هل تحترم مؤسسة. الأزهر حرية الرأي فعلًا؟ قراءة في سجلّ المصادرات

محمد ابراهيم عرفة

الحوار المتمدن-العدد: 8605 - 2026 / 2 / 1 - 10:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مقدمة
تدّعي مؤسسة الأزهر الشريف دائمًا أنها حامية لحرية الرأي، وأنها لا تصادر فكرًا ولا تحجر على اجتهاد، كما تؤكد في خطابها الرسمي رفضها للتكفير والإقصاء.
غير أن الواقع العملي، كما تكشفه الوقائع التاريخية، يطرح تساؤلات جدّية حول صدق هذه الادعاءات.
في هذا المقال، نستعرض نماذج موثقة من مصادرة الأزهر لكتب مفكرين ومثقفين، لنقارن بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية.
أولًا: مصادرة كتب المستشار محمد سعيد العشماوي (1992)
في عام 1992، توجّهت لجنة من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقامت بمصادرة خمسة كتب للمستشار محمد سعيد العشماوي، وهي:
الخلافة الإسلامية
أصول الشريعة
الإسلام السياسي
الربا والفائدة في الإسلام
معالم الإسلام
وقد أثارت هذه المصادرة، غير المسبوقة حينها، عاصفة من الغضب في الأوساط الثقافية والفكرية، خاصة أن مصادرة الكتب ليست من صميم اختصاص الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية قانونيًا.
ثانيًا: جمال البنا… مصادرات متكررة
لم يكن المفكر الإسلامي جمال البنا بمنأى عن هذا النهج:
عام 1994 صدر كتابه مسؤولية فشل الدولة الإسلامية، وأوصى مجمع البحوث الإسلامية بمصادرته، ونُفّذ القرار فعليًا عام 2004.
وفي عام 2008، صادر المجمع كتابه المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد العلماء.
وهو ما يعكس تضييقًا واضحًا على أي قراءة إصلاحية أو نقدية للتراث الديني.
ثالثًا: مصادرة كتب سيد القمني
في عام 1997، قام مجمع البحوث الإسلامية بمصادرة كتاب:
رب هذا الزمان
للمفكر الراحل الدكتور سيد القمني، ضمن سلسلة من المواجهات التي تعرض لها بسبب قراءاته التاريخية للنص الديني.
رابعًا: فرج فودة… المصادرة قبل الاغتيال
في عام 1990، طالب الأزهر بمصادرة كتاب:
نكون أو لا نكون
للمفكر فرج فودة، وذلك أثناء حياته، في سياق من التحريض الفكري الذي سبق اغتياله لاحقًا.
وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مسؤولية الخطاب الديني في تهيئة مناخ العنف.
خامسًا: حسن حنفي واتهام “إساءة الذات الإلهية”
في عام 2013، طالب الأزهر بمصادرة أحد كتب الدكتور حسن حنفي، بزعم احتوائه على إساءة للذات الإلهية، وهو اتهام فضفاض يُستخدم كثيرًا لإسكات النقد الفلسفي والفكري.
سادسًا: نصر حامد أبو زيد… من المصادرة إلى المنفى
يُعد كتاب نقد الخطاب الديني للمفكر نصر حامد أبو زيد من أخطر القضايا الفكرية في تاريخ مصر الحديث.
فالكتاب، الذي كان في الأصل رسالة علمية مقدمة إلى جامعة القاهرة لنيل درجة الأستاذية، قوبل بهجوم شرس:
مُنع الكتاب.
طُبّق على أبو زيد حكم الحِسبة.
فُرّق بينه وبين زوجته بحكم قضائي.
تعرّض لتهديدات جدية اضطرته إلى مغادرة مصر والاستقرار في هولندا.
وهنا يبرز السؤال الجوهري:
كيف يمكن الحديث عن حرية الرأي، بينما يُعاقَب من ينتقد الخطاب الديني بالنفي والتكفير؟
خاتمة
تكشف هذه الوقائع المتكررة أن الفجوة بين خطاب الأزهر حول حرية الرأي وممارساته الفعلية فجوة واسعة.
فبدلًا من فتح باب الاجتهاد والحوار، اختارت المؤسسة في كثير من الأحيان طريق المصادرة والمنع والتجريم، ما ساهم في خنق الفكر النقدي وتكريس الوصاية الدينية.
ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل يمكن لأي مؤسسة دينية أن تدّعي حماية حرية الفكر، وهي تملك سلطة المنع والتكفير؟

#محمد_ابراهيم_عرفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل