الديمقراطية المرهقة : العراق

زيد نجم الدين
مهندس واكاديمي و كاتب مهتم بالحقوق و الحريات و تقيم الاداء الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 8592 - 2026 / 1 / 19 - 22:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في فبراير عام 1848، حين أعلنت فرنسا قيام جمهوريتها الثانية وسط هتافات الجماهير في شوارع باريس، بدا الامر وكأن الديمقراطية قد انتصرت أخيرا. سقط الملك، وارتفعت الشعارات، وبدأت النخب الجديدة نقاشاتها الطويلة حول الدستور، وتوزيع الصلاحيات، وشكل الدولة الحديثة، لكن بينما كانت الكلمات تزدهر في القاعات، دخلت الدولة فراغا قاتلا. توقفت الإدارة وتعثرت الخدمات وازداد الفقر فيما كان الناس ينتظرون حكومة قادرة على الفعل لا على الخطابة. لاحقا وفي معرض النقد والمراجعة كتب ألكسيس دو توكفيل: أن أخطر ما يهدد الديمقراطية ليس الاستبداد، بل العجز، حين تطول الإجراءات وتغيب الدولة عن حياة مواطنيها.
بعد قرن ونصف تقريبًا، يتكرر المشهد بصيغ مختلفة. ففي عراق اليوم ، تستغرق العملية الديمقراطية قرابة 150 يومًا، منذ دخول الحكومة في وضع تصريف الأعمال وحتى التصويت على الكابينة الوزارية. وهي مدة تمثل الحد الأقصى للتوقيتات الدستورية، لكنها عمليا أصبحت القاعدة لا الاستثناء. ففي أفضل الأحوال، تمضي الإجراءات مستغرقة كامل هذا السقف الزمني، وربما تتجاوزه، كما حدث في حكومات المالكي الثانية، والعبادي، وعبد المهدي، والكاظمي، والسوداني.
خمسة أشهر، أو مئة وخمسون يومًا، تبقى فيها الدولة بلا صلاحيات فعلية، إدارة معلّقة، وقرارات مؤجلة، بينما تتراكم الأزمات. وكالعادة، لا يدفع ثمن هذا الفراغ رؤساء الأحزاب ولا صناع القرار، بل المواطن البسيط الذي لا تعنيه تفاصيل السياسة، ولا صراعات الكتل، ولا الخلافات الشخصية المغلّفة بالشعارات.
الغاية من الديمقراطية (جوهرها) أن ينعم المواطن بعيش كريم، لا أن تتحول إلى نقمة، ولا إلى مستنقع لأمراض السياسة والإدارة: من بيروقراطية خانقة، وانتهازية مصلحية، ونفعية تقدم فيها الحسابات الضيقة على مصلحة الدولة. فعندما تطول المسافة بين صندوق الاقتراع وحكومة فاعلة، تصبح الديمقراطية وعدا مؤجلًا، وتتحول الدولة من خدمة الناس إلى اختبار لصبرهم.
من هنا نكرر دعواتنا لمراجعة بعض مواد الدستور وتعديل ما يلزم نحو الشكل الذي يضمن القضاء على البيروقراطية في تشكيل الحكومات ، كذلك ان علوية الدستور تقتضي تشريع نصوص جزائية حاسمة تقطع الطريق بوجه الخلافات السياسية المؤدية الى الاستخفاف بالتوقيتات الدستورية. ان الوقت الحالي هو الانسب فيما مضى من اوقات لمراجعة التشريعات التي صيغت في عجالة وفي اجواء مضطربة، تأجيل الوقوف على هفوات الدستور سيضع المتصدين للمشهد السياسي امام وقفة طويلة امام الشعب والتاريخ.

#زيد_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل