في الذكرى السبعين لحظر الحزب الشيوعي في ألمانيا KPD

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 8818 - 2026 / 9 / 4 - 00:02
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

في مساء يوم الخميس الموافق 16 آب 1956، اجتمع ستة رفاق في شارع "دورفستراسة" 4 بمدينة كيل عاصمة ولاية شليسفيغ هولشتاين، هم أعضاء سكرتارية الحزب الشيوعي في الولاية. لقد كان اجتماعا استثنائيا، وبلا جدول عمل محدد، فالجميع كان يعلم أن المجلس الأول للمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في مدينة ”كارلسروه"، سيُعلن قراره في 17 آب، بعد خمس سنوات من المداولات المتقطعة، بشأن طلب الحكومة الاتحادية حظر الحزب الشيوعي في المانيا. في الاجتماع المشار اليه تحدث أكبرا لرفاق سنًا، هاين ماين البالغ من العمر خمسين عامًا، عن تجاربه. لقد عاش تجربة حظر الحزب عام 1933، ارتباطا باستلام هتلر للسلطة، وواصل العمل السري، اعتقل مرتين، وقضى أحد عشر عامًا في السجون ومعسكرات الاعتقال. أما بقية الرفاق، فكانوا يفتقرون إلى هذه التجربة؛ لأنهم انضموا إلى صفوف الحزب، بعد هزيمة النازية ونهاية الحرب الثانية في عام 1945. عمليا كان الجميع مستعدًا لمواجهة الملاحقة والاضطهاد الذي سيبدأ في اليوم التالي، وكانوا على دراية بمهمتهم.

ما قام به الرفاق الستة بعد انتهاء اجتماعهم، يمثل أحد النماذج لما عاشه رفيقات ورفاق الحزب في ليلة إعلان قرار الحظر والأيام التي تلتها: أحدهم غادر فور انتهاء الاجتماع إلى ولاية بافاريا ليقود تنظيم الحزب الذي سيصح سريا هناك. أما أكبرهم سنا (هاين ماين)، فقد تلقى توجيها بالانتقال إلى المانيا الديمقراطية السابقة. وسافر آخر إلى مدينة " نيومونستر" ليختفي في أحد البيوت الحزبية تجنبا للملاحقة والاعتقال. وكان على الآخرين الانتظار في مساكنهم صباح يوم الجمعة، إذ توقعوا تفتيش المنازل واعتقالهم.

في السابع عشر من آب، انتشر خبرٌ عبر أجهزة التلكس: أعلن المجلس الأول للمحكمة الدستورية الاتحادية عدم دستورية الحزب الشيوعي الألماني، وأمر بحلّه، ومصادرة أصوله. وفي اليوم التالي لإعلان الحكم، نشر الخبر في وسائل الإعلام، وأصبح معروفا، أن الشرطة فتشت قرابة 2500 منشأة تجارية وسكنية في جميع أنحاء ألمانيا الغربية، وأغلقت 200 مقر حزبي و35 مطبعة ودار نشر ومكتب تحرير، ومصادرة أموال وأصول، بما في ذلك 60 مركبة، واحتجاز 200 مسؤول حزبي مؤقتًا. وهكذا بدأت، في عام 1956، فترة الاثني عشر عامًا من حظر نشاط الحزب، وانتقاله للعمل السري، والذي انتهى بتأسيس الحزب الشيوعي الألماني DKP. في عام 1968، في أجواء صعود الانتفاضة الطلابية في فرنسا وألمانيا، واستجابة الشيوعيين لتغيير اسم الحزب من الحزب الشيوعي في المانيا KPD إلى الحزب الشيوعي الألماني DKP، أي تأكيد الانتماء إلى المانيا، ليصبح اكثر انسجاما مع دستور ألمانيا الغربية.

الحزب الشيوعي في غرب المانيا

بعد التحرر من الفاشية، كان الحزب الشيوعي في المانيا في البداية حزبًا جماهيريًا في المناطق الغربية، التي احتلتها جيوش الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، حيث بلغ عدد أعضائه أكثر من 300 ألف عضو. وفي انتخابات الولايات التي جرت في تشرين الاول 1946، حصل الحزب على قرابة 10 في المائة من أصوات الناخبين في ولاية هامبورغ وهيسن وبريمن، وكان ممثلاً في العديد من حكومات الولايات. وفي الانتخابات الفيدرالية عام 1949، حصل الحزب على 5,7 في المائة من الأصوات، منحته 15 مقعدا في أول برلمان اتحادي (البوندستاغ) في جمهورية المانيا الاتحادية حديثة التشكل.

منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ودمجها الكامل في نظام التحالف الغربي، تغير وضع الحزب الشيوعي في المانيا بشكل جذري - ومنذ ذلك الحين أصبح مرة أخرى، بالنسبة للنظام الرأسمالي بنسخته الجديدة، حزب "الخيانة" وكان لا بد من تهميش أعضائه وملاحقتهم وتهديدهم بالاضطهاد بعد خمس سنوات فقط من القضاء على النظام النازي.

في أيلول 1950، أصدرت الحكومة الاتحادية ما يُعرف بمرسوم أديناور نسبة إلى المستشار الألماني الغربي حينها، والذي حرم الشيوعيين من العمل في قطاع الخدمة المدنية. وفي عام 1951، أعاد قانون تعديل القانون الجنائي (المعروف بقانون بليتز) إدخال تهم وجرائم موروثة من الحقبة النازية مثل الخيانة العظمى، والخيانة الوطنية، وتعريض الدولة للخطر، إلى النظام القانوني لألمانيا الغربية، وهي جرائم ألغتها سلطات الاحتلال بعد الحرب. وفي العام نفسه، أقامت حكومة أديناور دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، تطالب فيها بحظر نشاط الحزب الشيوعي في ألمانيا. واستمرت متابعة الدعوة خمس سنوات انتهت بإعلان قرار الحظر.

شهدت الأشهر التي سبقت اعلان الحظر انشغال الحزب الشيوعي بمناقشات نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي (شباط 1956). وسعى الحزب إلى توظيف سياسات الاتحاد السوفيتي التي اقرها المؤتمر العشرين في "للتعايش السلمي" وإمكانية التحول متعدد الاشكال إلى الاشتراكية، لغرض تجاوز التعرض إلى الحظر. وعلى هذا الأساس، قدم الحزب التماسًا إلى المحكمة الدستورية الاتحادية لإعادة المحاكمة، إلا أن هذا الالتماس قوبل بالرفض. وبدلًا من ذلك، مارست حكومة أديناور ضغوطًا علنية على المجلس الأول للمحكمة الدستورية الاتحادية لإكمال الإجراءات فورًا وإعلان قرار الحظر. ولعدم وجود إجماع حول هذه المسألة داخل مجلس الأول، قام المستشار أديناور ببساطة بتعديل قانون المحكمة الدستورية الاتحادية، ونُقلت الإجراءات الجارية إلى مجلس المحكمة الثاني، الذي حدد موعد النطق بالحكم في 17 آب، وأُعلن حظر نشاط الحزب الشيوعي.

ازدراء النظام الدستوري

صدر قرار الحظر في 450 صفحة، وأشارت المحكمة، بين أمور أخرى، بأن الحزب الشيوعي كان يهدف إلى "إقامة ثورة اشتراكية شيوعية وديكتاتورية البروليتاريا". ولم يكن مهما أن الحزب لم يخطط أو ينفذ أي أعمال "خيانة" ملموسة في سياساته الحالية، وأن العديد من شعاراته تتطابق مع شعارات الحزب الديمقراطي الاجتماعي، واتحاد نقابات العمال الألماني، ومنظمات أخرى. بالنسبة للمحكمة كانت هذه "أهدافًا مموهة" سعى الحزب من خلالها إلى كسب النفوذ الجماهيري اللازم. واعتبر القضاة تراجع الحزب عن مطلب ورد في برنامجه: "إسقاط ثوري لنظام أديناور" محاولة متأخرة للدفاع عن النفس.

وفي الفقرة الثانية من الأسباب الموجبة لقرار الحكم، اتُهم أعضاء الحزب وأنصاره بـ "تقويض السلطة الطبيعية الداخلية (!) وبالتالي أسس شرعية النظام الديمقراطي الحر".

وفي الفقرة الثالثة من قرار الحكم، اتُهم الحزب الشيوعي بالوقوف في "معارضة جوهرية لسياسات القوى الغربية الثلاث وجمهورية ألمانيا الاتحادية" من خلال دعمه لسياسات الاتحاد السوفيتي. وخصوصا أفكار الحزب حول "استعادة الوحدة الألمانية" ودعوته إلى "شكل محدد للغاية من إعادة التوحيد". وبالتالي، اعتُبر أي انحراف عن السياسة الألمانية السائدة آنذاك لحكومة أديناور والقوى الغربية دليلاً على عداء الحزب الشيوعي الألماني للدستور.

في الفقرة الرابعة والأخير من الحكم، تم الادعاء بـ "ازدراء النظام الدستوري للجمهورية الاتحادية"، وبالفعل تم توجيه الاتهام بأن الحزب الشيوعي لم يعامل "النظام الديمقراطي الحر" بـ "الاحترام اللازم".

ركز الحزب في دفاعه على قضايا أساسية تتعلق بالحرية العلمية للاشتراكية العلمية واتفاقية بوتسدام، التي سمحت للحزب بأن يكون أول حزب ديمقراطي معترف به قانونيًا. وكانت هذه الحجج غير مؤثرة بالنسبة للمحكمة: فالماركسية اللينينية تُعتبر تخصصًا أكاديميًا حرًا، لكن حتى أدنى تطبيق لها، بالقول أو الفعل، يُعرّض ممارسه للعقوبات. ولم تكن اتفاقية بوتسدام مُلزمة في هذه الحالة، لأن جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالنسبة للمحكمة، كانت قد طورت منذ ذلك الحين "مفهومًا أكثر تطورًا للديمقراطية" يختلف عن المفهوم المُناهض للفاشية.

في ضوء ما حدث لاحقًا، لاحظ الباحث القانوني ألكسندر فون برونيك: "أرست اتفاقية بوتسدام شكلًا محددًا من التجديد السياسي لألمانيا، شكلًا ذا هدف مناهض للفاشية، وشمل مشاركة الشيوعيين. وقد تم التخلي نهائيًا عن هذه النقطة المحورية للتطور السياسي في ألمانيا ما بعد الحرب في جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر إقصاء الحزب الشيوعي من الحياة السياسية". ووفقًا للمؤرخ جوزيف فوشيبوث، الذي اطلع على ملفات حظر الحزب الشيوعي التي نُشرت في منتصف عام 2016، لم تكن المحكمة الدستورية الاتحادية، في سنواتها الأولى، بأي حال من الأحوال المؤسسة المستقلة، كما هي اليوم. ويخلص فوشيبوث في دراسته حول حظر الحزب الشيوعي إلى أن الإجراءات نفسها كانت غير دستورية. ويجادل بأن الحكومة الاتحادية مارست ضغوطًا هائلة على المحكمة خلال "الحرب الباردة"، التي اتسمت بأيديولوجية معادية للشيوعية، وأفرغت، بواسطة اتفاقات غير مقبولة، مع المحكمة، مبدأ فصل السلطات من محتواه.

سبب الحظر الرئيسي

أدار الممثل القانوني للحكومة الفيدرالية، ريتر فون ليكس، الإجراءات بروح رئيسه تمامًا. هو الذي سبق له المشاركة في قمع جمهورية المجالس في ولاية بافاريا عام 1919، وساعد في تنظيم حملة القمع الوحشية ضد المقاومة المناهضة للفاشية في وزارة الداخلية النازية، لقد تصرف، مستندًا إلى خبراته السابقة، بتكليف من المستشار الألماني أديناور، ولم يضطر حتى إلى تغيير صياغاته: "إن (الحزب الشيوعي) مصدر خطير للعدوى في جسد شعبنا، يُرسل السموم إلى دورة الدولة الدموية والنظام الاجتماعي للجمهورية الفيدرالية".

وكشف في مطالبته الاولى عن الدافع الرئيسي للحكومة الفيدرالية: "لقد اتهم هذا الحزب الحكومة الفيدرالية بالقيام بإعادة التسلح طيلة سنوات".

وكان الاستفتاء ضد إعادة التسلح، الذي نظمه الحزب الشيوعي الألماني بالتعاون مع منظمات ومبادرات أخرى، قد حظي بدعم كبير بين السكان، وربما لهذا السبب تحديداً تم منعه باعتباره "غير دستوري" بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 24 نيسان1951، على أساس أن القانون الأساسي (الدستور الألماني) لم ينص على إجراء استفتاءات.

لهذا كانت الأسباب الرئيسية لحظر الحزب الشيوعي هي مقاومته لإعادة التسلح والالتزام بفكرة ألمانيا موحدة مناهضة للفاشية.

في أوائل تموز 1956، بعد أحد عشر عامًا من انتهاء الحرب العالمية الثانية، أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانونًا يُعيد العمل بالتجنيد الإجباري. وباستثناءات قليلة، شمل القانون جميع الرجال من الفئات العمرية 18 - 45 عامًا. وحُدّدت مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في البداية باثني عشر شهرًا، ثم رُفعت لاحقًا إلى ثمانية عشر شهرًا. وبعد موافقة مجلس الاتحاد، دخل قانون التجنيد الإجباري حيز التنفيذ في 21 تموز؛ وجُندت الدفعة الأولى في 1 نيسان 1957. ويُعتبر 12 تشرين الثاني 1955 التاريخ الرسمي لتأسيس الجيش الألماني (البوندسفير)، حيث تسلم 101 متطوع، جميعهم ضباط وضباط صف سابقون في الفيرماخت (جيش المانيا النازية)، شهادات تعيينهم من وزير الدفاع آنذاك، ثيودور بلانك. وقبل ذلك بستة أشهر، في 9 أيار 1955، انضمت ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

مئات آلاف الضحايا

وفق تقديرات موثوقة، بحلول عام ١٩٦٨، بدأت تحقيقات ضد 150 – 200 ألف مواطن على خلفية حظر الحزب الشيوعي في المانيا. حُكم على نحو ١٠ آلاف منهم بالسجن، بعضها لسنوات عديدة. ورغم أن تحقيقات النيابة العامة لم تُفضِ إلى توجيه اتهامات في معظم الحالات، إلا أن المتضررين فقدوا، في كثير من الأحيان، وظائفهم. يشير ألكسندر فون برونيك، الذي قدم الدراسة الأكثر شمولًا حول مدى اضطهاد الشيوعيين في سنوات ١٩٥٦ - ١٩٦٨، إلى "امتداد العدالة السياسية إلى قانون العمل". لم يقتصر الأمر على استبعاد الشيوعيين من الخدمة المدنية، بل منحت محاكم العمل أيضًا أرباب العمل في القطاع الخاص الحق في فصل العاملين المشتبه في ارتكابهم "أعمالًا سياسية إجرامية". وشملت العقوبات أيضًا مراقبة الشرطة وسحب الحقوق المدنية. تأثر الشيوعيون الأكبر سناً الذين تلقوا تعويضا بموجب قانون التعويضات الفيدرالي كضحايا للنظام النازي بشكل خاص: "في حالات الإدانة بارتكاب جرائم سياسية، إيقاف واسترداد التعويضات المستلمة سابقا".

وما زال قرار الحظر الصادر عام 1956 ساري المفعول حتى يومنا هذا ولم يُلغَ قط. وقد باءت محاولات نقض قرار المحكمة الدستورية الاتحادية بالفشل، على الرغم من أن المحكمة تتمتع بصلاحية مراجعة الأحكام وإمكانية نقضها في فترات محددة. إذ يمكنها إعلان بطلان الأساس القانوني الأصلي برمته أو تطبيقه على الوضع الراهن، وبالتالي اعتبار الأسباب التي استندت إليها المحكمة آنذاك لم تعد قائمة. وقد أشارت المحكمة نفسها في قرار الحكم الأصلي إلى إمكانية الغاء الحظر في حال إعادة توحيد ألمانيا وإجراء انتخابات شاملة لاحقا.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل