اليمين الحاسمة واليمين المتممة في قانون الإثبات العراقي ( دراسة في الشروط والآثار والفروق الجوهرية في ضوء النص القانوني والتطبيق القضائي)

سيامند مزوري

الحوار المتمدن-العدد: 8818 - 2026 / 9 / 4 - 16:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقدمة
تُعد اليمين من وسائل الإثبات ذات الطبيعة الخاصة في التشريع العراقي، لما يترتب عليها من آثار مباشرة في المركز القانوني للخصوم وفي تكوين قناعة المحكمة، 

‎وقد نظم قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل أحكام اليمين، وميز بصورة واضحة بين اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه، وبين اليمين المتممة التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لاستكمال دليل غير كامل.

ورغم اشتراك النوعين في عنصر الحلف أمام المحكمة، فإن الاختلاف بينهما ليس شكلياً، وإنما يتعلق بمن يملك توجيه اليمين، والغرض منها، والظروف التي توجه فيها، ومدى سلطة المحكمة، والأثر المترتب على الحلف أو النكول.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بينهما في العمل القضائي؛ إذ إن الخلط بين اليمين الحاسمة والمتممة قد يؤدي إلى نتائج مختلفة تماماً في الدعوى.

أولاً: اليمين الحاسمة – طبيعتها وخصائصها
عرف المشرع العراقي اليمين الحاسمة في المادة (114) من قانون الإثبات من خلال تقرير أن لكل من الخصمين، بإذن المحكمة، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، وأنها اليمين التي تنتهي بها الدعوى.
وتتميز اليمين الحاسمة بأنها ملك للخصم وليست للمحكمة؛ فالأصل أن أحد طرفي الدعوى هو الذي يطلب توجيهها إلى خصمه، مع خضوع ذلك لإشراف المحكمة ورقابتها.
ويشترط القانون أن يبين طالب توجيه اليمين الوقائع التي يريد تحليف خصمه عليها، وللمحكمة تعديل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها، كما يجوز لها رفض توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في استعمال هذا الحق.
ومن أهم آثار طلب اليمين الحاسمة أن توجيهها يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها، متى بقي طالبها مصراً على توجيهها، وفقاً للمادة (111) من قانون الإثبات.
وهذه النتيجة تجعل توجيه اليمين الحاسمة قراراً إجرائياً بالغ الأهمية، وليس مجرد وسيلة إضافية للإثبات يمكن استعمالها دون تقدير لآثارها.

ثانياً: متى توجه اليمين الحاسمة؟
لا ترتبط اليمين الحاسمة بمرحلة محددة من مراحل الدعوى، إذ يجوز توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، مع مراعاة القيود التي وضعها القانون، ومنها عدم جواز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.
كما نظم القانون حالة عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه، فأوجب على المحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة أم لا، وذلك وفقاً للمادة (118).
ويظهر التطبيق القضائي لهذا الحكم في قرار رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية، العدد 46/2015، في 9/4/2015، حيث قررت المحكمة أنه عند عجز المدعي عن إثبات وجود التعهد، كان يتعين على المحكمة أن تمنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وفق المادة (118) من قانون الإثبات، قبل الفصل في الدعوى. 
وهذا القرار يؤكد أن عجز الخصم عن الإثبات لا يعني بالضرورة انتهاء الدعوى فوراً، وإنما قد تنتقل وسيلة الحسم إلى اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها.

ثالثاً: رد اليمين والنكول عنها
من الخصائص المهمة لليمين الحاسمة أن من وجهت إليه يستطيع – في الحالات التي يسمح فيها القانون – أن يردها إلى خصمه، فيتحول عبء الحلف إلى الطرف الذي وجهها.
إلا أن رد اليمين ليس مطلقاً؛ فالمادة (119) تضع قيداً مهماً، إذ لا يجوز رد اليمين إذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان وإنما يستقل بها من وجهت إليه اليمين.
وهذه المسألة ظهرت بصورة واضحة في قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق العدد 122/اليمين الحاسمة/2001 في 11/6/2001.
ففي الدعوى المتعلقة بالمطالبة بأجر مثل أتعاب المحاماة، دفع المدعى عليه بأن المدعي كان قد تبرع بالترافع عنه، ولعجزه عن إثبات هذا الدفع طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي، الذي رد اليمين إلى المدعى عليه. ولما نكل المدعى عليه عن الحلف بحجة أن الواقعة ليست مشتركة بين الطرفين، قررت المحكمة أن الواقعة كانت مشتركة بين المتداعين، وأن رد اليمين ترتب عليه انتقالها إلى من ردت عليه، وأن النكول عنها يرتب الأثر القانوني المقرر. 
ويكشف هذا القرار عن أهمية تحديد طبيعة الواقعة محل اليمين قبل الحكم بجواز ردها؛ فالضابط ليس مجرد كون الواقعة متعلقة بأحد الخصوم، وإنما مدى اشتراك الخصمين فيها وفقاً للقواعد التي حددها القانون.

رابعاً: أثر النكول عن اليمين الحاسمة
النكول عن اليمين الحاسمة ليس موقفاً إجرائياً محايداً، فوفقاً للمادة (119) من قانون الإثبات، فإن من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها، يخسر ما توجهت إليه اليمين.
ومن ثم فإن الخصم الذي يطلب اليمين الحاسمة يجب أن يدرك مسبقاً أن هذه الوسيلة قد تؤدي إلى حسم الواقعة بصورة نهائية، وأن توجيهها لا يشبه تقديم دليل عادي يمكن التراجع عن آثاره بعد ظهوره.
وهنا تظهر العلاقة بين المادتين (111) و(119): فالأولى تقرر أثر التخلي عن وسائل الإثبات الأخرى بالنسبة إلى الواقعة محل اليمين، والثانية تنظم الأثر المترتب على الحلف أو النكول أو الرد والنكول.

خامساً: هل يمكن إثبات كذب اليمين بعد أدائها؟
قرر المشرع العراقي أصلاً مهماً في المادة (119)، مفاده أنه لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
غير أن المشرع أورد استثناءً مهماً؛ فإذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، جاز للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطلب التعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.
وهذا يؤكد أن اليمين الحاسمة ليست وسيلة إثبات عادية، وإنما لها أثر حاسم في الخصومة، وأن القانون أحاط نتيجتها بدرجة عالية من الاستقرار، مع إبقاء طريق استثنائي عند ثبوت الكذب بحكم جزائي.

سادساً: اليمين المتممة – مفهومها ووظيفتها
على خلاف اليمين الحاسمة، فإن اليمين المتممة لا يوجهها الخصم إلى خصمه، وإنما توجهها المحكمة من تلقاء نفسها.
وقد نصت المادة (120) من قانون الإثبات على أن للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى الخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لكي تبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
ويضع القانون شرطين أساسيين لتوجيهها وفق المادة (121):
1. ألا يكون في الدعوى دليل كامل.
2. وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
وبذلك تقع اليمين المتممة في منطقة وسطى بين حالتين: فهي لا توجه عندما يكون الدليل كاملاً، ولا توجه عندما تكون الدعوى خالية تماماً من الدليل.
والغاية منها هي استكمال اقتناع المحكمة عندما يكون لديها دليل غير كامل يحتاج إلى تعزيز، وليس نقل عبء الإثبات من أحد الخصوم إلى الآخر بالطريقة التي تحدث في اليمين الحاسمة.

سابعاً: سلطة المحكمة في توجيه اليمين المتممة
تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في توجيه اليمين المتممة، لأنها وسيلة مرتبطة بتكوين قناعتها القضائية، وقد أكدت محكمة التمييز الاتحادية هذا الاتجاه في قرارها العدد 2726/الهيئة الاستئنافية عقار/2006 في 23/1/2007، حيث أقرت سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية، وأقرت إمكانية تعزيز البينة باليمين المتممة وفق المادة (120) من قانون الإثبات.
وهذا التطبيق مهم لأنه يوضح أن اليمين المتممة لا تعني أن المحكمة تستبدل الدليل باليمين، وإنما تستخدمها لتعزيز دليل قائم ولكنه غير كافٍ وحده لتكوين القناعة.
كما أكدت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها العدد 541/يمين متممة/2009 في 28/5/2009 أنه إذا كانت البينة الشخصية غير كافية لإثبات الحق، جاز للمحكمة تعزيزها باليمين المتممة وفق المادتين (120 و121) من قانون الإثبات. 

ثامناً: اليمين المتممة لا يجوز ردها
من الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة والمتممة أن الخصم لا يملك رد اليمين المتممة إلى خصمه.
فاليمين المتممة مرتبطة بسلطة المحكمة، وليست حقاً للخصم، ولذلك نصت المادة (123) على عدم جواز ردها على الخصم الآخر.
وهذه النتيجة منطقية من طبيعة اليمين المتممة؛ إذ إن المحكمة هي التي قررت أن الدليل الموجود أمامها يحتاج إلى استكمال، ومن ثم لا يمكن تحويل هذه السلطة القضائية إلى وسيلة بيد الخصوم لتبادل اليمين.

تاسعاً: تطبيق قضائي على اليمين المتممة
في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 156/يمين متممة/2007 في 30/4/2007، نظرت المحكمة في دعوى تعويض ترتبت على احتراق محل تجاري، وكانت البينة المقدمة لا تتضمن جميع تفاصيل المواد الموجودة في المحل بسبب تعددها وتنوعها.
وقررت المحكمة أن توجيه اليمين المتممة للمدعي لاستكمال ما نقص من بياناته كان إجراءً سائغاً ومنتجاً في الدعوى، استناداً إلى المادة (120) من قانون الإثبات. 
وتبرز أهمية هذا القرار في أنه يقدم مثالاً عملياً على الوظيفة الحقيقية لليمين المتممة: وجود أصل للدليل، مع نقص في عناصره أو تفاصيله، بحيث ترى المحكمة أن اليمين يمكن أن تستكمل بها قناعتها.

عاشراً: الفرق الجوهري بين اليمين الحاسمة والمتممة
تختلف اليمين الحاسمة عن اليمين المتممة من حيث مصدر توجيهها؛ فاليمين الحاسمة يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه بإذن المحكمة، في حين توجه المحكمة اليمين المتممة من تلقاء نفسها. كما أن اليمين الحاسمة تهدف إلى حسم النزاع في الواقعة محل اليمين، بينما تهدف اليمين المتممة إلى استكمال اقتناع المحكمة عندما يكون الدليل الموجود غير كامل.
وتستند اليمين الحاسمة إلى طلب أحد الخصوم، ولذلك تعد حقاً إجرائياً له، مع خضوع استعمالها لرقابة المحكمة. أما اليمين المتممة فتستند إلى السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تكون حقاً للخصوم.
وتتعلق اليمين الحاسمة بواقعة متنازع عليها تتوافر فيها شروط توجيهها قانوناً، ويجوز ردها في الحالات التي يسمح بها القانون، بينما تتعلق اليمين المتممة بدليل غير كامل، ولا يجوز للخصم ردها إلى خصمه.
ويترتب على النكول عن اليمين الحاسمة أن يخسر من نكل ما توجهت إليه اليمين، وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بها، في حين لا تعامل اليمين المتممة بذات نظام النكول المقرر لليمين الحاسمة.
كما أن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها، أما اليمين المتممة فلا تؤدي إلى إسقاط طرق الإثبات الأخرى بهذه الصورة، لأنها لا تهدف إلى إنهاء النزاع بإرادة الخصم، وإنما إلى استكمال قناعة المحكمة.
وبناءً على ذلك، فإن اليمين الحاسمة تعد وسيلة حاسمة لإنهاء النزاع في الواقعة محلها، بينما تعد اليمين المتممة وسيلة قضائية لاستكمال اقتناع المحكمة بالدليل القائم في الدعوى.

حادي عشر: الخطأ العملي الأكثر شيوعاً

من الأخطاء التي ينبغي التنبه إليها في العمل القضائي والمحاماة التعامل مع اليمين الحاسمة واليمين المتممة باعتبارهما وسيلة واحدة.

فالمحامي الذي يطلب اليمين الحاسمة لا يقدم للمحكمة مجرد دليل إضافي، وإنما يتخذ إجراءً قد يترتب عليه النزول عن وسائل الإثبات الأخرى بالنسبة إلى الواقعة محل اليمين.

وفي المقابل، فإن المحكمة عندما توجه اليمين المتممة لا تكون قد نقلت عبء الإثبات إلى الخصم الآخر، وإنما تمارس سلطة منحها القانون لها لاستكمال قناعتها.

ومن ثم، فإن السؤال المهني الصحيح قبل طلب اليمين الحاسمة ليس: هل أملك دليلاً آخر؟ فقط، وإنما أيضاً: ما الأثر الذي سيترتب على توجيه اليمين إذا حلفها الخصم؟ وإذا ردها؟ وإذا نكل عنها؟

خاتمة
يتضح من النصوص القانونية والتطبيقات القضائية أن اليمين الحاسمة واليمين المتممة تؤديان وظيفتين مختلفتين في منظومة الإثبات العراقي.
فاليمين الحاسمة تقوم أساساً على إرادة الخصم في حسم واقعة متنازع عليها، ولذلك رتب القانون على توجيهها آثاراً قوية تتصل بالتنازل عن وسائل الإثبات الأخرى، وعلى الحلف أو الرد أو النكول آثاراً مباشرة في نتيجة الدعوى.
أما اليمين المتممة فهي أداة بيد المحكمة لاستكمال دليل غير كامل وبناء قناعتها القضائية، ولا يجوز ردها من الخصم لأنها ليست حقاً له وإنما وسيلة قضائية مرتبطة بتكوين القناعة.
وتؤكد القرارات التمييزية، سواء الصادرة عن محكمة تمييز إقليم كوردستان أو محكمة التمييز الاتحادية، أن التطبيق الصحيح لأحكام اليمين يتطلب أولاً تحديد طبيعتها القانونية، ثم التحقق من شروط توجيهها، ثم ترتيب الأثر الذي حدده القانون على الحلف أو الرد أو النكول.
وعليه، فإن اليمين في الدعوى المدنية ليست إجراءً شكلياً يمكن اللجوء إليه بصورة عشوائية، وإنما وسيلة إثبات ذات آثار قانونية دقيقة، ويُعد حسن اختيار نوع اليمين وتحديد الواقعة محلها وصياغتها بصورة صحيحة من المسائل التي قد تؤثر بصورة مباشرة في مصير الدعوى.

⸻

المصادر والقرارات القضائية

1. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل، ولا سيما المواد (111)، (114)–(124).
2. قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق، العدد 122/اليمين الحاسمة/2001، في 11/6/2001.
3. قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان العراق، العدد 83/إثبات الدعوى/2000، في 23/4/2000.
4. قرار رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية، العدد 46/2015، في 9/4/2015.
5. قرار محكمة التمييز الاتحادية، العدد 2726/الهيئة الاستئنافية عقار/2006، في 23/1/2007.
6. قرار محكمة التمييز الاتحادية، العدد 156/يمين متممة/2007، في 30/4/2007.
7. قرار محكمة التمييز الاتحادية، العدد 541/يمين متممة/2009، في 28

#سيامند_مزوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل