العلامة التجارية في العراق أسباب الرفض وكيفية تجنب السقوط في مرحلة التسجيل

ايوب حميد
المحامي العراقي
([email protected])

الحوار المتمدن-العدد: 8540 - 2025 / 11 / 28 - 18:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في العراق، باتت العلامات التجارية جزءاً أساسياً من المشهد الاقتصادي الذي تصنعه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تولد كل يوم أسماء جديدة وشعارات وهويات بصرية تعكس رغبة أصحابها في الانتقال من مجرد فكرة إلى مشروع له حضور حقيقي في السوق لكن بعيداً عن هذا اللمعان البصري، هناك قصة أخرى تتكرر داخل دائرة تسجيل العلامات التجارية علامات يتم رفضها قبل أن تبدأ، ليس لأنها ضعيفة أو مكررة، بل لأن الطريق إليها بدأ من الخطوة الخطأ.
المفارقة أن جزءاً كبيراً من العلامات التي تُرفض في العراق لا تُرفض بسبب التشابه أو بسبب مشكلات تتعلق بالمضمون، بل بسبب خطأ بسيط يغيب عن كثير من أصحاب المشاريع تقديم الطلب عبر شخص لا يمتلك صفة قانونية.
الخطوة الأولى… التي يسقط عندها الكثيرون وفق التشريعات العراقية، لا يحق لأي شخص تقديم طلب تسجيل علامة تجارية ما لم يكن يحمل هوية وكيل تسجيل شركات سارية المفعول هذه الصفة ليست مجرد ورقة إدارية، بل شرط قانوني يحدد من يملك حق تمثيل الشركات أمام دائرة تسجيل العلامات التجارية ومع ذلك، يتكرر اعتماد العديد من أصحاب المشاريع على مكاتب أو أفراد لا يحملون هذا التفويض، وغالباً بدافع السرعة أو الجهل بالإجراءات .
والنتيجة عادة واحدة رفض مباشر، وإعادة الملف إلى نقطة الصفر، وضياع أشهر كان يمكن أن تُستثمر في تطوير المشروع أو طرح المنتج.
هذا النوع من الأخطاء هو الأكثر تكراراً في ملفات التسجيل، وهو ما يجعل عدداً كبيراً من العلامات يتعثر قبل أن يصل إلى مرحلة الإعلان حكايات متكررة… والسبب واحد
قبل أسابيع قليلة، قصدني صاحب مشروع ناشئ يهدف إلى إطلاق خط إنتاج غذائي جديد كانت هويته البصرية لافتة، وشعاره مميزاً، وكل ما يتعلق بالعلامة يوحي بأنها قابلة للتسويق والتوسع لكن الملف الذي أحضره كان يؤكد أن رحلته القانونية لم تسر كما يجبحمل ملفه قراراً بالرفض، والسبب كان واضحاً الشخص الذي قدم الطلب نيابة عنه لا يمتلك الصفة القانونية، ولم يكن مؤهلاً للتعامل مع ملف تسجيل علامة.

وحين شرحنا له الأمر قال بإحباط:
“لو أعرف أن الموضوع يحتاج وكيل تسجيل… ما كان ضاع هذا التعب.”
هذه الجملة ليست نادرة، بل تكاد تكون صدى لحالات مشابهة يمر بها كثير من أصحاب المشاريع.

الفحص… خطوة حاسمة يُستهان بها
أحد أكثر المفاهيم الخاطئة انتشاراً هو الاعتقاد بأن فحص العلامة يتم بمجرد كتابة اسمها في محرك بحث أو منصة تواصل اجتماعي.
لكن الفحص الحقيقي يتطلب:
•مراجعة السجلات الرسمية
•تحليل التشابه اللفظي والبصري
•معرفة العلامات القريبة في الصنف ذاته أو أصناف مجاورة
•تقدير احتمالات الاعتراض في مرحلة الإعلان
•تحديد حدود الحماية القانونية المحتملة

من دون هذا الفحص، يفاجأ كثيرون بظهور اعتراضات لم تكن في الحسبان، أو بوجود علامات مشابهة لم تظهر في البحث السطحي.
الفحص ليس خطوة شكلية، بل هو المرحلة التي يتم فيها تحديد قدرة العلامة على إكمال رحلتها القانونية.

الأصناف… التفاصيل التي تجعل العلامة نافذة أو بلا قيمة
تسجيل العلامة لا يتم على إطلاقه، بل ضمن أصناف محددة وفق التصنيف الدولي.
لكن ما يحدث عادة هو اختيار أصناف لا تعكس النشاط الحقيقي للمشروع، أو أصناف تتداخل مع علامات أخرى، أو أصناف محدودة لا تمنح الحماية الكافية.

هذه الأخطاء قد تؤدي إلى:
•رفض المعاملة
• تسجيل علامة غير قادرة على حماية نشاط المشروع
• الدخول في نزاع قانوني لاحق

اختيار الأصناف خطوة تحتاج إلى معرفة بالنشاط، بالسوق، وبحدود كل صنف.

مرحلة الإعلان… الامتحان الذي يكشف ما لم يظهر في البداية

بعد قبول الطلب مبدئياً، تُعلن العلامة لمدة 90 يوماً في الجريدة الرسمية.
هذه المرحلة تمثل اختباراً حقيقياً للعلامة، وتكشف ما لم يظهر أثناء الفحص.

خلال الإعلان قد تظهر:
•اعتراضات من أصحاب علامات مشابهة
•طلبات سابقة لم تكن معلنة عند تقديم الطلب
•تعارض بين الأصناف المختارة وعلامات أخرى لها حماية نافذة

الرد على الاعتراضات عملية قانونية دقيقة، تعتمد على فهم لغة التشابه وحدوده، وعلى قدرة الرد على تبيان الفروق وحماية العلامة من السقوط.

لماذا ينجح البعض ويفشل آخرون؟

نجاح العلامات التجارية لا يعتمد على جمالية الشعار، بل على:
1.فحص متخصص ودقيق
2.تقديم الطلب عبر وكيل يمتلك الصفة القانونية
3.متابعة مرحلة الإعلان وما يرافقها من اعتراضات

العلامات التي تسلك هذا الطريق غالباً ما تصل إلى مرحلة التسجيل النهائي.
أما التي تبدأ بخطوة خاطئة، فتتعثر حتى لو كانت فكرة المشروع قوية ومبتكرة.


العلامة التجارية… أصل اقتصادي لا يقل أهمية عن رأس المال

العلامة ليست مجرد اسم أو رمز.
إنها أصل اقتصادي يمكن:
•ترخيصه
•منحه كامتياز
•التداول به
•أو جعله جزءاً من قيمة المشروع عند التوسع أو البيع

ولهذا، فإن ضياع العلامة بسبب خطأ إجرائي ليس مجرد تفصيل، بل خسارة حقيقية.


الخلاصة… البداية الصحيحة تختصر الطريق
ما يتعثر في العراق ليس الأفكار، بل الإجراءات العلامة التجارية، رغم بساطتها الظاهرية، هي مسار قانوني متعدد المراحل يحتاج إلى معرفة ووعي وبدء هذا المسار عبر الطريق الصحيح يختصر الكثير من الوقت والجهد، ويمنح المشروع واحدة من أهم أدواته في المنافسة
عندما كتبت هذا المقال ارتكزت على ممارستي القانونية كمحامي متخصص بالشأن التجاري وما يرافقه من تحديات ميدانية في تسجيل العلامات التجارية ومن خلال متابعة إجراءات الفحص والإعلان والاعتراض، تتضح الفجوة القائمة بين النص القانوني وواقع التطبيق، ما يقدّم قراءة أقرب إلى العمل الميداني منها إلى التنظير، ويسهم في توضيح طبيعة العوائق التي تواجه أصحاب المشاريع في العراق.

#ايوب_حميد (هاشتاغ)       [email protected]#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل