الشهيد المعطي بوملي: لا عدالة في ظل النظام اللاديمقراطي القائم بالمغرب

رفيق زروال

الحوار المتمدن-العدد: 8886 - 2026 / 11 / 11 - 08:07
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

لا أخفيكم أنني ترددتُ في الكتابة عن هذه الندوة، التي نظمها مكتب جهة الشرق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول اختطاف واغتيال المناضل القاعدي المعطي بوملي. فهذا الشهيد، شأنه شأن كل الشهداء، يفرض علينا مسؤولية سياسية وأخلاقية: أن نرفض تحويل دمائه إلى مناسبة عابرة، أو إلى ملف يُستعمل لتلميع مؤسسات النظام، أو إلى قضية تُختزل في محاكمة فرد أو جماعة، فيما يبقى النظام والبنية السياسية التي يحميها، المسؤولان الرئيسيان عن هذه الجرائم السابقة واللاحقة، خارج المساءلة.
المعطي بوملي طالب مناضل، اختُطف من داخل قاعة للأشغال التطبيقية بكلية العلوم، صباح يوم 31 أكتوبر، بجامعة وجدة، وعُذِّب وقُتل، ثم رُمي جثمانه في الخلاء. وأكمل النظام هذه الجريمة باختطاف جثمان الشهيد وعدم تسليمه إلى عائلته، التي لا تعرف حتى الآن مكان دفنه.
لا يمكن فصل اغتيال المعطي بوملي عن الهجوم على كل فعل نضالي يواجه الاستغلال والاستبداد. لذلك، يجب النظر إلى هذه الجريمة ضمن سياق الصراع الاجتماعي والسياسي، وفي ظل سيادة نظام رجعي لا ديمقراطي يسعى إلى حماية مصالح التحالف الطبقي المسيطر، وكسر التنظيمات التي تتيح للجماهير الشعبية الدفاع عن حقوقها. فكانت القوى الظلامية المتأسلمة وسيلته الرئيسية التي وظفها للهجوم ومحاولة اجتثاث الحركة الطلابية وإطارها المناضل أوطم وفصيلها المكافح، النهج الديمقراطي القاعدي. ويكفي تذكّر حملة التجييش التي سبقت الهجمات، والتي استخدمت فيها صحافته الصفراء وحتى المساجد، لشيطنة الحركات المناضلة، ولتعبئة الجماهير ضدها بخطاب ديني رجعي، باعتباره «جهاداً ضد الشيوعيين» و«الملاحدة». هنا لا يكفي أن نسأل: من نفّذ جريمة القتل؟ بل يجب أن نسأل أيضاً: من هيّأ شروطها؟ ومن أطلق خطاب التحريض؟ ومن حمى ووظّف المنفذين؟ ومن منع كشف الحقيقة؟
والسؤال السياسي المباشر هو: كيف يُطلب من مؤسسات هذا النظام كشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف، إذا كانت الحقيقة ستقود إلى مساءلة هذا النظام وأجهزته وسياساته ورموزه؟ إن المطالبة بإقرار العدالة و«الإنصاف» من مؤسسات النظام السياسي المسؤول عن قتل آلاف الشهداء تتحول إلى رهان على القاتل الفعلي، وإلى تزكية لادعاء وجود قضاء نزيه ومستقل، وإلى غطاء يمنح النظام فرصة جديدة ليقدّم نفسه حارساً للقانون والعدالة، ولتبييض وجهه الدموي.
وقد يرى البعض في تحريك قضية الشهيد فرصةً لمواجهة القوى الظلامية، وجماعة العدل والإحسان تحديداً، أو ربما وسيلة للتشويش على بعض التيارات المحسوبة على اليسار، في مسار تقاربها وربما «تحالفها» مستقبلاً مع هذه التيارات الظلامية. لكن تحويل قضية الشهيد إلى أداة لاستهداف جماعة سياسية بعينها قد يأتي بنتيجة عكسية؛ إذ يمنحها فرصة لتقديم نفسها في موقع الضحية، وفي موقع المواجهة مع النظام المغربي، و ربما يعزز حضورها الشعبي لدى فئات ترى أن المعركة معها تُدار من طرف النظام، لا من أجل «الحقيقة والإنصاف».
وليس من شأن مطالبة «النظام» بـ«محاسبة كل المتورطين في جريمة اختطاف واغتيال الشهيد» أن تضيف شيئاً في مواجهة التيارات التحريفية التي تنسّق وتلهث وراء التحالف مع هذه القوى الظلامية، وتعتبرها «حليفاً موضوعياً»، رغم وضوح مشروعها القروسطي الرجعي، وتاريخها وممارستها الفاشية ضد الحركات التقدمية، وخاصة الحركة الطلابية وإطارها المناضل أوطم. فمواجهة هذه القوى التحريفية لن تتم إلا عبر الصراع الأيديولوجي وفضح ممارساتها الانتهازية في كل مواقع العمل الجماهيري.
كما أن موازين القوى الراهنة، وما تشهده من هجوم كارثي يشنه النظام وحلفاؤه على أبسط الحقوق، تطرح سؤالاً مشروعاً: هل الإقدام على هذه الخطوة في ظل هذا الوضع قرار محسوب سياسياً، أم أنه مجرد هروب إلى الأمام لإخفاء الضعف، وإرجاء المهام الاستعجالية المطروحة على عاتق رفاق الشهيد الحقيقيين، أي المناضلين الماركسيين-اللينينيين بالمغرب، وربما طمسها؟
هل فعلاً رفع ملف الشهيد لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خطوة محسوبة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تجربتها في التعامل مع قضايا مماثلة، بل وحتى مع قضايا أخرى أقل تعقيداً؟ هذا إذا لم نأخذ بالحسبان الحسابات السياسية للتيارات المهيمنة داخلها، وتاريخها في التعامل الانتقائي والانتهازي مع القضايا السياسية؛ فصمتها على الهجمات الظلامية والشوفينية في السنوات الأخيرة خير دليل، فما بالك بقضية يعود عمرها إلى أكثر من خمسة وثلاثين سنة! رغم أنني لا أملك أي معلومات حول ما إذا كانت هذه الخطوة قد تمت بتنسيق بين مكتب جهة الشرق والمكتب المركزي، وما إذا كان هذا الأخير قد التزم فعلاً بالتكفل بملف الشهيد المعطي بوملي.
كان من المفترض أن تكون تجربة قضية الشهيد آيت الجيد بنعيسى، والنتيجة التي انتهت إليها، درساً يُستفاد منه. فقد امتد المسار القضائي سنوات، وانتهى إلى تبرئة المتهمين المباشرين، تأكيداً لما أشرنا إليه سابقاً بشأن الرهان الخاسر سلفاً على قضاء ومؤسسات النظام لإنصاف ضحايا العنف السياسي. لذلك، فإن تكرار الرهان على محاكمة شكلية، أو اختزال الجريمة في شخص أو جماعة، قد يحرف القضية عن مسارها الحقيقي، أي مواجهة ومحاكمة النظام ومنظومة القمع التي أفرزها ويحميها، والتي يواصل استخدامها للقمع والقتل.
إن المحدد في التعامل مع قضايا الشهداء هو الدفاع عن المشروع والمبادئ التي استشهدوا من أجلها. لقد كان الشهيد المعطي بوملي مناضلاً في الفصيل الطلابي الماركسي-اللينيني، النهج الديمقراطي القاعدي. ومن هنا، فإن الدفاع والنضال من أجل تحقيق المشروع التحرري الذي يتبناه هذا الفصيل هما البوصلة والموجّه؛ أي إقامة نظام وطني ديمقراطي شعبي، وعندها تكون محاسبة القوى الظلامية، وكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل المتورطين في قتل الشهيد والشهداء، تحصيل حاصل. فمعركة الشهداء هي معركة التحرر الاجتماعي، والوفاء لدمائهم معيارٌ فاصل بين من يساهم في بناء المشروع الثوري ويؤسس له، ومن يساهم، بوعي أو بدونه، في طمسه وإفراغه من مضمونه.
المطلوب أن تبقى البوصلة واضحة: لا تبرئة لأي متورط، ولا توظيف لدماء الشهداء الثوريين لتلميع النظام أو لتحريف الصراع السياسي الحقيقي وطمس المهام العاجلة المطروحة. تلك المهام تتمثل في الفعل النضالي الحقيقي، والمراكمة من أجل بناء الحزب الثوري القادر على تحقيق العدالة والإنصاف لعائلات الشهداء وللجماهير الشعبية كافة.
10 نونبر 2026

#رفيق_زروال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل