فرست مرعي
كاتب
(Farsat Marie)
الحوار المتمدن-العدد: 8716 - 2026 / 5 / 25 - 02:52
المحور:
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
إن فكرة ولاية الفقيه في الفكر الشيعي الإمامي تعود كما هو معلوم إلى قرون سبقت قيام الجمهورية الإسلامية في إيران بوقت طويل، إذ ناقش عدد من الفقهاء مسألة صلاحيات الفقيه في عصر غيبة الإمام المهدي، وبرزت اجتهادات متفاوتة منذ عهد المحقق الكركي في العصر الصفوي، ثم تطورت بصورة أوضح عند الملا أحمد النراقي في العصر القاجاري الذي اعتبر أن للفقيه صلاحيات عامة في إدارة شؤون المجتمع، قبل أن تأتي مدارس فقهية لاحقة مثل مدرسة الشيخ الأنصاري التي تعاملت بحذر أكبر مع فكرة التوسع السياسي لسلطة الفقيه. ومع أن هذه النقاشات بقيت ضمن الإطار الفقهي التقليدي، فإنها وضعت الأساس النظري الذي سيعاد بناؤه وبلورته لاحقًا بصيغ سياسية مختلفة في القرن العشرين.
انطلق الفكر السياسي الإمامي في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي نحو تحول إستراتيجي غير مسبوق، انتقل فيه الفقه من العزلة والانتظار السلبي إلى فضاء الفاعلية السياسية وإدارة الدولة، وكان مهندس هذا التحول الشيخ اللبناني "علي بن الحسين الكركي العاملي"، المعروف بالمحقق الثاني (توفي سنة 940هـ / 1533م). لقد استثمر الكركي قيام الدولة الصفوية (1501 – 1722م) وحاجتها إلى شرعية دينية ليصيغ نظرية "النيابة العامة"، مؤكداً أن الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ليس مجرد مرجع للأحكام العبادية، بل هو نائب منصوب من قبل الإمام المعصوم في عصر الغيبة لإدارة شؤون الأمة وتولي صلاحيات الحكم. ولم يقف تنظيره عند بطون الكتب، بل تُرجم عملياً عندما منحه الشاه طهماسب تفويضاً مطلقاً، فأصدر الكركي الأحكام القضائية، وجبى الخراج، وأقام صلاة الجمعة، ممهداً الطريق لدمج المؤسسة الدينية بجهاز السلطة ومؤسساً لنمط جديد من العلاقة بين الدين والسياسة.هذه الخطوة التأسيسية التي وضعها المحقق الكركي لم تكن حدثاً عابراً، بل شكلت البوصلة التي وجهت نقاشات الفكر السياسي الشيعي عبر القرون اللاحقة وفق تسلسل تاريخي مرن، التقط خيوطه أولاً الملا أحمد النراقي (توفي سنة 1245هـ / 1829م). فبعد نحو ثلاثة قرون من تجربة الكركي، عمل النراقي في كتابه "عوائد الأيام" على تأصيل وتنظير ما طبقه الكركي عملياً، فأفرد لولاية الفقيه باباً فقهياً مستقلاً ومبوّباً، مستدلاً بالأدلة النقلية والعقلية على أن كل ما كان للإمام المعصوم من صلاحيات في إدارة المجتمع والسياسة والجباية فهو ثابت للفقيه في عصر الغيبة، لتتحول الأطروحة معه من فتاوى متفرقة إلى نظرية فقهية متكاملة الأركان.لكن هذا المسار التصاعدي واجه قراءة نقدية مغايرة مع ظهور الشيخ مرتضى الأنصاري (توفي سنة 1281هـ / 1864م)، الذي يعد المؤسس الأول للفقه الشيعي الحديث.
عاد الأنصاري في كتابه "المكاسب" ليمحص إرث الكركي والنراقي، وخلص بعد مناقشة الأدلة اللفظية والنصوص الشرعية إلى أن تلك الأدلة لا تكفي لإثبات "الولاية السياسية العامة" أو سلطة التصرف المطلق للفقيه في أرواح الناس وأموالهم، واقتصر بالولاية على الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية الضرورية، مما أحدث هزة فقهية أعادت تقنين حدود السلطة الدينية وفتحت باباً واسعاً للجدال بين مؤيد ومحجم.
وتواصل هذا السجال التاريخي حتى بلغ ذروته التطويرية والتطبيقية في القرن العشرين على يد روح الله الخميني (توفي سنة 1409هـ / 1989م). لقد تبنى الخميني الرؤية التوسعية لكل من الكركي اللبناني والنراقي الايراني لكنه دفع بها إلى مداها الأقصى، متجاوزاً فكرة ممارسة الفقيه لسلطته تحت ظل سلطان آخر أو ضمن حدود نيابة جزئية. وطرح الخميني رؤيته القاضية بأن ولاية الفقيه تعني إقامة "دولة إسلامية كاملة" يقودها الفقيه بنفسه بصلاحيات مطلقة لإدارة شؤون المجتمع وتطبيق الشريعة، معتبراً الحكومة شعبة من ولاية رسول الله المطلقة وأحد الأحكام الأولية المقدمة على سائر الأحكام الفرعية. إن التدقيق في هذا التسلسل التاريخي يثبت أن أطروحة المحقق الكركي في العصر الصفوي كانت نقطة التحول الإستراتيجية في الفكر الإمامي، فلولا شجاعته الفقهية في اقتحام المجال السياسي وصياغة مفهوم النيابة العامة، لما وجد النراقي أرضية للتقنين، ولما وجد الأنصاري مادة للنقد، ولما استطاع الخميني صياغة البنية الدستورية لنظام سياسي معاصر قائم على الولاية الشرعية.
ففي النصف الأول من القرن العشرين كانت الحوزات الشيعية في النجف وقم تعيش مرحلة شديدة الحساسية بسبب التحولات السياسية الكبرى في المنطقة، وصعود القومية والأنظمة الملكية الحديثة، ومنها نظام رضا بهلوي في إيران(1925 -1941م)، ونجله محمد رضا بهلوي(1941 – 1979م) وقد تبنى الشاه مشروعًا تحديثيًا علمانيًا متسارعًا رأت فيه قطاعات دينية تهديدًا مباشرًا لهوية المجتمع الشيعي ومكانة المؤسسة الدينية، خصوصًا بعد سياسات التغريب وتقليص نفوذ العلماء والاعتزار بالتاريخ ما قبل الاسلامي، حيث تأسست الدولة الأخمينية (الهخامنشية) وفقاً للتأريخ والتصور الإيراني الرسمي في عام 550 ق.م وسقطت في عام 330 ق.م.وتتوزع ملامح هذا التصور والتحقيب الإيراني (المستند إلى كبار المؤرخين الإيرانيين مثل حسن بيرنيا "مشير الدولة")، وتؤرخ القراءة الإيرانية سقوط الدولة عام 330ق.م وذلك بعد الهزائم المتلاحقة التي مني بها الملك "داريوش الثالث" (دارا) أمام زحف الإسكندر المقدوني، وتحديداً بعد معركة گوگاميلا (331 ق.م) قرب اربيلا- اربيل وإحراق العاصمة الإيرانية الرمزية للدولة الاخمينية - الهخامنشية "برسبوليس" (تخت جمشيد) عام 330 ق.م، الواقعة على بعد حوالي 57 الى 70 كم شمال شرق مدينة شيرازثم مقتل داريوش الثالث على يد أحد ولاته.
فمن منظورالتصور الثقافي والوطني للإيرانيين، لا ينظر الفكر الإيراني إلى عام 330 ق.م على أنه نهاية الهوية الإيرانية، بل يعتبره "صدمة حضارية مؤقتة". حيث ترى الرواية القومية أن الثقافة الإيرانية استطاعت هضم الغزاة اليونانيين (السلوقيين) وصهرهم داخل الهوية الوطنية المتجددة، حتى استعادت النخب الإيرانية حكمها مجدداً عبر الإمبراطوريتين الفرثية والساسانية.
وتأسست الدولة الساسانية وفقاً للتأريخ والتصور الإيراني في عام 224م وسقطت رسمياً في عام 651م. وتمثل هذه الإمبراطورية في الوجدان التاريخي الإيراني العصر الذهبي الثاني لبلاد فارس قبل الإسلام، ويتوزع خطها الزمني على النحو التالي: تأسست الدولة على يد أردشير الأول (أردشير بابكان) عام224م، وهو حفيد "ساسان" الذي تنسب إليه السلالة، نجح أردشير في إطاحة الإمبراطورية الفرثية (الأشكانية) بعد هزيمة ملكها "أرطبان الرابع" في معركة "هرمزديان" الشهيرة عام 224م، معلناً قيام إمبراطورية مركزية جديدة اتخذت من مدينة "تيسفون" (المدائن - جنوب شرق بغداد) عاصمة شتوية لها، وجعلت من الديانة الزرادشتية ديناً رسمياً للدولة. وبدأ الانهيار الفعلي للدولة الساسانية بعد هزيمتها القاسية أمام جيوش المسلمين في معارك: القادسية (636م) وجلولاء(637م) ونهاوند (642م)، لكن التأريخ الإيراني يؤرخ السقوط الرسمي للدولة عام 651م. وهو العام الذي قُتل فيه يزدگرد الثالث، آخر ملوك الساسانيين، طريداً ومختبئاً في مدينة مرو (في تركمانستان الحالية)، على يد أحد الامراء الفرس، وبموته انتهت السلالة الساسانية الحاكمة تماماً.
ومن جانب آخر فقد ربط الشاه محمد رضا بهلوي ايران بالمحور الغربي وجعل منها شرطيا للخليج. في هذا المناخ برز اسم "روح الله الخميني" بوصفه فقيهًا ومعارضًا شرساً للنظام الملكي، لكنه لم يكن معارضًا سياسيًا تقليديًا فقط، بل كان يحمل تصورًا كاملًا عن ضرورة إقامة دولة إسلامية يقودها الفقيه الجامع للشرائط. وخلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين تطورت أفكار الخميني بصورة أكثر وضوحًا، خاصة أثناء منفاه خارج إيران في العراق وتحديد مدينة النجف ذات الرمزية الشيعية، حيث صاغ نظريته المعروفة باسم “ولاية الفقيه المطلقة”. وقد رأى أن غياب الإمام المعصوم لا يعني تعطيل الحكم الإسلامي، بل إن الفقيه العادل يمتلك شرعية إدارة الدولة بوصفه نائبًا عامًا عن الإمام الغائب. لم تقتصر هذه النظرية على الإشراف الديني أو القضاء والأوقاف كما في التصورات التقليدية، بل منحت الفقيه صلاحيات واسعة تشمل إدارة الجيش والسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، بل وحتى إمكانية تقديم “مصلحة النظام الإسلامي” على بعض الأحكام الثانوية عند الضرورة. كانت هذه الرؤية مختلفة عن كثير من الاتجاهات الحوزوية التقليدية التي كانت تميل إلى الابتعاد النسبي عن السلطة المباشرة.
فعندما اندلعت الثورة الإيرانية ضد نظام الشاه، استطاع الخميني أن يحول نظريته من مشروع فقهي إلى نظام حكم فعلي. فبعد سقوط الملكية أُدرجت ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية، وأصبح منصب “المرشد الأعلى” محور السلطة السياسية والدينية في الدولة. وقد ساعدت ظروف الثورة والصراع مع الغرب ثم الحرب العراقية الإيرانية(1980 -1988م) على ترسيخ مركزية السلطة، لأن الدولة الجديدة كانت ترى نفسها في مواجهة تهديدات وجودية تحتاج إلى قيادة حاسمة وموحدة. ومن هنا اكتسبت نظرية الخميني قوة واقعية لم تتحقق لأي تنظير شيعي سابق، إذ أصبحت مرتبطة بمؤسسات الدولة والجيش والحرس الثوري والسياسة الخارجية.
في هذه الأثناء كان الفقيه والمرجع "محمد الحسن الشيرازي" (1928 -2001م) يطرح رؤية مختلفة لولاية الفقيه. فرغم اتفاقه مع أصل فكرة الدور السياسي للفقهاء، فإنه رفض تركيز السلطة بيد فقيه واحد، واعتبر أن الأقرب إلى روح الإسلام وإلى طبيعة المرجعية الشيعية هو نظام “شورى الفقهاء”، أي أن تُدار الدولة من خلال مجلس من العلماء بدل الزعامة الفردية المطلقة. وقد رأى الشيرازي أن التعددية داخل المؤسسة الدينية تمثل ضمانة ضد الاستبداد، وأن إشراك أكثر من فقيه في القرار السياسي يحفظ التوازن ويمنع تحول المرجعية إلى سلطة مغلقة.
ومع مرور الوقت اتسعت الفجوة بين المدرسة الخمينية والمدرسة الشيرازية، خصوصًا بعد استقرار النظام الإيراني. فأنصار ولاية الفقيه المطلقة كانوا يرون أن التجربة أثبتت نجاح القيادة المركزية في حماية الدولة ومواجهة التحديات، بينما رأى أتباع الشيرازي أن تضخم صلاحيات المرشد الأعلى أدى إلى تراجع الحريات السياسية والدينية، وإلى هيمنة الدولة على المجال الحوزوي. لذلك دافعت المدرسة الشيرازية عن قدر أكبر عن التعددية السياسية والاجتماعية، ومالت إلى تخفيف الطابع الأمني للدولة الدينية، مع الإبقاء على الدور الإسلامي في الحكم.
وعلى المستوى الفكري، اعتبر مؤيدو الخميني أن نظريته أكثر عمقًا من الناحية السياسية لأنها تعاملت مباشرة مع مشكلات الدولة الحديثة: إدارة المؤسسات، الحرب، الثورة، الاقتصاد، والعلاقات الدولية، ولم تبق مجرد تنظير فقهي تجريدي. أما أنصار الشيرازي فكانوا يرون أن العمق الحقيقي يكمن في وضع قيود على السلطة، والحفاظ على تعددية المرجعيات، ومنع إعادة إنتاج الاستبداد باسم الدين(= النظام الثيوقراطي). ولذلك فإن الجدل بين المدرستين لم يكن خلافًا فقهيًا بسيطًا، بل خلافًا حول طبيعة السلطة نفسها: هل تحتاج الدولة الإسلامية إلى قائد واحد قوي قادر على الحسم، أم إلى نظام شوروي يوزع السلطة بين عدة فقهاء؟.
#فرست_مرعي (هاشتاغ)
Farsat_Marie#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
