# حزب الله وإشكالية السيادة: الدولة في مواجهة منطق الدويلة

حسين صالح

الحوار المتمدن-العدد: 8700 - 2026 / 5 / 7 - 19:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُمثل **حزب الله** في المشهد اللبناني المعاصر ظاهرة جيوسياسية فريدة تتجاوز مفهوم الحزب السياسي التقليدي، لتستقر ككيان موازٍ يمتلك مقومات السيادة داخل سيادة الدولة. ويكمن جوهر النقد الموجه لهذا الكيان في التناقض الوجودي بين "منطق الدولة" القائم على الدستور واحتكار العنف الشرعي، وبين "منطق الثورة العابرة للحدود" التي يتبناها الحزب كذراع محوري في الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية.
### ازدواجية السلاح وتقويض العقد الاجتماعي
تعد معضلة "سلاح حزب الله" النقطة المحورية في تعطيل قيام دولة حقيقية. فبينما يُطرح السلاح تحت شعار "المقاومة"، يرى الواقع أن وجود قوة عسكرية موازية للجيش الوطني قد كسر احتكار الدولة للقوة، وحوّل المؤسسات الدستورية إلى هياكل صورية.
لقد أثبتت محطات تاريخية، أبرزها أحداث **7 أيار 2008**، أن هذا السلاح قابل للارتداد نحو الداخل لفرض معادلات سياسية بقوة الأمر الواقع، مما جعل الديمقراطية اللبنانية "ديمقراطية معطلة" ترضخ لفائض القوة بدلاً من الاحتكام لصندوق الاقتراع.
### الارتهان للمحور الإقليمي وتبعاته
ينطلق الحزب في تحركاته من مرجعية "ولاية الفقيه"، مما يجعله عضواً في منظومة إقليمية تقودها طهران. هذا الارتباط العضوي أدى إلى استباحة الجغرافيا اللبنانية وتحويلها إلى منصة لتنفيذ أجندات خارجية تحت مسمى "وحدة الساحات".
إن انخراط الحزب في النزاعات الإقليمية في سوريا واليمن والعراق لم يكن قراراً وطنياً نابعاً من مصالح بيروت، بل كان استجابة لضرورات المحور، مما تسبب في عزلة لبنان العربية والدولية، وقطع شريان تواصله التاريخي مع عمقه العربي، وخاصة دول الخليج، مما فاقم الأزمات الاقتصادية والدبلوماسية.
### اختطاف قرار السلم والحرب
إن أسمى حقوق الدولة السيادية هو امتلاك قرار الحرب والسلم، وهو القرار المصادر بالكامل لصالح قيادة الحزب. هذا الاختطاف لا يعرض لبنان لمخاطر الدمار الشامل فحسب، بل ينسف قيمة الحكومة كجهة مسؤولة أمام مواطنيها؛ حيث تجد الدولة نفسها دائماً في موقع "رد الفعل" أو "هيئة الإغاثة" التي تلملم آثار قرارات لم تشارك في اتخاذها، مما يكرس حالة "الفصام" بين السلطة الرسمية والقوة الفعلية على الأرض.
### "دولة الظل" والانهيار المؤسساتي
بعيداً عن العسكر، أنشأ حزب الله منظومة اقتصادية واجتماعية موازية (مؤسسات مالية، معابر غير شرعية، وشبكات إغاثة مستقلة) لا تخضع لرقابة المصرف المركزي أو أجهزة الدولة. هذا "الاقتصاد الموازي" لم يضعف مالية الدولة فحسب، بل ساهم في حماية الحزب من الضغوط الدولية، بينما تُرك المواطن اللبناني العادي يواجه منففرداً تبعات العقوبات والانهيار المالي. كما يمتد هذا النفوذ لتعطيل المسارات القضائية، كما نلمس في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يتم التلويح بالقوة لعرقلة العدالة وحماية المصالح الحزبية.
### خاتمة: حتمية العودة إلى "منطق الدولة"
إن نقد حزب الله ليس مجرد خصومة سياسية، بل هو ضرورة وجودية لاستعادة هوية لبنان. إن استمرار وجود جيش عقائدي موازٍ، وسياسة خارجية مرتهنة، واقتصاد ظل ينهش الاقتصاد الرسمي، كلها عوامل تجعل من قيام دولة مستقرة أمراً مستحيلاً.
إن طريق الخلاص يبدأ بفك الارتباط بالمحاور الإقليمية، وتسليم القرار العسكري للدولة اللبنانية، والعودة إلى كنف الدستور واتفاق الطائف. فلبنان، بتنوعه الهش، لا يمكنه الصمود إلا إذا كان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، لا ساحة لتصادم المشاريع الكبرى.

#حسين_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل