((التكييف القانوني والمسؤولية الجزائية لتسريب الأسئلة الامتحانية في التشريع العراقي))

عامر حادي عبدالله
باحث
(Amer Hadi Abdullah)

الحوار المتمدن-العدد: 8825 - 2026 / 9 / 11 - 21:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

د. عامر حادي عبد الله
تطبيقاً للمبدأ الدستوري والقانوني الراسخ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فإنه لا يمكن معاقبة أي شخص على فعل ما لم يرد نص صريح يجرمه.
ولما كان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 قد خلا من نص مباشر يعاقب على تسريب الأسئلة الامتحانية، فقد عالج المشرع العراقي هذا الفراغ التشريعي بحزم على مستويين:
عقابي بموجب (قرار مجلس قيادة الثورة - المنحل- رقم 132 لسنة 1996) الذي صنّف الفعل كـ (جريمة عمدية مخلة بالشرف).

وتنظيمي بموجب (نظام الامتحانات العامة رقم 18 لسنة 1987 المعدل)، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: المسؤولية الجزائية والعقوبات (وفقاً للقرار رقم 132 لسنة 1996)
من خلال استقراء أحكام هذا القرار، يمكن تقسيم العقوبات بحسب طبيعة الفعل وصفة الجاني:

1. عقوبة ارتكاب الفعل عمداً (لأي شخص):
أُعتبر كل من (سرّب، أو أفشى، أو أذاع، أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات المدرسية النهائية أو أسئلة الامتحانات العامة) قد ارتكب فعلاً جرمياً يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

2. الظرف المشدد (الخاص باللجان والمكلفين بحفظ الأسئلة):
تُشدد العقوبة لتكون السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة عضواً في لجان الامتحانات، أو من واضعي أسئلتها، أو مكلفاً بنقلها، أو بالحفاظ عليها، أو بتهيئتها، أو بتغليفها، أو بترجمتها.

3. عقوبة الإهمال والتقصير الوظيفي:
إذا كانت جريمة تسريب الأسئلة قد نشأت عن تقصير أو إهمال وظيفي (غير متعمد) من الشخص المسؤول عنها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

ثانياً: المسؤولية الإدارية والتنظيمية (وفقاً لنظام الامتحانات العامة رقم 18 لسنة 1987 المعدل)
حدد هذا النظام بدقة الجهة المسؤولية قانوناً عن سلامة وكتمان الأسئلة، حيث نصت المادة (3) منه على آليات تشكيل وإدارة الامتحانات كما يلي:
1. تؤلف بأمر من وزير التربية لجنة برئاسة وكيل الوزارة تسمى (اللجنة الدائمة للامتحانات العامة).
2. يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المعروفين بالحرص، والنزاهة، والموضوعية، والخبرة في التعليم، ويكون المدير العام للتقويم والامتحانات نائباً لرئيس اللجنة.
3. تكون اللجنة الدائمة مسؤولة (بالتضامن) عن إدارة الامتحانات العامة، ووضع أسئلتها، وضمان كتمانها، وإصدار التعليمات لتنظيم سيرها وسلامتها، وإعلان نتائجها.

الخلاصة :
من استقراء النصوص المذكورة أعلاه، نرى أن المسؤولية الإدارية والتنظيمية المباشرة عن أي خرق أو تسريب تقع تضامنياً على عاتق (اللجنة الدائمة للامتحانات)، بصفتها الجهة الحصرية المكلفة قانوناً بضمان كتمان الأسئلة وسلامتها؛ في حين تلاحق المسؤولية الجزائية الفاعل الشخصي للتسريب وكل من شارك فيه عمداً أو تقصيراً.

#عامر_حادي_عبدالله (هاشتاغ)       Amer_Hadi_Abdullah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل