إيران… الإعدام يلاحق معتقلي انتفاضة يناير

هدى مرشدي

الحوار المتمدن-العدد: 8854 - 2026 / 10 / 10 - 17:55
المحور: حقوق الانسان
    

بعد أشهر من انتفاضة يناير 2026، ما زالت آثارها حاضرة في السجون والمحاكم الإيرانية. فبينما هدأت موجة الاحتجاجات الكبرى في الشارع، تستمر السلطات في تنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص اعتُقلوا خلال تلك الأحداث، فيما يبقى آخرون تحت أحكام الموت أو يواجهون اتهامات يمكن أن تقود إليها.
خلال الأسابيع الأخيرة، نُفذت إعدامات في أصفهان وشهركرد ومشهد بحق أشخاص ارتبطت قضاياهم باحتجاجات يناير، في وقت تتزايد فيه المخاوف الحقوقية بشأن استخدام تهم أمنية واسعة مثل "المحاربة" و"الإفساد في الأرض" في محاكمات مرتبطة بالاضطرابات السياسية.
القضية لم تعد تتعلق بحكم واحد أو متهم واحد. فالتتابع الجغرافي والزمني للإعدامات يشير إلى أن ملف معتقلي يناير ما زال مفتوحًا، وأن عقوبة الموت باتت جزءًا مستمرًا من معالجة السلطة لتلك الانتفاضة.

"أصفهان… ملف لم يُغلق"
في 5 أكتوبر، أعدمت السلطات عليرضا سباهي وعلي رضا رئيسي في سجن دستجرد بأصفهان.
وكان الرجلان قد اعتُقلا خلال احتجاجات يناير وصدرت بحقهما أحكام بالإعدام في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني".
وقالت السلطة القضائية إنهما أُدينا باتهامات شملت "المحاربة" و"الإفساد في الأرض" والعمل ضد الأمن، وربطت القضية بمقتل أربعة من عناصر الأمن خلال مواجهات شهدتها المدينة.
لكن منظمات حقوقية أثارت تساؤلات جدية حول سلامة الإجراءات القضائية، بما في ذلك ادعاءات عن التعذيب والاعترافات القسرية والقيود المفروضة على حق المتهمين في الدفاع.
ولم يكن سپاهي ورئيسي أول من أُعدم في هذه القضية. فقد نُفذت خلال الأشهر السابقة أحكام بحق عدد من المتهمين الآخرين، بينما بقي بعضهم تحت أحكام الموت.
وبذلك تحولت قضية واحدة في أصفهان إلى مسار طويل من الإعدامات المتتابعة، لا إلى محاكمة انتهت بحكم واحد.

"شهركرد ومشهد"
وفي 3 أكتوبر، أُعدم سياوش جمشيدي خيرآبادي في شهركرد.
وقالت السلطات إنه أُدين بـ"المحاربة" على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام السلاح والمشاركة في أنشطة اعتُبرت مهددة للأمن.
كما نسبت إليه وسائل إعلام رسمية المشاركة في احتجاجات يناير والتواصل مع آخرين وتنظيم أنشطة عبر الإنترنت.
أما في مشهد، فقد أُعدم علي همتي، 21 عامًا، ومجيد نيك‌اندیش، 25 عامًا، في 30 سبتمبر.
ووصفتهما السلطة القضائية بأنهما من "قادة" الاحتجاجات في منطقة طبرسي، وربطت قضيتهما بأعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن.
وكانت أحكام أخرى قد نُفذت سابقًا بحق متهمين في القضية نفسها.
هذه الحالات الثلاث—أصفهان وشهركرد ومشهد—تكشف أن الملاحقات المرتبطة بانتفاضة يناير لم تعد محصورة في محافظة واحدة، بل امتدت إلى عدد من المناطق.

"المحاربة… تهمة تتسع"
أحد العناصر المشتركة في عدد من هذه القضايا هو استخدام تهمة "المحاربة".
في النظام القضائي الإيراني، يمكن لهذه التهمة أن تؤدي إلى الإعدام، وقد استُخدمت مرارًا في قضايا ذات خلفية سياسية وأمنية.
وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن التعريف الواسع لهذه الاتهامات يمنح المحاكم مساحة كبيرة لفرض عقوبات قصوى في قضايا تنشأ من احتجاجات سياسية أو مواجهات مع أجهزة الأمن.
وقد قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات كثفت خلال عام 2026 استخدام اتهامات أمنية فضفاضة ضد أشخاص اعتُقلوا في سياق انتفاضة يناير.
كما حذرت المنظمة من أن عشرات آخرين ما زالوا معرضين لخطر الإعدام، في ظل تقارير عن محاكمات غير عادلة واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.

"الإعدام بعد انتهاء الاحتجاج"
الدلالة السياسية الأهم تكمن في التوقيت.
فالانتفاضة نفسها وقعت في يناير، لكن الإعدامات تستمر بعد مرور أشهر طويلة.
هذا يعني أن وظيفة القمع لم تعد مرتبطة فقط بإنهاء تجمع أو تفريق مظاهرة في لحظتها، بل تمتد إلى ما بعد انتهاء الحدث.
فالاعتقال يأتي أولًا، ثم التحقيق والمحاكمة، ثم يمكن أن يصل الحكم إلى الإعدام بعد أشهر.
بهذه الطريقة، تتحول العقوبة إلى رسالة طويلة الأمد موجهة ليس فقط إلى المتهم، بل إلى كل من قد يفكر في المشاركة في موجة احتجاج جديدة.
وهنا يصبح الإعدام أداة ردع سياسي، بصرف النظر عن التوصيف القضائي الذي تستخدمه السلطات لكل قضية على حدة.

"ملف مفتوح"
لا يمكن تجاهل أن السلطات تنسب إلى بعض المتهمين أفعالًا عنيفة، بينها استخدام السلاح وقتل عناصر أمنية. وهذه ادعاءات يجب تقييمها قضائيًا بصورة مستقلة وعلى أساس الأدلة.
لكن المشكلة التي تثيرها المنظمات الحقوقية هي غياب الضمانات الكافية لضمان محاكمات مستقلة وعادلة، خصوصًا في القضايا التي تحمل طابعًا سياسيًا أو أمنيًا.
ولهذا فإن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كان المتهم قد ارتكب جريمة، بل بما إذا كانت الدولة أثبتت ذلك أمام محكمة مستقلة، مع احترام حق الدفاع، ومن دون تعذيب أو اعترافات قسرية.
القلق يصبح أكبر عندما تكون العقوبة هي الموت، لأن الخطأ القضائي في هذه الحالة غير قابل للتصحيح.
ومع استمرار تنفيذ الأحكام وبقاء متهمين آخرين على قوائم الإعدام، يتضح أن ملف انتفاضة يناير لم يُغلق.
فالاحتجاجات انتهت في الشارع، لكن الدولة ما زالت تعالج آثارها داخل السجون والمحاكم.
ولهذا فإن أخطر ما تكشفه هذه الإعدامات ليس عدد من أُعدموا فقط، بل استمرار استخدام المشنقة كجزء من إدارة ما تبقى من الانتفاضة بعد أشهر من انتهائها.

#هدى_مرشدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل