حق التظاهر السلمي والموافقات الامنية

زيد نجم الدين
مهندس واكاديمي و كاتب مهتم بالحقوق و الحريات و تقيم الاداء الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 8340 - 2025 / 5 / 12 - 06:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في خريف عام 2005، شهدت مدينة سالزبورغ النمساوية موقفًا رمزيًا جديرًا بالتأمل. فقد قرر النائب النمساوي رودولف أولينغر الوقوف لبضع دقائق في مقبرة محلية، بالتزامن مع مناسبة دينية (عيد القداس)، احتجاجًا على اجتماع سنوي ينظمه بعض قدامى المحاربين، ممن يرتبط بعضهم بماضٍ نازي مظلم. لم يحمل أولينغر لافتات، ولم يحرّض على تجمع أو هتاف، بل اختار التعبير بصمت، رفضًا لتمجيد رموز الفاشية.
ورغم سلمية هذا الفعل، قررت السلطات المحلية حظر الوقفة، بحجة أنها قد تُثير اضطرابات أو تسيء لمشاعر الزوار الآخرين. لم يرضخ أولينغر لهذا القرار، بل طعن به أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن بلاده انتهكت حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، المكفولين بموجب المادة (11) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي 29 يونيو 2006، قضت المحكمة بإدانة النمسا، مؤكدة أن التظاهرة كانت سلمية، وأن السلطات لم تقدم أي أدلة على وجود خطر فعلي يبرر الحظر. بل شددت المحكمة على أن "احتمال إزعاج مشاعر البعض" لا يُعد مبررًا كافيًا لقمع حرية سياسية مشروعة.
هذه الحادثة تحمل دلالات مهمة في سياق الجدل الدائر اليوم في العراق حول قرار وزارة الداخلية بتعليق التظاهرات خلال فترة انعقاد القمة العربية في بغداد.
لقد اطلعت على آراء متعددة، من بينها من يرى أن إنجاح القمة يصب في مصلحة الوطن العليا، وبالتالي يبرر تعليق حق التظاهر. وهناك من يذهب أبعد من ذلك، متبنّيًا رأيًا مفاده أن التظاهر حق مشروط بموافقة الجهات الأمنية، وتُقدَّم هذه الموافقة في إطار تنظيم ممارسة الحق الدستوري.
من وجهة نظري، كل هذه الآراء تعكس فهمًا سطحيًا، بل في كثير من الأحيان فهمًا مغلوطًا للدستور. والمقلق أن بعض هذه التصورات تصدر من شخصيات فاعلة في الشأن العام.
القانون الدستوري الحديث يقر مبدأً أساسيًا يعرف بـمبدأ التناسب والضرورة، وهو معيار لفحص مدى مشروعية تقييد الحقوق الدستورية في ظروف الطوارئ و ما شابه، عبر طرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية، على سبيل المثال:
• هل هناك غرض مشروع ووجيه من التقييد؟
• هل التقييد هو الوسيلة الأقل ضررًا لتحقيق هذا الغرض؟
• هل الضرر الناتج عن تقييد الحق يتناسب مع المصلحة المرجوة؟
• ما مدى نطاق التقييد زمنيًا وجغرافيًا؟
هذه الأسئلة لا تضع عبء الإثبات على المواطن، بل على السلطة التي تلجأ لتقييد حق مكفول بالدستور، بدعوى تحقيق مصلحة عامة.
وفي هذا السياق وعلى الصعيد الدولي، تنص المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي التزم به العراق، على حق التجمع السلمي، مع إمكانية فرض قيود فقط عندما تكون "ضرورية في مجتمع ديمقراطي" ولأسباب تتعلق بالنظام العام أو السلامة العامة.
أما الدستور العراقي فقد كان واضحًا في المادة (38)، حيث نص على أن:
"تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولًا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانيًا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثًا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون."
أي أن الدستور ألزم الدولة بكفالة ممارسة المواطنين لحق التظاهر، ولم يُحوّل هذا الحق إلى ترخيص مشروط.
من هنا، فإن ما يسمى بـ"الموافقة الأمنية" لا يُفترض أن تكون شرطًا لتفعيل الحق، بل هي ايعاز دستوري للجهات الأمنية لتوفير الحماية والضمانات اللازمة لممارسة هذا الحق.
فالمسألة ليست تقييم مدى "ملاءمة" التظاهر للظرف الأمني، بل هو توجيه دستوري لتوفير ظرف أمني ملائم لسلامة المتظاهرين والممتلكات العامة.
لذا، ينبغي أن تكون الإجراءات الأمنية المصاحبة للتظاهر جزءًا من سلسلة تدابير تنظيمية واجبة، تُنفذ تلقائيًا لضمان ممارسة الحق، لا أن تُترك لتقدير مزاجي للمؤسسة الأمنية.
ومن الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن حق التظاهر مشروط بموافقة الجهات الأمنية، بحيث إن لم تصدر هذه الموافقة يُعتبر الحق معلقًا أو ملغى، وهو ما يتعارض تمامًا مع نص وروح الدستور.
وبناءً عليه، فإن قرار حظر التظاهر في عموم البلاد خلال فترة انعقاد القمة العربية، من وجهة نظري غير مبرر، ويتنافى مع مبدأ التناسب والضرورة.

وإن اقتضت الضرورة الأمنية، يمكن للحكومة أن تُقيّد التظاهر في محيط مقرات القمة فقط (جغرفيا صغيرة) أما توسيع الحظر ليشمل جغرافيا تُقدّر بـ400 ألف كيلومتر مربع، فهو تقييد غير منطقي، ويمثل انتهاكًا مفرطًا لحق كفله الدستور.

#زيد_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل