هل يتناقض التعويض مع حق العودة للاجئين الفلسطينيين

حسن العاصي
باحث وكاتب
(Hassan Assi)

الحوار المتمدن-العدد: 1882 - 2007 / 4 / 11 - 01:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

كنا قد عرضنا هنا في مقالة سابقة موقف الحركة الصهيوينة من ( حق العودة ) وكما وعدناكم باستكمال الملف من خلال عرض الموقف الفلسطيني الذي يتمثل في الإجماع الشامل على رفض التوطين فالعودة هي حق للفلسطينيين غير قابل للطعن و الجوهر في الهوية الفلسطينية , ولعل العودة إلى جانب القدس هي الموضوع الذي يحوز إجماعا وطنياً فلسطينياً شاملاً لا نظير له وينظر الفلسطينيون إلى المناورات الإسرائيلية لرفض (حق العودة) وتجاهله بغضب شديد ويعتبرون أن هذه المناورات لا تبشر بالخير.
وهناك أربع مرتكزات في الموقف الفلسطيني ليس بالضرورة أن تأتي في حزمة واحدة أولها : أنه في الحد الأدنى يطالب الفلسطينيون باستفتاء حر مستقل لمعرفة مدى رغبة اللاجئين في العودة وثانيا ً: أن يحصل من لا يرغبون في العودة على ضمانات كاملة بتسوية أوضاعهم في البلاد المضيفة ، وأن يكون لهم الحق في الحصول على الجنسية الفلسطينية إلى جانب أي جنسية أخرى، ثم ثالثا ً: يجب الإجابة على سؤال غاضب يطلقه الفلسطينيون هو كيف يمكن لإسرائيل أن تستوعب الملايين من المهاجرين اليهود وترفض استيعاب سكان البلد الأصليين ؟ النقطة الرابعة : أثيرت في تموز 2000 عندما أعلن بل كلينتون أنه قد تم التوصل الى اتفاق في اجتماع القمة الثاني المنعقد في كامب ديفيد حيث تم الاعتراف باليهود من البلاد العربية على أنهم «لاجئون» وأنه سيتم انشاء صندوق دولي لتقديم التعويضات لهم عن الممتلكات التي تخلوا عنها عندما هاجروا الى اسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي , بالطبع كان رد الفعل الفلسطيني غاضبا ، حيث طرحت هذه النظرية لتتنصل اسرائيل من مسؤوليتها عن طردهم من أرضهم عامي 1948 و1967 ولتخفيف مطالباتهم بالتعويض ، وأيضا لتقوية موقف اسرائيل في المفاوضات كورقة تستخدمها ضد (حق العودة) ، وقد تم ايقاظ هذه النظرية من سباتها منتصف السبعينيات وتحديدا عام 1975 من قبل وكالة الدولة المعروفة باسم (المنظمة العالمية لليهود من البلاد العربية – ووجاك WOJAC) التي أنشأت ذلك الوقت من قبل العراقي ( مردخاي بن بورات ) وعادت للظهور عام 2000 .
والرد الفلسطيني يستند إلى ثلاث نقاط : الأولى أنه لا يوجد أي دليل على أن هؤلاء اليهود قد تم اقتلاعهم فعلاً من البلاد العربية ما عدا طبعاً العمليات الإرهابية التي افتعلتها الحركة الصهيونية وحلفاؤها من العرب ، وإذا افترضنا جدلاً، وأؤكد جدلا،ً أن هذا قد حدث فعلاً، فهذه ليست مشكلة الفلسطينيين؛ والنقطة الثالثة أن هؤلاء اليهود من البلدان العربية يجب ن يوجهوا طلبات التعويض إلى الحكومات العربية المعنية ، وربما أضيف هنا أن هؤلاء قد تخلوا عن جنسيتهم الأصلية طوعا واختاروا الذهاب إلى مكان آخر، وكان الأجدر بهم النضال (إذا كانوا مضطهدين) داخل بلدانهم الأصلية، وأي شعب عربي لم يكن مضطهداً وما يزال؟!
لـ (حق العودة) الفلسطيني بعدين : وطني عام وفردي خاص، ويجب قبل كل شيء التنبيه إلى عدم الانجرار وراء بعض الآراء القانونية التي تقول أن (حق العودة) وضع للأفراد فقط دون الجماعات , إلى ذلك فعلى الصعيد الوطني يمثل (حق العودة) ضرورة للشعب الفلسطيني ليستعيد مجرى تاريخه الطبيعي ويكرس هويته على أرضه، حيث نجمت مشكلة اللاجئين عن عدوان تعرض له هذا الشعب وأدى إلى اقتلاعه من أرضه وتدمير كيانه السياسي وبناه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي فقد وقع الظلم على هذا الشعب باعتباره جماعة بشرية مستقرة ومتحضرة لها شخصيتها الاعتبارية ، وقد أدى العدوان إلى خسائر مادية عامة ضخمة إضافة إلى فقدان الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وعمليات التطهير العرقي والطرد وجرائم الحرب، وهذه كلها تستدعي التعويض جنباً إلى جنب مع (حق العودة).
أما بالنسبة لحق الأفراد فقد أدت عمليات الطرد إلى خسائر فادحة فإضافة إلى فقدان مصادر الرزق والممتلكات الشخصية، هناك الخسائر المعنوية وعلى سبيل المثال المعاناة النفسية ومضاعفات الانفصال والتشتيت الأسري والتعذيب والاضطهاد وجرائم الحرب وكلها نص القانون الدولي بالحق في التعويض عنها وهناك أسبقيات قانونية لهذا الموضوع .
فالتعويض إذن لا يتنافى مع العودة بل هو شرط لازم وضروري يجب ربطه به حتى تتحقق العدالة كاملة ، فالعودة تعالج مشكلة المغادرة القسرية لأرض الوطن، ولكن ماذا عن الخسائر المتراكمة على مدى أكثر من ستين عاماً وإجبار مئات الآلاف من الناس والملايين من سلالتهم تغيير مجرى حياتهم والعيش في مكان آخر قسرياً ؟! ومما يدعو للاستغراب وضع هذين الحقين في حالة تضاد كأن أحدهما ينفي الآخر وهذا ما يجب أن يتنبه له الفلسطينيون ويقاوموه بقوة .
وماذا بعد؟
لعل من أكبر أخطاء أوسلو(وهي كثيرة جداً) تجاوزه قضية اللاجئين (إلى جانب القضايا الأخرى الاستراتيجية) وتأجيلها إلى مفاوضات الحل الدائم، مما أدى إلى تراجعها من مشكلة دولية يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي إلى مشكلة تفاوضية بين طرفين .
السؤال المطروح: هل يمكن لحكم القوة أو الحكم القائم على البطش أن يعطل حقا أساسياً من حقوق الانسان أو الجماعات؟ لقد أجاب العالم القانوني فيليب مارشال على السؤال بما يلي « ان الاحتلال العسكري بذاته لا يعطي صك تملك شرعي، ولا يطفئ أمة وما دام الشعب لا يقبل الغزو العسكري ويعترض ويستطيع التعبير بشكل أو بآخر عن ارادته الثابتة باستعادة حقه فان سيادته تستمر حتى اذا انتقص منها أو أغمطت إلى حين ، والسؤال الآخر: كيف سيكون هناك حل؟
إن مقاومة الصراع للحل متأصلة في طبيعته، فهو الصراع على الوطن نفسه سواء كمساحة من الأرض أو كمساحة من المعاني الرمزية، وهو بين أمة وطن غير مهزومة (وفي الأغلب غير قابلة للإنهزام) وبين مشروع استعماري متواصل حولت فيه المستعمرة التي هي الوطن الأم للأمة الأصلية الى الوطن الوحيد للمستعمِر , إن التصالح بين الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية لا يمكن الوصول إليه , والاستخدام المستديم للقوة قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من علاقة الاسرائيليين مع الفلسطينيين بل جزءا من هويتهم نفسها وبالتالي حاولت اسرائيل وما زالت تحاول أن تفرض صيغتها للحل الممكن مع الفلسطينيين من خلال القوة وهي صيغة استنبطت كحل لمشكلة اسرائيل ازاء الاحتلال لا مشاكل الفلسطينيين الخاضعين للإحتلال ، أننا نرى من أجل التوصل إلى مصالحة حقيقية لا بد من الاقرار بحقيقة ما جرى عام 1948 ومن ثم المسؤولية التاريخية والعدالة واعادة بناء العلاقات الاجتماعية والسياسية بين الأطراف. ان مواجهة هذه القضايا هو مستوى لم يبلغه المجتمع الاسرئيلي بعد، فهي تنطوي على مدلولات أخلاقية وقانونية وسياسية بالغة بالنسبة لاسرائيل ولجوهر الهوية الاسرائيلية، وحتى يتم تفادي التبعات الأخلاقية طور المجتمع الاسرائيلي نظاما ضخما ومتطورا من آليات الانكار والتبريرات المتعددة المستويات, وهكذا شكل (حق العودة) تهديدا مميتا لوجود اسرائيل كدولة يهودية في نظر الاسرائيليين، وهناك اجماع بالتعامل مع المسألة على أنها محرمة ونوع من (صندوق باندورا) ملئ بالشرور.
ومن وجهة نظر الفلسطينيين تحتل قضية المسؤولية التاريخية المركز ، حيث اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن مصير اللاجئين هو شرط لايمكن التنازل عنه فلسطينياً للتوصل الى اي اتفاق .
إذن مع أن مقاومة الصراع للحل متأصلة في طبيعته ، فاننا نخشى ان يقدم المفاوض الفلسطيني تنازلات تقوض هذا المحور ، وبالتالي فان مجمل الحقوق الفلسطينية(ما تبقى منها في الحقيقة) سيبقى مهدداً بخطر العجز الشامل على الجبهة التفاوضية والتنازلات الدائمة للقيادة السياسية , ومن هنا يأتي دور المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات السياسية للعمل على تطويق ووأد أي محاولة لتجاوز (حق العودة) والتعويض (معاً) وتصفية مشكلة اللاجئين على أسس غير عادلة.

#حسن_العاصي (هاشتاغ)       Hassan_Assi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل