيم جديدة بمقياس ما حملوه وعرفوه خلال حياتهم البسيطة، وذلك حين كانوا يجتمعون على الأكل والشرب والنزهات، إذ أنه حتى هذا الشكل من "الحميميات" يُفقد ويتم خسرانه،وهذا ما يدفع الأكبر سنا للتذمر من الواقع المعاش بأسباب معرفته المقارنة بين ما عاش وما يعيشه اليوم،إذ يفقد المرء فيه أي دفء مادي أو معنوي اعتاد عليه سابقا ، ويشعر بوحدته وهي معاناة الجميع،بينما الجيل الجديد يسعى للتأقلم مع المعطى الجديد عبر حالة جهادية لإثبات الذات،ويسخر من ذاكرة الجيل السابق التي يعتبرها تحليقاً رومانسياً قائلا: ((اليوم يُقاس المرء بما يملك))، واعتماد هذا المبدأ يؤسس لاجتثاث القيم من العلاقات ومن دواخل الذات الفردية والمجتمعية،فيضيع المجتمع في حضيض العلاقات المادية بأقذر أشكالها حين يختفي البعد الإنساني منها.
غياب الضمانات التي تُحققها مؤسسات الدولة عادة، يفتح الباب واسعا أمام هذا الشكل من المُنتج البارد، الذي يُصقع أبناء المجتمع في الحاضنة التاريخية، فتتولد تنافسات تقوم على الحقد المصنوع في صقيع العلاقات، وبذلك تنهار أُسروتتفكك مقومات وجودها الطبيعي، وعلى أنقاضها تقوم غيرها،وتنهار عائلات وقرى ومدن وأوطان.
يمكن أن يكون التحريك الاقتصادي أحد المحاولات الباحثة عن حل لإيقاف الكسر الأخلاقي ،وذلك من منطلق أن الكفاية الاقتصادية تلغي الحاجة للآخر، وتحفظ الكرامة أمامه، لكن كيف يكون ذلك؟
اقتصاد السوق في الوقت الذي يدفع باتجاه التنافس لتقديم الأفضل من الإنتاج ليأخذ المنافس دورا في حلبة الصراع الإنتاجي ،فهو يقوم أيضاً بالتأسيس لعلاقات مضطرية وحاقدة، بين من ينهار بأسباب دخوله حلبة التنافس على قاعدة من الضعف،وبين المنتصر بسبب قوته الاقتصادية /بغض النظر عن مصدر القوة هذه أو طريقة تشكلها/،أي أنه يُعزز التأسيس للاقتتال عندما يكون الصراع في مناطق متنوعة،والمتنافسين من ملل متباينة، وهذا ما يمكن تسميته بفوضى الحرية الاقتصادية التي تصنع فوضى اجتماعية وفوضى أخلاقية أيضاً.
اقتصاد الدولة لو وفر الحماية الفعلية للمنتج والمستورد وحدد أسعار السلع ووحّدها يمكن أن يعيد شيئا مما فقدته المجتمعات من دفئها الداخلي الذي يكفل "" بتجبير"" الكسور التي حدثت للأسباب المذكورة.
عوامل عديدة تلك التي يمكنها " ضعضعة" العلاقات الاجتماعية، لكن أهمها القل الاقتصادي أو نقيضه،إذ أنه الأكثر فعلا في حفر الشروخ وتعميقها لتتجذر نفسيا بعد المُعطى الاقتصادي بين الأهل في البيت والقرية والمدينة والوطن،والتوازن الاقتصادي هو الأكثر حيوية بعودة الدفء والحميمية اللتان تصنعان العزة وتحميان الكرامة وتصنعان الحياة.......... وهذا كله يكون من أولى المهمات الأخلاقية والسياسية والإدارية للدولة عبر مؤسساتها فقط.

#محمد_الحاج_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل