ميثاق سياسي

أحمد شهاب
باحث كويتي في شؤون التنمية السياسية .
(Ahmad Shehab)

الحوار المتمدن-العدد: 569 - 2003 / 8 / 20 - 03:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

   

نبَّهت عريضة رفعتها مجموعة ليبرالية إلى رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إنهاء سياسة الانحياز الحكومي الكامل لتيار التخلف ( التيار الإسلامي ) ، واستنهض كاتب وطني السلطة يطالبها بضرورة تحجيم التيار الديني الذي تغلغل في كل أجهزة الدولة ، فيما بادرت مجموعة إسلامية لتحذير السلطة من دعم مساعي ليبرالية لإقرار حقوق المرأة السياسية في الكويت ، وتوسل فريق آخر بالدولة لمصادرة الكتب المخالفة وتقييد العمل الثقافي في البلد .

 

    وقبل فترة ليست طويلة دعت منظمات وجهات ليبرالية في دول خليجية وعربية حكوماتها ، للوقوف أمام عمل " اللجان الخيرية " وضرورة تضييق الخناق على الأنشطة الدينية بإعتبارها سبب " الظاهرة الطالبانية " ، بينما توسل المحافظون في إيران بالسلطة لإغلاق الصحف الإصلاحية أو تقييدها بدعوى أنها سبب " ظاهرة التغريب " التي تفشت في العواصم الإسلامية .

 

    وفي مصر لازالت المعارك مشتعلة بين الأطراف المختلفة ، على تضييق أو توسعة مساحة الحريات العامة ، على السماح أو مصادرة الكتب الثقافية والدينية ، على تقييد أو تأييد التعليم الديني ، ويتوسل كل تيار من التيارات بالسلطة لضرب أو تحجيم التيار المخالف .

 

    وتعتقد كل الأطراف أنها محقة في موقفها ، فطالما الخصم كان " إسلاميا متخلفا " من وجهة نظر ليبرالية ، أو " ليبراليا رجعيا " من وجهة نظر إسلامية ، فإن الوسائل المستخدمة لإلغائه هي مشروعة سلفا ، ولا غبار عليها ، وعليه فلا يوجد ما يمنع من التوسل بالسلطة أو غيرها  لتحقيق الهدف المنشود .

 

    على أن لجوء تيار ما للدولة لإلغاء تيار آخر لا يمكن أن يكون عملا مشروعا في الميزان السياسي ، إذ هو في أبسط الظروف يوفر مبررا كافيا لتعسف الدولة في إستخدام القانون وتقييد الحريات ، وإلغاء أي طرف من الأطراف بمباركة الجهات الأخرى ، وإن تدخلت الدولة اليوم لتحجيم نفوذ التيار الإسلامي بمباركة ليبرالية ، فان الدور القادم سيشهد تحجيم للتيار الليبرالي بمباركة إسلامية .   

 

    سيهلل الإسلاميون فرحا لتدخل الدولة في منع روايات وكتب محسوبة على التيار الليبرالي ، وسيشجعون الدولة والوزير المختص على جرأته في منع الفساد الفكري والثقافي ، لكنهم سيفاجئون في الأيام التالية بان الدولة وربما ذات الوزير تدخل لمنع كتبهم ، أو منع ندواتهم الدينية و الدعوية ، فمبرر التدخل في الحياة الثقافية أصبح في يد السلطة وليس في يد المجتمع .

 

    والأصل أن يقف الجميع ضد تدخل الدولة في الأنشطة الإجتماعية والثقافية والأهلية السياسية ، ويتوافق الجميع على ( ميثاق سياسي ) لحل النزاعات بعيدا عن سلطة الدولة وليس عبرها ، فالدولة بطبيعتها ميالة للتدخل في كل شؤون الحياة اليومية للمواطن ، وما يمنعها هو رغبة وموقف القوى السياسية وعملها لتقليل مساحة تدخل الدولة في شؤون المجتمع ، وإلا فهي تمتلك كل الوسائل والأدوات اللازمة للتدخل ، بل وكل الأدوات اللازمة لمعاقبة أي طرف أو تحجيم دوره .

 

    إن الخروج من هذه المعضلة لن يتم دون تقليل فرص تدخل الحكومة في تحجيم دور القوى السياسية والأنشطة الإجتماعية والثقافية ، والعمل من اجل الخروج بمزيد من القوة السياسية لصالح المجتمع ، وإعادة السلطة لحجمها الطبيعي ، فالدولة لها مجالها الذي تتحرك فيه والذي يجب أن لا يصل إلى مكتسبات الناس وحقوقهم الأصيلة ، وعلى القوى السياسية أن تخرج بموقف موحد ضد أي محاولة لتدخل الدولة بما يؤدي الآن بالبعض وبالجميع في المستقبل إلى تقييد حرياتهم ، وافتقاد استقلاليتهم المطلوبة .

 

* كاتب كويتي

#أحمد_شهاب (هاشتاغ)       Ahmad_Shehab#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل