مصادقة -مدونة الاحكام الشرعية- في البرلمان، هجمة استعبادية بالضد من نساء العراق وأطفاله، يجب افشالها

منظمة البديل الشيوعي في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 8459 - 2025 / 9 / 8 - 20:47
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

مصادقة "مدونة الاحكام الشرعية" في البرلمان،
هجمة استعبادية بالضد من نساء العراق وأطفاله، يجب افشالها

لائحة سياسية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق

أقدم البرلمان في العراق يوم 28آب/أغسطس 2025 في خطوة سياسية قمعية فاضحة جديدة وفق استراتيجية برجوازية مذهبية وطائفية مقيتة، مكملة لما سبقتها من اعماله المناهضة لأطفال ونساء العراق ومعظم الجماهير، على مصادقة مدونة الاحكام الشرعية الخاصة بتطبيق التعديلات على قانون الأحوال الشخصية 188 التي اقرها البرلمان في كانون الثاني من نفس العام.
المدونة تحتوي على337 مادة، مبنية على مذهب الفقه الجعفري كأحكام شرعية مناهضة للمرأة وحقوقها وحرياتها الشخصية والمدنية، وتجسد التمييز واللامساواة بحقها في مجالات شتى في الزواج والطلاق والحضانة والميراث وغيرها من نواحي الاحوال الشخصية والمعيشية والاقتصادية للنساء، وتعطي دفعة كارثية لتزويج القاصرات من عمر تسع سنوات.
ان المدونة ستحول نساء العراق وأطفاله الى فريسة تحت براثن السلطات القمعية البرجوازية الفاسدة لتيارات الإسلام السياسي الشيعي وأحزابها وقواها الميليشية ومنظماتها والمسؤولين والمتنفذين، اصحاب المليارات من الدولارات، غنائم نهبهم لثروات المجتمع والاستغلال الرأسمالي لقوة عمل العمال. كما وستجعلهما أسرى لحرب رجعية، عليهما وعلى المجتمع، من قبل هؤلاء الإسلاميين، ولشبكتهم الواسعة من المرجعيين والمفكرين والفقهاء المذهبيين، ومن النيو فاشيين السياسيين الطائفيين من البرلمانيين والمحامين والقضاة والإعلاميين، وأساتذة الجامعات، والمدارس، وغيرها.
ان امرار هذه الاحكام في البرلمان ليست فقط تشريعات استبدادية ودكتاتورية صارخة تذكرنا بما كان يصدرها مجلس قيادة الثورة للنظام البعثي الفاشي في العراق من القوانين والقرارات ويفرضها قسرا على المواطنين، بل ان عملية تشريعها وإقرارها صاحبته منذ البدء ولا تزال هجمة قمعية وحملات ترهيب وتهديدات واسعة متواصلة ومتصاعدة على الدوام من قبل السلطات وقواها الميليشية بوجه من يقف ضدها من التحرريين وبوجه احتجاجات النساء والناشطات النسويات. كما وصاحبه وبشكل متزامن سن قوانين أخرى تحد من الحريات الفردية والمدنية والسياسية وحرية التعبير والنشر.
لاشك ان امرار هذه الاحكام من قبل حفنة من برلمانيين مذهبيين وطائفيين وقوميين ذكوريين لبرلمان صوري لم يصوت له معظم الجماهير، لا يقلل ذرة من المحتوى الدكتاتوري والطابع الفاشي لأسلوب امرار هذه الاحكام.
ان احكاما بهذا القدر من العداء بحق نصف المجتمع وأطفاله وبما تجسدها من الطائفية على صعيد المجتمع، وبما تشرعه من التمييز الفاضح والإهانة بمكانة المرأة وخرق حقوقها وحرياتها كانسان، وبهذا القدر من العنصرية ضدهن، ما كان يجب ان يسمح بها قانونا، دع جانبا امرارها في البرلمان وتطبيقها في النظام القضائي، لكونها تجاوزا على مبدأ حق المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس والطائفة والعمر والقومية والدين والمذهب.
هذا، وان التيارات البرجوازية القومية والمذهبية الأخرى واحزابها من القوميين العرب والاكراد والإسلاميين القوميين المؤلفة منها النظام السياسي القائم في العراق، هي أيضا شريكة سواء في امرار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية 188 في حينه، في كانون الثاني من العام الحالي، او في امرار "المدونة الشرعية"، في شهر آب من نفس هذا العام، اذ ان تلك الأحزاب متحالفة مع قوى الإسلام السياسي الشيعي المنضوية في "الإطار التنسيقي"، ضمن تشكيل "تحالف إدارة الدولة"؛ الذي تمخض عنه قيام الحكومة الحالية واستمرار البرلمان.
وعليه فان ما تواجهها نساء وأطفال العراق والطبقة العاملة والمفقرين وجماهير الشبيبة هو منظومة سياسية قمعية شاملة، تقودها أحزاب برجوازية وميليشيات، مبنية ليس على المحاصصة فيما بين قواها واحزابها الإسلامية والقومية في توزيع غنيمة نهب ثروات المجتمع وكدح جماهير العمال والشغيلة في عموم العراق فحسب، بل في تقسيم الأدوار على الصعيد السياسي والايديولوجي والثقافي والعسكري لإعادة انتاج سيطرتها وتشديد سطوتها باستمرار على تلك الجماهير، ووفق تقسيم المجتمع الى كيانات طائفية مذهبية وقومية. فلا يمكن فصل ما تفرضه تيارات الإسلام السياسي الشيعي من التراجع على المرأة في وسط وجنوب العراق عما يفرضه شركائهما في النظام عليها في بقية مناطق العراق، فضلا عما يسببه هذا التراجع من تعزيز متزايد لقبضتهم على الجماهير في تلك المناطق.
هذا، وان أحزاب التيار السياسي الطائفي الشيعي والطائفيين المذهبيين ترى في تصاعد المد النيو فاشي للبرجوازية في الغرب والكثير من بلدان العالم وما يتسم به هذا المد من ارتباط مباشر بأصولية دينية متطرفة، مسيحية ويهودية والهندوسية (ألهندوتفا) وغيرها، ظروفا مناسبة وفرصة سانحة لها كي تعيد الثقة بنفسها لتصعيد هجماتها ومساعيها المستمرة منذ 66عاما، وفقا لما تروجه، لتحقيق أهدافها الرجعية في خنق حقوق وحريات النساء، وقمع الاطفال وفرض التراجع على مدنية المجتمع.
ان اسقاط هذا القانون وإزالة هذه المدونة والى الابد من الحياة السياسية العامة في المجتمع، هو مطلب فوري وعاجل، ومهمة غير قابلة للتأخير، ليس فقط للنساء والحركة النسوية، التي ستتعرض لأبشع هجوم استعبادي في تاريخها في مناطق وسط وجنوب العراق الخاضعة لسلطات أحزاب وميليشيات الإسلام السياسي الشيعي، اثر تنفيذ هذه المدونة، بل أيضا لجماهير النساء والعمال والكادحين والشباب والشابات وجميع الشيوعيين والثوريين والتحررين في عموم العراق، بجميع محافظاته ومناطقه، بما في ذلك إقليم كوردستان.
ان الرد الثوري بوجه امرار هذه المدونة، لا يتم بالرجوع الى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، بل يتم بالمضي قدما منه وتجاوزه؛ وذلك بالمجيئ بقانون أساسي للمجتمع مبني على ضمان مساواة وحرية الانسان، وضمان تحقيق حقوق وحريات المرأة الكاملة ومساواتها مع الرجل، في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. كما ويتم بفرض قانون يوفر ضمان حقوق الأطفال، انثى وذكر، وفق آخر ما وصلته البشرية من التقدم في هذا المجال من ضمان حقوقهم في التمتع بحياة آمنة وبتلقي التعليم العام العلمي المجاني، وتنشئتهم بحيث تكون بعيدة عن أي تأثير أيديولوجي مبني على التمييز والتعصب الديني والمذهبي والقومي والعنصري والجنسي والعمري، وتوفير الأجواء المناسبة لتطوير ابداعاتهم في الحياة.
وان هذا الرد الثوري ليس سوى بناء حركة احتجاجية جماهيرية تحررية لإسقاط هذه المدونة وما يدعمها من قوانين، وبنود في "الدستور" الحالي في العراق، ونظامه القضائي، وحركة تكون مسلحة برؤية وافق سياسي ثوري تحرري ومساواتي، ترفع راية فرض هذا القانون الأساسي للمجتمع مع ما يستلزم ذلك من الغاء أي قانون في البلاد يتعارض معه.
ان اشتداد التناحر المتزايد بين راس المال والعمل في العراق؛ بين البرجوازية بمختلف فئاتها الحاكمة وفي المعارضة، في القطاع الخاص والحكومي، وبين جماهير العمال الشغيلة منها والمعطلة عن العمل، نساءً ورجالاً، وجماهيرها الشبابية، بات يخيم بظلاله على جميع الصراعات السياسية والفكرية والثقافية والصراعات الاقتصادية والاجتماعية الدائرة في البلاد.
ان ضمان انتصار هذه الحركة الجماهيرية لإسقاط "المدونة" ذات علاقة وثيقة، بطبيعة الحال، بمدى تطور حركة بروليتارية شيوعية، ونسوية تحررية مسلحة بأفق شيوعي، تكون موحدة ومنظمة على صعيد العراق وتضمن الاستقلال السياسي الطبقي والفكري والتنظيمي لنضال جماهير العمال والكادحين والمرأة المضطهدة والعاملة، داخل هذه الحركة الجماهيرية.

نناشد الطبقة العاملة وجماهير النساء العاملة والمضطهدة وجميع ناشطيهما ومنظماتهما ووسائل نضالهما الجماعي والمنظمات الشيوعية في اوساطهما في عموم العراق للمبادرة بـ :
• تنظيم النضال والاحتجاجات والتظاهرات بوجه فرض مدونة الاحكام الشرعية والمطالبة بإسقاطها.
• رفع شعار تبني قانون أساسي للمجتمع يضمن حقوق وحرية المرأة الكاملة ومساواتها مع الرجل.
• رفع شعار ضمان حقوق الأطفال وفق آخر التطورات المكتسبة عالميا في هذا المجال.
• تنظيم صفوفها النضالية الطبقية المستقلة في حركة نسوية وعمالية شيوعية مستقلة متجذرة على الصعيد الاجتماعي.
• توسيع مديات النضال من اجل تحقيق اسقاط مدونة الاحكام الشرعية وفرض قانون جديد، وذلك بالعمل على بناء وتنظيم حركة جماهيرية تضم النساء وجميع ناشطات الحركة النسوية والتحررية وجميع التحررين والناشطين في مختلف مجالات الدفاع عن حقوق الانسان من مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية والأوساط الثقافية.
• الدفاع عن نضال ومساعي جميع الناشطات النسويات والناشطين ومنظماتهم وتجمعاتهم المدافعة عن حقوق وحريات النساء، وحقوق والأطفال، في تحقيق أي إصلاحات مهما تكون جزئيه في النظام القضائي والقانوني النافذ الحالي في العراق، بما في ذلك ما يسعون اليه في تحالف 188 من الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.
• التضامن مع الحركة العمالية والشيوعية والحركة النسوية التحررية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمواجهة المد الرجعي لتيارات الإسلام السياسي والقوميين والنيو فاشيين في المنطقة، ولإسقاط مدونة الاحكام الشرعية في العراق، مما لها من آثار مدمرة على حقوق وحريات النساء ومساواتهن، على الصعيد الاقليمي.
ان منظمة البديل الشيوعي في العراق تدين بشدة امرار قانون الاحكام الشرعية في العراق من قبل البرلمان، وتحمل هذا البرلمان والحكومة المركزية وجميع الأحزاب المشاركة في "تحالف إدارة الدولة" من الأحزاب الإسلامية والقومية لما تسبب هذه الاحكام من الماسي للنساء وأطفال العراق، ومن تعميق الطائفية وضرب مدنية المجتمع.
كما وتناضل من اجل بناء حركة جماهيرية وفق ما تم ذكره أعلاه لفرض التراجع على البرلمان والسلطات الحاكمة في العراق واسقاط هذه المدونة وتحقيق مهامها في بناء حركة بروليتارية شيوعية ونسوية تحررية مسلحة بأفق شيوعي وتكون منظمة وقوية وموحدة.
7 أيلول 2025

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل