دين ب 20 الف وكلفة استرداده تتجاوز 200 ضعف!

ايوب حميد
المحامي العراقي
([email protected])

الحوار المتمدن-العدد: 8544 - 2025 / 12 / 2 - 01:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اتصل بي احدهم وهو يحمل في صوته مزيجا نادرا من الاصرار والضيق يشكو دينا مستحقا له عند احد معارفه عشرون الف دينار عراقي فقط رقم لا تستطيع ان تشتري به وجبة غداء محترمة لكنه كان بالنسبة لصاحب الشكوى مسالة مبدأ لا مساومة عليها قال بثقة عدي شهود وعدي محادثات واتساب واريد ارفع دعوى واخذ حقي

ولا احد يجادل في ان الحق حق مهما صغرت قيمته لكن المفارقة تبدأ عندما ندخل المنطقة الرمادية بين قيمة الدين وتكلفة المطالبة به فالرجل يريد اللجوء الى محكمة البداءة وهذا يعني باختصار الدخول في سلسلة اجراءات تبدأ برسوم المحكمة ولا تنتهي عند اتعاب المحاماة التي غالبا ما تتجاوز قيمة المطالبة باضعاف مضاعفة

ولنكن صريحين الدخول الى القضاء ليس نزهة تبدأ الرحلة اولا بتقديم عريضة الدعوى ودفع الرسوم ثم الانتظار انتظار طويل قد يمتد من تبليغ الخصم الى تأجيل الجلسات ومرورا بسلسلة المرافعات التي قد لا تتجاوز بضع دقائق لكنها تكلف ساعات من الانتظار في ممرات المحكمة

ثم نصل الى لحظة صدور القرار وهي اللحظة التي يعلق عليها المدعي اماله لكنه يكتشف ان القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وهذا بدوره يعني مزيدا من الزمن والمراجعات وربما الاستئناف سواء من المدعي او من الطرف الآخر وتبدأ معاناة تنفيذ القرار في دائرة التنفيذ

كل ذلك من اجل عشرين الف دينار

المتصل كان واثقا من حقه وهذا جميل لكن الطرافة تكمن في ان مجموع ما سينفقه من وقت ومال واعصاب كفيل بان يمكنه من شراء دين جديد بدلا من استرداد الدين القديم وهنا تتجلى المفارقة التي نعيشها يوميا حق صغير واجراءات كبيرة حق بسيط لكنه يختبر قدرة الانسان على الصبر اكثر مما يختبر قدرة القانون على الانصاف

ورغم كل ذلك لا يمكن للقانون ان يسأل المدعي هل يستحق المبلغ هذه الرحلة فالقضاء مفتوح للجميع والمطالبة ممكنة مهما كانت القيمة لكن يبقى السؤال الاعمق هل الهدف هو استرداد المبلغ ام اثبات الموقف

في النهاية قد لا تكون قصة العشرين الف دينار ذات اثر اقتصادي لكنها تحمل نكهة تعكس مفارقة اجتماعية واضحة نحن نؤمن بالحق لدرجة اننا مستعدون ان نخوض معركة قانونية كاملة حتى لو كانت نتيجتها اغلى من الشيء الذي نقاتل من اجله

#ايوب_حميد (هاشتاغ)       [email protected]#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل