إلغاء اتفاقية خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا… تحول قانوني أم بداية لتنازل سيادي

ايوب حميد

الحوار المتمدن-العدد: 8411 - 2025 / 7 / 22 - 08:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اعلنت الحكومة التركية انتهاء اتفاقية خط انابيب نقل النفط الخام بين العراق وتركيا الموقعة في 27 آب 1973 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1975 على ان تتوقف رسميا في 27 تموز 2026 وذلك بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية التركية

قد يبدو هذا القرار في ظاهره اجراء قانوني ينسجم مع نصوص الاتفاقية لكنه في جوهره يعكس تحولا سياسيا واقتصاديا ذا ابعاد استراتيجية قد تمس السيادة العراقية في واحد من اكثر الملفات حساسية وهو ملف النفط والموارد الطبيعية

قرار الانهاء استناد تركي الى المادة 11

استندت انقرة في انهاء الاتفاقية الى المادة 11 من التعديل الذي تم عام 2010 والتي تنص على ان الاتفاقية تمدد تلقائيا ما لم يرسل احد الطرفين اشعارا خطيا بانهائها قبل سنة من تاريخ انتهاء المدة

من الناحية الشكلية لا يخالف هذا القرار القواعد العامة في القانون الدولي بل يتفق مع احكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ولا سيما المادة 54 منها التي تجيز انهاء المعاهدات اذا ورد نص بذلك

لكن السؤال المطروح هنا هل نحن امام مجرد انهاء لمعاهدة قديمة ام امام محاولة لاعادة صياغة اتفاق جديد تضع فيه تركيا الشروط بمعايير قد تكون مجحفة بحق العراق

من التحكيم في باريس الى تفاوض غير متكافئ

جاء قرار تركيا بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في باريس الزم انقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضا للعراق بسبب تصدير نفط كردستان من دون موافقة بغداد خلال المدة بين عامي 2014 و2018

وقد استند العراق الى المادة 10 من الاتفاقية التي تنص على ان اي نزاع بين الطرفين يحال الى التحكيم الدولي في باريس وفق القانون الفرنسي وهو ما وفر للعراق غطاء قانونيا قويا ضمن له هذا الحكم

اما اليوم فهناك تخوف حقيقي من ان تسعى تركيا في الاتفاق الجديد الى الغاء هذا المسار لصالح مراكز تحكيم اقليمية او حتى محلية مثل دبي او الدوحة او اسطنبول وهو ما قد يؤدي الى خضوع العراق لتحكيم غير محايد في حال النزاعات المستقبلية

بين بغداد واربيل وانقرة من يملك القرار السيادي على النفط

لا يمكن عزل هذا التطور عن السياق الداخلي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان حيث تجري منذ اشهر محاولات لاعادة تصدير نفط الاقليم عبر شركة تسويق النفط سومو بعد توقف دام اكثر من عامين

واي اتفاق جديد بين العراق وتركيا يجب ان يضع في الحسبان نقطتين اساسيتين
1. ان النفط ملك لجميع العراقيين بحسب المادة 111 من الدستور ولا يجوز التصرف به بمعزل عن الحكومة الاتحادية
2. ان شركة سومو يجب ان تبقى الجهة الحصرية في تصدير النفط العراقي بما في ذلك نفط الاقليم لضمان عدم تكرار تجربة التصدير المنفرد التي سببت الازمة السابقة

توصيات قانونية من واقع المصلحة العراقية

بصفتي محاميا عراقيا مختصا في الشؤون المدنية والتجارية ومتابعا لهذا الملف منذ سنوات ارى ان الاتفاق الجديد يجب ان يتضمن الاتي

• التمسك بالتحكيم الدولي المستقل وبقاء الاختصاص بيد غرفة التجارة الدولية في باريس او مركز تحكيم دولي معترف به ومحايد
• ربط تصدير النفط بموافقة الحكومة الاتحادية وادراج ذلك بشكل صريح في نصوص الاتفاق
• وضع آلية واضحة وشفافة لتوزيع العائدات ومنع استخدام خط الانابيب كاداة ضغط سياسي او اقتصادي
• تشكيل لجنة فنية وقانونية مستقلة لصياغة الاتفاق وعدم تركه للمفاوضات السياسية العابرة او الضغوط الدبلوماسية

السيادة لا تدار بالتمنيات بل تكتب بالنصوص

النفط ليس مجرد سلعة بل عنوان للسيادة الوطنية واداة للصراع الاقليمي والعالمي والعراق الذي خاض صراعات طويلة لاسترداد قراره النفطي لا يحتمل اي تفريط جديد خصوصا في ظل التحديات الاقليمية والدولية المتزايدة

كل سطر في الاتفاق القادم هو خط دفاع عن السيادة
وكل تنازل قانوني اليوم سيكون قيدا اقتصاديا وسياسيا غدا

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل