من مخطط تفجير باريس إلى تهديد المنشآت الاستراتيجية الغربية

هدى مرشدي

الحوار المتمدن-العدد: 8862 - 2026 / 10 / 18 - 09:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تكشف قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي أدين في بلجيكا عام 2021 لدوره في مخطط تفجير استهدف تجمعاً للمعارضة الإيرانية قرب باريس عام 2018، عن واحدة من أخطر الوقائع التي أعادت طرح مسألة استغلال الصفة الدبلوماسية في العمليات السرية. واليوم، ومع تصاعد التحذيرات الأمنية الغربية بشأن أنشطة تخريبية يشتبه في ارتباطها بطهران، تعود إلى الواجهة التحذيرات المبكرة التي وثقتها المقاومة الإيرانية في كتاب "سفراء الإرهاب"، محذرة من شبكات تتجاوز استهداف المعارضين إلى تهديد المصالح الاستراتيجية للدول الغربية.
لم تكن قضية أسدي مجرد محاولة اعتداء على تجمع سياسي، بل كشفت عن مخاطر توظيف موقع دبلوماسي في مخطط إرهابي عابر للحدود. فقد حكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن عشرين عاما لدوره في المؤامرة التي استهدفت مؤتمر "إيران الحرة" قرب باريس في يونيو/حزيران 2018، والذي كان يضم شخصيات سياسية وبرلمانية أوروبية وأمريكية. وأظهرت القضية أهمية التحقيق في الروابط بين المنفذين والجهات التي توفر الدعم والتوجيه، كما أكدت أن الصفة الدبلوماسية لا تعفي من المساءلة الجنائية عندما تثبت المسؤولية أمام القضاء.
وتعيد هذه السابقة إلى الواجهة كتاب "سفراء الإرهاب: كيف تدير سفارات الملالي شبكة التجسس والقتل"، الصادر عن ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة. فقد سعى الكتاب إلى توثيق ما تعتبره المعارضة الإيرانية نمطا مؤسسيا في إدارة العمليات الخارجية، يقوم على تداخل الأدوار الاستخباراتية والأمنية والدبلوماسية، واستخدام شبكات متعددة لتوفير المعلومات والدعم اللوجستي وتنفيذ المهام.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية إضافية في ضوء التطورات الأمنية البريطانية خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2026. فبحسب التقرير الذي أثار القضية، رجحت تقييمات أمنية بريطانية وجود صلة إيرانية بمخطط استهدف منشأة عسكرية استراتيجية، مع الاشتباه في توجيهه من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني. كما أشار التقرير إلى بيان مشترك صدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول عن الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما، أدان أنشطة منسوبة إلى طهران تشمل التخطيط للاغتيالات والتخريب والحرق العمد والهجمات السيبرانية.
وتبرز أهمية هذه التطورات في طبيعة الأهداف التي تتناولها المخاوف الغربية؛ إذ إن احتمال امتداد الأنشطة السرية إلى المنشآت العسكرية والحيوية يوسع نطاق التهديد، وينقل القضية من إطار ملاحقة المعارضين إلى مسألة أمن الدول وسيادتها. ومع ذلك، فإن التقييمات الاستخباراتية، مهما بلغت درجة الثقة فيها، ينبغي تمييزها عن الأحكام القضائية النهائية، مع ضرورة إخضاع الاتهامات للتحقيق المستقل.
ولا تستند المخاوف الأوروبية من الأنشطة السرية الإيرانية إلى قضية أسدي وحدها. ففي قضية مطعم ميكونوس ببرلين عام 1992، خلص القضاء الألماني إلى مسؤولية قيادات إيرانية رفيعة عن اغتيال معارضين أكراد إيرانيين. وقد شكل الحكم الصادر عام 1997 محطة مهمة في كشف الصلات التي يمكن أن تربط عمليات الاغتيال السياسي بمؤسسات الدولة.
وتمنح هذه السوابق التحذيرات الواردة في كتاب "سفراء الإرهاب" أساسا يستحق الدراسة، لكنها لا تعني أن جميع الحوادث الجديدة امتداد مباشر للعمليات السابقة، أو أن كل بعثة دبلوماسية إيرانية متورطة في أنشطة غير مشروعة. فالتوثيق الدقيق يقتضي الفصل بين الوقائع المثبتة قضائيا، والتحليلات السياسية، والاتهامات التي لا تزال قيد التحقيق.
ومن أبرز الجوانب التي تستحق المتابعة احتمال استخدام شبكات الجريمة المنظمة والوسطاء المحليين في تنفيذ عمليات ذات دوافع سياسية أو استخباراتية. فهذه الآلية، عندما تثبت في حالة محددة، تسمح بإبعاد الجهة التي تقف وراء التخطيط عن المنفذين المباشرين، وتجعل تعقب مصادر التمويل والاتصالات أكثر تعقيدا. ولذلك ينبغي ألا تقتصر التحقيقات على تحديد منفذي الاعتداءات، بل أن تمتد إلى كشف الجهات التي مولتها أو وفرت لها الدعم أو أصدرت التوجيهات.
إن مواجهة هذه المخاطر تتطلب من الحكومات الغربية تعزيز التعاون الاستخباراتي والقضائي، وحماية المنشآت الحيوية، وملاحقة الشبكات المالية والإجرامية المرتبطة بالعمليات غير المشروعة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها. كما ينبغي التحقيق في أي استغلال للصفة الدبلوماسية، مع احترام القانون الدولي وضمان عدم تحويل الشكوك إلى اتهامات جماعية.
لقد أسهم كتاب "سفراء الإرهاب" في إبقاء قضية الشبكات الخارجية المنسوبة إلى النظام الإيراني ضمن النقاش الدولي، عبر طرح أسئلة مبكرة حول العلاقة بين الأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية والعمليات السرية. وتمنح السوابق القضائية الأوروبية هذه الأسئلة أهمية ملموسة، فيما تفرض التطورات الأخيرة ضرورة مواصلة التحقق من طبيعة التهديدات الجديدة وحجمها.
إن الدرس الأساسي هو أن التحذيرات المبكرة لا تحقق غايتها بمجرد نشرها، بل عندما تتحول إلى تحقيقات موثقة وإجراءات وقائية ومحاسبة قانونية. فحماية أمن الدول لا تتحقق بالتجاهل ولا بالاتهامات غير المثبتة، وإنما بكشف شبكات التخطيط والتمويل والتنفيذ، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أيا كان موقعه أو الجهة التي يعمل لحسابها.

#هدى_مرشدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل