الولاءات في العراق بين الهويّات الفرعية وبناء الدولة الوطنية

عيسى طاهر اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 8580 - 2026 / 1 / 7 - 11:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الولاءات في العراق
بين الهويّات الفرعية وبناء الدولة الوطنية


في الاستطاعة جمع دلالات كلمة (ولاء) من خلال المعاجم العربية في دلالات ثلاث وهي: النصرة والتأييد والطاعة. بينهم ولاء، أي بينهم قرابة. حضروا مراسيم حفلة الولاء، أي حفلة الطاعة والإخلاص. كما تعني محبة وصداقة ونصرة ومؤازرة. يأتي الولاء من الفعل "وَلِيَ" الذي يدل على القُرب والمُتابعة والنصرة والالتزام العقدي والعملي تجاه شخص أو جماعة أو فكرة.
سياسيا هو ارتباط الفرد أو الجماعة بكيان سياسي (دولة، حزب، حركة) ينشأ عنه التزام بالطاعة والدعم والحماية المتبادلة. أما اجتماعيا فهو الشعور بالانتماء والالتزام تجاه جماعة محددة (قبيلة، طائفة، عشيرة) توفر الهويّة والحماية في مقابل الولاء، أي أن هناك عقد ملزم اجتماعيا وأخلاقيا يلزم الفرد بالولاء للجماعة مقابل توفير الحماية له. هنا تحل الجماعة محل الدولة باعتبارها صاحبة العقد الاجتماعي بينها وبين الفرد.
أما في الفكر الإسلامي فمفهوم "الولاء والبراء" ركن عقدي يشمل الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، مع تفاسير مختلفة للمدارس الفقهية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر مهم للغاية وهو أن الولاء السياسي والاجتماعي في المجتمعات التقليدية، كثيرا ما يصطبغ ويتلون بنوع من الولاء الديني؛ فيُقدس القائد وشيخ القبيلة ويحاط بهالة دينية، حيث يستمد الولاء قوته ورمزيته وشحنته من الذهنية الدينية ويصطبغ بها.
يعد العراق من الدول التي تتجاذبها رياح الولاءات، إذ تتمتع فيه الولاءات السياسية والقومية والاجتماعية والدينية بقوة كبيرة تعلوا على الولاء للوطن والدولة، مما يجعل منها دولة هشة، وهو ما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

نظرة في التاريخ

المرحلة العثمانية والتقسيم الإداري
في العهد العثماني لم يكن هناك كيان إداري أو دولة موحدة تُسمى "العراق". كانت المنطقة مقسمة إلى ثلاث ولايات منفصلة وهي:
1- ولاية الموصل: شمالية، ذات أغلبية كردية وسنية وتركمانية ومسيحية.
2- ولاية بغداد: وسطى، ذات أغلبية سنية مع وجود شيعي لافت.
3- ولاية البصرة: جنوبية، ذات أغلبية شيعية.
أدى هذا التقسيم الإداري الطويل الأمد إلى تكريس هويّات مناطقية مستقلة، مع ارتباطات اقتصادية وثقافية مختلفة، الموصل كانت متجهة نحو سوريا والأناضول، والبصرة نحو الخليج. اعتمدت السلطنة العثمانية في الإدارة على النخب السنية الحضرية في إدارة الولايات، في حين ظلت المناطق الشيعية الجنوبية والكردية أكثر استقلالية وقبلية، مما غذى شعورا بالتهميش والاختلاف.

بريطانيا وترسيم الحدود
بعد الحرب العالمية الأولى، قامت بريطانيا برسم حدود الدولة الجديدة وفقا لمصالحها الاستعمارية، وليس وفقا للتكوين الاجتماعي أو إرادة السكان.
حيث جمعت هذه الحدود الاصطناعية بين الولايات الثلاث المتباينة، وبذلك خلقت أقلية كردية كبيرة ذات تطلعات قومية في شمال دولة عربية وأغلبية شيعية مهمشة سياسيا لصالح نخبة سنية حضرية مرتبطة بالإدارة العثمانية سابقا ولديها خبرة إدارية ووجودا عسكريا بريطانيا مباشرا لقمع أية معارضة.
تم ترسيخ النظام الملكي الهاشمي السني كرمز للدولة، مما عزز فكرة "احتكار السنّة للسلطة" في عيون الشيعة والكرد. وكانت النتيجة أن ولدت الدولة العراقية وهي تحمل في داخلها بذور التناقضات الثلاثة الكبرى، مركز سُنّي ضد أطراف شيعية وكردية، وعرب ضد الكرد، ودولة حديثة ضد بنى قبلية وعشائرية قوية.


الدولة الوطنية: قمع الهويّات الفرعية وإخفاق في بناء هويّة وطنية جامعة
استمرت هيمنة النخب السنية الحضرية في العصر الملكي على الجيش والمؤسسة السياسية وتم قمع التمردات الكردية بشكل متكرر، وتعاملت الحكومات المركزية مع المطالب الكردية كقضية أمنية وليس سياسية. كما تم تجاهل أو قمع الهويّة الشيعية السياسية، حيث تم التركيز على الهويّة العربية الإسلامية التي تذوب فيها الاختلافات حيث ظلت المناطق الجنوبية مهمشة تنمويا.

حزب البعث: ذروة القمع
تبنى حزب البعث أيديولوجية قومية عربية علمانية متطرفة، حاول طمس جميع الهويّات الفرعية بالقوة.
حيث القمع الوحشي للكرد في حملة الأنفال السيئة الصيت واستخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة. اضطهاد منهجي للشيعة، خاصة بعد انتفاضة 1991، حيث اعتبر النظام التشيّع تهديدا وولاء لإيران، تم تجفيف الأهوار وتفكيك النسيج الاجتماعي الجنوبي. تم إعادة رسم الخريطة الديموغرافية وتعريب مناطق ذات أكثرية كردية، منها كركوك لخدمة أغراض سياسية واضحة.
النتيجة كانت أن فشلت الدولة في بناء هويّة وطنية جامعة قائمة على المواطنة والانتماء الطوعي، بل حاولت فرض هويّة أحادية بالقمع. هذا أدى إلى تصلب الهويّات الفرعية وتحولها إلى هويّات مقاومة ومنغلقة لحماية الذات، وخلق ذاكرة جماعية من المظلومية والاستهداف لدى الشيعة والكرد.

ما بعد 2003 وتفجير المكبوت وانتقال السلطة

سقوط النظام البعثي فجّر كل المكبوت التاريخي من المظالم والهويّات الفرعية. جاءت العملية السياسية الجديدة مقلوبة تماما، من حكم أقلية سنّية قمعي إلى نظام محاصصة طائفية-إثنية كرس الهويّات الفرعية وأعطاها شرعية سياسية ودستورية. حيث تحولت الهويّات المقموعة سابقا إلى أساس للحصول على الحقوق والمقاعد والمغانم، مما حوّلها من هويّات ثقافية إلى هويّات سياسية ربحيّة.
لم تحل المحاصصة المشكلة، بل حولت الصراع من صراع ضد نظام قمعي إلى صراع بين مكونات متساوية في النظام على الموارد والنفوذ، وبذلك فشل آخر في بناء دولة المواطنة.

معادلة نسبية
يمكن طرح معادلة نسبية مفادها، أن قوة الولاء الوطني تتناسب عكسيا مع قوة الولاءات الفرعية في سياق الدولة الهشة، شريطة أن تكون الولاءات الفرعية منافسةً ومستقطِبةً للهويّة والموارد، لا مكملةً أو هامشية. ويمكن تطبيق هذه المعادلة النسبية على العراق حيث تكون صحيحة في حالات كثيرة. وبيان ذلك أن الدولة القوية تحتكر شرعية استخدام القوة وتوزيع الموارد، مما يقلل الحاجة للولاءات الفرعية كوسيلة للحماية والبقاء. والعراق كدولة هشة ليس بمقدورها احتكار شرعية استخدام القوة وتوزيع الموارد. كما أن وجود مشروع وطني جامع يوحد الهويّة الوطنية تضعف من قوة الهويّات الفرعية المتنافسة وهذا ما يفتقده العراق في الوقت الراهن. ويمكن ضرب الدولة العثمانية كمثال تاريخي، فقد كانت الدولة تجمع بين هويّات دينية وإثنية متعددة تحت ولاء عام للسلطان والدولة، لكن مع ضعفها، تفجرت الولاءات الفرعية والقومية وتشظت.
ما يجعل تلك المعادلة معادلة نسبية وليست مطلقة، هو عدم نجاحها في مجتمعات أخرى كالمجتمع السويسري مثلا.
ففي سويسرا هناك ولاءات متداخلة ومتكاملة (ولاءات كانتونية ولغوية)، تكون الولاءات الفرعية غير منافسة للولاء الوطني بل جزءا من نسيجه، وذلك يعود إلى وجود نظام سياسي لا مركزي عادل و توزيع عادل للموارد والسلطة ووجود هويّة وطنية جامعة لا تلغي التنوع.
عندما تقمع الدولة الولاءات الفرعية قسرا، كما في عهد صدام، دون بناء ولاء وطني حقيقي، فإن ذلك يخلق ولاءات فرعية كامنة قد تتفجر عند أول أزمة.
والولاءات العالمية أو العابرة للحدود كالولاء للأمة الإسلامية أو للقومية الكردية أو لأممية شيوعية، يمكن أن تتعايش مع ولاءات وطنية بدرجات متفاوتة حسب الظروف.
أما الدول الضعيفة ذات الولاءات الفرعية القوية، فقد تكون تلك الولاءات هي الوحيدة الفاعلة، بينما الولاء الوطني غائب تماما.

العراق وتشظي الولاءات كإرث تاريخي
كان العراق قبل 2003 دولة قوية قمعيا مع ولاءات فرعية مكبوتة لكن قوية في الوجدان الجمعي، أما في ما بعد 2003 فقد غدت دولة ضعيفة مؤسسيا مع تفجير وترسيخ سياسي للولاءات الفرعية، مما خلق حلقة مفرغة، ضعف الدولة يقوي الولاءات الفرعية، وتقوية الولاءات الفرعية تضعف الدولة أكثر فأكثر.
تتشكل الخريطة الاجتماعية والسياسية في العراق من خلال ولاءات متعددة ومتداخلة، تعكس إرثا تاريخيا معقدا من الصراعات والتحالفات. ويمكن أن نقسم هذه الولاءات إلى أربعة فئات رئيسة:
1- ولاءات طائفية- مذهبية (شيعة- سنة).
2- ولاءات قومية (عربية- كردية- تركمانية- آشورية).
3- ولاءات قبلية وعشائرية.
4- ولاءات حزبية وأيديولوجية.

ولاءات الشيعة
هناك أسباب عقدية وتاريخية تربط الولاءات لدى جزء كبير من الشيعة بإحساس تاريخي بالمظلومية بدءا من معركة كربلاء ومرورا بالاضطهاد في العهود السابقة ووصولا إلى تجربة الحكم الصدامي. هذا الإحساس بالمظلومية تحول إلى هويّة جماعية متمايزة.
أما العوامل الجيوسياسية فقد كان الارتباط العقدي والثقافي بإيران كمرجعية دينية وسياسية، قد خلق ولاءات متقاطعة بين الانتماء الوطني والارتباط بالخارج.
ولا يخفى أن المصالح الاقتصادية قد لعبت دورا كبيرا في ترسيخ وتقوية هذه الولاءات، فسيطرت الأحزاب الشيعية على جزء كبير من مؤسسات الدولة بعد 2003، قد خلق شبكات مصالح اقتصادية وسلطوية مرتبطة بالولاء الحزبي والمذهبي.

ولاءات السنة
لولاءات السنة عمق تاريخي مرتبط بمرحلة الهيمنة خلال الحكم العثماني ثم العهد الملكي فعهد صدام حسين، و بعد سقوط نظام البعث والتحولات السياسية بعد 2003 تحول إلى إحساس بالتهميش وفقدان الامتيازات. وكان لارتباط بعض التيارات السنية بدول عربية مجاورة، ومشاعر الانتماء العربي الأوسع في مواجهة النفوذ الإيراني دور كبير في تعميق ولاءات السنة للمحيط العربي.

ولاءات الكرد
كان ولاء الكرد قديما وحديثا ولاء يتشكل على قاعدة تاريخية وقومية، فهو ولاء قوي لهويّة كردية مميزة، مدعومة بتجارب تاريخية من النضال من أجل الحقوق والحكم الذاتي. وعلى تلك الأسس ووفقا لمقتضيات المرحلة نسج الكرد علاقات إقليمية متشعبة مع تركيا وإيران ودول الغرب، وولاء للإقليم قبل المركز. وكان السعي للسيطرة على الموارد النفطية في المناطق المتنازع عليها، وبناء اقتصاد شبه مستقل للإقليم، سببا آخر لإدامة تلك العلاقات وتعزيز سبل تقويتها.

ويمكن تفهم ولاءات المكونات الأخرى من تركمان وآشوريين، كل بحسب ما يتيح لها من فرص وعوامل أخرى أثنية ودينية؛ كولاء شريحة عريضة من التركمان لتركيا والآشوريين مع دول غربية وقوى سياسية داخلية. ويمكن فهم ولاء هذه المكونات لقوى خارجية وأخرى داخلية في الخوف من القوى الأخرى التي تسعى دوما لمحاربة التنوع والسعي لتهميشها بحجج واهية كالوحدة والخوف من التنوع العرقي والإثني والديني.

عوامل استمرار الولاءات الفرعية
يمكن أن نجمل أهم الأسباب التي تجعل الولاءات الفرعية قائمة وقوية في الأسباب التالية:
1. فساد مؤسسات الدولة: تحول الدولة إلى غنيمة توزع حسب المحاصصة، تعزز الولاءات الفرعية كوسيلة للوصول للموارد والمغانم.
2. ضعف الأجهزة الأمنية: دفع عدم القدرة على توفير الحماية المواطنين للاحتماء بالهويّات الفرعية كملاذ ممكن وطوق نجاة.
3. تدخلات الدول الإقليمية المستمرة: فاستغلال الدول المجاورة للانقسامات الداخلية لتعزيز نفوذها دفعها لاستغلال المكونات وبناء شبكة علاقات قوية معها وتعزيز خوفها وشيطنة الآخرين في محاولة لتعزيز نفوذها وضمان ولاءها.
4. الإرث التاريخي للاستبداد: وربما يعد هذا العامل، العامل الأهم بالرغم من إدراجنا له في ذيل الأسباب، حيث أن الاستبداد الذي شهده العراق طيلة القرن العشرين كان العامل الأبرز الذي خنق ومنع غياب فرص حقيقية لبناء هويّة وطنية جامعة. فبناء الدولة الوطنية القوية لا يعني بالضرورة إلغاء الولاءات الفرعية، بل تحييد طابعها التناحري عبر تحويلها من هويّات سياسية مغلقة إلى هويّات ثقافية مفتوحة، ضمن إطار مواطنة عادلة. الدولة التي تحاول سحق التنوع تزرع بذور انهيارها، والدولة التي تستسلم للمحاصصة تتنازل عن سيادتها. المسار الصعب هو بناء دولة القانون والمواطنة التي تحترم التنوع ولكنها تعلو فوقه.

لبنان النموذج الأقرب للعراق
ربما يمكن أن نعد لبنان من أكثر النماذج شبها بالعراق، فكلا البلدين يعتمدان نظام المحاصصة (الكوتا) الطائفية في الدستور والتوزيع السياسي. في لبنان الرئاسة من حصة المارونيين ورئاسة مجلس النواب للشيعة ورئاسة الوزراء للسنة. أما في العراق – بحسب اتفاقات وتفاهمات - فرئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.
الولاءات في كلا البلدين هي للطائفة والمذهب وغالبا ما يتقدم على الولاء للدولة. شيعة لبنان لهم ولاءات متقاطعة بين حزب الله وإيران، والسنة لهم ارتباطات مع السعودية، والمسيحيون ينقسمون بين ولاءات محلية وأخرى خارجية.
وكلا البلدين ساحة لصراع إقليمي بين إيران والمملكة العربية السعودية ودول أخرى. كما أن البلدين يتصفان بضعف واضح للدولة المركزية حيث تتنازع الدولتان مع "دول داخل الدولة". في لبنان حزب الله المسلح، وفي العراق فصائل الحشد خارج السيطرة الكاملة، وإقليم كردستان شبه مستقل.
أما ما يختلف لبنان عن العراق فإن التوازن الطائفي في لبنان أكثر رسوخا تاريخيا، بينما في العراق حدث تحول جذري في موازين القوى بعد 2003.


نحو عقد اجتماعي جديد
بناء الدولة الوطنية في العراق يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا يعترف بالتنوع لكنه يعلو فوقه إلى هويّة جامعة. وهذا يحتاج إلى قيادات وطنية تضع المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والطائفية، وإلى إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، ودعم شعبي واسع لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية.
الطريق طويل وشائك، لكن البديل هو الاستمرار في دوامة الصراعات التي تستهلك طاقات العراق وثرواته، وتعيد إنتاج الأزمات بشكل دوري. تجارب دول مشابهة في التنوع تظهر أن بناء الدولة الوطنية ممكن، لكنه يحتاج إلى رؤية واضحة وإرادة صلبة وصبر طويل.

#عيسى_طاهر_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل