موقف مؤتمر حرية العراق من نتائج انتخابات 15 كانون الأول ومبادرته للخروج من الأوضاع الحالية

مؤتمر حرية العراق

الحوار المتمدن-العدد: 1413 - 2005 / 12 / 28 - 10:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كما حذر مؤتمر حرية العراق بأن الانتخابات التي ستنظم في 15 كانون الاول لا تستوفي فيها اية شروط للمشاركة الجماهير بشكل ديمقراطي وبإرادتها الحرة وصنع قرارها السياسي واختيارها للنظام الحكم. وحذر ايضا بأن هذه الانتخابات سوف تعمق من الصراع القومي والطائفي وتدفع المجتمع العراقي الى اتون حربا اهلية. . وايضا اكد مؤتمر حرية العراق بأن اجراء مثل هذا النوع من الانتخابات لن تحل مشكلة الامن واطلاق الحريات واعادة تنظيم المدنية في المجتمع العراقي من توفير خدمات اجتماعية وصحية وحل مشكلة البطالة. واثبتت الوقائع الحالية من انفلات الاوضاع الامنية بشكل حاد وتصاعد حدة الصراع الطائفي الى ابعد مدياته بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات والإدلاء بتصريحات طائفية عنصرية صحة ما ذهب اليه مؤتمر حرية العراق.
الا ان جميع القوى السياسية ومن ضمنها التي تطعن اليوم بنزاهة الانتخابات والخروقات الفاضحة التي حدثت فيها غضت النظر عن جميع الانتهاكات التي حدثت ضد الحريات السياسية منذ عشية الانتخابات من اعمال الترهيب وقتل المرشحين وسيطرة المليشيات على اجواء الانتخابات وكذلك من تزوير فاضح لمئات الاف من اصوات الناخبين وممارسة شتى انواع الضغوط الاخلاقية والنفسية والاعلامية والسياسية والاقتصادية على المقترعين من مدن كردستان ومرورا ببغداد والمحافظات الغربية حتى انتهاء بمدن الجنوب.
ان مؤتمر حرية العراق يرى:
- ان الازمة الحالية بين القوى المتصارعة في الانتخابات ليست وليدة اعلان نتائج الانتخابات بل هي ادامة للصراع بين الكتل القومية والطائفية المتصارعة على السلطة منذ تشكيل المجلس الحكم والتي بموجبه قسم المجتمع العراقي على اساس قومي وطائفي واضفي الشرعية عليه من قبل الدستور الذي اجري الاستفتاء عليه بنفس طريقة الانتخابات التي تطعن اليوم بنزاهتها. الا ان اعلان نتائج الانتخابات هو الذي فجر دفع هذا الصراع بشكل علني.
- ان الصراع الجاري بين الكتل القومية والطائفية المتصارعة على نتائج الانتخابات، ليس من اجل نزاهة الانتخابات او عدم نزاهتها والخروقات التي حدثت فيها، بل من اجل حصول كل كتلة على حصة الاسد من مقاعد البرلمان. اذ ان احدى الشروط الاساسية للمشاركة في الانتخابات لم تتوفر في جميع مدن العراق وهي سيطرة القوى المليشياتية عليها. ولو كانت النتائج مرضية للاطراف التي تعترض اليوم على نتائج الانتخابات لوصفتها بأنتخابات نزيهة كما احتفلت بها قبل اعلان النتائج الاولية.
- الحلول التي تقدمها القوى التي شاركت في الانتخابات للخروج من الازمة الحالية وهي اولها تشكيل حكومة واعطاء حصة جيدة لما سمي "بعرب السنة" ومن ضمنها التلويح بمنحهم وزارة الداخلية. والحل الاخر هو استقطاع حصة 20 الى 30% من نسبة الاصوات التي حصل عليها الائتلاف الشيعي وتوزيعها على بقية القوائم التي شاركت في الانتخابات. ويرى الحل الاخر أعادت الانتخابات في المناطق التي يقال حدث عمليات تزوير فيها مثل بغداد ومدن الجنوب. أن جميع هذه الحلول لن تجلب الامن والاستقرار وتنزع فتيل نشوب حربا اهلية .
ان مؤتمر حرية العراق يرى سبيل الخروج من هذه الا وضاع كما يلي:
1- الغاء نتائج الانتخابات.
2-تشكيل حكومة غير قومية وغير دينية من خلال اعداد لمؤتمر يشارك فيها جميع القوى والاحزاب السياسية وممثلي العمال والطلبة والنساء وممثلي الجماهير.
3-تتكفل هذه الحكومة بتوفير الامن والحرية والرفاه للمجتمع.
4-حل جميع المليشيات القومية والدينية في جميع مدن العراق.
5-الاعداد منذ تشكيل الحكومة لفترة ستة اشهر لتنظيم انتخابات على مستوى العراق.
6-توفير الامكانات المالية والاعلامية من اموال الدولة بشكل متكافئ لجميع القوى المشاركة في الانتخابات.
7-نشر المراقبين الدوليين في جميع المدن العراقية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي دون تدخل او ممارسة الترهيب من اية جهة كانت ضد الناخبين.
8-اطلاق اوالغا ء الموانع لحركة جميع وسائل الاعلام المحلية والعالمية للمشاركة في مراقبة الانتخابات.

سمير عادل عن/ مؤتمر حرية العراق
26/12/2005

#مؤتمر_حرية_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل