حكومة علي الزيدي ومنهاجه الوزاري ترسيخ مصالح راس المال وادامة الوضع السياسي القائم

منظمة البديل الشيوعي في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 8711 - 2026 / 5 / 20 - 02:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق

بعد مرور أكثر من 6 أشهر على انتهاء مهزلة الانتخابات الأخيرة في العراق، وافق البرلمان المنبثق عنها على منح الثقة لـلمنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المرشح من قبل (الإطار التنسيقي)؛ علي فالح الزيدي، ولـ أربعة عشر وزيرا من أصل ثلاثة وعشرين منهم من المرشحين من قبله لتولي إدارة الوزارات في كابينته الحكومية، وذلك يوم الخميس 14/5/2026.
وبذلك تُضاف حلقة مؤلمة جديدة إلى مسلسل التلاعب بالإرادة السياسية لغالبية الجماهير في العراق، وربط معيشتها ومستقبل أطفالها بمصالح رأس المال وقوى السلطات الفاسدة، وبمصالح النظامين الأمريكي والإيراني. وقد جرى ذلك وسط تصفيق هذه القوى القومية والإسلامية الطائفية الحاكمة في البلاد، وترحيب الإمبريالية الأمريكية الحار، وتهنئة النظام الإسلامي في إيران.
ما زال تفاصيل دور وموقع وارتباطات رئيس الوزراء الحالي ضمن المنظومة الحاكمة الفاسدة والعلاقات الدولية غير واضحة، ولكن ما هو واضح هو ان ظروف ازمة سياسية عميقة داخل تيارات الإسلام السياسي الشيعي، والحرب والصراع الحامي الجاري بين امريكا وإيران، وترحيب امريكي صريح به، دفعت به الى مقدمة المسرح السياسي في البلاد. اما الى متى بإمكانه الاستمرار في منصبه في خضم هذه الازمة فذلك امر غير محسوم.
ان منح الثقة لـرأسمالي مصرفي ترعرع في أوساط الفئات البرجوازية الطائفية والميليشية الفاسدة المتسلطة على رقاب الجماهير وبالارتباط معها، وفي مستنقع السياسات الاقتصادية النيو الليبرالية للحكومات المتعاقبة في العراق خلال 23 سنة الماضية، وفي ظروف رأسمالية متوحشة سائدة على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع في العراق وتشابكها مع راس المال المالي العالمي المتحكم بمصير البلايين من البشر، ليس سوى انعكاس للواقع المزري الذي تعيشها معظم الجماهير وما تعاني منها حركة الطبقة العاملة السياسية المستقلة والشغيلة والشبيبة من معوقات ومصاعب.
لن تختلف حكومة على الزيدي، لا من حيث الشكل ولا من حيث المحتوى السياسي الطبقي البرجوازي، عما سبقتها من حكومات منذ 2003 في العراق، كما ولم يختلف أسلوب وشكل تنصيبه كرئيس للوزراء عن رؤساء الوزراء السابقين، وبالأخص عبد المهدي والكاظمي والسوداني، وذلك من حيث كون علي الزيدي أيضا يتولى هذه المهمة، ليس بوصفه رئيسا لحزب ما خاض انتخابات معينة، حتى وان تكن كارتونية، ببرنامج انتخابي خاص به، بل لكونه من اوساط قوى النظام السياسي وتياراته واحزابه الحاكمة ومحل رضى النظامين في أمريكا وإيران.
ان المحتوى الطبقي الرأسمالي للمنهاج الوزاري يتجلى بأسطع الاشكال في قسمه الاقتصادي الذي يشكل برنامجا رأسماليا صرفا، ممثلا بشخص علي الزيدي كرأسمالي مصرفي، وشعاره "اقتصاد مبني على السوق". ان المنهاج الوزاري الاقتصادي نسخة أخرى طبق الاصل لمناهج حكومة الكاظمي والسوداني، وتحديدا لـ "الورقة البيضاء" النيو ليبرالية الاقتصادية الهادفة الى ترسيخ اركان راس المال و"اقتصاد السوق" وتوسيعهما وتشديد استغلال واضطهاد الطبقة العاملة، وبالتالي فرض المزيد من الافقار على معظم الجماهير والمزيد من سلب حقوقها في التمتع بالتعليم والصحة والخدمات العامة المجانية، والاستمرار بشكل أكثر شراسة بسياسة الخصخصة والاستثمار واثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب وغلاء الأسعار وغيرها.
وهذا ما يجعل المنهاج الوزاري منهاجا مناهضا للطبقة العاملة وحقوقها ونضالاتها بشكل واضح، وفي هذا السياق لا يذكر المنهاج حتى سن قانون حرية التنظيم النقابي والاضراب والتظاهر، ولا الغاء قوانين النظام البعثي الفاشي في منع حرية العمل النقابي في مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية ومعاملها، دع جانبا ضبابية دعواته بالتقليل من رقعة البطالة على أساس تنمية "اقتصاد السوق" أي المزيد من الخصخصة والنهب الرأسمالي لمصادر ثروات البلاد والمزيد من افقار الطبقة العاملة.
هذا، وان المنهاج الوزاري السياسي لـ علي الزيدي، تكرار لما سبق ان طرحته الحكومات السابقة، خاصة حكومتي الكاظمي والسوداني، من ادعاءات مخادعة فارغة من أي معنى سياسي جدي، وذلك لسد الباب امام أي تغيير جدي او تحقيق أي إصلاحات سياسية ملموسة، ادعاءات مثل؛ الحفاظ على "موقع العراق المحايد، "حصر السلاح بأيدي الدولة"، "محاسبة الفاسدين"، تعميق ثقة المواطنين "بالعملية الديمقراطية" وغيرها.
وعلى نفس السياق، فان هذا القسم السياسي من البرنامج يتكتم على انتفاضة أكتوبر 2019 ويغض الطرف عن الإصلاحات السياسية الآنية التي ناضلت الطبقة العاملة والجماهير المنتفضة من أجل انجازها. وان مرد ذلك هو ان الحكومة الجديدة امتداد للتطورات ما بعد القمع الوحشي لتلك الانتفاضة، من قبل القوى الحاكمة الحالية وميليشياتها ومؤسساتها الأمنية، والتي راح ضحيتها أكثر من 800 منتفض ومنتفضة، والتي تبعتها دورة جديدة من الانتخابات في العراق المعروفة بالانتخابات المبكرة او بالأحرى انتخابات "قوى الثورة المضادة".
كون حكومة علي الزيدي ليست منفصلة عن تلك الصراعات السياسية وتاريخها وعن الدورة الجديدة من الانتخابات، لا بل تنتمي اليها؛ الى قطب قوى الثورة المضادة، فهي تعكس في الوقت ذاته التوزان الجديد في ميزان القوى الطبقي على صعيد المجتمع لصالح راس المال والقوى البرجوازية الحاكمة وقواها الميليشية بوجه الطبقة العاملة والجماهير الكادحة والتحررية.
وعليه، فان حكومة علي الزيدي لا ترى نفسها مسؤولة في برنامجها الوزاري التطرق الى معاقبة من ارتكبوا المجازر بحق المنتفضين، ولا عن ذكر الغاء الدعوات الكيدية بالضد من المنتفضين في الناصرية وغيرها من المدن. هذا، ولا تشير بكلمة الى تحمل مسؤوليتها في كشف من أقدموا على وخططوا لارتكاب جريمة اغتيال الرفيقة العزيزة (ينار محمد)، رئيسة منظمة حرية المرأة، وعضوة اللجنة المركزية لمنظمة البديل الشيوعي، والتي بات اسمها مقرونا بنضال نساء العراق من اجل التحرر ونيل حقوقهن وحرياتهن خلال 23 سنة الماضية، كما ولا ترى هذه الحكومة نفسها مسؤولة عن القضاء على جرائم قتل النساء وإصدار قانون لمناهضة العنف الاسري وغيرها من الإجراءات الملحة لوضع حد لماسي النساء في العراق.
وهكذا وعلى نفس المنوال القديم، فان المنهاج الوزاري السياسي لحكومة علي الزيدي ليس فقط يخفي عن الأنظار الطابع الطبقي البرجوازي لحكومته بادعاءات سياسية مخادعة مثل "حكومة وطنية" تخدم "الشعب العراقي"، بل يخفي أيضا عن الأنظار جملة من الإصلاحات السياسية الممكنة حتى في إطار الرأسمالية والنظام السياسي البرجوازي منها:
انهاء النظام السياسي القومي والطائفي المحاصصاتي الحالي في البلاد، انهاء هيمنة الامبريالية للنظام الأمريكي والإيراني على مسارات الحياة السياسية في العراق، وضع حد قاطع للفساد، "فصل الدين عن الدولة والنظام التعليمي"، الغاء جميع القوانين المناوئة للمرأة في قوانين البلاد، سن قانون أساسي يضمن حريات ومساواة المرأة، الغاء "مدونة الاحكام الجعفرية" التي تقمع المرأة وتسلب حقوقها وتفتح الأبواب على تزويج الصغيرات من عمر 9 سنوات. هذا بالإضافة الى إصلاحات سياسية أخرى مثل الحرية السياسية بدون أي قيد او شرط، حرية التنظيم والاضراب والتظاهر، انتخاب القضاة والحكام والموظفين المكلفين بإدارة المحافظات والأقاليم والغاء جميع الميليشيات وغيرها من الإجراءات.
لا شك، ان مسار الصراع الطبقي في العراق وكفة ميزان القوى الطبقي هما بشكل الان بحيث ان تحقيق تلك الاصلاحات السياسية باتت مرهونة بحضور الطبقة العاملة السياسي كقوة طبقية منظمة ومستقلة سياسيا، وفي التحليل الأخير بثورة سياسية واجتماعية تقوم بها هذه الطبقة وجماهير الشغيلة والتحررين وببناء نظام سياسي في خضمها مبني على الإرادة السياسية المستقلة لهذه الطبقة والجماهير المنظمة في مجالسها الجماهيرية الثورية.
وهكذا، فان البرنامج الحكومي لـ علي الزيدي، ليس سوى الابقاء على المسارات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد، لا بل تشديدها وتعميق تناقضاتها وتشديد قبضة المنظومة السائدة على حياة الجماهير وابقائها كرهينة لها.
ان ظروف الحرب الاجرامية لأمريكا وإسرائيل على أيران والصراعات الحادة الإقليمية الحامية باتت عائقا رئيسيا بوجه تطور الصراع الطبقي في المنطقة وفي العراق أيضا، غير ان نفس هذه الأوضاع التي تبدو على السطح وكأنها نهاية لدور المجتمع والصراع الطبقي ليست سوى ظواهر مخادعة لا تعكس الواقع وتنامي تناقضات الوضع القائم وشحذ القوى الثورية في اطارها.
ان المهمة الأساسية بالنسبة للحركة الشيوعية ومنظمة البديل الشيوعي هو المضي قدما في بناء حركة عمالية مقتدرة وحركة بروليتارية شيوعية منظمة ومسلحة بأفق سياسي وفكري ماركسي وراية نضال شيوعي اممي.
وفي هذا المسار فان شن النضال السياسي العملي وتنظيم التحريض السياسي والتدخل السياسي الفعال بالارتباط مع الحركة العمالية ونضال النساء العاملات والمضطهدات والشبيبة العاملة والتحررية والطلبة لفرض مطالبها على النظام والحكومات يشكل مهام سياسية آنية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق.
ان القوى البرجوازية الحاكمة القومية والاسلامية تربطها مصالح مشتركة وان حكومة علي الزيدي تمثل مصالح هؤلاء، وفي هذا الاصطفاف الطبقي المتشدد، ليس هناك خيار امامنا سوى تنظيم النضال الموحد للطبقة العاملة والنساء والشبيبة على أساس مصالح طبقية اشتراكية واممية مستقلة متحررة من اي افق قومي، ديني، طائفي وعنصري وجنسي.
17 أيار 2026
https://www.albadeel-alsheoi.org/ar/?p=9284

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل