التعاونيات ذات التأسيس والتكوين الصحيح دعامة فاعلة للاقتصاد التضامني الاجتماعي

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 8594 - 2026 / 1 / 21 - 22:12
المحور: المجتمع المدني
    

مستشار التعاونيات والتنمية المستدامة، خبير التدريب وبناء القدرات
يُعدّ الاقتصاد التضامني الاجتماعي أحد النماذج الاقتصادية البديلة التي تركز على الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمشاركة الديمقراطية، بدلاً من تعظيم الربح فقط. وتُشكّل التعاونيات العمود الفقري لهذا الاقتصاد، شريطة أن يتم تأسيسها وتكوينها وفق الأسس العلمية والمعرفية العالمية الصحيحة من حيث القيم والمبادئ التعاونية، الإطار القانوني، الحوكمة، وبناء القدرات. فالتعاونية ليست مجرد كيان قانوني، بل مؤسسة إنسانية ذات أبعاد اجتماعية اقتصادية تعتمد على التنظيم السليم والوعي التعاوني لضمان الاستدامة والأثر التنموي.
إن التعاونية التي تُؤسَّس دون معرفة علمية بالهوية التعاونية، ووعي تعاوني كاف، وتُدار دون توعية وتثقيف وتدريب مستمر، تفقد جوهرها وتتعثر وتفتقد مقومات النجاح والاستدامة، أما التعاونية ذات التأسيس والتكوين العلمي المعرفي الصحيح، فهي مؤسسة إنسانية معرفية علمية قانونية إدارية وأداة تغيير حقيقي ودعامة مركزية للاقتصاد التضامني الاجتماعي.
وتُعرَّف التعاونية في بيان هوية التعاونيات الحلف التعاوني الدولي International Cooperatives Alliance (ICA) بأنها: "رابطة مستقلة لأفراد متحدين طواعيةً لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال مشروع مملوك بشكل مشترك ويخضع لإدارة ديمقراطية". يُعدّ التحالف التعاوني الدولي الجهة العالمية المسؤولة عن بيان الهوية التعاونية - قيم ومبادئ الحركة التعاونية.
معنى ذلك ان التعاونيات مشاريع تتمحور حول الإنسان، يملكها ويديرها أعضاؤها ولأجلهم، لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة، تجمع التعاونيات الناس معاً بطريقة ديمقراطية ومتساوية، سواء أكان الأعضاء التعاونيين المؤسسين للتعاونية، أو موظفين، أو مستخدمين، أو سكاناً، تُدار التعاونيات ديمقراطياً وفقاً لمبدأ "صوت واحد شخص واحد، أي صوت واحد لكل عضو".
ويتمتع الأعضاء في التعاونية بحقوق تصويت متساوية بغض النظر عن حجم رأس المال الذي يساهمون به في المشروع. وباعتبار التعاونيات مؤسسات تحركها القيم، لا الربح فحسب، تتشارك التعاونيات مبادئ متفق عليها دوليًا وتعمل معًا لبناء عالم أفضل من خلال التعاون، وبوضعها العدالة والمساواة والإنصاف الاجتماعي في صميم عملها، تُمكّن التعاونيات حول العالم الناس من العمل معًا لإنشاء مشاريع مستدامة تُوفر فرص عمل مزدهرة طويلة الأجل ومستدامة.
وبذلك تُمكّن التعاونيات الناس من التحكم في مستقبلهم الاقتصادي، ولأنها مملوكة لجميع الأعضاء، فإن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لأنشطتها تبقى لمصلحة الأعضاء في المقام الأول ثم تقديم خدماتها للمجتمعات التي تُنشأ فيها، ودائما تُعاد استثمار الأرباح المُحققة في المشروع أو تُعاد إلى الأعضاء.
مفهوم التأسيس والتكوين الصحيح للتعاونيات يقصد به إنشاء التعاونية وفق قيم ومبادئ الحركة التعاونية المعتمدة دوليًا من الحلف التعاوني الدولي International Cooperatives Alliance (ICA) وفي إطار قانوني واضح يضمن الاستقلالية والذاتية والديمقراطية لتلبية حاجة اقتصادية واجتماعية حقيقية لدى الأعضاء، عبر عضوية طوعية وواعية وليست شكلية أو مفروضة، أي ما لا يمكن أن يحققه أي شخص بمفرده يمكن تحقيقه بالعمل الجماعي المشترك عبر التعاونية.
وتعتمد المنظومة المعرفية التعاونية أساسا على القيم والمبادئ التعاونية العالمية، حيث تقوم التعاونيات على مجموعة متماسكة من القيم التعاونية وهي: "المساعدة الذاتية، والاعتماد علي النفس، والمسئولية الذاتية، والاستقلالية، والديمقراطية، والمساواة، والعدالة، والتضامن، والانفتاح، ووفقا للتقاليد التي أرساها مؤسسوا التعاونيات، فإن أعضاء التعاونيات يؤمنون ويتمسكون بمجموعة من القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة والإيثار والشفافية والمسؤولية الاجتماعية، والعناية بالآخرين.
وتستند القيم التعاونية على المبادئ التعاونية السبعة الواردة في إعلان الهوية التعاونية العالمية المذكور وهي المبادئ التوجيهية التي تُطبّق بها التعاونيات قيمها عمليًا، وهي بالترتيب:
1. العضوية الطوعية والمفتوحة
التعاونيات منظمات طوعية، مفتوحة لجميع الأشخاص القادرين على الاستفادة من خدماتها والراغبين في تحمّل مسؤوليات العضوية، دون أي تمييز على أساس الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو العرق، أو السياسة، أو الدين.
2. الرقابة الديمقراطية للأعضاء
التعاونيات منظمات ديمقراطية يُسيطر عليها أعضاؤها، الذين يُشاركون بفعالية في وضع سياساتها واتخاذ قراراتها. ويخضع الرجال والنساء الذين يشغلون مناصب تمثيلية منتخبة للمساءلة أمام الأعضاء. في التعاونيات الأساسية، يتمتع الأعضاء بحقوق تصويت متساوية (صوت واحد لكل عضو)، كما تُنظّم التعاونيات على المستويات الأخرى بطريقة ديمقراطية.
3. المشاركة الاقتصادية للأعضاء
يساهم الأعضاء بشكل عادل في رأس مال تعاونيتهم ويديرونه ديمقراطياً. وعادةً ما يكون جزء من هذا رأس المال ملكية مشتركة للتعاونية. ويتلقى الأعضاء عادةً تعويضاً محدوداً، إن وجد، على رأس المال المُكتتب به كشرط للعضوية. ويُخصص الأعضاء الفائض لأي من الأغراض التالية أو جميعها: تطوير تعاونيتهم، ربما عن طريق إنشاء احتياطيات، يكون جزء منها على الأقل غير قابل للتجزئة؛ وتحقيق استفادة الأعضاء بما يتناسب مع معاملاتهم مع التعاونية؛ ودعم الأنشطة الأخرى التي يوافق عليها الأعضاء.
4. الاستقلالية والاكتفاء الذاتي
التعاونيات منظمات مستقلة ذاتية التمويل، يديرها أعضاؤها. وإذا أبرمت اتفاقيات مع منظمات أخرى، بما في ذلك الحكومات، أو جمعت رأس مال من مصادر خارجية، فإنها تفعل ذلك بشروط تضمن الإدارة الديمقراطية من قبل أعضائها وتحافظ على استقلاليتها.
5. التعليم والتدريب والمعلومات
توفر التعاونيات التعليم والتدريب لأعضائها وممثليها المنتخبين ومديريها وموظفيها لتمكينهم من المساهمة بفعالية في تطوير تعاونياتهم. تُعرّف هذه المنظمات عامة الناس، ولا سيما الشباب وقادة الرأي، بطبيعة التعاون وفوائده.
6. التعاون بين التعاونيات
تخدم التعاونيات أعضاءها على أكمل وجه، وتُعزز الحركة التعاونية من خلال العمل المشترك عبر هياكل محلية ووطنية وإقليمية ودولية.
7. الاهتمام بالمجتمع
تعمل التعاونيات على تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها من خلال سياسات يُقرّها أعضاؤها.
وتعتبر المنظومة المعرفية التعاونية (التوعية والتثقيف، التعليم والتدريب وبناء القدرات) والتي تعتمد جوهريا ومعرفيا علي القيم والمبادئ التعاونية، تعتبر، الأساس وحجر الزاوية للتأسيس والتكوين الصحيح للتعاونيات، وقد اعتبرت منظمة العمل الدولية أن ضعف المنظومة المعرفية التعاونية أحد الأسباب الرئيسية لفشل التعاونيات، وليس النموذج التعاوني بحد ذاته، وهو ما أكدت عليه تجربة تعاونية روتشيديل منذ تأسيسها 1843- 1844.
وتشمل المنظومة المعرفية التعاونية: منظومة التوعية والتثقيف ونشر المعرفة التعاونية الصحيحة وكل ما يتعلق بتاريخ الحركة التعاونية ونشأة وتأسيس التعاونيات، مرورا بالتعريف بالقيم والمبادئ التعاونية، الإدارة التعاونية الديمقراطية، كيفية تكوين رأس مال التعاونية، الحوكمة التعاونية، الي آفاق التخطيط والاستدامة، كل ذلك لأعضاء التعاونيات وللجمهور بصفة عامة. ثم تأتي مرحلة التدريب العلمي المعرفي، وبناء القدرات للتعاونيين الأعضاء، ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، وذلك في مجال التخصص والنشاط الذي تمارسه التعاونية وفي نفس الوقت في كل ما يتعلق بالهوية التعاونية، والمفهوم العلمي ،والمعرفي للتعاون والتعاونيات.
وتعتمد المنظومة المعرفية التعاونية أساسا على القيم والمبادئ التعاونية العالمية، حيث تقوم التعاونيات على مجموعة متماسكة من القيم التعاونية وهي "المساعدة الذاتية، والاعتماد علي النفس، والمسئولية الذاتية، والاستقلالية، والديمقراطية، والمساواة، والعدالة، والتضامن، والانفتاح، ووفقا للتقاليد التي أرساها مؤسسوا التعاونيات، فإن أعضاء التعاونيات يؤمنون ويتمسكون بمجموعة من القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة والإيثار والشفافية والمسؤولية الاجتماعية، والعناية بالآخرين.
لذلك تُعدّ التعاونيات ركيزة أساسية للاقتصاد التضامني الاجتماعي، لما لها من مميزات وخصائص متفردة عن بقية اشكال العمل الجماعي المشترك الأخرى، وذلك لقدرتها الفائقة لتأصيل الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة، فالتعاونيات تطبّق مبدأ عضو واحد = صوت واحد، وتُعيد توزيع السلطة الاقتصادية من رأس المال إلى الإنسان، وتُمكّن الفئات المهمّشة (صغار المزارعين، النساء، الشباب) اقتصاديا واجتماعيا وتصبح بحق كيانا إنسانيا يستغل الإمكانات الاقتصادية من كرامة ورفاه الانسان.
أضف الي ذلك تحقيق العدالة في توزيع الفائض وعلى أسس إنسانية، فالفائض يُوزّع بناءً على المشاركة في النشاط وليس حجم رأس المال، كما أن جزء من الفائض يُعاد استثماره عبر: الاحتياطي القانوني، تنمية التعاونية، وخدمة المجتمع المحلي الذي تمارس التعاونية نشاطها فيه وعبره.
الي جانب ذلك تسعي التعاونيات الي تعزيز التضامن الاجتماعي وقيم التعاضد والعدالة والمساواة والتعاون الإيجابي بين الأشخاص في المجتمع كما هو في النظام الرأسمالي والشركات، فالتعاونيات تقوم على العمل الجماعي المشترك والثقة المتبادلة والاعتماد علي النفس والجهود الذاتية، وتخلق بذلك شبكات أمان اجتماعي خاصة في البيئات الهشة سياسيًا واقتصاديًا، وتُخفف من البطالة والفقر وعدم الاستقرار.
وفيما يتعلق بالاستدامة الاقتصادية، التعاونيات ذات التأسيس والتكوين السليم والصحيح أكثر قدرة على: الصمود في الأزمات والحفاظ على إيجاد واستدامة فرص العمل اللائق، والقدرة الفائقة على التكيّف مع التحولات الاقتصادية والمناخية، والقدرة العالية في توظيف المدخرات القليلة المبعثرة لذوي الدخول المنخفضة وتوجيهها علميا ومعرفيا الي قوة اقتصادية تنموية إنتاجية مستدامة.
وتظهر العلاقة بين التأسيس والتكوين الصحيح ونجاح التعاونية واستدامتها الي عدد من المؤشرات، حيث تشير الدراسات والبحوث المتعددة إلى أن: التعاونيات التي تستثمر في التعليم والتدريب المستمر تتمتع بحوكمة أفضل وتقل فيها النزاعات الداخلية وتحقق استدامة مالية أعلى، وان تطبيق المنظومة المعرفية التعاونية باحترافية يدعم أسس الحوكة ويخلق ثقافة تعاونية تحمي التعاونية من التحول إلى شركة تقليدية أو أداة ريعية.
ولذلك تعتبر التعاونيات ذات التأسيس والتكوين الصحيح أداة فعالة لتحقيق أهداف الاقتصاد التضامني الاجتماعي، لكون التعاونيات المكوّنة جيدًا تساهم في: تحقيق العمل اللائق (ILO)، الأمن الغذائي (التعاونيات الزراعية)، الإدماج المالي (تعاونيات الادخار والائتمان SACCOs (Savings and Credit Cooperative Organizations))، التنمية المحلية والقطاعية والاقتصاد المجتمعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
لكل ذلك التعاونيات يمكن أن تكون محركًا قويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف مكونات الاقتصاد التضامني الاجتماعي، لكن تأسيسها وتكوينها الصحيح يواجه في كثير من البلدان مجموعة من المعوقات التي تعرقل نجاحها واستدامتها، الصورة ليست قاتمة، لكنها تتطلب وعيًا دقيقًا بهذه التحديات لمعالجتها بذكاء.
إن من أكبر التحديات التي تواجه التأسيس والتكوين الصحيح للتعاونيات، غياب المفهوم الصحيح للهوية التعاونية وضعف المعرفة التعاونية الصحيحة (القيم والمبادئ التعاونية العالمية)، والخلط المريع بين التعاونية والجمعية الخيرية من جانب، والمشروع الخاص والشركات من جانب آخر. هذا الي جانب تحديات أخري تتمثل في ضعف المشاركة الديمقراطية وسيطرة قلة من الأعضاء على شئون التعاونية وتوجيهها في وجهة غير مصالح الأعضاء، وغياب الشفافية المالية وفقدان ثقة الأعضاء.
تعقيد الإجراءات القانونية والإدارية، وكثير من التشريعات قديمة أو غير واضحة الي جانب طول الإجراءات الحكومية للحصول على التراخيص في ظل غياب الدعم المؤسسي المخصص للتعاونيات مقارنة بالشركات الخاصة، ونقص التمويل وصعوبة الوصول إلى رأس المال لان كثير من البنوك والمؤسسات المالية غالبًا لا تثق في التعاونيات أو لا تفهم نموذجها.
وتظل العقبة الكؤود وأبرز تحديات تأسيس وتكوين التعاونيات ضعف الوعي والمعرفة الواعية بمفهوم التعاونيات والهوية التعاونية، فكثير من الأشخاص يخلطون بين التعاونيات والشركات الربحية التقليدية كما أن غياب الثقافة التعاونية يجعل الأشخاص يترددون في الانضمام أو الاستثمار فيها، مع ضعف الضمانات المالية لدى الأعضاء المؤسسين، وبالتالي غياب صناديق تمويل متخصصة لدعم التعاونيات الناشئة.
لتجاوز تحديات التأسيس والتكوين الصحيح والسليم للتعاونيات لابد من تفعيل المنظومة المعرفية التعاونية في ظل تشريع تعاوني محكم، ووجود جهاز اداري حكومي احترافي، مع اعتراف الدولة اعترافا صريحا واضحا، في دستورها ومواثيقها وخططها بالتعاون والتعاونيات، وأهميتها وضرورتها ودورها في التنمية المستدامة وتغيير واقع الناس الي الأفضل. والمنظومة المعرفية التعاونية تتكون من محتوى فكري وعلمي، تُفعِّله أدوات عملية، وتُترجمه برامج تطبيقية، بهدف بناء تعاونيات ديمقراطية، ناجحة مستدامة، وذات أثر اجتماعي واقتصادي، وهي إطار متكامل من المعارف، والقيم، والمفاهيم، والممارسات، والأدوات التي تنظّم فهم التعاونيات وتوجّه عملها وتطورها، ليس فقط كمؤسسات اقتصادية، بل كنموذج تنموي واجتماعي وثقافي إنساني بالدرجة الاولي.
وتعتبر المنظومة المعرفية التعاونية الإطار الفكري والقيمي والمؤسسي الذي يوجّه نشأة وتأسيس وتكوين التعاونيات، وإدارتها، وتطورها، واستدامتها، ويجعل منها أداة اقتصادية ديمقراطية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. ولا يمكن تحقيق أي نجاح واستدامة للتعاونيات بمختلف أنواعها وفي أي بقعة من البقاع، دون بناء منظومة معرفية تعاونية واعية تُنتج قيادات مؤهلة، ومؤسسات ديمقراطية، واقتصاداً أكثر عدالة وإنسانية.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل