حول القانون الجائر لنهب النفط العراقي: بيان مؤتمر حرية العراق

مؤتمر حرية العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1866 - 2007 / 3 / 26 - 11:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتصاعد الحديث عن "قانون النفط" الجديد هذه الايام وبالاخص بعد اقراره من قبل رئاسة الوزراء واحالته الى مجلس النواب. لقد جاء هذا القانون الذي كتبت بنوده احدى الشركات النفطية الامريكية العملاقة و طرحه (وفي الحقيقة املائه!) من قبل البنك الدولي مصاص دماء الغالبية العظمى من محرومي وكادحي العالم والذي مثل الارادة المباشرة للشركات والحكومة الامريكية. انه قانون قد جرى اعداده بسرية بالغة حتى بدون اي علم لحكومة المالكي التي ليس لها اي دور سوى ان تضع "بصمة ابهامها" عليه.
ان طرح هذا القانون امام البرلمان لغرض اقراره ماهي الا محاولة شكلية وصورية هزيلة بحتة. ذلك ان هذا البرلمان هو برلمان نفس الحكومة المليشياتية الحاكمة في العراق وليس لها اي سلطة وصلاحية واقعية. وسيكون حال هذا القرار مثل سائر القرارات التي "بصم" عليها هذا البرلمان الكارتوني دون ادنى علم او معرفة او حتى اطلاع جدي مسبق.

ان عملية نهب نفط العراق يتم الترويج لها اليوم تحت يافطات مثل "اعادة هيكلة النفط في العراق"، "رفع العوائق امام تطور الاقتصاد النفطي في العراق"، "ازالة العوائق امام الارتقاء بالصناعة النفطية ومردوديتها"، "خطوة لتزايد قدرة العراق الاقتصادية" و"مواكبة العصر" وغيرها من ترهات. لاتتعدى كل هذه سوى ادعائات كاذبة وصلفة الى ابعد الحدود. انها حقيقية وصادقة بقدر ان "شن الحرب هو لتحرير العراقيين" او لـ" نزع اسلحة الدمار الشامل"، "ارساء الديمقراطية وحقوق الانسان" وغيرها من اكاذيب اتحفنا بها الساسة في البيت الابيض. انه استهتار صلف باذهان الناس وادراكهم.
لا تتمثل مشكلة جماهير العراق اليوم بـ"اعادة هيكلة النفط"! ان مشكلة جماهير العراق تكمن في انعدام الامان الذي اشاعه الاحتلال وجماعات ارهاب الاسلام السياسي. ان مطلب جماهير العراق الحقيقي يتمثل بالامان والرفاه والحرية. ليس لهذه الاطراف ادنى صلة بقضايا ومطاليب الانسان الواقعية في العراق. ان طرح هذا القانون في هذا الظرف بالذات لايدلل على ابتعاد دعاة هذا القانون التام عن مصالح الجماهير وحاجاتها الفورية والملحة فحسب، بل انها تهدف الى استغلال اوضاع تكون في الجماهير مكبلة الايدي، معصوبة الاعين لتمرير مصالحها واهدافها المعادية للجماهير.

ماذا جنى المجتمع في العراق من مليارات الدولارات التي ضخت باسم "اعادة الاعمار"؟! اين تذهب مليارات الدولارات التي تسرق من النفط في مدن البصرة والعمارة وكركوك وغيرها؟!! . ليس بوسع اي انسان يتمتع بذرة من الحصافة ان يرهن مقدرات البلد بيد جماعات- النهب والسلب والتحايل والتزوير والاثراء الخرافي غير المشروع هذه. ان هذا القانون هو صفقة بين الحكومة الامريكية الممثلة السياسية لشركات النهب والاستغلال العالمية الكبرى وبين القوى التي ايدت الاحتلال وجرائمه. انها صفقة بين لصوص عالميين ومحليين على حساب الافقار المتعاظم للاغلبية الساحقة من الجماهير بعد ان دمروا المجتمع، يبغون مص دم مقدراته وثرواته.

ليس مجلس النواب ولا رئاسة الوزراء ولا حكومة قوات الاحتلال التي جلبتهم للسلطة هم الاطراف المخولة للبت بهذه القضية. ان النفط يعني مقدرات البلد وثرواته، يعني مصير اجيال قادمة، يعني مصير ومستقبل بلد من 27 مليون نسمة باكمله. ولهذا فهو خط احمر لايجوز تجاوزه بهكذا سهولة وامراره بدون ان يكون لجماهير العراق (الصاحب الحقيقي لهذه الثروة) اي دور في القرار عليه. ليست هذه الحكومة، ولا دستورها، ولا قوانينها تتمتع باي قانونية او شرعية. وعليه ليس لها ادنى حق باقرار هذا القانون بتاتاً او تمريره.

ان مؤتمر حرية العراق في الوقت الذي يحذر حكومة الطالباني-المالكي من مغبة هذه الخطوة الجائرة ومخاطرها العميقة ومسؤوليتها غدا امام مثل هذا التصرف، يعلن ان اي اقرار لمثل هذا القرار سيكون كحكومته وبرلمانه ودستوره فاقد القانونية والشرعية وبالتالي غير ملزم للجماهير في العراق، كما انه سيحاسب هذه الحكومة واطرافها غداً بوصفها هادرة لثروات ومصير البلد ومتلاعب بقوت جماهيريه.

يناشد مؤتمر حرية العراق جماهير العراق وكل البشرية المتمدنة ومجمل الساخطين على هدر قوت الجماهير ومقدراتها في العراق الى التصدي بحزم لهذا القانون العبودي والجائر. ويطالب الجماهير بالالتفاف حول راية مؤتمر حرية العراق ومنشوره لوضع حد لمسلسل الاستهتار هذا.

لا لقانون النفط المعادي للجماهير!
لا لكل من يقف وراء هذا القانون واولهما حكومة الاحتلال ودميتها الحاكمة!
نعم للحرية والرفاه!
مـؤتـمـر حـريـة الـعـراق
24 اذار 2007

#مؤتمر_حرية_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل