التجنيد الالزامي تعزيز للجيش .. ام عسكرة للمجتمع

روند بولص

الحوار المتمدن-العدد: 8684 - 2026 / 4 / 21 - 17:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• التجنيد الالزامي .. تعزيز للجيش ام عسكرة للمجتمع؟

• بقلم: روند بولص
• ينشغل المجتمع العراقي هذه الأيام، وتتجه أنظاره إلى البرلمان العراقي، وهو يناقش قراءة أولية لمسودة قانون التجنيد الإلزامي، في وقتٍ يثير الدهشة لطرح مثل هذا القانون، بينما يعاني العراق من نقصٍ حاد في الخدمات الأساسية، وتدهورٍ في البنية التحتية الاقتصادية والصحية والتعليمية، وتفشّي الفساد والفقر والأمية، وضعف سيادة القانون… وغيرها من المشاكل العميقة التي تهدد كرامة المواطن العراقي وأمنه ولقمة عيشه.
• أما المبررات المعلنة لهذا المشروع، فتتمثل في تقوية الجيش العراقي ورفده بدماء شابة، وزيادة قدرته القتالية البشرية، وكذلك المساهمة في الحدّ من البطالة، وتمكين الشباب، وتعزيز التزامهم وانضباطهم في حياتهم اليومية وسلوكهم الشخصي، وحمايتهم من العادات السيئة… إلخ.
• إلا أن مثل هذا المشروع يتطلب تخصيص ميزانية ضخمة، لتوفير الثكنات العسكرية والمؤن والعتاد والسلاح، في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، في ظل الحرب الطاحنة الدائرة في المنطقة، والتي أدّت إلى انخفاض صادرات النفط العراقية إلى أقل من 30%. وكما هو معروف، فإن الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد أساسًا على صادرات النفط، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الاستنزاف لاقتصاد البلد المتهالك أصلًا.
• ومن الأجدر بالحكومة العراقية، بدلًا من ذلك، أن تباشر بخلق فرص عمل من خلال إطلاق مشاريع تنموية استراتيجية مستدامة، وإنشاء معامل ومصانع، وتأهيل وتشغيل المصانع الوطنية المتوقفة، فضلًا عن تشجيع المشاريع الصغيرة للشباب عبر القروض والسلف المصرفية التحفيزية.
• ناهيك عن أن إقرار مثل هذا المشروع سيفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد، من خلال دفع الرشاوى، وتفعيل الواسطة والمحسوبية والمنسوبية، وفق المبدأ المعروف في عالم الفساد: “شيلني وأشيلك”.
• كما أن قوام الجيش الحالي، من الناحية البشرية، لا يحتاج إلى زيادة عددية بقدر ما يحتاج إلى تطوير نوعي في قدراته الفنية والعسكرية، عبر إدخال أسلحة ذكية معاصرة ذات طابع إلكتروني سيبراني. أما تسليحه الحالي، فيُنظر إليه على أنه في جزء منه قديم ومستهلك، ينتمي إلى أجيال تسليحية تجاوزها الزمن.
• وبحسب المعايير المتداولة، فإن النسبة المناسبة لحجم الجيش في بلد مثل العراق، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 45 مليون نسمة، تتراوح بين (0.5% – 1%)، وهي نسبة يُعتقد أنها متوفرة
• في قوام الجيش الحالي.
• إن المضي في مثل هذا المشروع، في ظل هذه الظروف، لا يعدو كونه خطوة نحو عسكرة المجتمع، وتشويه توازنه الاجتماعي، وتقييد الحريات المدنية، وفتح باب إنفاق هائل لا مبرر له، فضلًا عن هدر طاقات الشباب وإضاعة أوقاتهم، وإضافة منفذ جديد من منافذ الفساد في المجتمع.
I

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل