سعر الطفل العراقي عشرة آلاف دينار فقط

روند بولص

الحوار المتمدن-العدد: 2902 - 2010 / 1 / 30 - 00:48
المحور: حقوق الانسان
    

ينشغل الموظفون و مؤسسات ودوائر الدولة في بداية كل عام جديد، بتجديد معاملات صرف مخصصات الزوجية والاطفال والبالغ قيمتها عشرة الاف دينار عراقي فقط للطفل الواحد، وهذا يتطلب جلب المستمسكات الشخصية الاصلية والمستنسخة و كتب تأييد، من دوائر وجهات مختلفة، وبعد جلب كل تلك الاوراق والمستمسكات يتم تدقيقها و تثبيت المخصصات المذكورة لموظف الدولة للسنة الجديدة، كل هذا الجهد وهذه الاجراءات الروتينية تجري وفق السياقات الادارية، وكل ذلك من اجل ضبط صرف مخصصات الاطفال والزوجية، ولكنني أتساءل هل يتناسب كل هذا الجهد وهذا الانشغال مع المبلغ الهزيل المخصص للطفل الواحد في بلد البترول في عراق جديد ينشد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، الساعي الى خلق طفولة سعيدة واعدة بعد طول الحرمان والانتهاكات لحقوقه؟ هل نستطيع ان نبني بلداً ديمقراطيا متحضرا سعر الطفل فيه لا يتجاوز عشرة الاف دينار؟ وهل تحقق هذه المخصصات أحلام اطفالنا والتي لاتتجاوز احلام العصافير وهل تلبي الحد الادنى لمتطلبات اطفالنا وحاجاتهم البريئة للحصول على لعبة معينة او شراء وجبة طعام أو خروجهم في نزهة قصيرة أو ذهابهم الى مدينة العاب لغرض اللهو والمتعة؟ والجواب واضح وجلي بالنفي ، اذا ما الجدوى من هذه المخصصات، ان لم تضمن للطفل ابسط احتياجاته ومتطلباته في الحياة ان لم تكن سببا في تعزيز ثقته بنفسه وانقاذه من شعور بالحرمان والغبن في مجتمع البالغين، الا يحط ذلك من الكرامة الانسانية للطفل وتنتهك حقوقه عندما لا يتجاوز تقييم احتياجاته بما لايزيد عن سعر حذاء قديم، ما بالنا لانبالي بكرامة اطفالنا ولانراعي حقوقهم المشروعة وفق اللوائح والاتفاقيات الدولية ذلك في قوانيننا الوطنية!! في عالم متحضر يسعى الى تحقيق "المصلحة الفضلى للطفل" التي حتى المتعة واللهو تعتبر وفق هذه الاتفاقية حقا وليس ترفا!! مابالنا وما تفعله الحكومات لصالح أطفالها من صرف مخصصات مجزية لمرحلة الطفولة ثم لمرحلة الشباب التي تسمى (Youth Allowance) وتخصيصات اخرى متفرقة و هل نسينا بأن العراق منذ عام 1992 قد وقع وصادق وانضم الى (الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)* وهي اتفاقية ملزمة دولياً، أليس اطفال اليوم رجالات المستقبل وصانعيه؟ هل يغيب على احد انه كلما أعددنا اطفالا اصحاء بدنيا ونفسيا وعاطفيا أطفالا يعتزون بكرامتهم وأنفسهم واوطانهم نكون قد ضمّنا مستقبلا امنا ومطمئنا لمجتمعاتنا؟ وعليه اناشد اليوم الحكومة العراقية ان تبادر في الغاء كافة تحفظاتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وان تقوم بتفعيل بنود الاتفاقية الدولية وأدماج معاييرها في القوانين الوطنية بما يخص الطفل وحقوقه بما يضمن "المصلحة الفضلى للطفل" وان اطفالنا اليوم في العراق بحاجة ملحة الى انصافهم و ضمان حقوقهم وحمايتهم كونهم امل المستقبل بعد تعرضهم لعقود لا بل لقرون من الزمن للاهمال والتهميش والقسوة والعنف بمختلف انواعه، في بلد تجاوز عدد الايتام فيه عن 3 ملايين يتيم !!!، بدلا من الاستهانه بهم وبحقوقهم وفق قوانين بالية وقاسية والمثال على ذلك قانون مخصصات الزوجية والاطفال.
روند بولص
[email protected]
__________________________________________________________________________

* أتفاقية حقوق الطفل
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نونبر 1989
تاريخ بدء النفاذ: 2 سيبتمبر 1990، وفقا للمادة 49

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل