ملاحظات على هامش التلويح بالغاء عقوبة الاعدام بالمغرب

عبد العزيز السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 1879 - 2007 / 4 / 8 - 11:15
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

شكل مطلب الغاء عقوبة الاعدام محور المطالب الاساسية للحركة الحقوقية ان على المستوى الكوني او الداخلي وجلي دلك من خلال المطالب الاساسية التي تقدمها هده المنظمات على راس كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان نظرا لما تشكله عقوبة الاعدام من التنافي مع جوهر وفلسفة وغاية هدا الاعلان العالمي لاسيما المواد 03و05التي تنص صراحة ان لكل فرد الحق في الحياة (...)وتقف ضد جوازاخضاع احد لعقوبة قاسية ماسة بالكرامة .فالاعدام عقوبة لاانسانية وغايتها غير دات جدوى باعتبارها ليست عقوبة ردعية وبالنظر الى كون الاحكام بالاعدام تكون صادرة عن محاكم لايتراسها"" ميزان حق اسطوري"" منزه عن النسيان او الخطا في التقدير بل بالعكس فالاحكام بالاعدام تصدر عن كائن بشري تحتمل احكامه الخطا والصواب...الخ وبالاضافة الى دلك هناك معطى ثالث وان كان قابل للزوال مع ان تحل الديمقراطية الحقة باوطننا وهو تحكم صانع القرار السياسي والاقتصادي في مسار عمل الهيئة القضائية ولكن هدا المعطى يتوقف زواله على اقرار تدابير دستورية وتشريعية واجرائية لاقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته ...

وفي بلادنا تحفل التشريعات الوطنية بما يربو عن 316حالة يعاقب فيها بالاعدام .حالات موزعة على القانون الجنائي وقانون العدل العسكري وقانون مكافحة الارهاب الدي اقره المغرب عقب الاحداث الارهابية ل16ماي2003 وشملت هده الحالات الاعتداء على افرا د الاسرة الملكية او ارتكاب جناية باستعمال وسائل التعديب واعمال وحشية او التعديب للشخص المخطوف او المقبوض عليه او المحجوز عليه وجنايات المس بامن الدولة الدتخلي والخارجي او اضرام نيران في منشات عمومية او ناقلات او القتل العمد في ضروف مشددة او لاحد الاصول او لوليد (ودلك حسب الحالات والضروف وضحتها فصول 392و393من القانون الجنائي او اختطاف القاصر نتج عنه الموت او الضرب او الجرح لطفل نتجت عنهكدالك الوفاة الى غير دلك من الجالات....وبالنسبة لقانون العدل العسكري الدي ينص على عقوبة الاعدام في جنايات الفرار بالتواطؤ او التحريض عليه او جعل نفسية الجندي غير صالحة للخدمة العسكرية ادا كان الجندي امام العدو ويعاقب كدلك بنفس العقوبة حتى في محاولة القيام بدلك او التسرب لمراكز عسكرية لاخد معلومات او وثائق او التحريض على الالتحاق بصفوف العدو...

وادا من جملة ما دكرناه اعلاه بعضا من الحالات للحكم بالاعدام في التشريع المغربي فانه من الناحية العملية لم ينفد المغرب هده العقوبة مند عام 1982ودلك حسب ايفادات منظمة العفو الدولية.

وادا كانت بلادنا غير مستثنية من الدعوات والنداءات لالغاء عقوبة الاعدام بالمغرب ولعل المتتبع للشان الحقوقي سيتضح له مدى اهمية الموضوع في اجندة الحركة الحقوقية المغربية (ندوات ايام دراسية المشاركة في ملتقيات دولية اعداد دراسات قانونية في الموضوع لاغناء الجانب النظري والادبي ومشاريع ارضيات لقوانين خالية من عقوبة الاعدام في التشرعات الوطنية...)ودلك من طرف فعاليات مدنية من قبيل (هيئات المحامين بالمغرب المنظمة المغربية لحقوق الانسان والمرصد المغربي للسجون والجمعية المغربية لحقوق الانسان هده الاخيرة التي نقرا في بعض مطالبها مايلي *المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام من القوانين المغربية وكخطوة استعجالية تحويل الاحكام بعقوبة الاعدام الى عقوبات بالسجن المحدد*)وصاحب هده النداءات فعل نضالي تبلور على المستوى الميداني واتخد بعدا احتجاجيا من خلال مجموعة من الوقفات امام مؤسسات الدولة....وكان لها صدى وثاثير في استصدار على الاقل- تلويح من الدولة- للسير نحو الغاء هده العقوبة ودلك مايفيده تصريح لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والرئيس السابق لهيئة الانصاف والمصالحة على هامش ندوة دولية نظمت بباريس في الاسابيع الاخيرة ورهن تصريح السيد ادريس بن زكري الغاء عقوبة الاعدام بالمغرب من الناحية الزمنية بمتم الدورة التشريعية لابريل المقبل ...وان كان من الصرامة في معالجة المعلومة عدم اخد كلام بنزكري محمل الجد لانه ليس بوزير العدل حتى يقدم مقترحا للبرلمان للتصديق عليه وليس ببرلمانيا كصفة تمكنه من لم شمل اغلبية تصوت على مقترحه والا الم يقول هو نفسه ان امر الغاء عقوبة الاعدام هوبيد الهيئة التشريعية ...وكيفما كانت الاحوال يبقى راسمالنا هو التفاؤول بزوال عقوبة همجية بربرية في قمة الاهانة للكرامة الانسانية.تفاؤول يصاحبه نضال ميداني لجعل مغرب بدون اعدام واقعا فعليا ملموسا...وتلك جزء من مهامنا الانية مهامنا كحقوقيين ديمقراطيين فليتنافس المناضلون

#عبد_العزيز_السلامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل