بوزنيقة: لفتيت يطالب بالوثائق والمستندات الخاصة بصفقة تدبير قطاع النظافة

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8574 - 2026 / 1 / 1 - 02:12
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

نظرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، في الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة الداخلية في قضية اختلاس وإهدار الأموال العامة المرتبطة بصفقة النظافة في جماعة بوزنيقة. وتهدف هذه الجلسة، المخصصة لعرض الخبرة المحاسبية، إلى تحديد مدى الضرر المالي الذي لحق بالمجتمع والدولة من قبل المسؤولين المدانين في هذه القضية.
عقدت الغرفة الجنائية الابتدائية المسؤولة عن الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، جلسة مخصصة لبحث الدعوى العامة التي رفعتها وزارة الداخلية بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها في قضية تبديد واختلاس الأموال المرتبطة بصفقة تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة في عهد رئيسها السابق المخلوع محمد كريمين.
خصصت جلسة الاستماع بشكل أساسي لعرض الخبرة المحاسبية التي قام بها خبير محلف. وتهدف هذه الخبرة إلى تقييم حجم الخسائر المالية التي تكبدتها جماعة بوزنيقة، والمنسوبة إلى الرئيس السابق محمد كريمين، وإلى عزيز البدراوي صاحب شركة الأوزون المسؤولة عن النظافة، وكذلك إلى المهندس البلدي المصطفى الطنجي. ويقضي المتهمون الثلاثة حاليا أحكاما بالسجن بعد إدانتهم بتهمة الاختلاس وإهدار المال العام.
في هذا الإطار، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة إلى عامل إقليم بنسليمان ليرسل إلى وزارة الداخلية كافة الوثائق والقطع والبيانات التي من شأنها أن تساعد الخبير في إنجاز مهمته. والهدف هو التحديد الدقيق لمدى الضرر الذي لحق بمصالح الوزارة في أعقاب الأعمال الإجرامية المزعومة ضد المدانين، مما يسمح للوكالة القضائية للمملكة، المسؤولة عن الدفاع عن المصالح المالية للدولة في هذا الملف، باستغلالها خلال الخبرة.
وأصدرت الغرفة الجنائية حكمها نهاية يوليوز الماضي، حيث قضت بالسجن 17 عاما على المتهمين الثلاثة المسجونين في سجن عكاشة بالدار البيضاء. وحكم على محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والنائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم، بعد إدانته بإهدار واختلاس المال العام وإساءة استغلال النفوذ. وحكم على عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والمدير العام لشركة أوزون، بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم بتهمة التواطؤ في اختلاس وإهدار المال العام. أما مهندس الجماعة فقد حكم عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم لمشاركته في نفس الجرائم.
كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات محمد كريمين وعزيز البدراوي بما يصل إلى 10 ملايين درهم لكل منهما، فضلا عن إتلاف الوثائق المزورة. وعلى المستوى المدني، وفي إطار الدعوى المرفوعة من الوكالة القضائية للمملكة نيابة عن وزارة الداخلية، أمرت المحكمة مبدئياً بإجراء الخبرة المحاسبية الموكلة إلى خبير محلف مسؤول عن التقييم الدقيق للأضرار التي لحقت بالطرف المدني نتيجة الأفعال المزعومة ضد كل متهم وتقديم تقرير مفصل إلى المحكمة.
تأتي هذه الملاحقات القضائية في أعقاب تحقيقات متعمقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن الاختلالات والتلاعبات التي شابت صفقة قطاع النظافة في بوزنيقة بإقليم بنسليمان. وقد تم منح هذا العقد لشركة الأوزون خلال الفترة التي ترأس فيها محمد كريمين المجلس الجماعي، خلال ولايتين متتاليتين، قبل إقالته بقرار من القضاء الإداري بالدار البيضاء.
وسبق لأعضاء المجلس الجماعي أن اتصلوا بمكتب النائب العام للتنديد بالعديد من المخالفات والتجاوزات في التدبير المفوض لقطاع النظافة. وتتعلق المخالفات الأولى بعقد ربط الجماعة بشركة الأوزون للفترة 2010-2017. وخلال دورة أكتوبر 2014، أجرى المجلس الجماعي تعديلاً على الميزانية المخصصة لهذه الصفقة، معتبراً أن المبلغ الأولي مبالغ فيه، مما أدى إلى تخفيضه من 14 إلى 8 ملايين درهم. لكن خلال جلسة نونبر 2015 المخصصة للمصادقة على الميزانية، لاحظ أعضاء المجلس بدهشة أن الاعتمادات التي تم إدخالها لهذا البند تجاوزت مرة أخرى 14 مليون درهم، وهو المبلغ الأولي قبل المراجعة.
وفي ماي 2016، برر محمد كريمين هذا التعديل بالتأكيد على أنه جاء من السلطة الوصية التي يمثلها عامل إقليم بنسليمان. إلا أن المستندات المتوفرة تشير إلى أن الأخيرة لم تقم بأي تعديل، بل على العكس من ذلك، أرسلت مراسلات إلى الجماعة في عدة مناسبات لطلب المستندات الداعمة والفواتير المتعلقة بفارق ستة ملايين درهم. وكان رئيس البلدية سيلغي من جانب واحد التخفيض المقرر سابقا، والذي أدى إلى زيادة كبيرة في الميزانية، التي ارتفعت إلى ما يقارب 20 مليون درهم عام 2016، بحجة دين سابق للشركة يعادل نفس المبلغ المذكور في السنوات السابقة.
كما اتهم الرئيس السابق بالتوقيع، دون استشارة أو موافقة المجلس الجماعي، على تعديل دفتر التحملات مع الشركة، مما يسمح بدفع المبلغ المدرج في الميزانية الأولية وليس المعدل، وهو ما كان سيؤدي إلى دفع ما يقرب من 20 مليون درهم على أساس مبلغ مقطوع، دون وثائق داعمة، ودون مراعاة ملاحظات النقابات ودون مبرر للخدمات المقدمة.
فضلا عن ذلك، كان محمد كريمين سيرسل طلباً للدفع خارج المواعيد القانونية إلى الخازن العام للمملكة بالدار البيضاء لدفع مبلغ يزيد على 1.9 مليون درهم لصالح شركة الأوزون، في ما وصفه بأنه مراجعة الأسعار لعامي 2012 و2013. وكان من الممكن أن تتم هذه المدفوعات خارج أي إطار قانوني وفي انتهاك لأحكام المواصفات المتعلقة بشروط مراجعة الأسعار. كما اتهم الرئيس السابق بإصدار وثيقة إدارية للشركة، استخدمتها لمقاضاة الجماعة، مما أدى إلى قرار المحكمة الإدارية بإدانة جماعة بوزنيقة بدفع أكثر من ملياري سنتيم. وفي عام 2017، أطلقت الجماعة دعوة جديدة لتقديم عطاءات لتدبير قطاع التطهير السائل وجمع النفايات الصلبة، فازت بها مرة أخرى شركة أوزون.
إلا أن المجلس البلدي وافق بالإجماع، خلال جلسة استثنائية عقدت في 16 مارس 2017، على دفتر تحملات الصفقة، متضمنا كافة التعديلات المقبولة خلال المداولات. ومع ذلك، بعد هذا التاريخ، تم إدخال العديد من التغييرات دون إعادة تقديمها لموافقة مجلس الإدارة. وقبل الموعد المقرر لفتح العروض، المحدد في 27 يوليو 2017، كانت الجماعة قد تلقت مراسلات من وزارة الداخلية تحتوي على ملاحظات وتعديلات لدمجها في الصفقة قبل إطلاق الإجراء. وعلى الرغم من ذلك، تم تعديل العديد من معايير الحساب من أجل الحفاظ على القيمة الإجمالية الصفقة دون تغيير، على الرغم من تطور بعض المؤشرات، أبرزها الزيادة في عدد السكان.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل