عبد الكريم حسن سلومي
الحوار المتمدن-العدد: 8795 - 2026 / 8 / 12 - 16:48
المحور:
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
مقدمة
حين تشتد أزمة المياه في العراق يبدأ السؤال المعتاد وهو كيف نوزع الكميات المحدودة بين مياه الشرب والزراعة والصناعة وبقية الاستخدامات
ولكن في شدة نقاش الأزمة لدى الإدارة العليا للمياه تظهر الأهوار غالبا في نهاية القائمة وتلك هي حقيقة لاشك فيها لدي وكأن المياه التي تصل إليها هي ما يتبقى بعد تلبية الاحتياجات الأخرى.
وهنا تكمن في رأيي إحدى المشكلات الأساسية في فلسفة إدارة المياه العراقية.
فالأهوار ليست أرض منخفضة نرسل إليها فائض المياه عندما تكون الخزانات ممتلئة وليست مستهلك ثانوي يمكن الاستغناء عنه في سنوات الشحة وإنما هي نظام بيئي حي له احتياجات مائية ووظائف وطنية واقتصادية واجتماعية وبيئية.
ولذلك فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه على انفسنا أولا كمختصين وعلى إدارة المياه العليا بالبلاد هو :-((هل نستطيع إعطاء الأهوار بعض المياه))
(وكيف نستطيع دمج الاحتياجات المائية للأهوار في الموازنة المائية للعراق)
1-ماذا نعني بالحصة المائية للأهوار و لماذا يجب الاعتراف بحصتها المائية
عندما نتحدث عن حصة مائية لمدينة أو مشروع زراعي يكون من السهل علينا التعبير عنها بحجم من المياه. أما النظام البيئي المتكامل والواسع فالمعادلة أكثر تعقيدا.
اننا نرى إن الأهوار لا تحتاج إلى كمية سنوية فقط وإنما تحتاج إلى نظام مائي متكامل يتضمن))كمية مياه وتوقيت وصولها ،المناسيب المطلوبة والاعماق المناسبة ،نوعية المياه وحركة المياه وتجددها ،والتغير الموسمي الحاصل مع وجود الاتصال بين أجزاء النظام))ولهذا فإن إعطاء الأهوار كمية معينة من المياه في بضعة أشهر لا يعني بالضرورة تلبية احتياجاتها البيئية.
قد تصل المياه بعد انتهاء موسم تكاثر نوع من الأسماك أو الطيور. وقد تصل بملوحة مرتفعة. وقد تدخل منطقة من الهور ثم تبقى راكدة لضعف التصريف.
وقد تؤدي طريقة توزيعها إلى تكوين مساحات واسعة شديدة الضحالة ترتفع فيها الحرارة والملوحة بسرعة والتبخر .
إذن نحن نرى إن الحصة المائية البيئية ليست رقم فقط وإنما كمية ونوعية وتوقيت ومكان ونظام تشغيل.
2-لماذا تحتاج الأهوار إلى الماء
قد يجيب البعض ببساطة لكي تبقى مغمورة هذا هو جواب الناس البسطاء والعاديين لكن الحقيقة المهمة هو إن وظيفة الماء في الأهوار أكبر من ذلك بكثير. فالماء يحافظ على الغطاء النباتي، ويدعم الأسماك والطيور والأحياء المائية، ويوفر البيئة اللازمة للجاموس ويساعد في تجدد المسطحات المائية، ويؤثر في الملوحة ودرجة الحرارة وتركيز الملوثات، ويحافظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وبذلك فإن المتر المكعب الذي يدخل الهور لا يؤدي وظيفة واحدة. بل إنه جزء من منظومة تنتج خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية متعددة. وهذه نقطة مهمة عند تقييم القيمة الحقيقية للمياه المخصصة للأهوار.
3-هل الماء الذي يصل إلى الأهوار ماء ضائع
هذا الاعتقاد يحتاج إلى مراجعة جذرية وانا شخصيا مقتنع بصوره تامة انه اذا وجه الى مناطق ضحلة فهو ضائع .
وكذلك في بعض مفاهيم الإدارة التقليدية استقرت فكرة أن المياه التي لا تستخدم في الزراعة أو الصناعة أو مياه الشرب هي مياه لم تحقق منفعة اقتصادية مباشرة. لكن علم إدارة الموارد المائية الحديث لا يقيس قيمة المياه بهذه الطريقة وحدها.
4- هل المياه المخصصة للنظام البيئي تحقق منافع أم لا
إن دعم الثروة السمكية، وتربية الجاموس، والمحافظة على التنوع الأحيائي، واستمرار المجتمعات المحلية، وحماية التراث، ودعم السياحة البيئية، والمحافظة على وظائف الأراضي الرطبة هي منافع كثيرة من بيئة الأهوار
ومن هنا فإن وصف المياه البيئية بأنها مياه (مهدورة) هو مفهوم بسيط وغير منطقي لمفهوم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمياه.
فالسؤال ليس فقط هو ماذا ننتج بالمياه. بل يجب ان يتضمن السؤال ايضا
ما هي الخسائر التي نتجنبها فعلا عندما نحافظ على النظام البيئي بتزويده بالمياه اللازمة له كما ونوعا
5-الأهوار بنية تحتية طبيعية
اعتدنا عندما نتحدث عن البنية التحتية أن نفكر بالسدود والقنوات والطرق ومحطات الضخ والمعالجة. لكن هناك اليوم مفهوم متزايد الأهمية عالميا هو انه توجد بنية تحتية طبيعية. فالأراضي الرطبة ليست مجرد مناطق جميلة ومسطحات مائية بل نظم تؤدي وظائف يمكن أن تكون لها قيمة اقتصادية كبيرة.
والأهوار العراقية تقدم مجموعة من الخدمات البيئية التي يجب إدخالها في الحساب الاقتصادي عند اتخاذ القرار المائي. وبذلك فأننا نرى إن تخصيص المياه للأهوار يمكن النظر إليه بوصفه استثمار ايضا في رأس مال طبيعي وطني وليس مجرد استهلاك لكن أذا اديرت الأهوار بحكمة وكفاءة
6-أين تقع المشكلة في الموازنة المائية
كلنا كمختصين نعرف انه عندما تكون المياه وفيرة نسبيا قد لا يظهر الخلاف بوضوح بشأن حصة الأهوار ولكن في سنوات الشحة تبدأ المنافسة الحقيقية.
اننا نعلم إن مياه الشرب أولوية لا خلاف عليها. وكذلك الأمن الغذائي والزراعة مهمان. والصناعة بكافة أوجهها تحتاج إلى المياه. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح البيئة هي القطاع الذي يتحمل التخفيض الأكبر بصورة شبه اعتيادية . لكن إذا حدث ذلك سنة واحدة مثلا فقد يستطيع النظام التعافي. أما إذا تكرر واستمر سنوات متتالية فسيحدث تغيير تدريجي في طبيعة النظام البيئي. فالنظام الذي يفقد الماء باستمرار قد يصل إلى مرحلة يصبح التعافي بعدها أكثر صعوبة وكلفة.
7-الحصة البيئية ليست ثابتة
من الخطأ أيضا تصور أن المطلوب تحديد رقم واحد ثم تثبيته لكل السنوات للأهوار او للبيئة عموما .فالموارد المائية تتغير. لذلك أقترح أن تكون الاحتياجات المائية للأهوار ضمن نظام مرن متعدد المستويات. فيمكن أن يكون لدينا مثلا:-
أولا:- الاحتياج الأمثل
وهو المياه اللازمة للمحافظة على مساحة محددة بعينها ووظائف بيئية جيدة في الظروف المائية الطبيعية.
ثانيا : احتياج الشحة
وهو كمية أقل تستخدم عندما تنخفض الموارد مع إعطاء الأولوية للمناطق والوظائف البيئية الأكثر أهمية.
ثالثا: الحد البيئي الحرج
وهو الحد الذي لا ينبغي النزول دونه إلا في ظروف استثنائية جدا لأن تجاوزه يهدد الوظائف الأساسية للنظام. وهكذا تصبح الإدارة قادرة على التكيف مع الإيرادات بدل من الاختيار بين حالتين متطرفتين: -(إغمار واسع أو جفاف).
8- هل نحتاج إلى (حق بيئي) داخل الموازنة المائية
المقصود بالحق البيئي هنا ليس رقم بعيد عن الواقع وإنما هو الاعتراف الرسمي بأن النظام البيئي مستخدم للمياه يجب أن يظهر بوضوح في التخطيط الوطني. وهذا يعني أن معدي الموازنة المائية يجب ان يعرفوا إن الموازنة لا تبدأ بتلبية كل القطاعات أولا ثم يقولون ماذا بقي للأهوار بل يجب ان تبدأ منذ البداية بتحديد الاحتياجات الأساسية لجميع القطاعات بما فيها البيئة ثم تبني سيناريوهات التوزيع وفق الموارد المتاحة. وهذا التحول بفلسفة إدارة موارد المياه مهم لأنه ينقل الأهوار من موقع المتلقي للفائض إلى موقع الشريك في التخطيط المائي.
9-لكن من أين نأتي بالمياه وهنا تكمن المشكلة
هذا هو السؤال الصعب والواقعي. فلا يمكن الحديث عن زيادة المياه للأهوار وكأن العراق يمتلك موردا غير محدود. ولذلك فإن حماية الحصة البيئية يجب أن تكون جزء من برنامج وطني أكبر لتحسين إدارة المياه. فواقعا وكمختصين نرى إن هناك مياه يمكن توفيرها من خلال عدة أمور منها (( رفع كفاءة الري، تحديث أساليب التوزيع، تقليل الضائعات التشغيلية، معالجة التجاوزات وتحسين صيانة شبكات الري، إعادة النظر في تركيب المحاصيل وفق الواقع المائي ،تحسين تشغيل الخزانات، استخدام المياه غير التقليدية حيثما كانت مناسبة وآمنة، تحسين إدارة الطلب ، تقليل الهدر في الاستخدامات المختلفة)).
وهنا تظهر لنا قاعدة شديدة الأهمية وهي ))المياه التي نوفرها من سوء الإدارة يمكن أن تصبح مورد جديد من دون بناء سد جديد أو انتظار زيادة الإيرادات الخارجية)).أليس هذه القاعدة حقيقية ومنطقية لكنها تحتاج لأداره كفؤة للأسف نفتقدها اليوم بالعراق
10-هل يمكن أن تكون كفاءة الري جزءا من إنقاذ الأهوار
نعم من وجهة نظري واذا خلصت النوايا فعلا لكننا نرى حقيقة ساطعة وهي
إن هذه العلاقة لا تحظى دائما بالاهتمام الكافي. فكل تحسن حقيقي في كفاءة استخدام المياه في الزراعة يمكن أن يزيد مرونة الموازنة الوطنية.
ولكن ليس كل انخفاض في المياه المسحوبة يمثل بالضرورة توفير لأن جزء من المياه قد يعود إلى النظام على شكل مياه راجعة خاصة بالمشاريع الحديثة وذات البوابات الذكية لذلك ينبغي حساب الوفر المائي الحقيقي على مستوى الحوض وليس على مستوى الحقل فقط. وهذا مثال على أهمية وضرورة الانتقال من ادارة القطاعات إلى الإدارة المتكاملة.
11-الأهوار ودول المنبع
لا يمكن مناقشة الحصة المائية للأهوار من دون الحديث عن الإيرادات الخارجية للعراق. فدجلة والفرات وروافدهما أنهار مشتركة وأي انخفاض كبير في المياه الواردة إلى العراق ينعكس في نهاية المطاف على قدرته على تلبية الاحتياجات الداخلية ومنها طبعا الأهوار. ولذلك يجب أن تدخل الاحتياجات البيئية ضمن الملف التفاوضي العراقي بشأن المياه. فالأمر لا يتعلق بالزراعة ومياه الشرب فقط. فالعراق لديه أيضا التزامات دولية مرتبطة بحماية نظام بيئي مدرج على قائمة التراث العالمي ومناطق رطبة ذات أهمية دولية. وهذا الواقع يمنح القضية بعد بيئي ودبلوماسي يجب استثماره علميا وقانونيا.
12-الحصة المائية وحدها لا تكفي
هذا ما اراه انا من خبرتي بإدارة موارد المياه فحتى لو خصصنا كمية مناسبة فإن سوء الإدارة داخل الأهوار يمكن أن يقلل فائدتها. فإذا كانت المغذيات غير كفؤة أو الممرات مسدودة أو الترسبات تعيق الجريان أو المنشأت لا تعمل بصورة صحيحة، أو المياه لا تصل إلى المواقع المطلوبة فإن جزء من الحصة لن يحقق الغرض. ولهذا يجب ربط الحصة المائية بـ كفاءة التوصيل والتوزيع والتشغيل. وهذه نفس المعادلة التي نعرفها في مشروعات الري وهي
((ليس المهم فقط كمية المياه عند المصدر بل كمية المياه التي تصل فعليا إلى المكان المطلوب وفي الوقت المطلوب)).
13-لا نريد ماء بلا قياس
لا يمكن إدارة حصة بيئية إذا لم نكن قادرين على قياسها لذلك نحتاج إلى شبكة واضحة لقياس التصريف عند المغذيات والمناسيب داخل الهور والأعماق والملوحة مع نوعية المياه والمساحة المغمورة ومعدلات التبخر وحركة المياه بين الوحدات المختلفة. ثم توضع هذه البيانات في قاعدة وطنية واحدة.
ولا يكفي أن تكون لدينا أرقام موزعة بين مؤسسات وتقارير ومشروعات مختلفة. فالبيانات المتفرقة تنتج معارف متفرقة وهذه بدورها تنتج قرار ضعيف
14-من الحصة المائية إلى (الموازنة البيئية)
أقترح ألا نتوقف عند مصطلح الحصة. لكننا فعلا نحتاج سنويا إلى إعداد موازنة مائية بيئية للأهوار العراقية وهذه تشتمل على
((المياه المتاحة، والكميات الداخلة، والتبخر، والتغير في الخزن، والتصريف الخارج، والملوحة، والمناسيب، والمساحات المستهدفة، والاحتياجات الموسمية، وسيناريوهات الشحة)).ويجب ان تراجع هذه الموازنة دوريا خلال السنة. وبذلك يمكن معرفة ما إذا كنا نسير نحو وضع طبيعي أم نحو أزمة قبل أن تظهر آثارها على الأرض.
15- والسؤال الاصعب هو من يقرر الحصة
هذه بصراحة تامه هي قضية مؤسسة وليست فنية فقط. فتحديد الاحتياجات يحتاج إلى علماء بيئة وهيدرولوجي ومهندسين ومتخصصين بالأسماك والنبات والحياة البرية والثروة الحيوانية والجغرافيين والتقنيات الحديثة و كما يحتاج إلى معرفة السكان المحليين.
أما قرار التخصيص فيدخل ضمن السياسة الوطنية للمياه. ولذلك لا ينبغي أن تكون الحصة البيئية نتيجة قرار جهة منفردة بل نتيجة لدراسات منظومة علمية ومؤسسات مشتركة. وهذا يحتاج إلى مرجعية وطنية متكاملة لإدارة الأهوار.
16-رأي الشخصي
أرى أن أهم تحول يجب أن يحدث في السياسة المائية العراقية تجاه الأهوار يمكن اختصاره بكلمتين وهي هل نعطي مياه للأهوار من المتبقي أم يجب التخصيص لها بالموازنة
ففي القديم كانت الادارات وتلك حقيقة تلبي أولا الاحتياجات الأخرى ثم تحصل الأهوار على ما يتبقى. أما أنا الذي أقترحه هو أن تدخل الاحتياجات البيئية منذ البداية ضمن الموازنة الوطنية وتحدد لها مستويات تشغيل مختلفة وفق حالة السنة المائية.
وهذا لا يعني إعطاء الأهوار الأولوية على مياه الشرب أو تجاهل الاحتياجات الاقتصادية. بل يعني شيء أبسط وأكثر عدالة وهو
((أن لا يكون النظام البيئي دائما هو الطرف الغائب والذي لا يملك مقعدا على طاولة توزيع المياه)).
أخيرا
الأهوار العراقية ليست خزانا نرسل إليه المياه الزائدة وليست مساحة يمكن غمرها في سنة وتركها تجف في السنة التالية من دون اضرار وأثار بعيدة المدى. إنها نظام حي يحتاج إلى نظام مائي ولذلك فإن الاعتراف بحصتها المائية يجب أن يكون جزء من إصلاح أوسع لفلسفة إدارة الموارد المائية في العراق.
وعلينا أن ننتقل من سؤال وهو كم بقيت مياه للأهوار إلى ما هو الحد الذي يجب أن نحافظ عليه لكي تستمر الأهوار في أداء وظائفها ثم نبحث و على مستوى الدولة كلها عن أهم الوسائل التي تسمح بتوفير هذا الحد بأعلى كفاءة ممكنة.
إن حماية المياه المخصصة للأهوار ليست بعيدة عن التنمية. فالأهوار نفسها جزء من التنمية وجزء من الأمن الغذائي المحلي وجزء من الاقتصاد وجزء من التراث وجزء مهم من البيئة وجزء من صورة العراق أمام العالم.
ولهذا فإن الماء الذي يصل إليها لا ينبغي أن يسمى ماء ضائع أذا تمت إدارته بكفاءة إنما هو ماء يؤدي وظيفة وطنية.
المهندس الاستشاري
11-8-2026
#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
