بغض النظر عن الحاكم، يبقى الصراع الطبقي قائماً / ألفونس توريشيلا

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8698 - 2026 / 5 / 5 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتحدث المحللون السياسيون عن "تغير الدورة" حين تبدأ الجماهير الشعبية، بعد دعمها لتيار سياسي معين، في تفضيل التيار المعارض، سواءً بالفعل أو بالامتناع عنه. ويحدث هذا عادةً بعد فشل التيار الذي حظي بالدعم الأولي في تحقيق الآمال التي رفعها. وفي ظل المنطق الانتخابي للبرلمانية البرجوازية، حيث لا تصل إلى السلطة إلا التيارات السياسية التي تمثل مختلف فصائل البرجوازية، فإن تغيرات الدورة هذه تستلزم تناوباً في الحكم بين الفصيلين الرئيسيين في نظامنا الأوليغارشي: البرجوازية التقدمية والبرجوازية الرجعية.

بحسب ما تحاول وسائل الإعلام الرسمية، عبر تكرارها المتواصل، إقناعنا به، فإننا نشهد إحدى تلك التحولات الدورية. لقد تلاشت الآمال التي علقتها الجماهير على أحزاب اليسار المؤسسي قبل أكثر من عقد من الزمان، نتيجةً للوعود الكاذبة (ولا يزال قانون التكميم شاهداً مخزياً على ذلك)، والتصريحات المضللة، كحظر عمليات الإخلاء أو فرض عقوبات على النظام الإسرائيلي الإرهابي. تُصوّر هذه التصريحات حكومة يمينية مستقبلية على أنها حتمية، حكومة سيتعين فيها على كل من اليمين المتطرف - الذي يضم في المقام الأول الباسكيين والكتالونيين - واليمين المتشدد، الذي يمثله حزب الشعب وحزب VOX، إيجاد أرضية مشتركة.
في هذا السياق، يبرز التساؤل حول مكانة الطبقات الشعبية؛ الطبقة العاملة، البروليتاريا، التي لا يُمثلها حاليًا أي خيار انتخابي خاص بها. في مواجهة الوصول الوشيك المتوقع لليمين إلى السلطة، أعربت بعض منظمات البرجوازية الصغيرة والمتوسطة التقدمية عن قلقها، وسارعت إلى عقد "تجمعات" و"حوارات" واجتماعات أخرى في محاولة لإعادة تجميع ما مزقته لسنوات.
هذه إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه طبقتنا. فقد تخلينا عن المشاركة المباشرة في النضال السياسي، وانخرطنا في أحزاب سياسية تابعة للبرجوازية؛ من البرجوازية العليا التي تستخدم حزب العمال الاشتراكي الإسباني كأداة انتخابية، إلى البرجوازية الدنيا المتعاطفة مع اليسار "الراديكالي" المتطرف، الذين استبدلوا السياسة الحقيقية - تلك التي تُعنى بالظروف المادية للحياة اليومية للطبقة العاملة - بسياسة رمزية وعابرة للحدود، حيث الكلمة أهم من الفعل.
وهذا ما يدفع، على سبيل المثال، المؤسسات ووسائل الإعلام التابعة للبرجوازية إلى الإعلان كل بضعة أشهر عن تمديد حظر الإخلاء دون توفير سكن بديل، بينما الواقع الذي نعيشه في أحيائنا هو أن عمليات الإخلاء هذه تحدث يوميًا - حيثما لا يتكاتف الناس للدفاع عن أنفسهم - بغض النظر عن الوضع الاجتماعي للمتضررين. أو، من جهة أخرى، أن وسائل الإعلام والمنظمات اليمينية المتطرفة تواصل بثّ البلبلة والكراهية والخوف عبر الأكاذيب والخدع العنصرية، على الرغم من أن سكان هذه الأحياء يعرفون تمامًا من هم جيرانهم وكيف يكسبون رزقهم. ومن المصادفة، أن المجرمين المهاجرين موجودون دائمًا في الحي المجاور.
بينما تُلهينا هذه المناورات الرمزية، تمر أمام أعيننا الأخبار التي تُصوّر الواقع الذي يؤثر علينا حقًا: أخبار عن أرباح قياسية تُحطّمها الشركات الكبرى والبنوك مرارًا وتكرارًا؛ أخبار عن تدهور الرعاية الصحية والتعليم العامين؛ أخبار عن ارتفاع أسعار المساكن بسبب المضاربة الخاصة؛ جرائم قتل النساء المستمرة التي لا تُطاق... وفوق كل ذلك، الأخبار التي لا تُكشف أبدًا: التواطؤ الضروري للسلطة المؤسسية مع عملية تدهور حقوق وخدمات الطبقة العاملة بشكل عام والبروليتاريا بشكل خاص.
لا توجد حلول سحرية لهذا الوضع. فقد كرست السلطات المؤسسية - البرجوازية وحليفتها، أرستقراطية العمل المتعاونة - نفسها لعقود من الزمن لبناء هذا التدهور المُتحكم فيه. وتمثلت المناورة السياسية الشهيرة والمثالية لـ"الانتقال" أساسًا في نقل السلطة التي تراكمت لدى المنظمات الشعبية خلال فترة الديكتاتورية (جمعيات الأحياء، والجمعيات المهنية، والجماعات الطلابية، والصحفيون، والفنانون، إلخ) إلى المنظمات السياسية المؤسسية بمجرد إرساء الديمقراطية البرلمانية. ثم، فإن السيطرة على هذه المنظمات المؤسسية - وهو أمر أسهل بكثير من السيطرة على عدد لا يحصى من الجماعات الشعبية - تعني السيطرة على النقاش العام و"البدائل" للنموذج الرسمي. وهكذا تُحكم السيطرة على كل شيء.
لذا، فإن الحل الوحيد المتاح للطبقة العاملة شاق ومعقد، إذ ينطوي على إعادة بناء تلك القوة الشعبية التي بدأت تتبلور في وقت من الأوقات، ولكن جرى توجيهها بمهارة نحو السلطة المؤسسية، لمنعها من التطور كقوة مضادة قادرة على العمل كسلطة رابعة حقيقية للطبقة العاملة، تراقب وتصحح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تسيطر عليها البرجوازية. الأمر ببساطة هو جعل الديمقراطية أقرب إلى معناها اللغوي وأقل شبهاً بمعناها التاريخي (فالديمقراطية الأثينية، التي تُعجب بها برجوازيتنا كثيراً، كانت نظاماً كارهاً للنساء، ومالكاً للعبيد، وأوليغاركياً)، مؤكدةً سلطة الأغلبية على الأقلية بما يتجاوز يوم الانتخابات كل أربع سنوات.
ليست يوتوبيا، وليست حتى مناورة ثورية. لقد تحوّل شعار "مهما كان الحاكم، يجب حماية الصالح العام" إلى برنامج سياسي في السنوات الأخيرة، وإن لم يكن برنامجًا انتخابيًا: فإذا ما تنظّمت الطبقات العاملة ووضعت أهدافًا ملموسة، فلن تستطيع أي سلطة مؤسسية الصمود أمام معارضتها. والسؤال المطروح هو: كيف نبدأ ببناء هذا التنظيم؟
الوحدة ضرورية، لكن يجب ألا نخلط بينها وبين الوحدة الانتخابية المنظمة حول هذا "النجم" أو ذاك من نجوم الاستعراض السياسي، أو حول الصفقات السرية التي لا تُحصى. إن السبيل الوحيد لبناء وحدة فعّالة لمواجهة هجوم اليمين المتطرف ومقاومته والتصدي له هو وحدة الطبقة العاملة؛ وحدة مبنية على أسس السياسة الواقعية المتينة، سياسة "شؤون الحياة"، مثل السكن والأجور والمعاشات التقاعدية والخدمات العامة الشاملة والضرائب التصاعدية التي تموّل هذه الخدمات العامة، إلخ. إن التنظيم السياسي القادر على الالتزام بهذا البرنامج سيحظى بميزة كبيرة، لكن لا يمكننا ببساطة الاعتماد على هذا التنظيم ليمنحنا بسخاء تحقيق البرنامج. لقد تبددت تلك الآمال منذ زمن بعيد. ما هو على المحك هو أن تخدم هذه المنظمات السياسية الطبقات العاملة كممثلين لها في المؤسسات، دون أن ننسى من يملك زمام الأمور ومن يطيع.
عندما يُفضي التآكل الانتخابي البطيء ولكن المطرد لحزب العمال الاشتراكي الإسباني وحلفائه إلى فتح أبواب الحكم أمام القوى الأكثر رجعيةً وشبه فاشية، يقع على عاتق طبقتنا واجب التسلح ببرنامجها السياسي والاقتصادي الخاص، ودعمها، إن أمكن، من خلال منظماتها السياسية أو المنظمات المتحالفة معها، والمتغلغلة في المؤسسات السياسية دون السعي إلى استبدال السلطة الشعبية، بل لتمثيلها بأمانة. إذا استطعنا تحقيق هذه الوحدة والتنظيم بعيدًا عن التلاعب الانتخابي، فلن نتمكن فقط من مقاومة الهجمة اليمينية القادمة، بل سنتمكن أيضًا من نيل حقوق جديدة وأوسع، بغض النظر عمن يحكم.

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل