بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)
الحوار المتمدن-العدد: 8853 - 2026 / 10 / 9 - 18:39
المحور:
الغاء عقوبة الاعدام
من أعطى القضاء البشري حق إنهاء حياة الإنسان ؟
في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.. عالم يتجه إلى الإلغاء ودول تعود إلى المقاصل، والمغرب أمام فرصة الحسم والجزائر تتراجع عن مسار وقف التنفيذ.
بقلم: بوشعيب حمراوي
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، أجدني أكثر اقتناعًا بأن البشرية، مهما اختلفت عقائدها وثقافاتها وتشريعاتها، لن تبلغ عدالة مكتملة ما دامت بعض دولها تحتفظ بحق إنهاء حياة الإنسان باسم القانون، وما دام القضاة، وهم بشر معرضون للخطأ، يمتلكون سلطة إصدار أحكام لا يمكن تصحيح نتائج تنفيذها، وما دامت المجتمعات تخلط بين إنصاف الضحايا والانتقام من الجناة.
إنني ضد تنفيذ عقوبة الإعدام، دون أن يعني ذلك أنني أدافع عن المجرمين أو أستهين بفظاعة جرائمهم، أو أطالب بالتساهل مع القتلة والمغتصبين والإرهابيين وكل من يستبيح حياة الأبرياء وكرامتهم.
بل إنني أطالب بعدالة صارمة، قادرة على حماية المجتمع وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، لكن دون أن تصبح هي نفسها سلطة لإنهاء الحياة.
فالإعدام، في قناعتي، ليس عقابًا بالمعنى الذي أؤمن به، بل إنهاء لحياة المعاقَب وحرمان نهائي له من فرصة مواجهة جرائمه وتصحيح سلوكه. فالاعدام يعني قبض روح الانسان بالقوة . والتوقيع على نهاية العقاب. بنهاية مساره الدنيوي. علما أن ذلك الانسان طال عمره أم قصر سيأتيه الموت وسيرحل لملاقاة من يدرك كل الحقائق والنوايا. حيث الحساب العسير لكل تفصيل كبير أو صغير ..
عندما يتحول القتل إلى فعل مرخص
كيف يمكن لدولة تجرّم القتل وتطالب مواطنيها باحترام الحق في الحياة، أن تمنح نفسها الحق في إنهاء حياة مواطن، حتى لو كان قد ارتكب أبشع الجرائم؟
قد يقول البعض إن الإعدام قصاص وعدالة وردع، وإن بعض الجرائم بلغت من الوحشية ما يجعل مرتكبيها غير جديرين بالحياة.
وأتفهم الغضب الذي قد يدفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بالإعدام، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقتل الأطفال والنساء والأبرياء، لكنني أرى أن وظيفة القضاء يجب أن تظل مختلفة عن الرغبة الإنسانية في الانتقام.
إن إعدام القاتل لا يعيد الضحية إلى الحياة، ولا يمحو آثار الجريمة من ذاكرة أسرتها، ولا يضمن وحده عدم تكرار جرائم مماثلة.
والأخطر أن القضاء قد يخطئ، وقد تقوم الأحكام على شهادات كاذبة أو اعترافات منتزعة بالإكراه أو قرائن مضللة، وعندما تظهر الحقيقة بعد تنفيذ الإعدام، لن تستطيع الدولة إعادة الحياة إلى إنسان قتله قضاؤها ظلمًا.
إن العدالة التي لا تستطيع تصحيح خطئها، عليها ألا تمنح نفسها سلطة ارتكاب خطأ نهائي.
العالم يتحرك.. والأرقام تكشف المفارقة
لم تعد مناهضة عقوبة الإعدام مجرد موقف حقوقي تتبناه جمعيات محدودة، بل أصبحت قضية دولية تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الإفريقية والمؤسسات القضائية والبرلمانات والمنظمات المدنية.
وتكشف أحدث حصيلة سنوية شاملة لمنظمة العفو الدولية، المنشورة في ماي 2026، أن العالم شهد خلال سنة 2025 تنفيذ ما لا يقل عن 2707 عمليات إعدام في 17 دولة، بزيادة بلغت 78 في المائة مقارنة بسنة 2024، دون احتساب آلاف الإعدامات التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين.
وتصدرت إيران الدول ذات الأرقام المعلنة بما لا يقل عن 2159 إعدامًا، تلتها السعودية بما لا يقل عن 356، بينما نفذت الولايات المتحدة 47 إعدامًا.
وفي المقابل، كانت 113 دولة قد ألغت العقوبة نهائيًا بنهاية سنة 2025، وبلغ عدد الدول التي تخلت عنها قانونيًا أو عمليًا 145 دولة.
الأمم المتحدة.. مسار طويل لتقييد عقوبة الموت
منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، الذي جعل الحق في الحياة أساسًا للحقوق والحريات، بدأت تتبلور منظومة دولية تسعى إلى تقييد الإعدام وصولًا إلى إلغائه.
وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 ليضع قيودًا صارمة على تطبيق هذه العقوبة، ثم اعتمدت الأمم المتحدة سنة 1989 البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغائها.
وفي سنة 2007 تبنت الجمعية العامة أول قرار يدعو إلى وقف عالمي لتنفيذ الإعدام، قبل أن تتوالى القرارات، وصولًا إلى قرار 17 دجنبر 2024، الذي أيده 130 بلدًا، مقابل معارضة 32 وامتناع 22.
والمثير أن المغرب والجزائر صوتا معًا لصالح هذا القرار، في خطوة اعتُبرت دعمًا لمسار التخلي عن التنفيذ.
غير أن التصويت لصالح وقف الإعدام لا يعني الإلغاء القانوني، كما أن القرارات الأممية في هذا المجال لا تفرض وحدها تعديل التشريعات الوطنية.
أوروبا وإفريقيا.. مؤسسات تدفع نحو الإلغاء
في أوروبا، شكل إلغاء فرنسا لعقوبة الإعدام سنة 1981، بفضل المعركة التي قادها وزير العدل آنذاك روبير بادينتر، منعطفًا تاريخيًا.
ثم عزز مجلس أوروبا هذا المسار بالبروتوكول السادس للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1983، والبروتوكول الثالث عشر سنة 2002، الذي يتجه إلى إلغاء العقوبة في جميع الظروف.
وفي 7 أكتوبر 2026، جدد الاتحاد الأوروبي، في تصريح رسمي، رفضه المطلق لهذه العقوبة، ودعا الدول التي تحتفظ بها إلى وقف التنفيذ تمهيدًا للإلغاء.
أما في إفريقيا، فقد دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عبر قراراتها في سنوات 1999 و2008 و2019، إلى تعليق التنفيذ والسير نحو الإلغاء.
وشهدت القارة خطوات ملموسة، من بينها إلغاء زامبيا العقوبة بالنسبة للجرائم العادية سنة 2022، وإلغاء زيمبابوي لها سنة 2024 مع استثناءات تتعلق بالقانون العسكري في ظروف محددة.
وتواصل المنظمات الحقوقية الإفريقية مطالبة الحكومات بجعل حماية الحياة جزءًا أصيلًا من إصلاح منظوماتها القضائية.
المنظمات الحقوقية.. من الاحتجاج إلى التأثير في التشريعات
منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وشبكات المحامين والقضاة والبرلمانيين، لم تكتف بإصدار البيانات، بل جعلت من إلغاء الإعدام معركة تشريعية وقضائية وثقافية.
وفي الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2026، احتضنت باريس المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام، بمشاركة أكثر من ألف شخص من مختلف دول العالم، لتجديد المطالبة بالإلغاء الشامل.
كما اختار التحالف العالمي شعار «قصص من أجل الحياة» لحملة اليوم العالمي لسنتي 2026 و2027، بهدف إبراز المعاناة الإنسانية للمحكومين وأسرهم والمتضررين من العقوبة.
إنها دعوة إلى النظر للإنسان باعتباره إنسانًا، حتى عندما يكون قد ارتكب جريمة خطيرة تستوجب محاسبته.
لبنان يلغي.. والجزائر تتجه في الاتجاه المعاكس
لعل أبرز تطور عربي إيجابي سنة 2026 جاء من لبنان، بعدما أقر برلمانه، يوم 11 غشت، إلغاء عقوبة الإعدام، قبل صدور القانون رقم 68 في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026.
وقد جاء القرار بعد توقف التنفيذ منذ يناير 2004، وبعد سنوات من نضال المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية.
وفي المقابل، اختارت الجزائر اتجاهًا مختلفًا. فبعد الحرائق المدمرة التي شهدتها مناطق جزائرية خلال غشت 2026، وأوقعت خسائر بشرية ومادية وبيئية جسيمة، وجه الرئيس عبد المجيد تبون، يوم 30 غشت، وزير العدل إلى تعديل قانون العقوبات، مع التلويح بتنفيذ الإعدام في حق المتورطين في إشعال الحرائق عمدًا بعد استنفاد طرق الطعن.
وفي فاتح أكتوبر 2026، صادق المجلس الشعبي الوطني على تعديلات توسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم الحرائق العمدية وحالات محددة من اختطاف الأطفال المصحوب بأفعال خطيرة، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية.
والمثير أن الجزائر لم تنفذ حكمًا بالإعدام منذ سنة 1993، كما دعمت قرارات أممية متعاقبة تدعو إلى وقف التنفيذ.
وهنا يبرز التناقض بين التزاماتها المعلنة دوليًا واتجاهها التشريعي الجديد.
وأمام هذا التحول، حذرت منظمة العفو الدولية في شتنبر ثم أكتوبر 2026 من العودة إلى التنفيذ، واعتبرت توسيع العقوبة تراجعًا حقوقيًا يتعارض مع المسار الدولي نحو الإلغاء.
ولا يمكنني، وأنا أتابع هذه المستجدات، إلا أن أتساءل:
هل معالجة الحرائق تكون بإعدام المتورطين فيها فقط، أم بتطوير وسائل الوقاية والمراقبة والإنذار المبكر والتدخل السريع، وكشف كل المسؤوليات، بما فيها أوجه القصور في تدبير الكوارث؟
إن من يثبت تورطه في إحراق الغابات والتسبب في قتل الأبرياء يستحق عقابًا صارمًا، لكن الإعدام لن يعيد الضحايا إلى أسرهم ولن يعيد الأشجار المحترقة إلى الحياة.
المغرب.. من وقف التنفيذ إلى فرصة الحسم التشريعي
أما المغرب، فقد توقف عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، لكنه أبقى العقوبة ضمن تشريعاته الجنائية.
وقد شكل تصويته يوم 17 دجنبر 2024 لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف التنفيذ تحولًا مهمًا، بعد سنوات من الامتناع عن التصويت على القرارات السابقة.
ولعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون والشبكات المهنية والحقوقية دورًا في ترسيخ هذا النقاش.
كما أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مؤتمر باريس في يونيو 2026، عن توجه المغرب لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
وهي مبادرة تطرح سؤالًا مشروعًا: هل سيحتضن المغرب المؤتمر المقبل وهو لا يزال يحتفظ بعقوبة الإعدام في قوانينه، أم سيستثمر هذه المناسبة لاستكمال انتقاله من وقف التنفيذ إلى الإلغاء التشريعي؟
إن الفصل العشرين من الدستور المغربي، الذي ينص على الحق في الحياة، يشكل مرجعًا أساسيًا لهذا النقاش، إلى جانب التزامات المملكة الدولية ومسار إصلاح العدالة.
هل الإعدام يردع المجرمين؟
لا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت أن الإعدام أكثر قدرة على ردع جرائم القتل من العقوبات البديلة.
فقد خلص تقرير للمجلس القومي للبحوث بالولايات المتحدة سنة 2012 إلى أن الدراسات المتاحة لا تسمح بالجزم بأن الإعدام يخفض جرائم القتل أو يرفعها أو لا يؤثر فيها.
ثم إن بعض المجرمين، خصوصًا أصحاب التوجهات الانتحارية والمتطرفة، قد لا يخشون الموت أصلًا، وقد يعتبرونه جزءًا من النهاية التي اختاروها.
فهل نعاقب هؤلاء بمنحهم الموت الذي قد يكونون راغبين فيه؟
أليس من الأجدى إخضاعهم لعقوبات سالبة للحرية، مع برامج صارمة للمراجعة الفكرية والنفسية، وكشف شبكاتهم، ومنعهم من إيذاء الآخرين؟
إنني أريد سجونًا للتهذيب والتقويم والعمل المنتج والتعليم والتكوين المهني، لا فضاءات للفساد والخمول وإعادة إنتاج الجريمة.
كما أريد عقوبات متناسبة مع خطورة الأفعال، تضمن العزل عندما تقتضيه حماية المجتمع، دون تعذيب أو امتهان للكرامة الإنسانية.
لا عدالة بلا إنصاف للضحايا
حين أطالب بإلغاء الإعدام، فإنني لا أطالب عائلة ضحية بالتسامح مع قاتل ابنها أو ابنتها، ولا أطالب المجتمع بالتخلي عن حقه في الأمن.
بل أطالب بعدالة تعترف بمعاناة الضحايا، وتضمن لهم الإنصاف والتعويض والحماية، وتوفر لأسرهم الدعم النفسي والاجتماعي.
فالضحايا ليسوا مجرد ذريعة لتبرير أحكام الإعدام، وإنما بشر لهم حقوق تستمر حتى بعد انتهاء المحاكمة.
إن قتل الجاني لا يكفي لجبر الضرر، كما أن الإبقاء عليه حيًا لا يعني إعفاءه من العقاب.
الإعدام ليس نهاية الجريمة.. بل نهاية إمكانية التصحيح
أعود إلى قناعتي الأولى: إن العقاب الحقيقي، كما أفهمه، ليس مجرد التخلص من المجرم، وإنما إخضاعه للمساءلة وتحميله نتائج جرائمه، والعمل على إصلاحه متى كان الإصلاح ممكنًا، مع حماية المجتمع من خطورته.
فبالموت تنتهي حياة المحكوم عليه، وتسقط إمكانية مراجعته لسلوكه أو تصحيح خطأ قضائي بعد تنفيذه.
أما ببقائه حيًا، فإن باب العدالة يظل مفتوحًا، وباب الحقيقة لا يغلق نهائيًا.
ولهذا أقول لكل من يدافع عن الإعدام باعتباره ضرورة لتحقيق العدالة: إن صرامة العقوبة لا تستلزم إنهاء الحياة، وإن قوة الدولة لا تقاس بعدد الأرواح التي تنتزعها باسم القانون.
لا أريد قاتلًا طليقًا، ولا مجرمًا بلا عقاب، ولا ضحية بلا إنصاف، لكنني لا أريد أيضًا دولة تقتل باسم العدالة.
فالإعدام.. ليس العقاب الذي أريده، وإنما نهاية كل فرصة للإصلاح والمراجعة وتصحيح أخطاء القضاء.
والعدالة الأقوى ليست تلك التي تستطيع قتل المجرم، بل التي تستطيع حماية المجتمع منه دون أن تتخلى عن إنسانيتها.
#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)
Bouchaib_Hamraouy#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
