معروفي العيد
الحوار المتمدن-العدد: 8798 - 2026 / 8 / 15 - 11:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
(حين يصبح المضيق أرضًا): قراءة تأويلية في العبارة الترامبية عن هرمز.
بقلم: د. معروفي العيد.
كتب في يوم: ١٤ غسطس ٢٠٢٦
ليست العبارة التي أطلقها دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز مجرد جملة سياسية أخرى تُضاف إلى أرشيف التصريحات الصاخبة للرئيس الأمريكي. فقد قال، في 14 أغسطس 2026، إنه «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران، سأعلن قريبًا مضيق هرمز إقليمًا تابعًا للولايات المتحدة»، مضيفًا أن المضيق، في نظره، صار «عمليًا» أمريكيًا لأن الولايات المتحدة تفرض حصارًا ولا تمر السفن إلا بإرادتها.
وقد نقلت وسائل إعلام عدة التصريح، مع الإشارة إلى أنه قيل في تجمع سياسي وبنبرة ضاحكة، فيما بقيت درجة جديته السياسية غير محسومة.
لكن الفيلسوف لا يتوقف عند السؤال الصحفي: ماذا قال ترامب؟ بل يسأل سؤالًا آخر: ماذا تفعل العبارة حين تُقال؟
هنا يبدأ السجال الفلسفي:
فالكلمة الأخطر في تصريح ترامب ليست «هرمز»، ولا حتى «أمريكا»، وإنما الفعل: «سأعلن». ففي هذا الفعل القصير تختبئ فلسفة كاملة في السلطة. إن «الإعلان» هنا لا يبدو وصفًا لملكية موجودة سلفًا، بل محاولة لتحويل الإرادة السياسية إلى واقع، وكأن العالم لا يحتاج، لكي يتغير، إلا إلى رئيس قوي ينطق بالجملة المناسبة في اللحظة المناسبة.
وهنا يصبح السؤال التأويلي حتميًا: هل يستطيع الكلام أن يمتلك الجغرافيا؟
إن ترامب لا يقول: «سنحمي هرمز»، ولا يقول: «سنضمن حرية الملاحة فيه»، بل يذهب أبعد من ذلك: سنجعله إقليمًا أمريكيًا. وهذا الانتقال من الحماية إلى التملك، ومن النفوذ إلى السيادة، ليس مجرد فرق في الألفاظ؛ إنه انتقال من منطق القوة إلى منطق الملكية.
فالمضيق الذي كان، في الخطاب الجيوسياسي، ممرًا، يتحول فجأة إلى إقليم. والممر شيء تعبره السفن، أما الإقليم فهو شيء تنسبه السلطة إلى نفسها. وهكذا لا يعود السؤال: «من يمر من هرمز؟» وإنما يصبح: «لمن ينتمي هرمز؟»
وهنا تبدأ المفارقة الجميلة والمرعبة في آن واحد: ترامب لا يريد فقط أن يسيطر على المضيق؛ يريد أن يعيد تعريف المضيق.
وهذه هي النقطة التي تجعل العبارة فلسفية بامتياز.
فالسلطة لا تكتفي باحتلال الأمكنة؛ إنها تسعى أولًا إلى إعادة تسميتها. إن تسمية المكان ليست دائمًا فعلًا بريئًا. قد تكون شكلًا من أشكال الاستحواذ الرمزي عليه. فالذي يملك حق تسمية المكان يقترب، رمزيًا، من امتلاك حق تحديد معناه ووظيفته ومصيره.
ولذلك فإن «هرمز الأمريكي» يبدأ، قبل أن يبدأ على الخريطة، في اللغة.
لكن اللغة وحدها لا تكفي.
وهنا يقع ترامب في مفارقة تكاد تكون ساخرة: يمكن للرئيس أن يعلن ما يشاء، لكن الجغرافيا لا تحضر مؤتمراته الصحفية كي تصفق له.
فالمضيق ليس صفحة بيضاء في دفتر القوة الأمريكية. إنه فضاء جغرافي وقانوني وسياسي شديد التعقيد، يقع بين إيران وعُمان، وتتشابك فيه المصالح الإقليمية والدولية، وتخضع حركته لقواعد القانون الدولي للبحار. ولذلك فإن إعلان دولة ما أن مضيقًا دوليًا أصبح «إقليمًا» تابعًا لها لا يجعل الإعلان، بمجرد صدوره، حقيقة قانونية.
وهنا يظهر الفرق بين سلطة الإعلان وسلطة الاعتراف.
قد أقول: «هذا لي»، لكن القول لا يصبح حقًا إلا إذا وجد نظامًا قانونيًا وسياسيًا يعترف به. وإلا تحولت السيادة إلى مجرد جملة قوية الصوت، ضعيفة الحجّة.
إن هذه المسافة بين ما تستطيع القوة فعله وما يحق لها فعله هي إحدى أقدم مشكلات الفلسفة السياسية. فالامبراطوريات، منذ القديم، كانت تعرف أن القوة تستطيع أن تفرض الواقع، لكنها كانت تحتاج دائمًا إلى خطاب يبرر ذلك الواقع. ولهذا لم تكن السلطة تحتاج إلى السيف وحده؛ كانت تحتاج إلى المؤرخ، والكاهن، والقانون، والخريطة، والاسم.
ترامب، في عبارته عن هرمز، يبدو كأنه يستعيد هذه الآلية القديمة بلسان معاصر: إذا أصبحت السيطرة واقعًا، فلماذا لا تتحول إلى سيادة؟
وهذا تحديدًا هو السؤال الذي ينبغي أن يقلقنا.
لأن السيطرة على شيء لا تعني بالضرورة امتلاكه. تستطيع قوة عسكرية أن تمنع السفن من العبور، لكن منع العبور لا يخلق تلقائيًا حق الملكية. تستطيع قوة بحرية أن تجعل وجودها أمرًا واقعًا، لكن الأمر الواقع ليس هو نفسه الحق.
ومن هنا فإن العبارة الترامبية تفتح جرحًا قديمًا في جسد النظام الدولي: هل القانون هو الذي يحدد حدود القوة، أم أن القوة هي التي تحدد لاحقًا حدود القانون؟
إذا كانت القوة هي الأصل، فإن القانون يصبح مجرد تعليق على هامش التاريخ. وإذا كان القانون هو الأصل، فإن القوة، مهما بلغت، تظل محتاجة إلى شرعية تتجاوز قدرتها العسكرية.
وهنا لا يعود هرمز مجرد مضيق.
إنه يصبح اختبارًا لفكرة النظام الدولي نفسها.
فالمضائق الاستراتيجية ليست مجرد ممرات مائية؛ إنها نقاط كثافة في جسد العالم. عندها تتقاطع الطاقة والتجارة والحرب والأسواق والجغرافيا والسياسة. ومن يملك القدرة على التحكم في مثل هذه النقاط لا يمتلك الماء فقط، بل يمتلك جزءًا من إيقاع الاقتصاد العالمي.
لهذا فإن هرمز يغدو في الخطاب الترامبي شيئًا أكثر من موقع جغرافي: إنه مفتاح.
ومن يملك المفتاح لا يحتاج دائمًا إلى امتلاك البيت؛ يكفيه أن يملك القدرة على فتح الباب وإغلاقه.
وهنا تتضح إحدى أكثر طبقات العبارة دلالة: ترامب يستند إلى الحصار الأمريكي ليقول، بصورة ضمنية، إن المضيق صار أمريكيًا لأنه صار خاضعًا للقرار الأمريكي. أي أن التحكم الفعلي يتحول في منطقه إلى حجة للسيادة.
وهذا منطق ينبغي التوقف عنده طويلًا.
لأنه إذا أصبح «أستطيع أن أمنع» مساويًا لـ«أملك الحق في أن أمنع»، فإننا نكون قد انتقلنا من عالم القانون إلى عالم القوة الخالصة.
وبعبارة أخرى: قد يتحول الواقع إلى حق لمجرد أنه واقع.
وهذه هي أخطر لحظة في السياسة: حين يتوقف الواقع عن طلب الشرعية.
إن ترامب، من حيث يدري أو لا يدري، يضع أمامنا سؤالًا أقدم من الولايات المتحدة وإيران وهرمز: من أين تأتي السيادة؟
هل تأتي من الجغرافيا؟ من التاريخ؟ من القانون؟ من السكان؟ من الاعتراف الدولي؟ أم من حاملة الطائرات حين تقف في المكان الصحيح؟
السؤال الأخير قد يبدو ساخرًا، لكنه ليس كذلك تمامًا.
فالسياسة الحديثة كثيرًا ما أخفت القوة وراء لغة القانون، بينما يبدو أننا ندخل مرحلة تحاول فيها القوة أن تتكلم بلسانها الخاص، بلا كثير من الأقنعة.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة العبارة الترامبية بوصفها عودة إلى الخيال الإمبراطوري: العالم ليس مجموعة فضاءات متساوية في السيادة، وإنما شبكة من المواقع الاستراتيجية التي ينبغي أن تقع تحت نفوذ الأقوى.
إنه منطق «المجال الحيوي» وقد عاد في ثياب جديدة، ولكن هذه المرة عبر لغة رجل سياسي يؤمن بأن الواقع يمكن إعادة تشكيله إذا امتلكت الإرادة السياسية ما يكفي من القوة والإعلام والجرأة.
ولعل الطريف في الأمر أن ترامب لا يتحدث عن جزيرة مجهولة في محيط بعيد، بل عن مضيق يعرفه العالم كله. كأن الجغرافيا نفسها دخلت فجأة في حملة انتخابية.
لكن البحر، لحسن الحظ، لا يصوّت.
ومع ذلك فإن العبارة لا ينبغي أن تُقرأ فقط بوصفها مبالغة خطابية. فقد جاءت في سياق حرب طويلة مع إيران، وفي لحظة كانت فيها حركة الملاحة عبر هرمز شبه متوقفة، وكانت الولايات المتحدة تمارس ضغطًا بحريًا واقتصاديًا كبيرًا. ولذلك فإن التصريح يحمل، حتى لو كان استعراضيًا، رسالة استراتيجية: إن واشنطن تريد أن تقول إن السيطرة على هرمز لن تكون ورقة تفاوضية مؤقتة، بل قد تتحول إلى وضع جيوسياسي جديد.
ومن هنا ينبغي ألا نستهين بالعبارة لأنها قيلت بابتسامة.
فالابتسامة السياسية لا تلغي خطورة الجملة؛ وأحيانًا تكون الابتسامة طريقة لتخفيف وقع فكرة شديدة الثقل.
إن عبارة «سأعلن هرمز إقليمًا أمريكيًا» تحمل في أعماقها محاولة لنقل العالم من جغرافيا المكان إلى جغرافيا النفوذ، ومن الجغرافيا إلى الجيوبوليتيكا، ومن الجيوبوليتيكا إلى السيادة.
لكن السؤال الذي يبقى معلقًا فوق المضيق هو: هل يمكن أن تتحول السيطرة إلى ملكية بمجرد أن تتكرر حتى تبدو طبيعية؟
هنا تحديدًا تصبح اللغة قوة.
فالسياسة لا تغيّر العالم بالسلاح وحده؛ تغيّره أيضًا حين تجعل الناس يعتادون على كلمات كانت تبدو بالأمس مستحيلة. وما يبدو اليوم تصريحًا صادمًا قد يصبح غدًا، إذا تكرر، جزءًا من قاموس السياسة. ومن هنا خطورة اللغة السياسية: إنها لا تصف الممكن فحسب، بل تستطيع أن توسّع حدود الممكن.
لهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: هل سيصبح هرمز أمريكيًا؟
بل: ماذا يحدث للعالم عندما يصبح إعلان القوة أقرب إلى صناعة الحقيقة من القانون؟
إن هرمز، في هذه اللحظة، يبدو كأنه يقف بين عالمين: عالم يقول إن البحار والممرات الدولية محكومة بقواعد تتجاوز إرادة دولة واحدة، وعالم آخر يقول، بلسان القوة: حيث أستطيع أن أفرض القرار، أستطيع أن أطالب بالسيادة.
وبين العالمين يقع المضيق.
ليس كممر للمياه فقط، بل كممر للسؤال.
وربما لهذا السبب تستحق عبارة ترامب أن تُقرأ بجدية أكبر مما تستحقه بعض العبارات السياسية الأخرى: لأنها لا تخبرنا فقط بما يريده ترامب من هرمز، بل تكشف لنا شيئًا مما قد يريده منطق القوة من العالم كله.
فحين يصبح المضيق إقليمًا في اللغة قبل أن يصبح إقليمًا في القانون، نكون أمام لحظة تتقدم فيها الكلمة على الخريطة، والإرادة على القاعدة، والقوة على الشرعية.
وهنا يتعين على الفيلسوف أن يسأل، لا أن يصفق ولا أن يلعن:
من يملك العالم: من يملك الحق في تسميته، أم من يملك القوة على إعادة رسمه؟
ذلك هو السؤال الذي يتركه ترامب مفتوحًا فوق مياه هرمز.
والسؤال، في النهاية، ليس عن هرمز وحده.
إنه عن العالم الذي يريد أن يصبح فيه المضيق تابعًا لمن يستطيع أن يقول ذلك بصوت أعلى.
#معروفي_العيد (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
