السيد منير الريس تحية لك ووردة لأمك

بسام العيسمي

الحوار المتمدن-العدد: 1862 - 2007 / 3 / 22 - 09:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قرأت مقالتك المنشورة في جريدة الوطن بتاريخ 11/3/2007 تحت عنوان: «هل تضطر الدولة للعودة 25عاماً للوراء أم تتدارك أخطاءها بجرة قلم؟».
راعني وأدهشني ما نقلته عن لسان أمك الفاضلة حول بعض الطقوس التي شاهدتها والأفكار التي سمعتها في إحدى حلقات الدرس التي دُعيت إليها من قبل إحدى ناشطات جمعية القييسيات وما تقوم به هذه الجمعية من غسلٍ لأدمغة أعضائها وأنصارها وشحنهم بترهّات مزيفة وفتاوى بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه للسيطرة على عقول النساء وخاصة اليافعات منهن. فهل أصبح الحائط ذكراً؟ بعقيدة هذه الجمعية يتحين الفرصة لاستغلال عفة المرأة؟ وبقدرة قادر يستطيع أن يمارس الأعمال الجنسية معها إذا نامت بجواره؟ سنداً لهذا الفهم! إذ كان يُخشى على عفة المرأة من جدار واحد فكيف إذا كانت محاصرة بأربعة جدران وباب موصد في غالب وأعم أوقاتها في صبحها ومسائها حيث أن كثيراً من الأزواج لا يسمحنّ لزوجاتهم بمغادرة المنـزل مدفوعين بذهنية الرجل الشرقي الذي يعتبر الزوجة جزءاً من مقتنياته ووسيلة له لإثبات رجولة مزيفة من خلال سيطرته وتحكمه وتسلطه عليها إلا يُخشى عليها في هذه الحالة من غدر الجدران التي قد تتعاون عليها في غفلتها أو صحوتها لتجبرها على إجراء الفاحشة والنيل من عفتها؟؟
فلا تستغرب يا سيدي إن المسألة لا تقتصر على جمعية القييسيات فهناك الحبشيات والحسينيات...... إلخ
ولكن المستغرب يا سيدي أن تقوم هذه الجمعية والتي على شاكلتها بنشاطها وتبثُّ أفكارها المشوهة والمزيفة والضارة والمفتتة والخطرة على وحدة وتماسك المجتمع وبشكل علني في الجوامع والبيوت وتقيم المنتديات وحلقات الدرس تحت غطاء شرعية السلطة – الحكومة – .
وبنفس الوقت تقوم هذه الجهة الوصائية التي تغض النظر عن كل هذا بحل جمعية المبادرة الاجتماعية وتلغي ترخيصها بقرار إدراي مسوغ سنداً للمصلحة العامة ولا نعرف ما هي المصلحة التي يقصدون وتمنعها من العمل والنشاط رغم إن هذه الجمعية قامت بأعمال وإستبيانات تُشكر عليها بجهد أعضائها ومديريها دون مقابل لخدمة قضية المرأة وإنصافها ومناهضة كافة أشكال التمييز ضدها وتوعيتها وتحصينها وتعريفها بحقوقها لتصبح قادرة على ممارستها وأداء واجباتها وإيقاظ كل النصوص الدستورية التي تغط في نوم عميق والتي تعترف بحق المرأة المساوي للرجل في الحقوق والواجبات وتفعيل وموائمة ما وقعته الحكومة نفسها من اتفاقيات صادقت عليها إن كانت تتعلق بحقوق المرأة أو بحماية الطفولة والانتصار لها .
وما قامت به الحكومة أيضاً من حظر نشاط رابطة النساء السوريات والكل يعرف قدم هذه الرابطة ونشاطاتها ونضالاتها وما ساهمت به في خدمة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها ويُرفض أيضاً طلب ترخيص تقدمت به المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان لشرعنة نشاطاتها الحقوقية والإنسانية .
فكيف يمكن أن نفهم هذا التضييق والتدقيق والحجب والمنع والحل للجمعيات الحقوقية والمدنية والنسائية التي تهدف بنشاطاتها إعلاء قيم العدالة والمساواة وصولاً إلى مجتمع إنساني تُحترم فيه الحقوق والكرامات سنداً لمبدأ المواطنة كرابطٍ مشترك بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد السياسي أو الديني أو الأثني أو القومي أو أي اعتبار آخر يحول دون مساواة الجميع في الحقوق والواجبات أمام القانون.
مجتمع يتكون من أفراد يتمتعون بنفس الضمانات القانونية تحترم فيه ذواتهم وفكرهم وعقيدتهم وميولهم ومصالحهم وحقوقهم إن كانوا في موقع السلطة أو خارجها .
أليس من الغرابة يا سيدي أن يُضيّق على مثل هذه الجمعيات المدنية والإنسانية وتمنع من النشاط والحركة؛ بينما القييسيات وأمثالها تمارس نشاطاتها العلنية وطقوسها المتخلفة بشرعية الحكومة وتحت غطائها ومظلتها؟؟
لكن يا سيدي عذراً أختلف معك بما أوردته ومفاده (إن الحكومة لو كانت تعلم المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه الجمعية... فإنها حتماً لن تسمح لها بممارسة نشاطاتها علناً بل ربما قامت باعتقال بعض أفرادها بسبب التطرف الديني).
فهل تعتقد يا سيدي إن أعين السلطة لا ترى وترقب حركات هذه الجمعية ونشاطاتها الصغيرة منها والكبيرة ونشاطات غيرها يوماً بيوم؟؟ لا يا سيدي إنها قادرة بعيونها للوصول إلى أدق التفاصيل الصغيرة والدقيقة.. لا يخفى عليها خافٍ وعيونها أمهر من عيون زرقاء اليمامة.
فالخطأ يا سيدي يمكن أن يقع بجرة قلم ولكن تداركه لا يتم بجرة قلم كما ذكرت فإنه يلوث ما حوله ويسرطنه ويصعب إصلاحه بشعار يرفع إذا لم يكن هناك إرادة للإصلاح.

#بسام_العيسمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل